رئیس دادگستری خراسان رضوی: قطع دست دزد گوسفند حد خدا بود

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ارتباط با قطع دست کسی که به جرم دزدی گوسفند دستگیر شده بود گفت این حکم قضائی همه مراحل قانونی را طی کرده و به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود.

به‌گزارش روزنامه خراسان، علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی بازتاب گسترده خبر قطع دست فردی به جرم دزدی گوسفند را کار «معاندان نظام» و «افراد مغرض و ناآگاه» دانست و گفت حکم این فرد «محارب» بود که به تأیید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.

مظفری با بیان این‌که «هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضائی دخالت کند»، گفت هدف از انتقادها در این زمینه حمله به قوه قضائیه است.

«خراسان»، ۲۸ دی‌ماه خبر قطع دست مردی ۳۴ ساله به نام «علی – خ» را منتشر کرد. قطع دست او با گیوتین انجام شد. پیشتر دادگاه کیفری استان، او را به اتهام ۲۱ فقره سرقت احشام روستائیان استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به «قطع ید» و ردمال محکوم کرده بود. این حکم با اعتراض متهم مواجه شد. اما دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با تأیید حکم دادگاه بدوی، آن را «شرعی و قانونی» دانست.

رئیس دادگستری خراسان رضوی می‌گوید این رأی بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

به‌گفته او اقدامات مجرمانه این فرد فقط دزدی گوسفند نبود و «بیش از ۲۰ منزل در چندین روستا و شهر سرقت کرده بود» و «۲۶ شاکی داشت».

او این انتقاد که در مقابل قطع دست این فرد چرا قوه قضائیه با اختلاس‌گران چند هزار میلیاردی برخورد نمی‌کند را رد کرد و گفت: «این کاملاً دروغ است» و قوه قضائیه به چنین پرونده‌هایی هم رسیدگی کرده است.

علی مظفری درباره این‌که چرا برای حدود شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده نمی‌شود، گفت: «این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می‌رود نه برای حکم حد! یعنی حد خدا را اجرا نکنید و مجازات دیگری به جای آن بگذارید!»

قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا را درباره متهمان به سرقت مجاز شمرده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر بارها به صدور و اجرای چنین احکامی توسط قوه قضائیه ایران انتقاد کرده و آن را وحشیانه خوانده‌اند.

بیشتر بخوانید: