دولت با تعدیل قیمت بنزین مخالف است
اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف ایران، مجلس را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی محتاط‌تر کرده است. دولت اما همچنان مصر است قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.
اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف مجلس را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی محتاط‌تر کرده است. نمایندگان مجلس می‌گویند با افزایش قیمت بنزین موافقت نخواهند کرد. سخنگوی دولت، تعدیل قیمت، سهمیه‌بندی و عرضه دو نرخی بنزین را تکذیب می‌کند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه ۱۲ دی عرضه دو نرخی و یا سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد. پیش از این مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود که مجلس و دولت در باره قیمت بنزین در سال آینده به توافق رسیده‌اند.
دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده است. بر این اساس قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس دولت جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۱ دی در دیدار با اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از آنان خواست که در صورت امکان منبع مالی دیگری را به دولت برای تامین بخشی از بودجه ارائه کنند.
در همین راستا کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به سخنان روحانی، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را «کافی و مناسب» ارزیابی کرد و گفت که در مجلس یک اراده قوی برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
پس از او، علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به صورت تلویحی افزایش قیمت بنزین در ضرایط فعلی را ناممکن دانست و گفت: مجلس در بررسی قیمت بنزین حتما شرایط اقتصادی مردم را در نظر می‌گیرد.
بنزین ۱۲۰۰ تومانی؟
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه شنبه ۹ دی از توافق مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر سر نرخ ۱۲۰۰ تومانی برای هر یک لیتر بنزین خبر داده بود.
ناصر موسوی لارگانی هم دوشنبه ۱۱ دی گفته بود که گروهی از نمایندگان از رئیس دولت خواسته‌اند که نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را در لایحه بودجه کاهش دهد. با این حال نوبخت صبح سه‌شنبه نرخ پیشنهادی بنزین در لایحه بودجه را «حدس و گمان» خواند و گفت که «دولت نرخ مشخصی برای بنزین پیشنهاد نکرده است».
او همچنین گفت که سهمیه‌بندی یا عرضه دو نرخی بنزین واقعیت ندارد و منابع حاصل از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای «اشتغال‌آفرینی و احیای بافت‌های فرسوده شهری هزینه می‌شود».
دفتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران هم ظهر امروز با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات لاهوتی مبنی بر توافق در باره نرخ بنزین را تکذیب کرد.
بازگشت به سهمیه‌بندی؟
دولت حسن روحانی خرداد ۱۳۹۴ به توزیع بنزین دو نرخی پایان داد و سهمیه‌بندی بنزین را لغو کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی هدف از این اقدام را «جلوگیری از قاچاق سوخت» و «واقعی شدن قیمت» اعلام کرد. در حالیکه قانون برنامه توسعه و هدفمندی یارانه‌ها دولت را به افزایش سالانه نرخ سوخت و حامل‌های انرژی مکلف کرده است، دولت و مجلس در بودجه دو سال گذشته توافق کردند که قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیابد.
رئیس دولت جمهوری اسلامی اما آذر امسال همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، این لایحه را بخشی از برنامه چهار سال آینده دولت اعلام کرد. برنامه‌ای که بر افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی تا آزادسازی نهایی قیمت‌ها استوار شده است. در همین راستا نیز همزمان با اعلام حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا، نرخ حامل‌های انرژی و تعرفه خدمات دولتی در لایحه بودجه افزایش یافت.
اما افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی پیش از تصویب و اجرایی شدن افزایش نرخ بنزین و گسترش ناآرامی‌ها در یک هفته گذشته نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا با افزایش قیمت بنزین مخالفت کنند. مخالفتی که از نظر سخنگوی دولت مانع تامین اعتبار پیش‌بینی شده برای اشتغال‌زایی خواهد شد.
حال یک راهکار پیشنهادی به دولت بازگشت به بنزین دو نرخی و سهمیه‌بندی است. یک موسسه پژوهشی به دولت توصیه کرده است که سهمیه‌بندی بنزین با شیوه جدید و بر اساس میزان درآمد خانوارها را در دستور کار قرار دهد.
مقام‌های دولتی تا به حال به این پیشنهاد واکنش نشان نداده‌اند اما به‌نظر می‌رسد که موافقتی هم با این پیشنهاد ندارند چرا که وزارت نفت از اسفند ۱۳۹۵ جایگاه‌های عرضه سوخت را به بخش خصوصی واگذار کرده است. از سوی دیگر گفته‌های روحانی و سخنگوی دولت نیز نشانی از موافقت دولت با کاهش قیمت بنزین پیشنهادی در لایحه بودجه ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.