نگرانی عفو بین‌الملل از خشونت پلیس با دختران خیابان انقلاب

سازمان عفو ​​بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۶ فوریه/ ۷ اسفند منتشر کرده، از اظهارات پلیس ایران مبنی بر اینکه زنان معترض به حجاب اجباری به ۱۰ سال زندان محکوم خواهند شد، ابراز نگرانی کرده است. عفو بین‌الملل نوشته که این اظهارات ده‌ها تن از معترضان را در معرض خطر برخوردهای غیرانسانی قرار می‌دهد و نشان دهنده افزایش خطرناک خشونت مقامات نسبت به زنان است.

همزمان سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته هر فردی که بخواهد اقدام به «هنجارشکنی» بکند با برخورد قاطع پلیس روبه‌رو خواهد شد.

پیش‌تر نیروی انتظامی تهران، جمعه چهارم اسفند اعلام کرده بود که تشویق زنان به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

بر اساس ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است.

از دی ماه ۱۳۹۶ بیش از ۳۵ زن معترض به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز علیه حجاب اجباری، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند و دستگیر شده اند. یکی از معترضان، نرگس حسینی، به اتهاماتی که شامل این اتهام جدید هم می‌شود، در دادسرای ارشاد (امنیت اخلاقی) در تهران محاکمه شده است.

ماگدالنا مورابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو ​​بین‌الملل گفته: «این اقدام بسیار متحجرانه مقامات ایرانی برای آزار و اذیت زنانی است که علیه حجاب اجباری سخن می‌گویند. بسیاری از زنان در معرض خطر جدی و فوری ناعادلانه زندانی شدن قرار می‌گیرند و این پیام به دیگران داده می‌شود تا در مقابل نقض حقوقشان ساکت بمانند.»

معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو ​​بین‌الملل گفته مقامات باید به جای تهدید زنان به زندان، قوانین و شیوه‌های تبعیض آمیز، اعمال خشونت آمیز واجباری بودن حجاب را پایان دهند.

عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود نوشته که به شاپرک شجری زاده اطلاع داده شده است که با اتهام «دایر کردن مرکز فساد و فحشا» مواجه است. او در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان قرچک ورامین در نزدیکی تهران نگهداری می شود. نسرین ستوده، وکیل او گفته است که شاپرک پس از دستگیری تحت شکنجه قرار گرفته و ضرب و شتم شده و در بازداشتگاه چندین بار با زور به او یک ماده ناشناس تزریق شده است.

در هفته‌های اخیر، ویدا موحد و اعظم جنگوری، مریم شریعتمداری و همراز صادقی هم بازداشت شده‌اند.

بیانیه پلیس همزمان با افزایش خشونت پلیس در برابر اعتراضات انفرادی زنان صادر شده است.

در روز پنج شنبه، ۳ اسفند، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک افسر پلیس، مریم شریعتمداری را از سکویی که روی آن بدون روسری ایستاده بود، به پایین پرتاب کرد. گزارش شده که  این سقوط باعث ایجاد جراحتی شده که نیازمند عمل جراحی بوده است. او در زندان شهرری بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب نگهداری می‌شود.

سازمان عفو ​​بین‌الملل همچنین یادآور شده است که میترا جمشیدزاده، مادر مریم شریعتمداری نیز در روز ۲۳ فوریه حدود ۳۰ ساعت در بازداشتگاه وزرا در تهران بازداشت بوده است. نسرین ستوده گفته که او را پس از تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد محل بازداشت دخترش، مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

روز شنبه ۵ اسفند، همراز صادقی، که در بالای یک جعبه مخابراتی در تهران در حال تکان دادن روسری خود بود، توسط یک فرد لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. یک شاهد عینی گزارش داده که آرنج این زن شکسته شده و به زمین افتاده است.

هرچند شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره ضرب و شتم یکی از دختران معترض به حجاب اجباری به دست ماموران نیروی انتظامی گفته رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشته‌اند، الزامی است و ضرورت دارد ضابطین قضایی و ماموران پلیس آموزش‌های لازم را دیده باشند و  تاکید کرده که این موضوع را از طریق وزیر کشور نیز پیگیری کرده، اما مقامات نیروی انتظامی درباره برخورد با مامور خاطی خود سکوت کرده‌اند.

موضوع مواجهه با دختران خیابان انقلاب اکنون به یک چالش برای مقامات قضایی و انتظامی ایران تبدیل شده و به نظر می‌رسد که برخوردها با زنان معترض به حجاب اجباری شدت یابد.

مقامات ایرانی، از جمله دادستان کل ایران و رئیس دادگاه انقلاب تهران، در هفته‌های اخیر، زنان معترض را «فریب خورده و منحرف» خوانده‌اند و آنها را متهم به ارتباط با «دشمنان خارجی» کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژهی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، گفته است زنان اعتراضی علیه پوشش حجاب اجباری تحت تاثیر «مواد مخدر» عمل می‌کنند یا از سوی «گروه‌های سازمان یافته» حمایت می‌شوند.

عفو بین‌الملل تاکید کرده که طبق قوانین بین‌المللی، قوانین ایران در زمینه حجاب اجباری، نقض آشکار حقوق کلیدی بشر است.