افزایش کم‌سابقه قیمت ارز و سکه همچنان ادامه دارد
سپرده‌های مردم به سمت بازار ارز و طلا گرایش پیدا کرده و قیمت‌ها را افزایش داده. مسئولان سیاست‌های بانک مرکزی را ندبده می‌گیرند و اعتراضات را مسئول بحران ارز جلوه می‌دهند.
یک صرافی در تهران (عکس: آرشیو)
با گسترش تظاهرات اعتراضی در سراسر ایران مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند. نرخ ارز و سکه که پیش از آغاز تظاهرات سراسری به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی ایران روند صعودی داشت، اکنون در پرتو اعتراضات افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده است.
چهارشنبه ۱۳ دی، احمد وفادار، عضو هیأت امنای صنف طلا و جواهر ایران در مورد افزایش نرخ ارز و سکه طی روزهای گذشته به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است:
«اعتراضات باعث شد برخی از مردم اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و خرید دلار و سکه کنند. به دلیل این که مردم پول‌های‌خود را از بانک‌های خصوصی خارج می‌کنند و بیشتر به سمت خرید سکه و دلار روی آورده‌اند، قیمت طلا و دلار در روزهای اخیر بالا رفته است.»
سه‌شنبه ۱۲ دی نرخ فروش دلار در صرافی‌ها ۴۳۵۰ تومان و یورو ۵۴۶۵ تومان بود. چهارشنبه ۱۳ دی قیمت دلار دلار به ۴۴۲۵ تومان و یورو به ۵۵۲۰ تومان افزایش یافت.
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تلاش می‌کنند افزایش قیمت ارز را پای اعتراضات سراسری چند روز اخیر بنویسند و معترضان را مسئول آن قلمداد کنند. بیان این معنا: اگر می‌خواهید اقتصاد رونق پیدا کند و وضع معیشت مردم بهتر شود، دست از اعتراض بردارید.
احمد وفادار، عضو هیات امنای صنف طلا و جواهر ایران در گفت‌وگو با ایلنا تلاش کرد همین معنا را مجدداً به جامعه القاء کند:
«رشد قیمت‌ها با توجه وضعیت موجود ادامه دارد، مگر اینکه اعتراضات خیابانی کم شود و بازار به سمت ثبات حرکت کند.»
اسماعیل محمد‌ولی، رییس انجمن کارفرمایان صنعت طلا و جواهر ایران قبل از آغاز تظاهرات سراسری در ایران گفته بود به دلیل کاهش نرخ سودهای بانکی، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز گرایش پیدا کرده‌‌اند:
«تبعات کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تدریج در حال آشکار شدن است و بسیاری از سرمایه‌هایی که تا پیش از این وارد بانک‌ها می‌شدند، دوباره سر از بازار طلا و سکه درآورده‌اند».
پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی ایران از عملیاتی شدن طرح یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری خبر داد، قیمت دلار در ایران افزایش یافت.
در دولت روحانی نرخ سود بانکی به طور میانگین ۵ درصد کاهش یافته است. سال ۹۲ نرخ سود بانکی ۲۰ درصد بود. با کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی هم نرخ سود بانکی را کاهش داد، اما نه به تناسب نوسانات تورم، بلکه بر اساس سیاست‌های «دستوری» شورای پول و اعتبار. در اثر این سیاست‌ها سپرده‌گذاری از بانک‌ها به بازار آزاد گرایش یافت.
مدتی قبل از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، قیمت رسمی دلار در لایحه بودجه سال آینده، بازار ارز و به ویژه دلار را تحت تاثیر قرار داده بود. به گفته برخی از نمایندگان مجلس قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده. هزار تومان کمتر از آنچه که اکنون ۶ روز بعد از آغاز تظاهرات سراسری در بازارهای ارز ایران معامله می‌شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.