رد صلاحیت ۲۸وکیل در انتخابات کانون وکلا: امکان ورود عاصمه جهانگیر به موضوع
رمضان حاجی مشهدی یکی از وکلای رد صلاحیت شده از آنان به عنوان افرادی دگراندیش یاد کرده که توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شده‌اند؛ اتفاقی که حتی خلاف میثاق‌های حقوقی بین‌المللی است.
به دنبال رد صلاحیت ۲۸ نفر از وکیلان دادگستری در ایران برای انتخابات کانون وکلا، یکی از آنان در نامه‌ای با اعتراض به این موضوع این پرسش را مطرح کرده که به عنوان یک وکیل دادگستری که استقلال و تمامیت ارضی کشور را باور دارد، به کجا بایستی تظلم کند؟
رمضان حاجی مشهدی از وکلای رد صلاحیت شده به عنوان افراد دگراندیشی یاد کرده که توسط دادگاه انتظامی قضات جمهوری اسلامی ایران رد صلاحیت شده‌اند.
حاجی مشهدی در نامه خود نوشته است این اولین بار نیست که او و شمار دیگری از وکیلان دادگستری در انتخابات کانون وکلا رد صلاحیت میشوند: «برای چندین بار نگارنده و ۲۷ نفر از وکیلان دگراندیش و مدافع حقوق بشر با تیغ دادگاه انتظامی قصات رد صلاحیت شدیم. در دوره پیشین رییس این دادگاه یا از قضات به اصطلاح دادگاه‌های سال ۶۷ بودند یا قضات مستبدی که اساسا اعتقاد و باوری به حقوق ملت و دادرسی عادلانه ندارند.»
او نوشته است که در واکنش به رد صلاحیتش در دوره پیشین انتخابات کانون وکلا، خطاب به یکی از قضات نوشته است صلاحیت خودش را از او بیشتر می‌داند که از مردم تحت تعقیب و ستمدیده پشتیبانی کرده است.
حاجی مشهدی درباره قاضی مورد نظر نوشته که او همان قاضی است که از معبر قتل عام گل‌ها در سال ۶۷ عبور کرده است.
در بخش دیگری از نامه رمضان حاجی مشهدی نام فریده غیرت، شاپور منوچهری، قاسم کمیلی، قاسم شعله سعدی و حسین عسگری راد ذکر و تاکید شده است این افراد در ۴۰ سال اخیر نه از رانتی برخوردار بوده‌اند و نه در فساد، دزدی و غارتی شرکت کرده‌اند بلکه به حقوق اساسی ملت و دادرسی عادلانه باور داشته‌اند.
او همچنین با اشاره به سابقه خود نوشته است: «نگارنده بی‌تردید به‌خاطر سوابق چپ‌گرایانه در رژیم شاه و فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان چپ و بهایی و دگر اندیش و کارگر و افعانستانی رد صلاحیت شده است.»
رمضان حاجی مشهدی که وکالت احمد شاملو، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، فریدون آدمیت، منیرو روانی پور، حسین قاضیان و خلیل رستمخانی، ابراهیم بای سلامی، شهربانو امانی و مدیران برخی روزنامه‌ها و همچنین مجله آدینه را برعهده داشته، درباره برخی دیگر از وکیلان رد صلاحیت شده، نوشته: «فریده غیرت به‌خاطر سوابق و وکالت‌های حقوق بشری و قاسم کمیلی به‌خاطر پاک دستی و مبارزه بی‌امان با فساد و مخالفت با اعطای پروانه وکالت به قضات فاسد رد صلاحیت شده‌اند. قاسم کمیل، کمیسر فقیری بود که برای پیروزی عدالت جنگیده است. شاپور منوچهری به‌خاطر شهامت و شجاعت اخلاقی و تمدید پروانه وکالت نسرین ستوده، علی‌رغم مخالفت وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب رد صلاحیت شده است. او پروانه وکالت ستوده را که هیچ گناهی جز دفاع از حقوق ستمدیگان نداشت، تمدید کرد.»
حاجی مشهدی دلیل رد صلاحیت قاسم شعله سعدی و عبدالصمد خرمشاهی را فعالیت‌های حقوق بشری دانسته و در مورد محمدحسین آقاسی مصاحبه با رسانه‌های خارجی را دلیل این رد صلاحیت خوانده است.
او تاکید کرده بقیه افراد رد صلاحیت شده نیز با وجود عضویت در هیات مدیره کانون وکلای مرکز از ورارت اطلاعات حرف شنوی نداشته‌اند.
به گفته حاجی مشهدی اما این رد صلاحیت‌ها هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف قوانین موضوعه و آیین دارسی کیفری و استانداردهای حقوق بشری است: «همچنین مغایر میثاق‌های حقوقی بین‌المللی نیز هست و قطعا دور از انتظار نیست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز به این موضوع ورود کند.»
رمضان حاجی‌مشهدی: «کسی انتطار ندارد کرسی حقوق بشر قوه قضاییه در این کار ورود کند. ولی این گوی و این میدان. فردا فریاد آن‌ها بلند نشود که چرا محافل حقوق بشری در امور ایران دخالت می‌کنند. من شخصا به تظلم در داخل باور و اعتقادی ندارم. لذا به آن‌ها شکایت نخواهم کرد.»
او در پایان این پرسش را مطرح کرده که به عنوان یک وکیل دادگستری معتقد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، به کجا باید تظلم کند:
حاجی مشهدی درباره اعتراضات سراسری دی ماه در ایران نیز گفته است: «وقتی در دی ماه ۹۶ انبوه به جان آمدگان و ارتش بیکاران و مال باختگان و فقیران و گرسنگان به میدان آمدند تا با سلاح زبان جامعه را اصلاح کنند، یک پیام بزرگ به حاکمیتی بود که متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن ندارد.»
دادگاه عالی انتظامی قضات در روزهای گذشته صلاحیت ۲۸ وکیل دادگستری سرشناس را برای عضویت در هیات مدیره این کانون رد کرد. صلاحیت ۹۸ وکیل اما برای نامزدی در سی‌امین انتخابات هیات مدیره این کانون تأیید شده است.
انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. در دوره‌های قبلی برگزاری این انتخابات نیز شماری از وکلای دادگستری سرشناس رد صلاحیت شده بودند.
رقابت وکلا در انتخابات امسال که اسفند ماه برگزار خواهد شد بر سر ۱۸ کرسی هیات مدیره کانون وکلای مرکز به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی است.
نظرها
نظری وجود ندارد.