«خصوصی‌سازی اجباری» آموزش و پرورش

سهم آموزش و پرورش از بودجه سال آینده بیش از پنج درصد کاهش می‌یابد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران خصوصی‌سازی را راه نجات این وزارتخانه می‌داند.

روند کاهشی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۳ دی امسال از کاهش هفت درصدی سهم اعتبار آموزش و پرورش در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده به نسبت امسال خبر داده بود.

به گفته او سهم بودجه آموزش و پرورش از ۱۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است. سلیمی این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و خواستار تشکیل هئیت ویژه‌ برای آنچه که «رفع تبعیض‌های لایحه بودجه» شده بود.

دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی کرده که از این مبلغ ۳۳ هزار و میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان اعتبار استانی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان اعتبار اجرایی وزارتخانه است.

علی الهیار معاون وزیر آموزش و پرورش اما کاهش بودجه این وزارتخانه را تکذیب کرده است. به گفته او سهم اعتبارات آموزش و پرورش در سال آینده به نسبت بودجه امسال حدود ۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

اگرچه بودجه آموزش و پرورش به لحاظ مبلغ بیشتر شده، اما سهم این وزارتخانه از کل بودجه کاهش یافته است. علاوه بر این بخشی از افزایش اعتبار آموزش و پرورش باید هزینه ستاد اجرایی وزارتخانه و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان شود.

سازمان برنامه و بودجه تامین ۵۰ درصد اعتبار مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت را بر عهده وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی گذاشته است. به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه وزارت‌خانه‌ها مکلف شده‌اند که نیمی از اعتبار افزایش حقوق کارکنان را از محل فروش خدمات تامین کنند.

خصوصی‌سازی برای تسویه بدهی انباشته

سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در حالی کاهش یافته که این وزارتخانه با بدهی انباشته روبرو است. به گفته معاون وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه برای پرداخت مطالبات معوق سال گذشته به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

الهیار پیش‌بینی کرده است که ۳۶۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق معلمان هم به سال آینده منتقل شود. بر این اساس حجم بدهی وزارتخانه در سال آینده به ۵۳۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

در چنین وضعیتی محمدعلی بطحایی وزیر آموزش و پرورش پنجشنبه ۱۴ دی گفت که راه نجات این وزارتخانه «خرید خدمت از بخش خصوصی» و «مشارکت بخش غیر دولتی» است.

او بدون ارائه توضیح بیشتر «خرید خدمت از بخش خصوصی» را نه یک انتخاب که «اجبار در شرایط فعلی» دانست.

پیشتر نیز معاون توسعه وزارت آموزش و پرورش از واگذاری برخی از اماکن آموزشی به بخش غیردولتی و تغییر کاربری فضاهای آموزشی خبر داده بود.

در همین راستا وزارت آموزش و پرورش واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه در پیش گرفته است. این سیاست که دو سال پیش پس از واگذاری نزدیک به یک هزار واحد آموزشی، به دلیل مخالفت مجلس شورای اسلامی متوقف شد. اما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید وزیر آموزش و پرورش بار دیگر بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی تاکید کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی آذر امسال همزمان با تحویل لایحه بودجه به مجلس هدف دولت از استانی شدن بودجه وزارت آموزش پرورش را «واگذاری مدارس دولتی» عنوان کرده بود. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در همین راستا خواستار «ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی» شده است.

حمایت میرزاده سخنگوی این کمیسیون پنجم دی گفته بود که «این کمیسیون مصوب کرد که هر جا در بودجه ۹۷ بحث واگذاری‌ به بخش خصوصی است، قید به استثنای مدارس دولتی را اضافه شود.»

کمبود ۷۰ هزار معلم

دولت با اجرای سیاست خصوصی‌سازی مدارس و خرید خدمت از بخش دولتی به دنبال راهکاری برای فرار از استخدام معلم است. به گفته وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه در شروع سال تحصیلی آینده به ۷۰ هزار معلم جدید نیاز دارد.

بطحایی از بازنشستگی ۴۰ هزار معلم در پایان سال تحصیلی ۹۶- ۹۷ و نیاز به استخدام ۳۰ هزار معلم جدید به دلیل تغییر نظام آموزشی و اضافه شدن یک پایه آموزشی دیگر در شروع سال تحصیلی آینده خبر داده است.

وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب معلمان جدید خبر داد. اما آنگونه که معاون توسعه انسانی وزیر گفته است، معلمان جدید به صورت پیمانی به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که به‌کارگیری معلمان پیمانی و خرید خدمت در سال‌های گذشته با اعتراض گسترده روبرو شده است.

از سوی دیگر فعالان صنفی معلمان معتقدند که بودجه وزارتخانه امکان جذب معلم جدید را ندارد. به گزارش وب‌سایت «صدای معلم» نزدیک به ۹۸ درصد از بودجه وزارتخانه هزینه حقوق کارکنان و معلمان می‌شود و آموزش و پرورش دست‌کم ۲۰ درصد کسری بودجه سالانه دارد. همین وضعیت امکان به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در آموزش و پرورش را ناممکن کرده است.

بیشتر بخوانید:

تأثیر بودجه ۹۷ بر آموزش و پرورش ایران و معیشت معلمان