تبعیض، طبیعت جمهوری اسلامی - بررسی گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

گزارش سالانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه ۲۸ فوریه/ ۹ اسفند منتشر شد. گزارشی ۱۵ صفحه‌ای که می‌توان آن را آخرین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پیش از درگذشت او در روز ۱۱ فوریه/ ۲۲ بهمن به شمار آورد. این گزارش که در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس ارائه شد، به نقض حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف می‌پردازد و از جمله به شمار گسترده اعدام‌ها و سرکوب شدید اعتراضات مدنی و صنفی در ایران اشاره دارد.

در این گزارش که از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، در مورد آمار اعدام‌ها در ایران به ۴۸۲ مورد اعدام اشاره شده است. این آمار در حالی ارائه شده است که به استناد گزارش بنیاد برومند شمار اعدام‌شدگان در سال ۲۰۱۷ در ایران ۵۰۷ نفر است.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر مقیم پاریس اما درباره این گزارش به زمانه می‌گوید:«در ابتدای این گزارش همکار درگذشته ما خانم عاصمه جهانگیر گفته است مقامات جمهوری اسلامی در تهیه این گزارش با او همکاری کرده‌اند. این یعنی چه؟ یعنی به مرور که این گزارش تهیه می‌شده، خانم جهانگیر با آنها تماس می‌گرفته، نظرشان را می‌پرسیده، از آنها پرسش‌هایی می‌کرده و آنها هم پاسخ‌هایی می‌داده‌اند و .... اما در نهایت او گفته که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی همچنان اجازه سفر به ایران را به او ندادند. به هر حال اما مقامات جمهوری اسلامی در جریان این گزارش بوده‌اند و نمی‌توانند بگویند که این گزارش بر اساس فرضیات تهیه شده و مبتنی بر اسناد و مدارک نیست.»

بر اساس گزارش سازمان ملل اما ۲۱۳ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۷ با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و ۲۰۲ نفر نیز به اتهام قتل به دار آویخته شده‌اند. همچنین ۲۴ نفر به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، ۱۶ نفر به اتهام سرقت و سرقت مسلحانه و دو نفر نیز به اتهام جرایم سیاسی اعدام شده‌اند. از افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی در ایران، شش نفر زن بوده‌اند. همچنین مجرمانی که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده‌اند، پنج تن بوده‌اند.

لاهیجی با اشاره به ارائه این جزییات در گزارش امسال، آن را محصول تماس‌های خانم جهانگیر با مقامات جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «وقتی صحبت از بیش از ۴۸۰ اعدام می‌شود، ایشان به صورت دقیق می‌گوید که چه تعداد از این اعدام‌ها در ارتباط با مواد مخدر است و چه تعداد در ارتباط با قتل است و به‌خصوص تاکید می‌کند که متاسفانه جمهوری اسلامی همچنان پنج نوجوان را اعدام کرده است؛ برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که تنها کنوانسیونی‌ست که جمهوری اسلامی به آن ملحق شده. بنابراین جایی برای تردید و انکار برای مقامات جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند.»

اعدام همچنان در کانون توجه

در متن گزارش سازمان ملل که برآیند گزارش سالانه شورای حقوق بشر و نیز گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است اما از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمانی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند ابراز نگرانی شده؛ همچنین از تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر برای کاهش صدور احکام اعدام در این زمینه استقبال شده است. قانونی که می‌تواند سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام رو‌به‌رو هستند، تغییر ‌دهد.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران اما درباره این قانون و تغییرات و اثرات احتمالی آن به زمانه می‌گوید: «اگر این قانون به درستی اجرا بشود می‌تواند باعث یک کاهش قابل توجه در آمار سالانه اعدام در ایران بشود و از این جهت عفو بین‌الملل هم از آن استقبال می‌کند اما این قانون همچنان برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده و این در حالی است که جرایم مواد مخدر طبق قوانین بین‌المللی به هیچ عنوان نباید مشمول مجازات اعدام بشوند.»

خانم بحرینی می‌گوید در قانون بین‌الملل تنها برای اعمالی که منتهی به قتل عامدانه یک انسان شده باشد صدور مجازات اعدام جایز است اما در همین زمینه نیز کشورها کلا به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت می‌کنند.

این پژوهشگر عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که در زمان به رای‌ گذاشته شدن این قانون، عفو بین‌الملل از نمایندگان مجلس خواسته بود به فشارهای قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر تن ندهند اما این اتفاق نیفتاد و «آن اصلاحاتی که در دوره آخر این قانون وارد شد عملا دست نظام قضایی را باز گذاشت تا همچنان برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کند.»

