پیشنهاد احمدی‌نژاد برای اصلاح قوه قضائیه: کاهش اختیارات صادق لاریجانی

محمود احمدی‌نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی در ادامه مشاجراتش با قوه قضائیه بر سر محاکمه محمد بقایی و علی اکبر جوانفکر، این‌بار در نقش یک تحلیلگر ظاهر شده است. او در یک پیام ویدیویی می‌گوید بعد از «مطالعات گسترده» و گفت‌وگوهای بسیار با تعداد زیادی از حقوق‌دانان و وکلا و صاحب‌نظران و با اتکا به تجربیات شخصی‌اش ارزیابی خود از عملکرد قوه قضائیه و پیشنهادهایش را ارائه داده است: لاغر شدن قوه فربه قضائیه و اعمال نظارت از طریق تأسیس شورای عالی قضائی بر عملکرد صادق لاریجانی و تفویض برخی از اختیارات او به ولی فقیه با تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی.

متن ارزیابی محمود احمدی‌نژاد از مشکلات قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پنج فصل در سایت «دولت بهار» منتشر شده است. رئیس سابق جمهوری اسلامی در این متن چکیده‌ای از آنچه که تاکنون در انتقاد از عملکرد قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف گفته بود، عرضه کرده: بازداشت‌ موقت زندانیان پیش از آغاز تحقیقات، اعلام عمومی جرم قبل از رسیدگی قضات به پرونده متهم، برگزاری دادگاه‌های غیر علنی، اتهام‌زنی‌های مخالفان سیاسی متهم از تریبون‌های رسمی، استفاده‌های سیاسی از بازداشت متهمان، اعمال تبعیض در اجرای مقررات قضایی، اعمال نظر از طریق ساز و کار ارجاع پرونده به نهادهای قضائی، برخورداری مسئولان قضائی از مصونیت از هر انتقادی، محدود کردن وکلا در دفاع از متهم، اتهامات بی‌مدرک و وادار کردن متهم به پذیرش این اتهامات، پرونده‌سازی برای شهروندان ایرانی و سرانجام: افزودن اتهامات تازه و بی‌پایه و اساس به پرونده متهمان، تعیین قضات متعدد در یک پرونده، از اشکالاتی‌ست که محمود احمدی‌نژاد در زمینه رفتار قوه قضائیه با پرونده‌های قضائی و متهمان به آن‌ها اشاره می‌کند.

تمرکز قدرت و تعدی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین ناقص و عبارات و اصطلاحات کلی قضائی مانند اتهام «توهین» و «تشویش اذهان عمومی» و همچنین نظارت ضابطین بر کار قضات و کلا و وجود بازداشتگاه‌های متعدد که با سلیقه‌های گوناگون اداره می‌شوند و ایجاد دایره «حفاظت اطلاعات» در قوه قضائیه بر خلاف قانون از اشکالاتی‌ست که به نظر رئیس سابق جمهوری اسلامی به «ساختار» قوه قضائیه راه پیدا کرده.

محمود احمدی‌نژاد در مقدمه این متن به تأکید به این نکته اشاره می‌کند که ارزیابی او از عملکرد قوه قضائیه به این معنا نیست که بخواهد زحمات «قضات» در برخورد با «مجرمان و قاچاقچیان و بر هم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی» را نادیده بگیرد، بلکه صرفاً به قصد «دلسوزی» و «اصلاح» این ارزیابی را ارائه داده است.

محمود احمدی‌نژاد پیشنهادهایی هم برای اصلاح ارائه می‌دهد که مبنای آن گسترش وزارت دادگستری و کوچک شدن قوه قضائیه است: تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، جدا کردن سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از بدنه دستگاه قضایی و الحاق به وزارت دادگستری، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد حراست، تعطیل کردن بازداشتگاه‌های اختصاصی و قرار دادن همه آنها تحت نظارت سازمان زندان‌ها.

احمدی‌نژاد پیشنهاد دیگری هم ارائه می‌دهد: محدود کردن قدرت رئیس قوه قضائیه ار دو طریق که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و لذا ابتدا نیازمند اصلاح قانون اساسی‌ست:

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور صبح دوشنبه ۴ دی قبل از انتشار ارزیابی احمدی‌نژاد از عملکرد قوه قضائیه گفته بود کسانی با «خودبزرگ‌بینی» قصد تخریب قوه قضائیه را دارند.

دادستان کل پیشنهاد داده بود که تنها راه اصلاح قوه قضائیه تبعیت از ولی فقیه است:

«صادقانه و واقع بینانه اگر بخواهیم نگاه کنیم باید بگوییم که قوه قضاییه هنوز با صد در درصد انقلابی بودن فاصله دارد و کسی که باید این روحیه را در دستگاه قضایی تقویت و به آن کمک کند نیروی خالص بسیجی است. چرا که صد در صد انقلابی بودن تاکید و خواسته مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی است که درباره هیچ نهاد دیگری از سوی ایشان به این صراحت مطرح نشده است، بنابر این، این موضوع برای ما حجت است.»

محمود احمدی‌نژاد شامگاه گذشته با انتشار بخشی از سخنرانی‌اش در جمع دانشجویان گفته بود:

«هر کسی در هر مقام و منصبی که باشد، اگر ملت او را نخواهد، او غاصب است. هر اقدامی انجام دهد، تخلف است. هر تصرفی در بیت‌المال انجام دهد، بعداً باید پاسخگو باشد.»

پیش از این رئیس سابق جمهوری اسلامی در سخنانی که ۲۸ آذر منتشر شد، گفته بود صادق لاریحانی از عدالت ساقط و غاصب است.

بیشتر بخوانید: