از فوران مطالبات معیشتی تا افول اصلاح‌طلبی- در گفت‌وگو با پرویز صداقت

ماهیت اعتراضات سراسری دی ماه چه بود؟ و این اعتراضات در واکنش به چه بحرانهایی صورت پذیرفت؟ رویکرد اصلاح‌طلبان به این اعتراضات را چه طور باید فهمید؟  قیمیت ارز چرا افزایش پیدا کرد و نقش دولت در آن چه بود؟ اینها بخشی از سؤالاتی اند که پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در مصاحبه با زمانه، به آنها پاسخ می‌دهد.

پرویز صداقت فوران نارضایتی‌ها در اعتراضات سراسری دی‌ماه  را تبلور انباشت مطالبات مربوط به کار و معیشت و شرایط اولیه‌ زیستی می‌داند.  و ضمن اشاره به بحران‌های ساختاری و ریشه‌داری که محرک این اعتراضات بودند، معتقد است: «کوچک‌ترین اصلاح سیاست‌ها کل ساختار منابع مالی هسته‌های اصلی قدرت سیاسی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.»

طبعاً یکی از علل مهم همان شکاف کار و سرمایه است. چراکه در طی سه دهه‌ی اخیر شکاف میان متوسط درآمد حاصل از کار و درآمد و بازده سرمایه به‌طور روزافزونی افزایش یافته و اکنون به سطوح بسیار خطرناکی رسیده است. با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران و نرخ بالای بیکاری و بی‌ثبات‌کاری و انواع کار موقتی می‌توان به‌درستی پایه‌ی مهم اعتراض‌های اخیر را جوانان در سن کار (متقاضیان کار و ناراضیان از کارشان) دانست. چنان‌که گفته شده ۷۶ درصد بازداشت‌شدگان اخیر کم‌تر از ۳۰ سال سن داشتند. معترضان سال‌های اخیر عمدتاً در اعتراض به وضعیت بد درآمدی ـ معیشتی ـ زیستی به اعتراض دست زده‌‌اند. براساس داده‌های پراکنده‌ی منتشر شده در مورد اعتراض‌های کارگری، عمده‌‌ی مطالبات در بدو امر متوجه مسایلی از قبیل حقوق معوق و پرداخت نشده، تعدیل (بیکارسازی) نیروی انسانی و موارد مربوط به مزایای رفاهی بوده است. و فوران نارضایتی‌ها در دی‌ماه امسال نیز تبلور انباشت همین مطالبات یعنی مطالبه‌ی کار و معیشت و شرایط اولیه‌ی زیستی بوده است.

از این منظر، تفاوت خیزش اعتراضی اخیر با اعتراضات سال ۱۳۸۸ و پیش از آن اعتراضات دانشجویی یک دهه قبل از آن را می‌‌توان مورد کنکاش قرار داد. اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ عمدتاً حول درخواست‌‌های اولیه برای آزادی‌های دموکراتیک (اعتراض به توقیف روزنامه‌ی سلام) صورت گرفت و به‌سرعت به خواسته‌های وسیع‌تر دموکراسی‌خواهی توسعه یافت. این حرکت گسترده‌ی دانشجویی پتانسیل آن را داشت که به جنبش دموکراتیک طبقات متوسط شهری بدل شود. یکی از علل اصلی افول آن این بود که طبقه‌ی متوسط در آن مقطع به‌شدت به گفتمان جریان اصلاح‌طلب گرایش داشتند و جریان اصلاحات هم طبق روالی که در تمامی دو دهه‌ی بعد تکرار شد، وقتی گسترش شعارهای این حرکت به مطالبات رادیکال‌تر را دید، به‌سرعت پشت آن را خالی کرد و برخلاف حمایت اولیه، برای خروج از خیابان فراخوان داد.

با توجه به تجربه‌ی دوران اصلاحات، ابتدا پیشروی سنگر به سنگر اصلاح‌طلبان در منصب‌های انتخابی نظام، سپس انفعال و آچمزشدگی آنان و در پی آن سرخوردگی مردم، افول اصلاح‌طلبان و صعود مجدد اصول‌گرایان به مناصب انتخابی، یک دهه بعد در سال ۱۳۸۸، جریان حامی نامزدهای اصلاح‌طلب تصمیم گرفته بود بار دیگر به تاکتیک «فشار از پایین» متوسل شود. از این رو، خود در بدو امر مبتکر حرکت‌های اعتراضی در عرصه‌ی خیابان بود و به‌ویژه در روزهای نخست در مقام سازمان‌ده اصلی این اعتراضات قرار داشت. اما در این مورد نیز علاوه بر آن که فشار ماشین سرکوب منجر به افول اعتراضات شد به نظر می‌رسد با توجه به رادیکالیزه شدن مطالبات و درخواست‌ها به‌ویژه در مقطع عاشورای ۸۸، جریان اصلاحات به تردید و دودلی در همراهی با این حرکت دچار شد و از استمرار آن پشتیبانی نکرد. بدنه‌ی اصلی معترضان سال ۸۸ طبقه‌ی متوسط شهرنشین در کلان‌شهرها و به‌ویژه و عمدتاً در تهران بود و قادر به جلب حمایت توده‌های فرودست جامعه و مردم مناطق پیرامونی نشد.

در اعتراضات اخیر، اما نه در ابتکار و سازمان‌دهی ‌و نه در کنشگری خیابانی، جریان اصلاح‌طلب حضور نداشت، واکنش بخش عمده‌ی اصلاح‌طلبان نفی کلی، مشکوک خواندن، توطئه‌ی جناح اصول‌گرا نامیدن، و درخواست برای «جمع‌کردن» اعتراضات بود. بنابراین، برخلاف موارد پیشین در این حرکت اعتراضی نه مشارکتی از جانب جریان اصلی اصلاح‌طلبان رخ داد و نه حتی همدلی لفظی.

در حرکت‌های دو دهه‌ی پیشین در ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به‌مرور شاهد رادیکالیزه شدن مطالبات بودیم و این بار با عنایت به تجربه‌های پیشین کم‌وبیش از همان ابتدا مطالباتی کاملاً رادیکال مطرح شد. اما وجه تمایز آن جنس کنشگران جنبش اعتراضی بود. در موارد پیشین، هسته‌ی اصلی معترضان گروه‌هایی از طبقه‌ی متوسط بودند که نه‌فقط مطالبات معیشتی و اقتصادی را موردتوجه قرار نمی‌دادند بلکه اساساً به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از آنان دغدغه چنین مطالباتی را نداشتند. در حالی که نیروی محرک اصلی اعتراضات اخیر مطالبات اقتصادی ـ معیشتی بود.
به این ترتیب، به نظرم اگر ضعف مهم ۸۸ را همراهی ناکا‌فی فرودستان با آن بدانیم. در حرکت اخیر، همراهی ناکافی طبقه‌ی متوسط یکی از موانع گسترش بالقوه آن است.

بن‌بست‌های ساختاری سیاسی-اقتصادی

بحران‌های کنونی کاملاً ساختاری و ریشه‌ای است. مسایل مدیریتی، شیوه‌ی حکمرانی و مانند آن تنها می‌تواند قدری بر درجه‌ی شدت و حدت‌شان تأثیر بگذارد. به همین دلیل این بحران‌ها موضوعی نیست که با تغییر برخی سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی قابل حل باشد. ضمن این که به این موضوع هم باید توجه کرد کوچک‌ترین اصلاح سیاست‌ها کل ساختار منابع مالی هسته‌های اصلی قدرت سیاسی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. شاید یک مثال در این مورد گویا باشد. فرض کنید، به منظور اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بهبود منابع مالی دولت تصمیم‌گیری شود که مثلاً از واحدهای مسکونی خالی مالیات گرفته شود. هم اکنون براساس آمار رسمی حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و بنابراین این عدد نشان می‌دهد که اجرای چنین سیاستی چه بهبود گسترده‌ای در ورودی منابع مالی به خزانه‌ی دولت پدید می‌آورد. اما در چارچوب توازن قوای کنونی دولت قادر به اجرای چنین سیاستی نیست. چرا؟ چون کسانی که براثر اجرای این سیاست ملزم به پرداخت مالیاتی جدید می‌شوند افراد و نهادهایی هستند که از بیش‌ترین قدرت سیاسی برخوردارند. الان بخش بزرگی از پرتفوی دارایی بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری و سرجمع کانگلومریاهای بزرگی که بر اقتصاد ایران حاکم‌اند به صورت مجموعه‌ای از مستغلات است که بسیاری از آن‌ها مشکل فروش دارد و خالی است. در چنین حالتی یکی از مالیات‌دهندگان اصلی این سیاست فرضی جدید همین گروه‌ها خواهند بود. پس به همان دلیل ساده که چاقو دسته خودش را نمی‌برد، دولت نیز قادر و مایل به اجرای چنین سیاستی نخواهد بود. به همین ترتیب است ناتوانی در اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات بر درآمدهای بالا، مالیات بر ثروت و غیره. ‌گره کار در این‌جاست.