یکی از نگرانی‌ها درباره قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اما درباره روش اجرای این قانون است.

رها بحرینی در این‌باره می‌گوید:‌ «با توجه به اینکه در این قانون هم مرگ و زندگی افراد همچنان وابسته به میزان مواد مخدر کشف شده از آنهاست، نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه (با توجه به ناعادلانه بودن اصول رسیدگی به جرایم در ایران)، در روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نقض شود و تعیین مقدار مواد کشف شده در پرونده‌های افراد را تحت تاثیر قرار دهد، چون مشخص نیست تعیین این مقدار توسط ماموران نیروی انتظامی به چه شکل انجام می‌شود. یعنی مثلا اگر یک گروه دستگیر ‌شود  چه‌طور مشخص می‌شود که چه کسی چه مقدار مواد همراه داشته. هنوز خیلی موارد گنگی در این قانون وجود دارد و ما باید ببینیم در عمل این قانون چه‌طور اجرا می‌شود و تا چه اندازه به کاهش آمار اعدام در ایران کمک می‌کند.»

بر اساس گزارش‌هایی که از محاکمات دادگاه‌های انقلاب منتشر شده‌اند، وقتی متهمان مواد مخدر به دادگاه‌های انقلاب برده می‌شوند اغلب از دسترسی به وکیل محروم‌اند و محاکمه‌های آنان عموما ظرف چند دقیقه صورت می‌گیرد.

بحرینی ضمن تاکید بر این موارد می‌گوید متهمان خیلی از مواقع تحت فشار قرار دارند که اعتراف کنند و بنابراین همچنان مشکلات بسیاری برای اجرای قانون جدید مبارزه با اعدام وجود دارد.

عجایب قانون‌گذاری در ایران: یک جرم با دو مجازات

با وجود استقبال سازمان ملل از قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ایران برای کاهش شمار اعدام‌ها یک وجه سوال‌برانگیز در این قانون وجود دارد و آن بند پ ماده یک این اصلاحیه است. بر اساس این بند، در رسیدگی دوباره به پرونده کسانی که به دلیل ارتکاب جرایم مواد مخدر زیر حکم اعدام هستند، علاوه بر مقدار مواد شرط‌های دیگری هم برای صدور دوباره حکم اعدام در نظر گرفته شده است. به این ترتیب علاوه بر میزان ماده مخدر کشف شده از آنان، مسلحانه بودن قاچاق یا انجام آن در قالب یک گروه مجرم سازمان یافته یا استفاده از کودکان باعث صدور دوباره حکم اعدام می‌شود اما برای کسانی که بعد از تصویب این قانون دستگیر و محاکمه می‌شوند، همین که مقدار مشخصی مواد مخدر داشته باشند برای صدور حکم اعدام کافی‌ست و آن شرط‌های دیگر لحاظ نشده است.

به بیان دیگر بر اساس این قانون برای یک عمل بر حسب زمان دستگیر شدن فرد دو مجازات کاملا متفاوت تعیین شده است که می‌توان از آن به عنوان یکی از «عجایب قانون‌گذاری در ایران» یاد کرد است.

بر این اساس به نظر می‌رسد تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر تنها برای کاهش دادن آمار اعدام‌ها بوده است، به این معنا که قانونی تصویب شده تا آن هزاران نفر منتظر در صف اعدام احکام‌شان نقض شود و به این ترتیب فشارهای بین‌المللی بر ایران تا حدی کاهش یابد اما دست‌ نظام قضایی همچنان باز باشد تا در آینده بتواند باز هم به وفور احکام اعدام صادر کند.

شمار اعدام‌ها کاهش نیافته است

آمار اعدام‌ها در ایران اما در سال ۲۰۱۶ به ۵۳۰ نفر رسیده بود و سال پیش از آن ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شده بودند. بر اساس گزارش سازمان ملل هر چند آمار اعدام در ایران روند رو به کاهش داشته است اما هنوز به شکل نگران کننده‌ای بالاست.

رها بحرینی اما درباره این گزاره و امکان خوش‌بین بودن به آن می‌گوید: «این درست نیست که بگوییم شمار اعدام‌ها در ایران کلا کاهش پیدا کرده است چون ما یک استثنا داریم و آن سال ۲۰۱۵ است که رقم اعدام‌ها به حدود هزار رسید اما اگر به سال‌های قبل از آن نگاه بکنیم تا الان همان روند رو به افزایشی که از سال ۲۰۱۱ شروع شده و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ اعدام به ۴۰۰ تا ۵۰۰ اعدام در سال رسیده‌ایم، همچنان ادامه پیدا کرده است و ما شاهد روند کاهشی نیستیم و خوش‌بینی‌ای در زمینه وجود ندارد.»

