محمود احمدینژاد: صادق لاریجانی از عدالت ساقط و غاصب است
رئیس جمهور سابق به وعدهاش عمل کرد اما حقیقت تازهای از پرده بیرون نیفتاد. نزاع در حد دعوای شخصی دو صاحب منصب است: یکی از چشم افتاده و دیگری خار چشم.
محمود احمدینژاد، رئیس پیشین جمهوری اسلامی برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت تعیبن کرده بود که اگر اسنادی علیه او و نزدیکانش درباره رابطه آنها با بابک زنجانی در اختیار دارد منتشر کند وگرنه نظرش را درباره عملکرد قوه قضائیه و رئیس آن با مردم در میان میگذارد. این مهلت سپری شد و حالا محمود احمدینژاد نظرش درباره رئیس قوه قضائیه را در یک پیام ویدیویی با مردم در میان گذاشته است. حقیقت تازهای از پرده بیرون نیفتاد. نزاع در حد دعوای شخصی دو صاحب منصب است: یکی از چشم افتاده و دیگری خار چشم.
نظر احمدینژاد درباره صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و منتخب رهبر جمهوری اسلامی:
- بزرگترین گناهان را مرتکب میشود
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد. من درباره اجتهاد نظری نمیدهم اما قاضیالقضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب میشود..
- از عدالت ساقط است
معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه میگذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است.
- با امور قضایی آشنا نیست
ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا میگذارد. تقریبا دستگاه نیمبند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است.
- مردم او را نمیخواهند
از همه مهمتر مردم ایشان را نمیخواهند و ناراضی هستند و این وضع را به حال کشور، انقلاب و نظام میدانند.
- غاصب است
ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانههای بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته میشود.
محمود احمدینژاد در پایان این پیام ویدیویی خواهان استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی ایران شد.
پاسخ دادستان تهران به احمدینژاد
همزمان با انتشار پبام ویدیویی محمود احمدی نژاد، خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرده که حکم حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد به او ابلاغ شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری تهران این حکم غیر قطعی است و حمید بقایی میتواند در طی ۲۰ روز به آن اعتراض کند. قرار است جزئیات رأی دادگاه پس از قطعیت حکم اعلام شود.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش تعیین ضربالاجل از سوی احمدینژاد برای رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده میشود.»
دادستانی تهران هم سهشنبه ۲۸ آذر در پاسخ به مهلتی که محمود احمدینژاد برای قوه قضائیه تعیین کرده بود، با صدور اطلاعیهای که در خبرگزاری میزان منتشر شده به رئیس پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرد که با انتشار چنین پیامهایی نمیتواند از خود رفع مسئولیت کند:
«این سخنان تاثیری در عزم قضات رسیدگیکننده به پروندههای اتهامی افراد مرتبط با احمدینژاد نخواهد داشت؛ چرا که قضات و مسوولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذینفوذ و حامیان آنها که به جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» مینمایند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصیه میشود به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید.»
حمید بقایی و حبیب الله خراسانی (ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد ) به اتهام اختلاس محاکمه شدهاند
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه چهارشنبه هفته گذشته در دیدار و گفتوگو با گروهی از دانشجویان اصولگرا، گفته بود که احمدینژاد و یارانش با بستنشینی به دنبال جریانسازی و اغتشاشاند. او رئیس جمهور سابق را به فتنهگری متهم کرده بود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
اسفندان
اینترنتم مشکل دارد و نمیتوانم فیلم نگاه کنم. اما این سایت شما را اهم و اصل مطلب احمدی نژاد میگیرم. بر این اساس پست شما، مطلالب میگویم. در حقوق مانند سایر علوم، برای اثبات یک امر، یک دلیل کافی است. من یک دلیل واضح و قطعی میاوردم (که متاسفانه تقریبا کسی بدن توجه نمیکند!، و از جمله احمدی نژاد!) ، و آن نقض مکرر و آشکار و وقیحانه اصل 23 قانون اساسی است. هر مسئول، مقامی در هر رتبه که باشد اگر یکی از اصول قانون اساسی نقض کند، از صلاحیت احراز پست و داشتم مقام و مسئولیت زائل است ، میخواهد شخص رهبری باشد و یا کارمند دون پایه. نقض قانون اساسی بدترین قانون شکنی است بویژه از سوی یک مقام عالی رتبه. هر شهروندی حق اعتراض و شکایت دارد اگر مشاهده کند قانون اساسی و یا هر قانونی توسط مردم یا مسئولان نقض شود. حالا چه برسد به قاضی و مسئولان قضایی. ((اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.)) گمان نمیکنم درباره اهمیت این اصل توضیح بدهم، بخصوص در وضعیت بغرنج حاکمیت یک رژیم تئوکراسی (که بدترین دیکتاتوری، و آکنده از ظلم و فساد است)، این اصل که متاسفانه انگاری یادمان رفته که در طول ترایخ بشریت آزادیخواه و طالب عدالت و دموکراسی چه قدر جان و مال مردمان برای رسیدن بدان هزینه شده!
