ادغام حشد شعبی، چالشی پیش روی دولت عراق

روز نهم دسامبر، دولت عراق پایان جنگ علیه خلافت اسلامی را اعلام کرد، در عراق حالا مسأله اصلی پیش روی دولت، سرنوشت نیروهای مردمی مسلحی است که علیه داعش جنگیدند. نخست‌وزیر عراق، حیدر عبادی، امیدوار است تعداد و نفوذ مبارزان شیعه را کاهش دهد.

سه سال و نیم پس از آنکه آیت‌الله علی سیستانی، بلندپایه‌ترین مرجع شیعیان عراق، در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ فراخوانی را صادر کرد و طی آن از همه‌ی هم‌وطنانش خواست علیه دولت اسلامی سلاح به دست بگیرند، خیلی‌ها انتظار داشتند که او در نخستین نطق بعد از اعلام پیروزی در روز ۱۵ دسامبر، نیروهای داوطلب شیعه‌ حشد شعبی را به ترک این بسیج نظامی فراخواند. آیت الله سیستانی اگرچه مستقیماً چنین کاری نکرد، اما نماینده او‌ از قول او اظهار داشت: «ادامه استفاده از این انرژی‌ مهم مردمی درچارچوب قانون اساسی و قوانین قضائی ضروری است؛ قوانین البته تصریح می‌کنند سلاحها در کنترل دولت باشد».

برای حکومت عراق که نگرانِ تثبیت نفوذ و سلطه‌اش بر حشد شعبی است، این موضع‌گیری، حمایت ارزشمندی محسوب می‌شود. حشد شعبی گروهی از شبه‌نظامیان شیعه (در کل ۱۴۰۰۰۰ نفر) است که نقش‌شان در جنگ علیه داعش همان‌قدر که باعث برانگیخته شدن حس غرور و افتخار در عراق شده، همان قدر هم نگران‌کننده بوده است.

بدون بسیج این غیرنظامیان در سال ۲۰۱۴، این احتمال وجود داشت که جهادگرایان خلافت اسلامی بتوانند به پایتخت و شهرهای مقدس شیعیان که با عقب‌نشینی ارتش به حال خود رها شده بودند، حمله کنند. این نیروهای کمکی که در تمامی نبردها پیش‌قراول یا نیروی پشتیبانی بوده‌اند، البته بهای گزافی برای بی‌تجربگی‌شان پرداخته‌اند: به گفته‌ سخنگویشان، احمد اسدی، نزدیک به ۸۰۰۰ کشته و ۱۴۰۰۰ زخمی.
از سوی دیگر، اما اتهامات واردآمده بر این گروه در خصوص تاراج اموال و ارتکاب خشونت بر علیه سنی‌ها، این دلاوری‌ها را لکه‌دار کرده است.
علیرغم قانون مصوب نوامبر ۲۰۱۶، یعنی ادغام حشد شعبی در دستگاه امنیت ملی که تحت فرمان مستقیم نخست‌وزیر قرار دارد، چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است؛ و ادغام حشد شعبی همچنان در سطح نظریه باقی مانده است.

اکثریت مبارزان داوطلبی که در سال ۲۰۱۴ حشد شعبی گِرد آنها شکل گرفت، در واقع فرمان‌بردار شبه‌نظامیان قدرتمند شیعه هستند. این شبه‌نظامیان که مانند سپاه بدر به دست تهران برای مبارزه علیه صدام در جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰)، یا همچون گروههای مشابه دیگر پس از سال ۲۰۰۳ و در راستای مبارزه با اشغال آمریکا شکل گرفتند، ابزار عملی نفوذ ایران در عراق محسوب می‌شوند؛ این شبه‌نظامیان عراقی به عنوان نیروی کمکی در سوریه نیز به ایران خدمت می‌کنند.

در اکثریت بودن گروه‌های مرتبط با ایران

فرمانده‌ میدانیِ حشد شعبی، ابو مهدی المهندس — که به خاطر نقش داشتن در حمله به سفارت فرانسه و ایالات متحده در کویت در سال ۱۹۸۳ نامش در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته— و فرمانده‌ سپاه بدر، هادی العامری، معمولاً در میدان نبرد در کنار فرمانده‌ سپاه قدس ایران، قاسم سلیمانی، دیده می‌شوند. این دو اغلب با اولویت دادن به دستور کار و برنامه‌های خودشان نسبت به برنامه‌های رسمی دولت در فرایند تصمیم‌گیری در مورد نبردهای گوناگون، قدرت نخست‌وزیر عراق، حیدر عبادی، را به چالش کشیده‌‌اند و از این طریق توانسته‌اند نفوذ خود را در مناطق آزادشده گسترش داده‌اند. مثلاً، اکنون کنترل استان دیاله با سپاه بدر است.