بحرینی در ادامه می‌گوید: «شما ببینید حتی وقتی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس در دست بررسی بود به اعدام محکومان مرتبط با این جرایم ادامه دادند که واقعا اتفاق بسیار دردناکی بود چون اگر دست نگه داشته بودند خیلی از آن آدم‌ها امروز تحت قانون جدید مشمول مجازات اعدام نمی‌شدند و زنده می‌ماندند.»

آزادی‌های اساسی ایرانیان همچنان زیر ضرب

گزارش تازه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران اما به ادامه سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های حاکم بر اقلیت‌های دینی در ایران اشاره دارد. همچنین تاکید شده است که در حوزه آزادی بیان، حفظ حقوق اقلیت‌ها و اجازه کار به آنها در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این حوزه‌ها بسیار است.

این گزارش همچنین به تلاش جمهوری اسلامی برای ارعاب کارکنان بی‎بی‏‌سی فارسی پرداخته و از ممنوع‌المعامله کردن کارمندان این شبکه و آزار و اذیت خانواده‌های آنان به عنوان مصداق این آزار یاد کرده است.

عبدالکریم لاهیجی درباره این بخش از گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به زمانه می‌گوید: «در حوزه آزادی‌های اساسی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و ...، محدودیت‌ها همچنان پابرجاست. می‌بینید که تظاهرات دی ماه در آخرین روزهای ماه دسامبر اتفاق افتاد و گزارشگر هم باید گزارشش را تا آن موقع تمام می‌کرد به‌خصوص که مرگ خانم جهانگیر هم چند روز بعد اتفاق افتاد. به این تظاهرات هم البته اشاره شده است. دستگیری‌ها، نزدیک به ۳۰ نفری که کشته شدند و بازداشت‌های خودسرانه، وضعیت نابه‌سامان زندان‌ها چه از نظر گنجایش خارج از ظرفیت و اندازه‌ از نظر تعداد زندانی و چه از نظر استفاده مستمر و مدام از سلول انفرادی.»

لاهیجی در ادامه به تشریح نظر خود درباره انفرادی می‌پردازد و می‌گوید: «سلول انفرادی وقتی طولانی بشود و وقتی ارتباط زندانی با خارج به تمام معنی قطع بشود، می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد.»

لاهیجی: تبعیض حقوقی طبیعت جمهوری اسلامی‌ست

به گفته عبدالکریم لاهیجی، طبیعت جمهوری اسلامی تبعیض حقوقی علیه زنان و علیه اقلیت‌های مذهبی است. این فعال برجسته حقوق بشر از تاکید سازمان ملل بر تبعیض‌ها علیه بهایی‌ها و سنی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «اقلیت‌های قومی به‌ویژه علیه مردم کرد هم به گونه‌ای است که آنان در وضعیت تبعیض‌آمیز شدیدتری نسبت به سایر مناطق ایران به سر می‌برند و البته این گزارش به سیستان و بلوچستان و مردم بلوچ هم اشاره کرده است.»

لاهیجی این گزارش آخرین گزارش عاصمه جهانگیر نیز می‌داند و می‌گوید: «به خاطر اینکه این گزارش برای تقدیم به شورای حقوق بشر تهیه شده و می‌دانید که این شورا از سه-چهار روز پیش کارش را آغاز کرده و مدت ماموریت گزارشگر ویژه هم تا شورای کنونی بود. بنابراین متاسفانه با درگذشت خانم جهانگیر فکر می‌کنم تا حدود ۱۰ روز دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل باید درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تصمیم بگیرد و احتمالا جانشینی را برای ایشان انتخاب کند.»

از گزارش ژنو تا کف خیابان‌های تهران: در ایران چه می‌گذرد؟

میان گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و وقایع روز ایران اما پیوندی برقرار است. عبدالکریم لاهیجی درباره این پیوند می‌گوید این گزارش با توجه به وقایعی که در ایران به طور روزمره اتفاق می‌افتند شکل گرفته که همه‌شان می‌توانند جزو موارد فاحش نقض حقوق بشر باشند؛ از جمله برخورد با خانم‌هایی که تنها و تنها نسبت به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، زندان کردن آنها، وثیقه‌های سنگینی که برای‌شان صادر می‌شود، تهدید آنها و در چند مورد ضرب و شتم آنها.