اسفندان
شروع نقض اصل مهم از نهادهای تحت حاکمیت شروعع شده، و اکنون به موسسات و شرکتها و اشخاص حقیقی بخش خصوصی رسیده، تراژدی چسب هل را که یادتان نرفته، اکنون این شرکت با وجود نقض آشکار متعدد قوانین و از جمله اصل 23 دارد محصولاتش در کشور میفروشد! شرکتهای متعدد از جمله بیمه ها تا موسسات مختلف دیگر با وقاحت از دین و مذهب میپرسند هنگام استخدام و یا سایر موارد، ادارت گذرنامه و غیره از دین و مذهب میپرسند، دولت آمارگیری میکند و از دین مردم میپرسد! قوه قضاییه هم اساس سیستم نرم افزاری اش اجازه نمیدهد متاقضی دادخواهی به غیر انتخاب یکی از چهار دین رسمی، دین و گزینه انتخاب کند، حتی مسلمانها را هم به دو بخش سنی و شیعه تقسیم کرده! دقت کنید حتی در یک کشور آزاد هم این کار نامعقول است که افراد را مجبور به واداشتن عقایدش کرد و بر اساس دین و عقیده از استخدام محروم کرد و برعکس رانت استخدام حقوقی برایش در نظر گرفت (مصداق بارز نقض حقوق بشر، نقض قانون اساسی است چرا آزادی اشتغال و تحصیل و اقامت برای عموم شهروندان ازاد است و نمیتوان بر اساس عقیده یا قومیت.. آنها محروم کرد) ، چه برسد به ایران اساسی آزادی و امنیت ابراز عقیده نیست ، و ممکن است با اعلام ابراز عقیده دنی موجب مجازات و یا محرومیت و نا امنی قرار گیرد. در میان مواقع اشتغال یا تحصیل یا نیازهای اداری مثل همین موردی که گفتم، طرف مجبور میشود بر خلاف عقیده اش اعتراف کند و مثلا بگوید شیعه است! عمق فاجعه درک کردید؟ حال قوه قضاییه به جای اینکه خودش رعایت کند این اصل 23 قانون اساسی، خودش ناقض و و رواج دهنده نقض قانون اساسی است. فقط برای نقض همین اصل از خود رهبری و روئسای سه قوه تا تمام مدیران و مسئولانی که مجری این نقض اقانون اساسی هستند، بایست از کار برکنار شوند، چون چند دهه است مکرر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض کرده اند و حق در اختیار داشتن هیچ پست و مقام و مسئولیتی را ندارند.
اسفندان
تکرار نقض اصول قانون اساسی ، اعلامیه حقوق بشر،.. در کنار انبوه ظلم و فساد، نشان میدهد هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی صلاحیت مقام ندارند، اما احمدی نژاد یا عمدا اینها نمیگوید و یا آگاه به مسائل حقوقی نیست. با زدن و حذف خاندان ملوک الطوائفی همچون لاریجانی ، کار کشور درست نمیشود. هر چند این خاندان الان دارند همان راه حسن روحانی و جناح کذایی اعتدالی-اصلاح طلب میروند و با پز شبه اپوزیسیون میخواهند در انتخابات درون نظامی رای بیاورند و برای خودشان یک باند درست کنند، حسن روحانی و حسن خمینی و بقیه افراد جناح کذایی اعتدالی-اصلاح طلب هم از این پرها دادند و مردم فریب دادند و الان دارد از رانتهایش اسفاده میکند. خحم مظالمی و فساد و قانون شکنی و ادقامات ضد مردم بویژه طبقات ضعیف که الان حسن روحانی مامور اجرای انها شده به مراتب بدتر از احمدی نژاد است. حسن روحانی گماشته و تدراکچی کاسه داغتر از آش نظام است و حتی برای خوش خدمتی بدتر از احمدی نژاد است! وزیر امروخارجه اش میگیود همه ایرانی ها سپاهی هستند! این توهین آشکار به لاقل به سه چهارم مردم ایران است که حتی عضو بسیج هم نیستند. البته بسیج وسپاه مثل حزب پادگانی و مانند حزب کمونیست هستند که اختاپوس وار بر بدن نحیف کشور ایران انداخته اند. هیولاهای اسلام گرا و تروریست و به شدت وحشی و قاتل و جانی جلاد... این قدر هولناک که امرکیا جرات ندارد سپاه در لیست تروریستها قرار دهد!!!