دایره نیروهای حشد شعبی در چندوقت اخیر از شیعیان فراتر رفته است؛ با این حال، این گسترش و دربرگرفتن گروه‌های وفادار به دولت مرکزی و همچنین شبه‌نظامیان سنی و سایر اقلیت‌ها، از سلطه‌ و نفوذ شبه‌نظامیان شیعه‌ مرتبط با تهران بر این سازمان نکاسته است. به‌ گفته‌ مایکل نایتس، پژوهشگر مؤسسه‌ مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، مدیریت بودجه‌ ۶۳/۱ میلیارد دلاری اختصاص یافته به یگان‌های حشد شعبی از سوی دولت در سال ۲۰۱۷ تبدیل به ابزاری برای افزایش قدرت نظامی و مالیِ شبه‌نظامیان طرفدار ایران در دستان ابو مهدی المهندس شده است.
ابو مهدی المهندس و دیگر فرماندهان شبه‌نظامی شیعه درصدد‌اند مشروعیت مردمی‌ای را که در جنگ علیه داعش به دست آورده‌اند به نردبانی برای حصول دستاوردهای سیاسی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ تبدیل کنند. آنها مصمم هستند در بازی انتخاباتی‌ای بازی کنند که شرکت احزاب واجد شاخه‌های نظامی بنا به قانون در آن ممنوع است. هادی العامری (سپاه بدر) و قیس الخزعلی (عصائب اهل حق) که سازمانهایشان از پیش در پارلمان نماینده دارد، روز ۱۴ دسامبر اعلام کردند که می‌خواهند شاخه‌ نظامی‌ حشد شعبی را از آن جدا کنند. برای آنها، منافع این اقدام به مضار آن می‌چربد. هشام داوود، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه و کارشناس مسائل عراق، توضیح می‌دهد: «دسترسی به مناصب سیاسی و مشاغل کلیدی وزارت‌خانه‌ها، منابع مالی بسیار باارزشی برای احزاب سیاسی به همراه می‌آورد.»

مخاطرات استقلال حشد شعبی

جداسازی شاخه نظامی حشد شعبی ممکن است صرفاً نوعی ظاهرسازی باشد. لیث العذاری، عضو دفتر سیاسی عصائب اهل حق، در ماه آوریل با ایجاد یک تمایزی ظریف و نه چندان عاری از مقاصد و انگیزه‌های پنهانی، توضیح داد: «دو نوع جنگجو در عصائب اهل حق وجود دارد: داوطلبینی که پس از سال ۲۰۱۴ به ما ملحق شده‌اند و در حشد شعبی ادغام شده و آزاد هستند آنجا باقی بمانند؛ و مبارزین وفادار به حزب که عضو حشد شعبی نیستند و به عنوان افراد غیرنظامی به زندگی عادی برخواهند گشت.»

زیر فشار غربی‌ها که نمی‌خواهند نیروهای امنیتی تحت‌کنترل شبه‌نظامیان را تأمین مالی کنند، نخست‌وزیر، حیدر عبادی، دست به قمار زده و در تلاش است برای از بین بردنِ پایگاه شبه‌نظامیِ این مبارزان، حشد شعبی را در قالب یک نهاد درآورد. یک دیپلمات عرب طی اظهارنظری محرمانه می‌گوید: «عبادی فکر می‌کند اگر اکنون آنها را منحل کند، بخش فرقه‌ای یگان‌های حشد شعبی، از جمله رهبران آن، همراه با سلاح‌هایشان در خیابان‌ها ول می‌شوند. او با ادغام آنها در نیروهای مسلح و جذب سنی‌ها، روی یک تغییر تدریجی در رهبری و اداره‌ حشد شعبی سرمایه‌گذاری کرده است تا نفوذ شیعیان فرقه‌گرا در حشد شعبی را کمتر کند و حجم و ابعادِ سازمان را کاهش دهد.»

در هرحال، تصمیم‌گیری بر سر شکل و شمایل آینده‌ حشد شعبی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حکیم الزاملی، رئیس کمیته‌ دفاع و امنیت پارلمان عراق، و نزدیک به رهبر ملی‌گرای عالی‌رتبه‌ شیعه، مقتدی صدر، اشاره می‌کند: «نظر کلّی بر این است که حشد شعبی نیرویی مستقل و زیر نظر نخست‌وزیر باقی بماند. سعی بر آن است که تعداد رزمندگان آن محدود شود و سلسله‌مراتبِ فرماندهی آن صورت جدیدی پیدا کند.» مایکل نایتس اشاره می‌کند که خطری که در این روش وجود دارد آن است که حشد شعبی به موجودیت مستقلی مشابه سپاه پاسداران ایران تبدیل شود.

ادغام رزمندگان حشد شعبی در نیروهای منظم دولتی دشواری‌ها و معایب خودش را نیز دارد. به جز یگان‌هایی که از پیش زیر نظر وزارت دفاع قرار دارد، مانند لشگر العباس، فقدان دانش حرفه‌ای و انضباط در بین این نیروها مسئله‌ساز خواهد بود. این مخاطره نیز وجود دارد که نیروهای امنیتی تحت‌کنترل شبه‌نظامیانی دربیایند که وفاداری تمام و کمالی به دولت ندارند، همان‌طور که وزارت کشور از سال ۲۰۰۰ تحت کنترل افراد سپاه بدر بوده و امروز توسط یکی از آنها اداره می‌شود، یعنی قاسم العرجی.

منبع: لوموند

در همین زمینه