تجاوز به همه‌پرسی، ساکنان طبقه پائین و هندوانه دربسته

در باره رفراندم ۱۵ نفره نوشته اند و نیازی به نوشته من نبود اگر این تلاش فقط نمونه ای بود از توهم در باره سیاست، جایگاه خود در جامعه و در باره جامعه، ــ و البته در برخی امضاها تلاش برای مطرح شدن یا استمداد از «سازمان ملل»؟

اما متن ۱۵ نفره، علاوه بر این ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، نمونه جالبی است از آن چه زبان شناسان و نویسندگان «تجاوز به زبان» یا «سوءاستفاده از زبان» «Abuse of language یا Misuse of languag می نامند و در چند دهه اخیر، به ویژه در باره یکی از شکل های آن ــ زبان در خدمتِ سیاست ــ پژوهش و از آن رمزگشائی کرده اند. («تجاوز به زبان» یا «سوءاستفاده از زبان» ترجمه های دقیق و درستی نیستند. امید آن که مترجمان خوب ما معادلی بهتر برای این اصطلاح ها پیدا یا وضع کنند).
متن همچنین نمونه ای است گویا از ذهنیتی که مردم را گله ای از رای دهندگان منفعل و سیاهی لشکر می داند و می خواهد ــ حتا در حالتی که مردم تا آن جا مبارزه کرده باشند که نظامی استبدادی را به عقب نشینی سرنوشت ساز مجبور کنند، حتا در این حالت نیز، چون در رفراندم اول جمهوری اسلامی، مردم فقط برای رای دادن به پرسشی از پیش تدوین شده در باره «نوع حکومت» احضار می شوند.
«مرگ بر دیکتاتور»، که بیانی از خواست «سرنگونی» یا «براندازی» نظامی به بن بست رسیده است، از مهم ترین شعارهای شورش های مردمی دی ماه بود. این پرسش نیز مطرح است که تلاش اینان و برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برای از صحنه خارج کردن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و عمده کردن شعار رفراندم در چارچوب نظام اسلامی، در غیبت شرایط الزامی همه پرسی، آن هم با ترکیبی ناهمخوان و پرسش برانگیز، چه معنا و کارکردی دارد؟

تجاوز به زبان 

همه پرسی از شیوه های دموکراسی مستقیم و راهکاری است دموکراتیک تر از دموکراسی نمایندگی (پارلمانی). چگونه می توان آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته، به مفهوم مهمی چون «همه پرسی» (رفراندم) تجاوز و آن را میان تهی، اسقاط و کژدیسه کرد تا کارائی های این مفهوم در سیاست نظری و در عرصه سیاست عملی سلب شود؟
دستمالی و تهی کردن مفاهیم مهم از محتوای اصلی آن ها، ترزیق محتوائی اغلب متضاد و بهره کشی از این مفاهیم در جهتی متناقض با محتوای اصلی این مفاهیم، از شیوه های رایج سوءاستفاده از زبان یا تجاوز به زبان و شعور مخاطبان است، شیوه ای که جناح های حکومتی جمهوری اسلامی در آن دستی قوی دارند.
سرنوشت مفهوم های «انتخابات»، «تعدیل اقتصادی»، «سازندگی»، «توسعه اقتصادی»، «گذار مسالمت آمیز»،«جامعه مدنی»، «انقلاب»، «خشونت» و… در جمهوری اسلامی از نمونه های آشکار این شیوه است.
انتخابات در جمهوری اسلامی در غیبت شرایط الزامی انتخابات، ـــ آزادی حزب ها، سندیکاها، اتحادیه ها، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، برابری شهروندان و..ـــ به احضار مردم برای رای دادن به نامزدهای از صافی شورای نگهبان رد شده ی جناح های حکومتی، به رقابت جناح های حکومتی برای سهم بیش تر در قدرت و غارت و ثروت تقلیل یافته است.
جمهوری اسلامی «تعدیل اقتصادی» را برای اخراج کارگران از کارخانه ها، «سازندگی» و «توسعه اقتصادی» را برای خصوصی سازی رانتی، «جامعه مدنی» را برای نهادهای کنترل شده آکواریمی قلابی و… به کار برده و مشاطه گران آن، با پوشاندن راه های متنوع گذار از استبداد به آزادی و شکل های متفاوت «انقلاب» می کوشند تا مفهوم «انقلاب» را با «خشونت» و «سوریه ای شدن» یکی کنند.
جمهوری اسلامی هم در عمل و هم در قانون اساسی خود بارها به مفهوم «همه پرسی» تجاوز کرده است. در عمل : رفراندم اول، با پرسش ِ«جمهوری اسلامی» آری یا نه و بدون ارائه محتوای نظام یعنی قانون اساسی آن یا در رفراندم های بعدی با حذف شرایط الزامی همه پرسی.
همه پرسی بدون شرایط الزامی آن ـــ آزادی حزب ها، اتحادیه ها و سندیکاها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مستقل، آزادی رسانه ها، آزادی دین ها و عقیده ها، آزادی بیان و دیگر آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر، همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی که همه شرایط الزامی همه پرسی را نفی می کند، همه پرسی نیست. تجاوز به مفهوم همه پرسی است.

