خروج نظامیان از اقتصاد: دروغی که نباید باور کرد

نظامیان بیش از ۲ دهه است که بازیگر اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. سپاه پاسداران و شرکت‌های متعدد و زنجیره‌ای که در هم تنیده‌اند، نیروی انتظامی و بنگاه‌هایی که هم تجارت می‌کنند و هم بانکداری و ارتش که البته هنوز سهم کمتری دارد، در کنار بنیادهای حکومتی بیشترین سهم از اقتصاد ایران را دارند: ۴۰ تا ۶۰ درصد.

بنگاهداری نظامیان در دو دهه گذشته محل اختلاف جناح‌های درون قدرت جمهوری اسلامی بوده و همچنان هست. حسن روحانی در نخستین دور تبلیغات ریاست جمهوری‌اش وعده کرد که از حجم فعالیت اقتصادی نظامیان بکاهد.وعده‌ای که نه تنها تحقق نیافت که به فربه‌تر شدن نظامیان انجامید.

حالا اما وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در شرایطی که روحانی و دولتش از مواضع پیشین کامل عقب نشسته و فرمانبرداری محض پیشه کرده، می‌گوید که نظامیان به فرمان رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد بیرون خواهند رفت. او وعده کرده است که ارتش تاپایان سال ۱۳۹۷ از اقتصاد بیرون برود.

اقدامی که شعف گروهی را برانگیخته و «فرمان خروج» را گامی مثبت و اصلاح‌طلبانه می‌خوانند و معتقدند که حضورشان در انتخابات اردیبهشت ۹۶ حداقل یک دستاورد داشته است.

فرش قرمز دولت

اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد، سه روز پس از اظهارات حاتمی که در گفت‌وگو با روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی، منتشر شد، همانند دیگر فرماندهان سپاه فعالیت اقتصادی این نهاد نظامی را انکار کرد و گفت که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش اطلاع ندارد.

او  فعالیت‌های اقتصادی سپاه را «عمرانی و سازندگی» و «کمک به دولت» خواند که دیگر نهادها و بخش‌ها توان آن را ندارند.

سخنان کوثری نیمه روایت نشده اظهارات حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، است. در لابه‌لای گفت‌وگو حاتمی هم ابهام‌ها و اما واگرهای فراوانی در باره فرمان خروج از بنگاهداری نظامیان به چشم می‌خورد.

او هم ۳۰ دی در گفت‌وگو با روزنامه دولت، فعالیت‌های اقتصادی نظامیان را به دو بخش تقسیم کرد: یکی بنگاهداری مستقیم و دیگری هم بنگاهداری در پوشش فعالیت‌های عمرانی: «براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموما کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف بر عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند.»

در واقع وزیر دفاع فعالیت اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیا را «غیراقتصادی» خوانده و تداوم آن را وابسته به نیاز دولت دانسته است: « اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند.»

آنچه که حاتمی به زبان آورده، پیشتر هم از زبان دیگر نظامیان بنگاهدار شنیده شده است. فرمانده سپاه پاسداران چهار سال قبل هنگامی که تنش کلامی رئیس دولت و سپاه پیرامون فعالیت‌های اقتصادی نظامیان بالا گرفت، گفت که «سپاه به درخواست دولت وارد شده است». همان زمان دولت و سپاه توافق کردند که پروژه‌های با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان وارد نشود.

دولت روحانی حتی در هنگام تدوین قراردادهای نفتی دوران پساتحریم هم نتوانست در مقابل فشار سپاه و لابی‌هایش مقاومت کند و سرانجام شرکت‌های وابسته به این نهاد و بنیاد برکت را «واجد صلاحیت» مشارکت در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز دانست و توسعه چند میدان را به این دو مجموعه واگذار کرد.

دولت که پیشتربیرون راندن نظامیان از اقتصاد را یکی از برنامه‌های اصلی‌اش اعلام کرده بود، در عمل زبان به قدردانی از «کمک‌های سپاه به دولت» گشود و پروژه توسعه مناطق مرزی را هم به نظامیان واگذار کرد.

راز آشکار

سخنان اخیر وزیر دفاع را باید در کنار اظهارات یک ماه قبلش خواند. حاتمی پیشتر هم در گفت‌وگو با روزنامه ایران از برنامه ریزی برای واگذاری بنگاه‌های نظامیان خبر داده و گفته بود: « نیروهای مسلح کارهایی اقتصادی دارند که باید انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند.»

بخشی از واقعیت ماجرا در اعلام خروج نظامیان از بنگاهداری همین است: بحران صندوق‌های بازنشستگی. مسئله‌ای که گریبانگیر یکایک صندوق‌های بازنشستگی را گرفته و نشان از بحرانی جدی دارد.

وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم برای نجات از این وضعیت همان راهکاری را در پیش گرفته که صندوق تامین اجتماعی و دیگر نهادهای مشابه به ناچار به آن تن داده‌اند: واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و تغییر جهت سرمایه‌گذاری و بنگاهداری.

آنچه که حاتمی اینگونه بیان کرده بود: «سمت و سوی وزارت دفاع به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه بازنشستگان و مردم از طریق کار غیرمستقیم است، از جمله حضور در بازار سرمایه و بازار مالی و حتما کار مستقیم اقتصادی را تمام خواهیم کرد».

حالا بهتر می‌توان واقعیت آنچه که تحت عنوان فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های نظامیان بیان می‌شود را فهمید. نظامیان قرار نیست از بنگاهداری کنار بروند بلکه برای سود بیشتر به سهامداری روی خواهند آورد. راهی که از چند سال پیش با تاسیس شرکت‌های درهم تنیده بی‌شمار آغاز کرده‌اند.