این حقوقدان ساکن پاریس در این زمینه به اظهارات نسرین ستوده به عنوان وکیل برخی از این زنان و دختران که با عنوان دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند، استناد می‌کند.

او همچنین به برخورد و درگیری خونین نیروهای امنیتی با دراویش گنابادی اشاره می‌کند و می‌گوید: «باز مثل وقایع دی ماه می‌دانید که مسئولیت اصلی در این مورد متوجه مقامات انتظامی‌ست. آنها اجازه می‌دهند یک عده از بسیجی‌ها با لباس شخصی بیایند و کسانی را که به طور مسالمت‌آمیز متحصن شده‌اند نزدیک خانه رهبر و قطب‌شان، ولی مزاحم کسی نیستند، اینها را اول با پرخاش و بعد با فحاشی و بعد با کتک زدن با چوب و باتوم‌هایی که دارند {پراکنده کنند} و اینجاست که کسانی که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند نمی‌توانند بفهمند که آیا اینها ماموران لباس شخصی نیروی انتظامی هستند، شبکه‌های امنیتی هستند یا اراذل و اوباشی که آنها اجیر کرده‌اند. اینها هستند که تظاهرات را به خشونت می‌کشند.»

لاهیجی در ادامه می‌گوید: «یک اتفاقاتی هم می‌افتد که ما محکوم می‌کنیم از قبیل تخریب اموال عمومی، حمله به ساختمان‌های دولتی و عمومی و به‌خصوص کشتن چند مامور ولی با توجه به اینکه در همه جای دنیا حفظ نظم به عهده ماموران انتظامی ملبس به یونیفرم مخصوص است -که مردم بدانند اینها نمایندگان پلیس و نمایندگان قوای انتظامی هستند- وقتی آنها با لباس شخصی و با چوب و چماق حمله می‌کنند، متاسفانه می‌شود استفاده از شیوه‌های فاشیستی‌ که می‌دانید همیشه در رژیم‌های توتالیتر و رژیم‌هایی که تنها عامل روی کار نگه داشتن‌شان سرکوب است به کار گرفته شده‌اند. مسئولیت اصلی در این وقایع متوجه نیروی انتظامی‌ست که اجازه می‌دهد چنین مسائلی صورت بگیرد.»

او در پاسخ به این استدلال رسانه‌های حکومتی که می‌گویند تحصن‌های این‌چنینی باعث مزاحمت برای مردم می‌شود و رفت و آمد را مختل می‌کند، می‌گوید: «تظاهرات، گرد‌همایی، تحصن جزو آزادی‌های اساسی هستند که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش‌بینی شده‌اند هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده و تنها شرطش این است که معترضان مسلح به اسلحه نباشند.»

رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در ادامه می‌گوید: «ما دیدیم در جریان اعتراضات دی ماه آقای وزیر کشور گفته بود راهپیمایی ممنوع است، تظاهرات ممنوع است. این برخلاف اصول حقوق بشر است. بر خلاف قانون اساسی‌ست. بنابراین نمی‌توان گفت راهپیمایی و تظاهرات ممنوع است اما می‌توانند محل آن را تعیین بکنند. کاری که در تمام نظام‌های دموکراتیک صورت می‌گیرد: شما از این مسیر نمی‌توانید بروید، در این مسیر نمی‌توانید متحصن بشوید چون مزاحمت ایجاد می‌کنید برای مردم و مانع رفت و آمد می‌شوید اما می‌توانید در فلان خیابان، در فلان مسیر، در فلان پارک تظاهرات‌تان را انجام بدهید.»

به گفته لاهیجی ممنوعیت گردهمایی، ممنوعیت تظاهرات و ممنوعیت تحصن عملی‌ست بر خلاف اصول آزادی اجتماعات که در همه اسناد حقوق بشر و از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و شرط آن این است که افراد مسلح نباشند: «بنابراین اگر دست پاک در توسل به چنین بهانه‌هایی هست، دولت، وزارت کشور و نیروی انتظامی باید جایگزینی به مردم معرفی کند اما وقتی تظاهرات را به‌صورت همیشگی و مدام ممنوع می‌کنند آن هم در شرایطی که تظاهرات برای موافقان حکومت همیشه آزاد است؛ در کوچه و خیابان و با حضور هزاران و به قول خودشان صدها هزار نفر، خب اینجا دیگر ما مواجه هستیم با داستان یک بام و دو هوا که متاسفانه در جمهوری اسلامی رواج کامل دارد.»