کیفی‌سازی مجازات اعدام برای محکومان مرتبط با مواد مخدر

- ما مجازات اعدام را حذف نکرده‌ایم، آن را هدفمند کردیم. ما این فرصت را ایجاد کردیم که اگر کسی راه اشتباهی رفته، بازگشتی هم داشته باشد.

این حرف‌ها را جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح کرده که هم‌اکنون صدها نفر در زندان‌های ایران زیر حکم اعدام به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند و بسیاری از آنها در دادگاه اقرار کرده‌اند راه را اشتباه رفته‌اند و بارها تقاضای ایجاد فرصتی برای جبران عمل‌شان کرده‌اند.

جلیل رحیمی همچنین گفته است:« خانواده‌هایی که سرپرست‌شان اعدام شده، وضع مناسبی ندارند. مسئولان بروند و ببینند چه بر آنها می‌گذرد و دچار چه آسیب‌هایی می‌شوند.»

اما بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که از سوی رییس قوه‌ قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلف هستند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند: اعدام محکومان مواد مخدر با دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد

این درحالی است که علی علیزاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، آبان ماه سال جاری اعلام کرده بود با اجرای این قانون شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها، افزایش جمعیت کیفری و زندانیان جرایم مواد مخدر خواهیم بود.

ماده الحاقی جدید چه می‌گوید؟

در مفاد قانون قبلی مبارزه با مخدر، ١٢ نوع اعدام در نظر گرفته شده بود اما در ماده الحاقی جدید، اعدام مجرمان جرایم مربوط به مواد مخدر فقط مشروط به موارد بندهای الف، ب، پ و ت است. در ابتدای این ماده آمده است مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، فقط در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم «مفسد فی‌الارض» هستند و در نتیجه به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر یا روانگردان محکوم می‌شوند. در غیر این صورت حسب مورد، مشمولان به اعدام، به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولان به حبس ابد، به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.

بند الف: زمانی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری همراه داشته باشند.

بند ب: زمانی که مرتکب، نقش سردستگی (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) دارد یا پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨‌سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

بند پ: در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ ‌سال داشته باشد و برای بار دوم مرتکب این جرم شود.

بند ت: در صورتی که کلیه جرایم موضوع ماده چهار، بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت، بیش از دو کیلوگرم باشد و سایر جرایم موضوع ماده هشت نیز بیش از سه کیلوگرم باشد. (مواد چهار و هشت به نوع ماده مخدر یعنی مواد مخدر سنتی یا صنعتی و مدرن اشاره دارند.) البته اجرای این بند در مورد به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا‌ شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

با اجرایی شدن و به خصوص عطف به ماسبق شدن این قانون، اعدام بیش از چهار هزار زندانی در انتظار اعدام متوقف شده و مجازات در نظر گرفته شده برای بسیاری از آنها تعدیل خواهد شد. این در حالی است که مسئولان قوه قضاییه معتقدند این تصمیم را با هدف «کیفی‌سازی و اعتدال» مجازات اعدام گرفته‌اند.

اما دلیل این تعدیل چه بوده، چه تاثیری بر جامعه دارد و اینکه آیا می‌توان این تعدیل و کیفی‌سازی را به مجازات‌های شدید دیگر نیز تعمیم داد یا خیر؟

دلایل اصلاح قانون

چه شد که جمهوری اسلامی پس از سال‌ها تجربه اعدام‌های فراوان، به این نتیجه رسید که با الحاق یک ماده اصلاحی، مجازات اعدام را از بخش عمده‌ای از جرایم مواد مخدر حذف کند؟

یک وکیل دادگستری از ایران که به شرط ذکر نشدن نامش در این باره با زمانه گفت‌و‌گو کرده، در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: «به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با مشاهده آمار مرتبط با ارتکاب این گونه جرایم ناگزیر به این نتیجه رسید که نه تنها تعداد رو به فزون قاچاقچیان و حاملان موادمخدر کاهش نیافته است، بلکه گویی مجازات اعدام خصیصه بازدارندگی خود را از دست داده و به قول معروف قبحش شکسته شده است.»

او در ادامه می‌گوید: «ناگفته نماند و دانستن این نکته نیز خالی از لطف نیست: یکی از دلایل مهمی که قانونگذاران جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا دست به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بزنند، حجم فشار افکار عمومی در داخل و خارج از ایران و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درباره آمار بالای اعدام در ایران نیز بوده است. اما دلیل این تصمیم‌گیری و الحاق این ماده اصلاحی هر چه که باشد، باید دید آیا نتیجه مثبتی بر جامعه خواهد داشت یا نه؟»

مبانی ماهیتی مجازات‌های سختی مانند اعدام

برای ورود به این بحث که آیا تصمیم جدید جمهوری اسلامی درباره اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت یا نه، ضروری است که ابتدا نیم نگاهی به چرایی مجازات‌های سنگینی مانند اعدام در نظام دادرسی ایران داشت.

