فشار روانی در مالزی، یعنی خشونت
یکی از اولین اقداماتی که برای رفع خشونت علیه زنان در مالزی انجام شد، تصویت قانون خشونت خانگی در سال ۱۹۹۴ بود که دوسال طول کشید تا اجرایی شود، اما گام مهم دیگر یک ماه قبل برداشته شد. حالا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شده که مصداق‌های دیگری از خشونت علیه زنان را تعریف می‌کند و سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان را از مصادیق خشونت خانگی می‌داند.
نعیمه دوستدار
نعیمه دوستدار- کمپین تازه‌ای در مالزی راه افتاده است. قرار است تا ۳۱دسامبر، ۳۰۰هزار رینگیت جمع شود برای اینکه آگاهی درباره خشونت علیه زنان را در میان مردم بالا ببرند و مراکز نگهداری از زنان آسیب‌دیده از خشونت، توان ادامه فعالیت داشته باشند.
WAO، سازمانی که این کمپین را راه انداخته، شعارش این است: “شما می‌توانید تغییر ایجاد کنید!” این سازمان، به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، مادران مجرد و زنان مهاجر مورد تجاور قرار گرفته کمک می‌کند و آنها را در خانه‌های امن اسکان می‌دهد.
سال ۱۹۸۵، پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور برپا کردند و بیش از هزار زن و مرد در این نشست حاضر شدند. مسائلی مثل آگاهی عمومی نسبت به خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، در این کمپین دنبال شد. پس از آن بود که سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند.
یک سال بعد، ۱۰سازمان غیر دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز ایجاد شد. اشکال و ابعاد خشونت علیه زنان به‌ویژه موضوع تجاوز، ازجمله مسائلی بودند که این کمپین پیگیری می‌کرد. در سال‌های قبل، این کمپین چند کارگاه آموزشی در مناطق روستایی برگزار کرد و تئا‌تر و کارناوال راه انداخت. آموزش و تبلیغ خدمات پشتیبانی در رسانه‌ها و آموزش در مدرسه‌ها و کالج‌ها از دیگر فعالیت‌های آنها بود. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر 9 ساله، اعضای این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کردند و فشار آنها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایتی از زنان در مورد تجاوز به وجود بیاید.
اکتبر امسال قانون جدیدی در مالزی تصویب شد که مصداق‌های دیگری از خشونت علیه زنان را تعریف کرده است و سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان را از مصادیق خشونت خانگی می‌داند
سال ۱۹۸۷، هم‌زمان با قدرت‌گیری کمپین مقابله با تجاوز، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن را امضا کردند. مجمع حرکت زنان (AWAM) هم به WAO پیوست. آنها با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویسی برای قانون مقابله با خشونت خانگی طراحی کردند و روز مادر سال ۱۹۸۸ آن را در مکان‌های عمومی به رای مردم گذاشتند. تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و کمیته‌ای مشغول بررسی پیشنهادهای این NGOها و هواداران‌شان شد. پنج سال بعد، این قوانین تصویب شدند و در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.
گزارش نخستین قدم‌های یک رابطه
سازمان کمک به زنان (WAO) حالا ۲۸ساله است و آیوی جوزیه، مدیر آن، در طول این سال‌ها توانسته تغییرات زیادی در موقعیت زنان در معرض خشونت در مالزی ایجاد کند. با این حال، خود او معتقد است که تاکنون تنها ۱۰درصد کاری که توقع می‌رود انجام شده است. البته خانم آیوی خوش‌بین است و فکر می‌کند تغییر ممکن است. تا به حال هم فعالیت‌های زیادی با همت و اثربخشی مستقیم همین گروه انجام شده است. خانم جوزیه می‌گوید: “ما در دوران هیجان‌انگیزی از تاریخ مالزی زندگی می‌کنیم. حالا مردم نسبت به قبل آگاه‌ترند و می‌خواهند حقوق‌شان را به دست بیاورند. رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی هم همراه ما هستند. حالا ما تنها یک توییت تا نخست‌وزیر فاصله داریم!”