رفراندم ۱۵ نفره مردم را به رای دادن به نظام «دموکراسی سکولار پارلمانی» فرامی خواند بی آن که محتوای این نظام، یعنی قانون اساسی آن را، ارائه دهد. همه پرسی اما فراخواندن مردم چون گله ای بی شکل و منفعل برای پاسخ به یک سوال کلی و مبهم در باره «نوع حکومت» نیست. همه پرسی در باره نظام حکومتی بدون آن که قانون اساسی آن نظام را مجلس موسسان منتخب مردم در انتخابات آزاد، تدوین و تصویب کرده باشد، فراخواندن مردم است به رای دادن به هندوانه دربسته ای که اغلب، و از جمله به دلیل ابهام های گنجانده شده در طرح رفراندم هائی از این دست، گندیده است حتا اگر مدعیان همه پرسی از اصطلاح هائی چون «دموکراسی سکولار پارلمانی» و از «نظارت سازمان ملل» و… بهره کشی کنند و با خود زرنگ پنداری، سلطنتی یا جمهوری بودن نظام «دموکراسی سکولار پارلمانی» پیشنهادی خود را، و مهم تر از آن محتوای این نظام یعنی قانون اساسی آن را، ناگفته بگذارند. همه پرسی در باره مفهوم های مبهم همه پرسی نیست. تجاوز به مفهوم همه پرسی است.
چه کسی همه پرسی را برگزار می کند؟ در متن « نظارت سازمان ملل» مطرح شده است اما ارگان اجرائی همه پرسی و دلایل مشروعیت این ارگان مخفی است؟ طرح همه پرسی بدون معرفی ارگان اجرائی و توضیح منبع مشروعیت آن ارگان، همه پرسی نیست. تجاوز به مفهوم همه پرسی است.
همه پرسی در موقعیتی واقعی و ممکن و محتمل معنا دارد و نه در سناریوهای تخییلی. همه پرسی برای حذف یک نظام استبدادی در چارچوب همان نظام، بدون توضیح روشن مولفه ها و عواملی که به مثل نظام را به پذیرش رفراندم برای حذف خود، به پذیرش «نظارت سازمان ملل» و… مجبور می کند، پرسش مهمی را به عمد یا به سهوبی جواب می گذارد.: چه کسی زنگوله را به گردن گربه می بندد؟ قطعنامه شورای امنیت؟ ارتش امریکا؟ مردم؟ این پرسش بر سابقه شایعه نزدیکی برخی امضا کنندگان با برخی نهادهای نئوکان آمریکائی مشروع نیست؟

