ایرادهای حقوقی صدور حکم تبرئه برای سعید طوسی

انتشار خبر تبرئه شدن سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر هشتگ‎های #سعیدطوسی و #سعید_طوسی را در شبکه‎های اجتماعی داغ کرده و موجی از اعتراض‎ها به این حکم به وجود آمده است.

فرآیند قضایی غیرشفاف رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه این قاری قرآن سبب شده است تا بار دیگر عملکرد قوه قضاییه در دادگاه افکار عمومی به نقد کشیده شود. این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتقادها از خود در زمینه‎های مختلف (جان باختن بازداشت‌شدگان، وضعیت نگهداری زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی، مشکلات زندان‎ها و ...) را نمی‌پذیرد و معمولا آنها را به «دشمن خارجی» و «عوامل داخلی» آن نسبت می‎دهد.

در چنین شرایطی بررسی قضایی حکم صادر شده برای سعید طوسی آسان نیست اما از شواهد امر و گفته‎های محمود صادقی، نماینده مجلس در قالب یک مجموعه توییت افشاگر همراه با اسناد، چنین برمی‌آید که روند رسیدگی به پرونده او عادلانه نبوده و با اعمال فشارهایی همراه شده تا برای او حکم «تبرئه» صادر شود: حکمی آشنا از زمان صدور حکم برای پرونده حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸.

اما حکم صادر شده در دادگاه تجدیدنظر برای پرونده سعید طوسی مبتنی بر تبرئه او، ایرادهای ذاتی و ماهوی دارد.

معین خزائلی، دانش‎آموخته حقوق و روزنامه‎نگار مقیم سوئد در این‎باره به زمانه می‎گوید: «این حکم نه تنها ایرادات ذاتی که ایرادات ماهوی بسیاری هم دارد. در تصویری که از متن حکم منتشر شده وجود دارد، دادگاه متهم را از ذیل ماده ۶۳۹ قانون مجازات خارج می‌سازد و مستندات پرونده را نسبت به آن ناکافی می‌داند. این در حالی است که صرف اثبات مجرمیت طوسی برای اعمال ماده ۶۳۹ قانون مجازات که در آن تشویق به فساد و فحشا را جرم انگاری کرده، کافی است.»

به گفته خزائلی در حقیقت دادگاه در موارد بسیار و نسبت به حکم کلی دادگاه بدوی، سعی کرده تمامی ادله و شواهد وقوع جرم را نامستدل و فاقد وجاهت قانونی ببیند.

در بند دوم رای صادر شده قید شده است در صورت ارتکاب اعمال ذکر شده از جمله «شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه، از ارکان متشکله بزه محسوب نمی‌شود.»

خزائلی اما درباره ایراد وارد به این بند می‎گوید: «در فقه اسلام ملاعبه از مصادیق بارز عمل جنسی است. روایت‌های بسیاری از امامان شیعه در ضرورت ملاعبه مرد با همسر خود پیش از آنچه که در فقه دخول نامیده می‌شود وجود دارد. حتی احکام بسیاری در مورد باطل شدن یا نشدن روزه در صورت ملاعبه مرد با همسر خود وجود دارد.»

به گفته خزائلی اینکه چطور دادگاه ملاعبه را از ذیل مصادیق عمل جنسی خارج کرده از نظر حقوقی و با توجه به نقش فقه اسلام در قوانین ایران، نکته‎ای عجیب است.

از سوی دیگر رویه قضایی در ایران بر این است که ملاعبه زن و مرد نامحرم را از مصادیق روابط نامشروع موضوع قانون مجازات به شمار می‌آورد: «حال این‎که چگونه دادگاه در این مورد ملاعبه را از مصادیق اعمال منافی عفت به شمار نیاورده، جای سوال دارد.»

دادگاه اما با رد کلیه شواهد و اسناد اعتبار آنها را با استناد به اینکه به زور اخذ شده‌اند، زیر سوال برده، در حالی که اساسا اثبات عنف و زور در این موارد با شخص ادعاکننده است:  «به این ترتیب روشن نیست چطور دادگاه ادعای متهم در خصوص به زور بودن اعترافات در پیامک‌ها و سی‎دی‌ها را پذیرفته اما ادعای شاکیان را در این مورد رد کرده است.»

همچنین این در حالی است که بسیاری محکومان محاکم قضایی در ایران تاکید دارند دادگاه بر اساس اعترافات آنها که تحت فشار و شکنجه بوده، برایشان حکم صادر کرده اما قوه قضاییه پیوسته این ادعا را رد کرده است.

