اعتراض به حکم سنگین زندان برای منصوره بهکیش
اتهام منصوره بهکیش دادخواهی درباره قتل شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ است که دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید کرد. اکنون ۷۵ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان خواستار لغو این حکم شده‌اند.
منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان دهه ۶۰ به اتهام دادخواهی درباره قتل شش تن از اعضای خانواده‌اش به زندان طولانی‌مدت محکوم شده است. دادگاه تجدیدنظر این حکم را تأیید کرده است. ۷۵ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی، صدور حکم زندان برای او را محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند.
دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال جاری حکم هفت سال و نیم زندان منصوره بهکیش را که سال پیش صادر شده بود، تائید کرد.
خانواده‌های اعدام‌شدگان در بیانیه خود نوشته‌اند: «ما، داغ‌دیدگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان و قتل‌های سیاسی، در کنار خانم منصوره بهکیش ایستاده‌ایم و خاموش نمی‌مانیم. ما حکم زندان منصوره بهکیش را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار لغو آن هستیم.»
پیش از این، در آذرماه ۱۳۹۵ سازمان عفو بین‌الملل نسبت به صدور حکم سنگین زندان برای منصوره بهکیش هشدار داده و خواهان لغو فوری آن شده بود.
عفو بین‌الملل گفته بود که منصوره بهکیش به دنبال دو بار بازجویی در تاریخ‌های ۲۲ و۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ (یکم و سوم آبان ۱۳۹۵) از سوی وزارت اطلاعات، به دلیل فعالیت‌های صلح‌جویانه که شامل برگزاری مراسم یادبود برای زندانیان کشته شده سال ۶۷ از جمله خواهران و برادران و شوهر خواهرش، ملاقات با اعضای حانواده‌های قربانیان، گل گذاشتن بر مزار کشته‌شدگان در خاوران… به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
تقاضای منصوره بهکیش برای به همراه داشتن یک وکیل در طول بازجویی‌ها رد شد و پس از آن مطلع شد که دفتر دادستانی دو وکیل او را از دسترسی به پرونده او بازداشته است.
این فعال حقوق بشر یک‌بار آذر ۸۸ در پارک لاله به همراه ۳۰ نفر بازداشت شد و بار دیگر دی‌ماه همان سال دوباره بازداشت شد. او یک بار دیگر هم در ۲۲ خرداد ۹۰ در خیابان بازداشت شد.
دی ماه سال ۱۳۹۰، او به اتهام «تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» در جریان فعالیت‌های حقوق بشری درباره مادران و اعضای خانواده کشته‌شدگان سال ۶۷، همچنین عضویت در گروه مادران پارک لاله که اعضای آن اغلب مادران کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان حوادث پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸ بودند، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱ به شش ماه حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی تبدیل شد.
در بیانیه خانواده‌های اعدام‌شدگان و قتل‌های سیاسی در این‌باره آمده است: «در سال ۱۳۹۱ هم خانم بهکیش به چهار سال حبس محکوم شده بود که شش ماه آن تعزیری و سه سال و نیم تعلیقی بود برای مدت پنج سال. این مدت در حال اتمام بود که با پرونده جدیدی که برای او باز کرده‌اند، حکم تعلیقی قطعی و در مجموع ۱۱ سال و نیم حکم زندان می‌شود.»
بیانیه افزوده است: «جرم منصوره بهکیش دادخواهی است. او به همراه خانواده‌های دیگر خواستند و می‌خواهند بدانند عزیزان‌شان به چه اتهامی محاکمه و اعدام شدند؟ چرا فرصت دفاع به آن‌ها داده نشد؟ چرا از داشتن حق وکیل و دیگر حقوق متهم محروم ماندند؟ آن‌ها خواستار روشن شدن جنایت‌های دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ هستند.»
حکومت جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال ۶۷، چند هزار تن از مخالفان سیاسی خود را در مدت دو ماه اعدام کرد. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک در گورستان خاوران، واقع در جنوب شرق تهران دفن شد و نشانه‌ای از آن‌ها باقی نماند.
این زندانیان سیاسی بر اساس فتوایی از آیت‌الله روح‌الله خمینی رهبر انقلاب ایران، در حالی‌که پیش از آن محاکمه شده و بسیاری از آن‌ها حکم زندان گرفته بودند، در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای بدون هیچ‌گونه حقوق قضائی، از جمله داشتن وکیل، بار دیگر محاکمه و اعدام شدند.
منصوره بهکیش ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ هم، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای دیدار دخترش را داشت، در فرودگاه امام ممنوع الخروج شد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.