واکنش‌ امنیتی حکومت ایران به اعتراض‌های سراسری

مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری همچنان اعتراض‌های سه روز اخیر را به «مسببین پشت پرده» منسوب می‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز می‌گوید که با مسببین پشت پرده برخورد خواهد شد. همزمان گزارش‌هایی در رسانه‌های حکومتی ایران منتشر می‌شوند که اعتراض‌های اخیر را به «گروهک‌های تکفیری» ربط و نسبت به «کشته‌سازی» هشدار می‌دهند؛ موضوعی که به نگرانی‌ها درباره برخورد خشونت‌بارتر با معترضان دامن زده است.

رحمانی فضلی یکشنبه ۱۰ دی‌ماه در نخستین جلسه از دوره جدید شورای عالی استان‌ها در وزارت کشور به اعتراض‌های سراسری سه روز گذشته واکنش نشان داد و «خشونت‌ها» در این رویدادها را به «توطئه‌گران» نسبت داد:

فرصتی بود تا همه کسانی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران و مردم بغض و کینه دارند و توطئه می‌کنند و ثبات بین مردم را نمی‌پسندند یک بار دیگر کاملاً دستشان رو شود.

او مدعی شد که مردم هنوز حامی «انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای اسلامی» هستند و «هر زمان احساس شود که مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند، خواهند آمد». وزیر کشور یکشنبه وعده داد که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ایران به دنبال حل مشکلات مردم خواهند بود.

رحمانی فضلی در حالی این سخنان را می‌گفت که بسیاری از شعارهایی که شنبه در اعتراض‌های سرتاسر کشور داده شد، علی خامنه‌ای، رهبر ایران را نیز هدف گرفتند و شعارهای دیگری نیز علیه نظام «جمهوری اسلامی» سر داده شد.

این اعتراض‌ها در تهران، کرمانشاه، شهرکرد، مشهد، تبریز، بندرعباس، اهواز، آمل، ایذه، اراک، زنجان، کرمان، لاهیجان، بهبهان، دورود، خرم‌آباد، گرگان، شیراز، ساوه، ملایر، هشتگرد و برخی نقاط دیگر روی دادند.

وزیر کشور این اعتراض‌ها را «موجب آسیب‌رساندن به تولید، اشتغال و امنیت کشور» دانست و معترضان را تهدید کرد که:

کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتارهای خود بوده و هزینه آن را بپردازند.

او همچنین درباره آنچه «سوء استفاده از فضای مجازی» می‌خواند هشدار داد و گفت که با آنها نیز برخورد می‌شود.

در روزهای اخیر چندین مقام مسئول خواهان محدودشدن اینترنت بودند؛ به ویژه تلگرام که به عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی ایرانیان نقش مهمی در فراهم‌آوردن امکان ارتباط بین معترضان داشته است. ابتدا علی خامنه‌ای، رهبر ایران در سخنانی پیش از آغاز اعتراضات مدعی شد که «دشمن» با استفاده از فضای مجازی در صدد تضعیف جمهوری اسلامی است و پس از او محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران خواستار سانسور اینترنت به شیوه‌ چین برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌ها شد.

شنبه نیز محمدجواد آذری جهرمی در پیامی توئیتری خطاب به پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام خواهان انسداد «یک کانال» شد که به گفته او «در حال نفرت‌پراکنی» بود. کمی بعد کانال «آمدنیوز» از سوی تلگرام مسدود شدند و دوروف نیز تصمیم تلگرام برای مسدودکردن آنها را به دلیل «تحریک به خشونت» از سوی آنها توجیه کرد. اینترنت همراه نیز از دسترس کاربران خارج شد.

وزیر کشور کابینه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که خود هنوز سکوتش را درباره اعتراضات اخیر نشکسته است، از نیروهای امنیتی و پلیس نیز تقدیر کرد و آنچه «مدارا و خویشتن‌داری نیروهای انتظامی، امنیتی و مسئولان مربوطه» می‌خواند را تحسین‌برانگیز دانست.

این اظهارنظر درحالی مطرح شده که دست‌کم دو تن بر اثر تیراندازی در دورود لرستان کشته شدند. این خبر از سوی مقام‌های این شهر، از جمله مجید کیانپور، نماینده دورود تأیید شد. اما این نماینده اعتراض‌های دورود را به «گروه‌های تکفیری و منافقین» مربوط دانست و خواستار برخورد بیشتر با معترضان شد.

واکنش شهردار تهران و رئیس شورای شهر

محمدعلی نجفی، شهردار تهران با اظهار تأسف نسبت به تجمع‌های روز گذشته در پایتخت گفت «از حوادث روز گذشته تهران ابراز تاسف می‌کنم چرا که برای ساعاتی خدمت‌رسانی به شهروندان را دچار اختلال کرد».

او این اجتماعات را «اقداماتی کور» خواند که «به آنچه متعلق به شهروندان است لطمه و خسارت وارد می‌کند».

در اظهار نظری دیگر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز نسبت به رویدادهای اخیر موضعی منفی اتخاذ کرد و گفت: «نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به صورت هیجانی».

امنیتی‌کردن فضا؟

مقام‌های دولتی نسبت به «امنیتی‌شدن» فضا هشدار می‌دهند. همزمان خبرگزاری مهر با انتشار خبری مدعی شده است که «بر اساس گزارش منابع آگاه، چند گروهک‌ تکفیری‌ در حال ارسال نیرو به تهران و شهرهای دیگر هستند.»

این خبرگزاری نوشته است:

شنیده شده سران این گروهک‌ها به نیروهای خود ماموریت داد‌ه‌اند که در تجمعات، به صورت ناشناس مردم را با گلوله یا چاقو مورد هدف قرار بدهند و کشتن آن ها را به نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه نسبت دهند.

شنبه نیز یک «کارشناس امور امنیتی» به خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران گفته بود که «اغتشاشگران» در پی ایجاد «ناامنی» و «کشته‌سازی» هستند و احتمالاً خشونت‌ها در اعتراضات آتی افزایش می‌یابند.

ناظران نگران آن هستند که این فضاسازی توجیهی باشد برای اعمال خشونت‌های بیشتر علیه معترضان.

همزمان محسن هاشمی، شهردار تهران نیز گفته است که «با اعتراضات کفِ خیابانی تنها اموال عمومی آسیب می‌بیند و فضا امنیتی می‌شود».

او با پذیرفتن اینکه «فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد» خواستار شنیده‌شدن صدای مردم از سوی حکومت شد اما همزمان مدعی شد که «اعتراضات کف خیابانی هیجانی و غیرقانونی راه درست نیست چراکه این انتقادات در اندک فریادهای تندروها محو می‌شود».

در همین زمینه