یکی از نشانه‌های این موفقیت، شکل و میزان مراجعه زنانی است که مورد خشونت قرار گرفته‌اند. آیوی جوزیه ادامه می‌دهد: “حالا زنان جوان بیشتری برای شکایت و مشاوره پیش ما می‌آیند. در سال ۱۹۸۲، زمانی که من این کار را شروع کردم، زنانی به ما مراجعه می‌کردند که بیش از ۱۰سال بود مورد خشونت قرار داشتند، اما حالا زنان به محض اینکه با خشونت مواجه می‌شوند، در اولین سال ازدواج یا در اولین قدم‌های یک رابطه، به ما تلفن می‌زنند و می‌خواهند بدانند آیا این روند درست است یا نه.”
با وجود این موفقیت‌ها، فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگ‌سازی همچنان با تلاش سازمان‌های فعال در حقوق زنان ادامه دارد. خانم جوزیه معتقد است رفتار مردان نیز با آگاهی زنان از حقوق‌شان تغییر خواهد کرد وگرنه مردان اگر مورد اعتراض واقع نشوند، فکر می‌کنند این شیوه عادی و حق آن‌هاست.
اصلاحیه جدید قانون، یک پرش بزرگ
یکی از اولین اقداماتی که برای رفع خشونت علیه زنان در مالزی انجام شد، تصویت قانون خشونت خانگی در سال ۱۹۹۴ بود که دوسال طول کشید تا اجرایی شود، اما گام مهم دیگر یک ماه قبل برداشته شد. حالا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شده که مصداق‌های دیگری از خشونت علیه زنان را تعریف می‌کند و سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان را از مصادیق خشونت خانگی می‌داند. این قانون همچنین تاکید می‌کند که با زن و شوهر در صورت خشونت‌های خانگی رفتاری یکسان خواهد شد. جوزیه درباره تصویب این قانون می‌گوید: “وقتی به ۱۷سال فعالیتی که انجام داده‌ایم نگاه می‌کنم و می‌بینم حالا خشونت روانی هم در شمار انواع خشونت خانگی آمده است، هیجان‌زده می‌شوم. آفرین به مجلس که این قانون را تصویب کرد. تصویب این قانون نشانه نهایت اثربخشی فعایت‌های ماست. این جهشی عظیم است.”
به نظر می‌رسد در جامعه مالزی مردان خیلی زود فهمیدند که باید خشونت فیزیکی را کنار بگذارند. سازمان‌های زنان با پیگیری‌های مستمرشان به جامعه نشان داده‌اند که تحقیر زن چه در جمع و چه خصوصی و در خلوت، نشانه این است که آن مرد خشونت می‌ورزد. حالا گام‌های دیگری هم باید برداشته شود تا این مسئله پیگیری شود. تلاش سازمان‌های فعال این است که خشونت خانگی را از موضوعی صرفاً زنانه تبدیل به یک مسئله خانوادگی کنند. هدف دیگر این سازمان‌ها این است که دادگاه‌های خانواده را بیشتر از قبل نسبت به این مسئله هشیار کنند تا امنیت زنان در مراجعه به آنها حفظ شود و آنها هم حمایت از زنان مورد خشونت را تضمین کنند. یکی از مصداق‌های این موضوع حق ملاقات کودکان است. فعالان حقوق زنان در مالزی می‌گویند شوهری که از همسرش جدا شده و سابقه خشونت نسبت به آن زن داشته، باید از حق ملاقات فرزندانش محروم شود. گویا این مسئله زیاد در مالزی تجربه شده است، چون آیوی جوزیه می‌گوید: “ما بار‌ها به این موارد برخورده‌ایم که پدری برای اینکه خشونت نسبت به زن را ادامه دهد، فرزندان را ربوده است.”
ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص این قربانیان و جلب حمایت دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای راه‌اندازی این مراکز، از فعالیت‌های اصلی سازمان‌های زنان در مالزی است
خانم جوزیه می‌گوید با اینکه سیستم‌های گزارش‌دهی در مورد خشونت خانگی و دریافت حمایت در حال شکل‌گیری است، اما همچنان یک فاصله زمانی میان زمان دریافت کمک و بعد از گزارش‌دهی وجود دارد که در آن امنیت زنان در خطر است. گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان تلاش می‌کنند راه‌هایی برای پیگیری وضعیت زنان مورد خشونت پیدا کنند. به تعبیر فعالان حقوق زنان، راه‌حل قطعی رفع خشونت خانگی ریشه‌یابی آن است. آنها ریشه اعمال خشونت علیه زنان را تبعیض جنسیتی می‌دانند.