اما حتی اقداماتی در یک عرصه‌ی کاملاً خنثا به لحاظ سیاسی نیز به‌دشواری قابل انجام است. شما نمونه‌های مضحکی مانند نشان ندادن ساز در تلویزیون، عدم اجرای نوازنده زن را در نظر بگیرید تا مواردی مثل نوع پوشش، سبک زندگی و غیره. جالب است که در این موارد هم دولت یعنی مجموعه‌ی حاکمیت نمی‌تواند انعطاف چندانی در سیاست‌های خود داشته باشد. همه‌ی این‌ها شواهد ریز و درشت بن‌بست ساختاری کنونی است.

باید تا تصویب قانون منتظر بمانیم تا ببینیم نهایتاً بر سر سیاست‌هایی مانند افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش نرخ خدمات دولتی و مانند این‌ها چه ‌می‌آید. اما تردیدی نیست که در مواردی از این دست عقب‌نشینی‌های موقت اتفاق می‌افتد و برحسب میزان استمرار اعتراضات مردم و توازن قوا اقدامات بعدی دولت انجام می‌گیرد. اگر از یک طرف منابع ورودی به اقتصاد و از طرف دیگر مصارف آن را در نظر بگیریم شاهد نوعی عدم توازن می‌شویم. ورودی‌های درآمدی محدودیت دارد بنابراین باید خروجی‌ها را تعدیل کرد تا این عدم توازن حل شود. باز بخش دیگر هزینه‌های جاری و عمرانی متعارف است. در این میان کاهش هزینه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان نرخ رشد آن را آهسته‌تر کرد تنها راه باقی‌مانده کاهش هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های رفاهی دولت از یک سو و افزایش دریافتی‌های دولت از محل فروش حامل‌های انرژی، ارائه‌ی انواع خدمات، تسعیر ارز، از سوی دیگر است. به همین دلیل هم دولت در چارچوب توازن قوای موجود که سوگیری سیاسی خاصی را می‌طلبد چاره‌ای ندارد مگر اجرای کج‌دار و مریز سیاست‌هایی از همین دست.

برای این که به این سؤال‌ها بتوان پاسخ داد باید دید که چه کسانی از سیاست افزایش بهای ارز سود می‌برند و چه کسانی از آن زیان می‌بینند. در درجه‌ی نخست، دولت با افزایش نرخ ارز از یک سو سود می‌برد چون به سهولت دارای منابع ریالی بسیار بیش‌تری می‌شود اما از سوی دیگر زیان می‌بیند چون تورم سنگین ناشی از افزایش نرخ ارز هم سیاست‌های پولی دولت را ناکارآمد می‌سازد و هم بر میزان نارضایتی از آن می‌افزاید و احتمال بروز اعتراضات اجتماعی را افزایش می‌دهد. اما گروه‌های دیگری هم هستند که از سیاست افزایش بهای ارز سود می‌برند. طبعاً علاوه بر افزایش درآمد ریالی دولت، درآمد صادرکنندگان غیرنفتی و بخشی از بورژوازی تجاری یعنی آن‌هایی که دلار دریافت می‌کنند نیز افزایش می‌یابد. چراکه بهای کالاهای صادراتی‌اش برای خریداران خارجی کاهش می‌یابد و از مزیت بیش‌تری برای فروش کالاها بهره‌مند می‌شود. البته از طرف دیگر بهای ریالی کالاهای واردشده‌اش نیز افزایش می‌یابد. با توجه به این که واردات اغلب کالاهایی که کشش قیمتی اندک دارند یعنی افزایش بهای ریالی آن‌ها تأثیر همسنگی روی کاهش حجم فروش ندارد می‌توان بخشی از بورژوازی بزرگ تجاری را هم که دارای موجودی انبار قابل توجه است نفع‌برنده‌ی این سیاست دانست.

بنابراین، ذی‌نفعان مستقیم این سیاست در درجه‌ی نخست دولت و بخشی از بورژوازی تجاری است. اما موضوع فراتر از ذی‌نفعان مستقیم است. افزایش بهای ارز تأثیر مستقیم تورمی دارد. افزایش قیمت دلار حتی منجر به افزایش بهای کالاهای غیرقابل مبادله هم می‌‌شود و بنابراین بر نرخ تورم می‌افزاید. چه کسانی از تورم سود می‌برند و زیان‌دیدگان آن چه کسانی هستند؟ در وهله‌ی نخست همه‌ی دارندگان دارایی‌ها ذی‌نفعان افزایش تورم هستند و به همین دلیل افزایش بهای ارز در مجموع به نفع طبقات فرادست و به زیان فرودستان است.

