پرونده زهرا کاظمی: «تعقیب قضایی سعید مرتضوی امکان‌پذیر است»
به گفته بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، اینکه سعید مرتضوی اکنون در سمتی نیست که در زمان وقوع مرگ مشکوک زهرا کاظمی عهده‌دار آن بوده، نمی‌تواند مانع تعقیب قضایی او شود.
به دنبال اظهارات ۶ اسفند علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات درباره جاسوس نبودن زهرا کاظمی، بار دیگر نام سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ مشکوک این عکاس ایرانی-کانادایی در کانون توجه قرار گرفته. در تازه‌ترین اظهارات درباره امکان دادگاهی کردن مرتضوی در این پرونده، بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری، تعقیب قضایی مرتضوی در مورد مرگ زهرا کاظمی را بلامانع دانسته است.
کشاورز چهارشنبه ۹ اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته: «اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلاً قتل شبه عمد بوده یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که اینکه ایشان الان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب‌شان نمی‌شود.»
به گفته این وکیل دادگستری در پرونده زهرا کاظمی موضوع قتل -اعم از قتل عمد یا شبه عمد- مطرح است و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شوند: «بنابراین امکان بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.»
بهمن کشاورز: «به یاد ندارم که آیا در این پرونده اصولا تعقیب کیفری {سعید مرتضوی} انجام شده است یا خیر اما اگر هم شده باشد و به علت فقدان دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر شده باشد، بررسی دوباره پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود.»
از سوی دیگر اما سازمان عدالت برای ایران با انتشار مجموعه توئیتی با هشتگ #زهرا کاظمی، چند فراز از شهادت دکتر شهرام اعظم را منتشر کرده است؛ پزشکی که در بیمارستان بقیه‌الله سپاه پاسداران با زهرا کاظمی رو‌به‌رو شده بود.
| شهرام اعظم، پزشک ایرانی مشغول به خدمت در بیمارستان بقیه‌الله سپاه پاسداران بود که در سال ۱۳۸۳ پس از خروج از ایران در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرد زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی در زندان تحت شکنجه و تجاوز قرار گرفته و به همین سبب کشته شده است. اظهارات او در پرونده جنجالی مرگ این خبرنگار بازتاب فراوانی یافت. برخلاف درخواست خانواده زهرا کاظمی و دولت کانادا، مقامات ایران حاضر به انتقال جسد او به کانادا یا معاینه آن توسط پزشکان بی‌طرف نشدند و جسدش را بلافاصله در شیراز دفن کردند. |
در یکی از این توئیت‌ها آمده است: «ساعت ۱۲ شب ١٣ تیر بود. من کشیک اورژانس بودم. بیمار (زهرا کاظمی) را روی برانکار برای پذیرش آوردند. من خواندم "خونریزی گوارشی". بیمار کاملا تا روی گردنش پوشیده بود. خانمی بود که روسری هم سرش بود،ولی سر و روی خیلی کوبیده و زخم و زیلی. کبودی روی سر و صورتش بود.»
در این مجموعه توئيت که ۱۲ مورد است به شکستگی‌های فراوان در نقاط مختلف بدن زهرا کاظمی و آسیب‌دیدگی شدید عضو جنسی او و مجاری دفع ادرارش اشاره شده و در آخرین توئیت نیز آمده است: «من به‌طور قطع از نظر کارشناسی می‌توانم بگویم که {زهرا کاظمی} به طور سازماندهی شده، در طول یک روند سه-چهار روزه، شکنجه شده. یعنی اینکه ضربات متعدد با جزییات در گزارش‌های من هست، در اسنادی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون حقیقت‌یاب خاتمی دیدند و داشتند هم هست.»
تشخیص جاسوس بودن یا نبودن متهم با کیست؟
در حالی که علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات در اظهارنظر تازه خود درباره پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمی گفته است از نظر وزارت‌خانه زیر نظر او خانم کاظمی جاسوس نبوده، این پرسش به میان می‌آید که آیا در چنین جریان‌هایی نظر وزارت اطلاعات از نظر حقوقی کفایت می‌کند و زمینه بسته شدن پرونده را فراهم می‌آورد؟
بهمن کشاورز در پاسخ به این سوال به ایلنا گفته است که وزارت اطلاعات و مأموران آن در تحلیل نهایی ضابط دادگستری هستند (البته در موارد خاص) و اظهار نظر در مورد اینکه فردی جاسوس است یا نه، البته در صلاحیت وزارت اطلاعات است اما: «اظهار نظر این وزارت‌خانه اعتبار نظر کارشناسی دارد. نظر کارشناس در حالتی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه از دیدگاه مقام قضایی در تعارض باشد برای مقام قضایی لازم‌الاتباع نیست. بنابراین اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده این بوده که به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات تسلیم نشده و خود تمشیت امور پرونده و تعقیب آن را بر عهده گرفته است.»
به گفته کشاورز، سعید مرتضوی به عنوان دادستان سابق در مورد نپذیرفتن نظر وزارت اطلاعات درباره جاسوس نبودن زهرا کاظمی مرتکب تخلفی نشده، زیرا تشخیص این‌گونه موارد در نهایت با مقام قضایی است: «مقام قضایی مکلف نیست از نظر کارشناسان چه وزارت اطلاعات چه هر وزارت‌خانه دیگری که در موارد خاص نظر کارشناسی دهد و چه کارشناسان رسمی دادگستری، پیروی کند.»
این وکیل دادگستری اما در عین حال گفته است پیرو احکام متعددی که در دادگاه انتظامی قضات صادر شده، در مواردی که اظهارنظر در امری محتاج کسب نظر فنی و کارشناسی است، اگر قاضی بدون انجام این مورد اظهار نظر یا صدور رای کند، تخلف محسوب می‌شود: «در اینجا به هر حال آنچه واقع شده بحث قتل است آن هم به نحوی که اینک مشخص است شاید توام با عمد یا شاید در حد شبه عمد بوده و در جوار اینها، عدم کمک به موقع به مجروح و مصدوم حادثه که خود جرمی مستقل است، محقق شده است.»
کشاورز درباره امکان ورود مدعی‌العموم به این موضوع نیز گفته است: «به گمان بنده آنچه واقع شده در حد ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم را مکلف به دخالت می‌کند، به این معنا که مقام وزارت در خصوص موردی که اطلاع دقیق از آن دارد اظهار نظری کرده و صریحا گفته است که اگر آن مرحومه را به موقع به بیمارستان می‌رساندند، به احتمال قوی به رحمت خدا نمی‌رفت. حداقل چیزی که از این بیان بر می‌آید همانا عدم کمک به مجروح و مصدوم حادثه است که عرض کردم به طور مستقل جرم‌انگاری شده و مسائل دیگری که در کلب قضیه مطرح است نیز در جای خود قابل پیگیری است.»
بهمن کشاورز همچنین گفته است که گوینده این مطالب و اعلام کننده این جرم یعنی شخص علی یونسی «محل وثوق» است: «چه در آن زمان که مقام وزارت را داشته در یکی از حساس‌ترین مواضع کشور {بوده} و چه این زمان که کماکان مشاور رئیس جمهوری است: «بنابراین گفته ایشان گفته‌ای است که می‌تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد.»
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.