در میان سازمان‌های فعال حقوق زنان در مالزی، “خواهران مسلمان” هم نام مشهوری هستند. این سازمان غیر دولتی از زنان مسلمانی تشکیل شده است که برای بهبود قوانین مذهبی و اعتدال تفسیرهای مذهبی از حقوق، وضعیت و جایگاه زنان مسلمان تلاش می‌کنند. بهبود قوانین خانواده و حل مسئله چند‌همسری و مبارزه با تفاسیر اسلامی که خشونت مردان را در خانه مجاز می‌داند، از فعالیت‌های مهم این گروه است که همچنان ادامه دارد.
خانه امن یا بیمارستان؟
سایت خبری ملی مالزی، برناما، هشت اکتبر، از سهم قابل توجه زنان در بودجه سال ۲۰۱۲ دولت نجیب تون رازاک خبر داد. برخی سازمان‌های غیر دولتی و رهبران زنان بر این باورند که بودجه سال ۲۰۱۲ دولت آقای نجیب تون رزاک به زنان و سهم آنها در توسعه کشور توجه کرده است. گفته می‌شود در بودجه سال ۲۰۱۲، دولت مبلغی معادل ۷۰۰میلیون رینگیت را به احداث یک بیمارستان ویژه برای زنان و کودکان اختصاص داده است.
دکتر هارلینا هالیزاه سراج، رئیس موسسه زنان مالزی (اکرام)، کوشش‌های دولت برای فراهم کردن امکاناتی نظیر یک بیمارستان ویژه زنان و کودکان را قابل توجه دانسته و شاهانیم محمد یوسف نیز از حزب حاکم مالزی (Umno)، گفته که لازم است برنامه‌های مدیریتی پیشرفته‌ای برای پرورش ظرفیت‌های زنان اجرا شود تا آنها بتوانند جایگاه مدیریتی خود را در کشور بازیابند، اما برای خیلی از فعالان حقوق زنان، بیمارستان ویژه نمود کاملی از توجه به مشکلات و مسائل زنان نیست و پرداختن به مسئله تبعیض و خشونت، اولویت بیشتری دارد.
در کنار فعالیت‌هایی که برای فرهنگ‌سازی و معرفی مفهوم خشونت خانگی و تجاوز در هر کشوری انجام می‌شود، نیاز به مراکزی که به شکل مستقیم موضوع خشونت خانگی را دنبال کنند و به قربانیان خدمات بدهند، همیشه یک دغدغه است. در حال حاضر، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی، کمپین مستقلی دارند که کارش فعالیت عملی در این زمینه‌هاست. ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص این قربانیان و جلب حمایت دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای راه‌اندازی این مراکز، از فعالیت‌های اصلی آن‌هاست. این کمپین حالا موفق شده بیش از ۳۰مرکز اورژانس برای قربانیان خشونت و حدود ۹۰مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی راه‌اندازی کند. از همه مهم‌تر اینکه پلیس مالزی هم به این کمپین پیوسته و به زنان و کودکان آسیب‌دیده است، خدمات حمایتی شبانه‌روزی می‌دهد.
فعالیت‌های عملی در این مورد اما همین‌جا تمام نمی‌شود. مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری پلیس، مراکز تلفنی شبانه‌روزی راه‌اندازی کرده‌اند که پاسخگو و راهنمای زنان و کودکان آسیب دیده‌اند. زنان مالزی در راه مبارزه با خشونت گام‌های بلندی برداشته‌اند و جلب حمایت قانون یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آنها است.
با این حال، هنوز مهم‌ترین دغدغه بسیاری از فعالان حقوق زنان در این کشور، دسترسی به زنانی است که در ایالت‌های دور و در جامعه‌های روستایی، خشونت را به عنوان یک رفتار رایج از سوی مردان پذیرفته‌اند و به آن اعتراضی ندارند.
نظرها
کاربر مهمان
اینکه در مالزی خشونت روانی هم جزو انواع خشونت تعریف شده موضوع جالبی است. خوب است فعالان زن ایران هم در این باره تلاش کنند.