علاوه بر این، در نظر بگیرید که بازار ارز در ایران بازاری است که بخش عمده‌ی عرضه در آن از سوی بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی به‌سادگی می‌تواند با کاهش ورودی ارز به بازار بهای آن را افزایش دهد و با افزایش ورودی بهای آن را کاهش دهد و از طریق بازی با نرخ ارز هزینه‌های مالی خود را تأمین کند و درآمد گروه‌های ذی‌نفع دولت را افزایش دهد.

به همین ترتیب حتی نهادهای بزرگی که در ظاهر به نظر می‌رسد از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینند برنده‌ی این سیاست هستنتد. مثلاً شما بانک‌ها را در نظر بگیرید. در بدو امر، به نظر می‌رسد با افزایش دایمی نرخ ارز منابع به‌سرعت از بانک‌ها خارج و به سمت بازار ارز روانه می‌شوند و بنابراین بانک‌ها باید از این سیاست آسیب ببینند. اما به نظر من این ظاهر امر است. در ظاهر برخی صاحبان سپرده پول خود را به بازار ارز منتقل می‌کنند. اما مسأله‌ی مهم‌تر آن است که سود اصلی نهادهای مالی در سال‌های اخیر ناشی از تفاوت مارژین بهره‌ی سپرده و تسهیلات نبوده بلکه از فعالیت‌های غیرعملیاتی (نامرتبط با ماهیت بانک) ناشی می‌شده است. یعنی اصلاً خود بانک‌ها می‌توانند رأساً با منابع‌‌شان به بازار ارز وارد شوند. پس حتی نهادهایی از این دست هم می‌توانند برنده‌‌ی نهایی سیاست افزایش بهای ارز باشند. یا سهام‌داران عمده در بورس بخش دیگری از ذی‌نفعان هستند، صرف‌نظر از افزایش سودآوری ریالی سهام شرکت‌هایی که صادرات غیرنفتی دارند، افزایش نرخ ارز می‌تواند موجی از سوداگری مالی پدید آورد که بهای سهام سایر شرکت‌ها را نیز باتوجه به افزایش ارزش جایگزینی ترقی دهد.

زمزمه‌های افزایش بهای ارز در ماه‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان نولیبرال به‌کرات شنیده می‌شد و هدفی است که از چند ماه قبل دولت یا احتمالاً بخش قدرتمندی در دولت دنبال می‌کرد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد دولت و گروه‌های ذی‌نفعی که برشمردم با دخالت در بازار ارز زمینه‌ساز افزایش نرخ آن شدند.

مطالعات اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم و ازجمله عللش، در این‌جا افزایش نرخ ارز، یکی از سازوکارهای متنوع تصاحب به مدد سلب مالکیت و تحکیم جایگاه طبقات فرادست بوده است. بنابراین منافع مادی مشخصی برای پایان دادن به سیاست ضدتورمی وجود داشته است.

پروپاگاندای «امنیت» اصلاح‌طلبان

حرکت اعتراضی اخیر در بدو امر فریاد اعتراض به حاشیه‌رانده‌شدگان سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر بوده است. این مناطق محروم علاوه بر آن بیش‌ترین زیان‌های ناشی از شکاف درآمدی ـ زیست‌محیطی ـ فضایی را در برنامه‌های اقتصادی دیده‌اند، مناطقی بوده‌اند که بعضاً از تبعیض‌های شدید هویتی (قومی ـ زبانی ـ مذهبی) نیز رنج می‌برند. پس زمینه‌ی عینی مناسبی برای شکل‌گیری اعتراض‌ها در این مناطق وجود دارد. اما این که این زمینه‌ی عینی به وساطت کدام میانجی‌ها به اعتراض‌های گسترده منتهی شد مستلزم انجام پژوهش‌های تجربی مستقل است. البته می‌توان حدس زد که گسترش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی، و اطلاع‌رسانی گسترده در افشای پرونده‌های فساد ازجمله عوامل مهمی می‌تواند باشد که به وقوع اعتراض‌های گسترده در مناطق فقیرتر دامن زده باشد.