اسفندان
اکنون جناح کذایی اعتدالی-اصلاح طلب ، همان اندک ارتزاقی که - در ردوره احمدی نژاد بود - را فقرا داشتن را دارد میگرد. متاسافنه رقابت سیاسی و حمایت بیش از حد رسانه ها از اصلاح طلب هاف موجب شد در جامعه تصور ناردستی از دوره احمدی نژاد بیاید و گزافه گوی های ( هاله نور و اخر الزمانی ها و...) گروه احمدی نژاد بیش از حد گنده کردند و اصلا کاری ندارند که احمدی نژاد هم در اصل مجری نظام است و نه واضع نظام! واضع نظام، رهبری و بعد از او در چارچوب سیاستهای کلی (البته دخالتهای مکرر در سیاستهای جزئی ! که همیشه هم این دخالتها بهز یان مردم و به نفع استبداد و ظلم فساد رژیم بوده است!) او مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان و مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظام است. در دو ره احمدی نژاد در دو سال آخر اوضاع خراب شد، و آن وقتی بود که تحریم فلج کننده وضع شد، وگرنه بالاترین رسد اقتصادی در سال 1390 اتفاق افتاد و بهرین راندمان بود. وفور کالا و رونفق اقتصادی در سال 1390 به قدری بالا شد (به لطف تزریق پول نفت) که مردم طبقه متوسط و حتی برخی طبقه پایین تر به فکر خرجهایی تفیحی و فانتزی افتادند، در این سال اوج رشد صنعت محصولات تزئین و مبلمان بود در داخل! دقت کنید از روی مصرف کالا و رونق نع تولیدی میتوان نبض اقتصادی جامعه سنجید! در سال 1390 اکثر مردم از برخودرای به فکر تفریح و تجملات رفته بودند! بر طبق محاسباتم متوسط قدرت خرید مردم ایران در سال 1390 سه برابر امروز یعنی سال 1396 بود! اما حالا دغدغه اصلی مردم خوراک و پوشاک و مسکن است! متاسفانه اجرای سیاستهای داعشی وار رهبری و بقیه حکومت اخوندی-سپاهی حاکم را به حساب احمدی نژاد نوشتند! این ظلمی ناح کذایی اعتدالی-اصلاح طلب و متعاقبش اصول گریان (حامیان سابق مستقیم احمدی نژاد) نا نجیب و ناجوانمرد و رفیق نیمه راه در حق مردم ایرانمیکنند، و با انداختن همه گناه بر گروه احمدی نژاد، ادرس غلط میدهند و نطام رهبری و سایر باندهای ظالم فاسد نظام را تبرئه میکنند! این خیانت به تاریخ و عدالت را هر سه جناح حاکم یعتی اصول گرایان و اعتدالی و اصلاح طلبان کذایی باهم دارند انجام میدهند و تاحالا هم اکثر مردم فریب داده اند و توانسته اند با این ترفند 40 سال عمر این نظام استبدادی وظ الم فساد و ضد بشر یو ضد سکولار دموکراسی تدوام حیات بدهند و از قرار معلوم با مماشات دنیا سکولار تا نسل ها حیات ننگینش ادامه دارد به لطف رانت عظیم نفت و گاز و توده استحمار شده مردمان ایران!
اسفندان
دنیای سکولر (از جمله خائنان به سکولاریسم بویژه روسی و چینی و اورپایی که در حال بده بستان با هیولای تئوکراسی هستند) به زودی عاقبت خیانتش را به سکولاریسم خواهد ید، وقتی که اسرائیل و تمام کشورهای متحدشان در خاورمیانه توسط نظام ولایی بلعیده شد و سلاحهای کشتار جمعمی موشکهای قاره پیما زیردریای ها تمی نظام انها در محاصره گرفتند و در آینده بسیار نزدیک ایران امروز تبدیل به کره شمالی صد بار بدتر شد، آن وقت یاد این کامنتهای امثال من بیفتند.