به درستی می گویند نظام اصلاح ناپذیر است اما مدعی اند که همین نظام اصلاح ناپذیر را می توان با «شیوه های مسالمت‌آمیز» به پذیرش همه پرسی مرگ و زندگی «زیر نظر سازمان ملل» مجبور کرد اما نمی گویند اگر جنبشی مردمی چنان قدرتمند شود که نظام جمهوری اسلامی را به پذیرش شرایط الزامی همه پرسی ـــ آزادی حزب ها، اتحادیه ها، سندیکاها، رسانه ها، دین ها، عقیده ها… لغو سانسور و تبیعض ها، حذف شورای نگهبان و اختیارات ولی فقیه و…ـــ وادار کند، ، چرا نباید نظام را سرنگون یا براندازی کرده و با تاسیس مجلس موسسان در انتخابات آزاد، قانون اساسی نو تدوین و آن را به رفراندم بگذارد؟ در چنین شرایطی چه اجباری به حفط نظام استبدادی دینی است اگر آب از سرچشمه اصلاح طلبی حکومتی گل آلوده و حفظ ساختار اقتصاد سرمایه داری رانتی هدف اصلی نیست؟ همه پرسی در درون یک نظام مستبد، به هنگامه ای که مردمان امکان سرنگونی یا حذف آن را دارند، همه پرسی نیست. تجاوز به همه پرسی است.
نتیجه همه پرسی، حتا اگر همه پرسی با تمامی شرایط و الزامات همه پرسی همراه باشد، «قانونیت» دارد اما همواره «حقانیت» یا «مشروعیت» ندارد. اگر اکثریت مردم قانون اساسی را تایید کنند که بندهائی از آن با اعلامیه حقوق بشر در تضاد باشد (به مثل تبعیض علیه دین ها، نژادها، قوم ها، جنسیت ها، عقاید و…) رای انان قانونیت دارد اما حقانیت ندارد .همه پرسی برای تایید تبعیض هائی از این دست،چون همه پرسی برای جمهوری اسلامی یا قانون اساسی آن، همه پرسی نیست. تجاوز به همه پرسی است.

ادم ها تغییر می کنند و از تحول مستبدان به هواخواهان دموکراسی خوشحال باید شد. اما اگر سران آلمان نازی، فرماندهان اردوگاه های مرگ، طراحان کشتار و مبلغان استبداد، مدعی راه نمائی و رهبری گذار از نظام هیتلری به دموکراسی می شدند، با چه واکنشی مواجه می شدند آن هم در جامعه ای که حتا اکنون نیز نه فقط سران نازی و طراحان کشتار، که کارکنان اردوگاه های مرگ را به رغم کهولت و بیماری و پشیمانی، به دادگاه می کشاند و محکوم می کند چرا که به گفته یک قاضی آلمانی برای جلوگیری از تکرار جنایت «باید که قبح جنایت علیه بشریت در خاطره جمعی جامعه حک شود» و «جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی شود».
مسولیت سیاسی جنایت های یک حکومت بر عهده دولتمردان، طراحان و آمران و عاملان جنایت است. رسم است که جنایتکاران سیاسی پس از تحول و پشیمانی همه واقعیت ها را، دستکم در باره نقش خود، افشاء و از کرده خود عذرخواهی می کنند. اینان در جامعه پذیرفته می شوند اما رهبری گذار به دموکراسی را به آنان محول نمی کنند.
می توان هم از سران یا عوامل و یا از مبلغان سرکوب و شکنجه و اعدام در نظام استبدادی بود و هم از رهبران گذار به دموکراسی و حذف همان نظام؟
در متن ۱۵ نفره، در کنار ادم هائی که در شرافت و صداقت و درستکاری آنان شک نیست، عضو اسبق شورای امنیت ملی هم هست که براساس متنی که همان زمان منتشر شد از طراحان طرح کشتارها و شکنجه ها و اعدام های سال ۶۰ بود. عضو سابق یا کنونی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان سرکوب و شکنجه و اعدام در دهه اول جمهوری اسلامی، هم هست، مبلغ سابق رهبر و استبداد هم هست، کسی که زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را مجبور کرد تا برخلاف میل و عقاید خود در فیلم بایکوت حضور یابند نیز هست و… رفراندم برای دموکراسی به دعوت چنین کسان همه پرسی نیست. اعدام دوباره اعدام شدگان سال ۶۰، تجاوز دوباره به قربانیان استبداد، تجاوز به خاطره جمعی و تجاوز به همه پرسی است.
دولت آمریکا چلبی و کزرای را رنگ و به عراق و افغانستان صادر کرد اما نه فقط به یاری فضای مجازی، بودجه برای پروژه ها، رسانه بزرگ فارسی و غیرفارسی که بستر اصلی را حمله ارتش امریکا فراهم کرد. در بقیه موارد نیز کافی است سرنوشت سیاسی ان سان سوچی را پیش از نوبل خواند که خود شخصیتی سیاسی و دارای پایگاه مردمی بود.