معین خزائلی اما درباره ایرادهای ذاتی این حکم نیز می‎گوید: «از طرف دیگر اساسا ذات این حکم ایراد دارد چرا که دادگاه در آن هیچ توجهی به صغر سن شاکیان و در حقیقت قربانیان جرم نکرده است. با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ اعمالی که دادگاه آنها را فعل مجرمانه ندانسته از جمله شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه، صراحتا بر اساس ماده سه این قانون جرم محسوب می‌شوند. ضمن اینکه حتی بر طبق ماده چهار این قانون جرایم علیه کودکان عمومی‎اند و رسیدگی به آنها لزوما نیاز به شاکی خصوص ندارند اما چون اساسا قانون ایران فعل مجرمانه‌ای را به عنوان آزار جنسی به رسمیت نشناخته و مصادیق آن را احصا نکرده است، اثبات این جرم ذاتا مشکل است.»

او در مقابل این ماجرا به ماجرای صدور حکم ۱۷۵ سال زندان برای پزشک سابق تیم ملی ژیمناستیک آمریکا که دختران نوجوان عضو این تیم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌داده اشاره می‎کند و می‎گوید: «ما شاهد هستیم در شمار زیادی از کشورهای جهان هر گونه آزار و اذیت جنسی علیه کودکان و نوجوانان در زمره اختلالات پدوفیلیا طبقه‎بندی شده و به شدت با آن برخورد می‌شود. نمونه آن همین حکم ۱۷۵ سال زندان پزشک سابق تیم ملی ژیمناستیک آمریکا که دختران نوجوان عضو این تیم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌داده. در قسمتی از این حکم قاضی صراحتا متهم را جدای از آزار و اذیت جنسی با استناد به ضرر و زیانی که به روح و روان این دختران زده و اعتماد آنها و حریم‎شان را خدشه‎دار کرده، او را به حبس محکوم کرده اما در ایران چنین اتفاقی نمی‎افتد.»

به گفته خزائلی در پرونده سعید طوسی دادگاه به راحتی و با استناد به دلایلی که حتی از نظر شکلی هم درست نیستند سعی در سرپوش گذاشتن بر «فعالیت‌های مجرمانه» یک فرد دارد چون او به ارکان قدرت نزدیک است.

سوی دیگر این جریان اما این است که طرح عمومی این پرونده باعث شده است حیثیت متشاکی یعنی سعید طوسی – فارغ از این‌که قاری قرآن است و می‌توانست هر فرد دیگری از هر صنف دیگری باشد – پیش از رسیدگی دادگاه صالح و عادل به پرونده او هتک شده که از این نظر موضوع از زاویه حقوقی و قضایی قابل نقد، بررسی و پیگیری‌ست (ضربه‌ای که معمولا دستگاه قضایی به دلیل عدم وجود دادرسی عادلانه به دوست و دشمن می‌زند)، اما آن‌چه وجه عمومی‌تر دارد بحران فساد، سرپوش گذاشتن بر فساد و وضعیت اخلاقی جامعه ایران است. فضایی که حتی در میان گروه‌های خانوادگی آن، بی‌توجه به درد و رنج آسیب‌دیدگان، کرور کرور لطیفه جنسی با محوریت آسیب‌دیدگان و مورد سوء استفاده قرار گرفتگان تولید و پخش می‌‌شود و کمتر نشانی از همدلی، همراهی و فهم قربانیان به چشم می‌خورد.

در مورد این ماجرا همچنین ضرورت اصلاح قوانین قضایی به خصوص در ارتباط با مسائل مربوط به آزار جنسی و کودک آزاری به چشم می‎خورد.

ریحانه طباطبایی، روزنامه‎نگار مقیم ایران در این‎باره در توییتر خود نوشته است: «قوانین ما به شدت ناقصه، ما نیاز داریم به اصلاح قوانین قضایی خصوصا در ارتباط با مسائل مربوط به آزار جنسی و کودک آزاری. سعید طوسی یک نمونه است، کودکان زیادی در خانواده آسیب و آزار می‎بینند و هیچ قانونی از آنان حمایت نمی‎کند. اگر قانون درست بود امروز سعید طوسی تبرئه نمی‎شد.»

این مضمون در بسیاری از توییت‎هایی که شهروندان منتقد درباره این ماجرا نوشته‎اند تکرار شده است.