به عبارت دیگر باید دریافت در حالی که هدف از مجازات در همه نظام‌های حقوقی دنیا، اجرا و گسترش عدالت و کاهش آمار جرم است، چرا قانونگذاران در ایران با وجود این که مجازات اعدام بازخورد مناسب و نتیجه مطلوبی ندارد و اثر معکوس به دنبال دارد، باز هم به آن متکی هستند و بر آن پافشاری می‌کنند؟

در عمل آن‌چه در سیستم قانونگذاری کیفری ایران در مورد مجازات‌های سنگینی مانند اعدام از لابه‌لای قوانین استنباط می‌شود، موارد زیر است:

نقاط قوت و ضعف ماده الحاقی جدید

«حذف و تعدیل مجازات اعدام در تنها یکی از قوانین کشور (قانون مبارزه با مواد مخدر) باعث نخواهد شد تغییری در مبانی پایه‌ای در رویکرد به اعدام ایجاد شود.»

این گفته‌های وکیل دادگستری‌ای است که از ایران با زمانه صحبت کرده است. او می‌گوید: «مجازات اعدام هنوز کماکان در جای جای قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد و کم‌رنگ شدن یا حذف آن در تناقض اساسی است با شرع اسلام که پایه قوانین کیفری ایران محسوب می‌شود.»

به گفته این وکیل دادگستری، یکی از معایب ماده اصلاحی جدید اما ناکارآمد بودن آن است: «باید گفت سردسته‌گان باندهای قاچاق آن‌قدر حرفه‌ای هستند که در عمل درصد بسیار کمی از آن‌ها دستگیر می‌شوند. معمولا این خرده‌پاها و ساقی‌های محلی هستند که به دام قانون می‌افتند. قانونگذار در این ماده الحاقی می‌توانست سازوکارهایی برای دستیابی بیشتر به این افراد پیش‌بینی کند تا امکان پیگرد این اشخاص توسط دستگاه پلیس و قضا آسان‌تر باشد.»

بر اساس گفته‌های این کارشناس حقوق، نقطه ضعف دیگر این ماده مانند اغلب قوانین کیفری ایران، نادیده گرفتن جنبه‌های پیشگیرانه جرم است: «قانونگذار به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، بر اقدامات تنبیهی تاکید می‌کند. اقدامات تنبیهی از جریمه نقدی گرفته تا زندان و حبس ابد. نهایتا این که باز هم به تبع خصلت تنبیهی این ماده، آمار زندانیان بیشتر خواهد شد و همین موضوع منجر به فشار اقتصادی به سازمان زندان‌های ایران و پایین آمدن کیفیت اجتماعی و بازپروری زندگی زندانیان خواهد شد.»

این وضعیت در حالی حاکم است که به نظر می‌رسد قانونگذار می‌توانست با الگوبرداری از سیستم مجازات کشورهای پیشرفته در زمینه مجازات حبس، نوآوری‌هایی در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمان داشته باشد.

اما با وجود همه نقطه ضعف‌هایی که برشمرده شد، چنین به نظر می‌رسد که فارغ از تجزیه و تحلیل تاثیر حقوقی این تغییر، اولین تاثیر مثبتی که می‌توان درباره آن مورد اشاره قرار داد، کاهش احتمالی آمار اعدام در ایران است.

یک وکیل دادگستری از ایران: «از جنبه داخلی این اتفاق قطعا گامی پیشرو در جهت حذف تدریجی مجازات اعدام خواهد بود. از نقطه نظر بین‌المللی اما حکومت ایران مطمئنا از این موضوع منتفع خواهد شد که جهش مثبتی در زمینه حذف مجازات اعدام داشته است. فشار افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه اعدام در ایران احتمالا از این پس کمتر خواهد شد اما موضوع اصلی اینجاست که مجازات‌ اعدام در ایران تنها منحصر به جرایم مواد مخدر نیست.»

از سوی دیگر اما شاید بتوان خوشبینانه‌تر به این تغییر نگریست چرا که اولین نتیجه‌ اجرایی این ماده، طبق دستور قوه قضاییه عطف به ماسبق شدن و ارجای پرونده‌های باز به دستورالعمل اجرای قانون جدید است: «این حرکت را می‌توان گامی مثبت در جهت اصلاحات آینده قوانین کیفری دانست. حرکتی که تابوی عطف به ما سبق نشدن را که از اصول حقوق است، در هم شکسته است.»

کارشناس حقوقی طرف گفت‌و‌گو با زمانه در پایان می‌گوید: «در آخر این نکته را نباید فراموش کرد که دلایل مطرح شده از سوی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جمله "ایجاد فرصت دوباره برای فردی که اشتباه کرده" را می‌توان به جرایم دیگر منجر به اعدام نیز تعمیم داد و با همین نگاه، به تدریج مجازات اعدام را کم‌رنگ و در نهایت حذف کرد.»