متن ۱۵ نفره و ساکنان طبقه پائین 

تروتسکی زمانی نوشت لایه های پائین جامعه در رمان های بورژوائی در طبقه پائین ساختمان زندگی می کنند اما درام اصلی در طبقه بالای ساختمان رخ می دهد. باغبان ها، خدمتکاران، آشپزها، کلفت ها، نوکرها و… فقط برای خدمت به قهرمانان رمان به طبقه بالا می روند و پس از ارائه خدمات به سرعت صحنه را ترک می کنند (نقل به مضمون از یادداشت های روزانه تروتسکی)
و این همان نقشی است که متن۱۵ نفره برای مردم در نظر گرفته است.
«افراد مختلف… به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند»
می بییند؟ هیچ کس به اتهام اعتصاب کارگری، به اتهام تلاش برای تاسیس اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری، به اتهام اعتراض به فقر و… زندانی نیست. همه زندانی های محترم ساکنان طبقه بالا هستند.
«آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است».
هیچ اشاره ای به کاهش شکاف فقر و غنا، عدالت اجتماعی و… نیست.
«مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند».
«جهالت» و نه مناقع مالی و سیاسی. اشاره به منافع مالی که بنیادهای نظام سرمایه داری رانتی را به چالش می کشد، لابد به مصلحت رفراندم نیست.

مردم یا رای دهندگان منفعل 

چه کسی قرار است زنگوله رفراندم ۱۵ نفره را برای خانم ها و آقایان به گردن گربه مستبد جمهوری اسلامی بسته و نظامِ از نظر اینان «اصلاح ناپذیر» را رفراندم پذیر کند؟ اگر نه همان سازمان ملل یا ارتش آمریکا که لابد مردمی که مبارزه می کنند.
از نگاه اینان اگر مردم بر نظام پیروز شدند خود توانائی یافتن راه متناسب با موقعیت مفروض را ندارند، به عقل آن ها نمی رسد که پس از پیروزی بر استبداد مجلس موسسان منتخب مردم را برای تدوین قانون اساسی نو تاسیس کنند و… از منظر متن، مردم پس از مجبور کردن جمهوری اسلامی به نظارت سازمان ملل باید به طبقه پائین برگردند تا فقط برای رای دادن احضار شوند. مضحکه ای عقب تر از رفراندم مضحک قبلی. در رفراندم قبلی پسر شاه سابق و برخی از همین ۱۵ نفر برای براندازی و رفراندم سایتی راه انداختند به نام «شصت میلیون دات کام» و از همه خواستند امضا کنند. ظریفی همان وقت به درستی نوشت «برای تغییر رژیم اینجا را کلیک کنید!» گویا ۴۰ هزار نفر، مستعار یا واقعی، کلیک کردند.

چرا رفراندم و چرا اکنون؟

درست به هنگامه ای که شعار «مرگ بر دیکتاتور» چون یکی از اصلی ترین شعارهای شورش مردمان در دی ماه بر گذر از نظام جمهوری اسلامی تاکید می کند، درست به هنگامه ای که لایه های مهمی از مردم برای هویت و تشکل های مستقل خود، برای بیرون آوردن عرصه های گوناگون از سلطه حکومت استبدادی مبارزه میکنند، درست در هنگامه ای که بخش مهمی از مردم از هژمونی اصلاح طلبان حکومتی رها و به چشم اندازهای بیرون از نظام چشم دوخته اند و… ترکیبی متناقض طرح رفراندم در درون نظام جمهوری اسلامی را علم و بدون پایگاه جدی در میان مردمان در فضای مجازی و در برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مطرح می شوند اما این ها تنها نیستند، آقای روحانی نیز از همه پرسی به عنوان یکی از امکانات قانون اساسی سخن می گوید و البته بدون آن که در باره شرایط همه پرسی در قانون اساسی توضیح دهد (رفراندم در قانون اساسی اسلامی به رای دوسوم نمایندگان مجلس، «تایید شورای نگهبان» و «فرمان رهبر» مشروط است)
شورش های دی ماه چنان که پیش از این نوشته ام گرهگاه برگشت ناپذیر در تاریخ معاصر ایران است. در ذهنیت و روان شناسی جمعی لایه های مهمی از جامعه ایران سیاست با اقتصاد گره خورد. اینان به تجریه ۴ دهه دریافته اند که خواست های اقتصادی آنان با سد استبداد رو به رو است. این لایه ها رها از هژمونی جناح های حکومتی ــ اصول گرا و اصلاح طلب ــ برای اولین بار در تاریخ ایران پس از ۲٨ مرداد ٣۲، مستقل و بر پای خود خواست های خود را مطرح کردند.
نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته در عمل و نظر همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را مصرف کرده و اکنون از حل بحران های ساختاری خود ناتوان است. بخشی از لایه های میان درآمد جامعه شهری به هژمونی سیاسی اصلاح طلبان حکومتی تن داده اند اما بحران های ساختاری نظام بخش های مهمی از این لایه ها را به اردوگاه کم درآمدها می راند.
اصلاح طلبان حکومتی از دوره رفسنجانی تاکنون موتور تولید مفاهیم در چارچوب نظام بودند (سازندگی، مردم سالاری دینی) اما با تقلیل «قبض و بسط شریعت» به «رویای رسولانه» و تقلیل مفهوم «مردم سالاری دینی» به ابتذال «اعتدال»، به پایان ظرفیت های فکری و سیاسی خود رسیده اند. لایه هائی از میان درآمدها، بر تجربه زندگی از این جناح سرخورده و ناامیداند. جناح اصلاح طلب حکومتی در چنین موقعیتی می کوشد تا با طرح مفاهیمی چون رفراندم با «به رسمیت شناختن حق اعتراض» از سوئی و ترساندن این لایه ها از لولوهای «سوریه ای شدن» و «خشونت» از دیگر سو، آب رفته را به جوی بازگردانده و مانع از آن شود که لایه های میان درآمد به اردوی شورشی فقرا و کم درآمدها بپیوندند.
یکی کردن خشونت و انقلاب، تقلیل شکل های متنوع و رنگارنگ گذار از استبداد سرمایه داری رانتی به نظامی دموکراتیک و مبتنی بر عدالت اجتماعی به خشونت چه هدفی را دنبال می کند جز حفظ نظام یا حفظ بخشی از آن.؟
نظام مقدس در خطر است. خانم ها و آقایان در همه چا «چترهای» اشان را برای حفظ سرمایه داری رانتی باز کرده اند، در برابر سیل مردمان سد خاکی بنا می کنند اما قیام مردمان، آن چه اینان از آن می ترسند، آغاز شده و در خیزش های پی در پی گسترش یابنده، نظام به بن بست رسیده را نفی خواهد کرد. خیزش مردمان را نمی توان انکار کرد که به گفته نصرت رحمانی
« باران که بیاید
از دست چترها
کاری بر نمی آید
ما اتفاقی هستیم
که افتاده ایم»

منبع: اخبار روز

لینک این مطلب در تریبون زمانه

در همین زمینه