در تمامی دو دهه‌ی گذشته اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را مسدود کنند. در عین حال اصلاح‌طلبان به سهم خودشان مانع از استمرار آن دسته از حرکت‌های اعتراضی بوده‌اند که خودشان در رأس آن قرار نداشتند و اوج آن را در اعتراضات اخیر دیدیم. به هر حال، این جریان باید توجه کند که بیش از آن که اعتراض به ایجاد فضای خشونت‌آمیز یاری کرده باشد، ضعف و بی‌برنامه بودن و ناتوانی پروژه‌ی اصلاحات بوده که زمینه‌ساز وقوع این اعتراضات خیابانی بوده است. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از‌ اصلاح‌طلبان به دو دلیل از استمرار ساختارهای موجود منفعت می‌برند و به همین دلیل خود سدّ راه «اصلاحات» هستند. اول آن که آنان یا خود در ساختارهای فسادآمیز کنونی مستقیماً حضور و منفعت دارند و یا غیرمستقیم از این ساختارها بهره‌مند می‌شوند. آیا فقط اصول‌گرایان بوده‌اند که از رانت صادرات و واردات و مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی و حضور در مدیریت و مالکیت بنگاه‌های بزرگ خصوصی و شبکه‌های مالی و بانکی سود برده‌اند؟ متأسفانه از این منظر تفاوتی بین دو جناح مشاهده نمی‌شود. توجه بفرمایید که در این‌جا از فرد خاص صحبت نمی‌شود بلکه از تمامیت یک جریان می‌گوییم.

نکته‌ی دوم آن که به هر حال اصلاح‌طلبان دو دهه است از حضور در میدان رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب جدی غیرحکومتی در آن نمی‌تواند حضور داشته باشد. مخالفت اصلاح‌طلبان با سیاست‌هایی مانند نظارت استصوابی تنها تا جایی است که اصلاح‌طلبان را در بر بگیرد و مخالفتی با حذف دگراندیشان از چنین رقابت‌هایی ندارند. به همین دلیل، آنان مایل‌اند همین میدان بازی حفظ شود تا بتوانند کماکان جایگاه هژمونیک خود را در عرصه‌ی یک جامعه‌ی مدنی ضعیف و نابالغ حفظ و هرازگاهی خود در نقش منجیان جامعه ایفای نقش کنند.

در مجموع، جریان اصلی اصلاح‌طلبان که دارای منافع عینی و ذهنی در استمرار وضع موجود و ممانعت از تحول‌خواهی است تلاش می‌کند با پروپاگاندای «امنیت» به طور عمده مانع از همراهی طبقه‌ی متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایگاه هژمونیک فکری اصلاح‌طلبان بشود.

اما نکته‌‌ی دیگری که مستقل از سؤال‌های بالا مایلم به آن اشاره کنم تهدیدهای واقعاً موجود امپریالیسم و ارتجاع منطقه‌ای است. از زمانی که خاورمیانه‌ی جدید شکل گرفت تا امروز، دشوار بتوان وضعیتی را یافت که نیروهای مترقی در این منطقه در حضیض و ضعف سال‌های اخیر قرار داشته باشند. بنابراین ما در یک شرایط محیطی بسیار نامساعد قرار داریم. ارتجاع قدرتمند کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس، اسلام‌گرایان سیاسی کم‌وبیش در سرتاسر مناطق پیرامونی‌مان، استمرار و تشدید بحران فلسطین و حضور دست راستی‌ترین دولت در اسراییل، تهدیدهای جدی برای هر حرکت دموکراتیک واقعی نه تنها در ایران که در کل خاورمیانه است. مداخله‌های امپریالیسم به‌ویژه در سه دهه‌ی گذشته یعنی از هنگام جنگ اول خلیج فارس، بر روند دموکراتیزاسیون خاورمیانه تأثیر مهلکی داشته است. علاوه بر آن، متأسفانه حتی واگرایی‌ها و اختلافات قدرت‌های ژئوپلتیک جهانی و منطقه‌ای به سبب ضعف نیروهای مترقی در منطقه‌ی خاورمیانه تحولات را به زیان نیروهای دموکراتیک و مترقی رقم زده است. ‌بنابراین، بدون دنبال کردن یک خط مستقل از امپریالیسم و ارتجاع منطقه امکان برون‌رفتی از وضعیت نابه‌سامان کنونی پدید نمی‌آید.

بیشتر بخوانید: درگفت‌وگو با پرویز صداقت: چرخاندن کارخانه‌ها با چرخ ماشین‌های فرانسوی؟