جمهوری اسلامی و کمدی مبارزه با فساد اقتصادی
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان جمهوری اسلامی چیست؟ قرار است به اموال کدام یک از مقامات ارشد رسیدگی کند و چه کسانی همچنان مصونیت دارند؟
گروهی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هستند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران این طرح را «مطالبه عمومی» خوانده‌اند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند به این طرح رأی بدهند. پیش از این در سال ۸۴ لایحه قانون «از کجا آورده‌اید» در برنامه ششم توسعه تدوین و بعد از ۱۰ سال تصویب شد. این قانون اما هرگز اجرا نشد. اکنون شکل دیگری از آن در دستور کار قرار گرفته.
چه کسانی زیر تیغ می‌روند؟
| تشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام افتاده و فساد به گفته مسئولان حکومتی به سان موریانه در همه ارکان نظام رخنه کرده است. معترضان در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه». کاربران شبکه‌های اجتماعی هر روز اسناد تازه‌ای از ویژه‌خواری و فساد مالی کارگزاران نظام فاش میکنند و خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری مقام‌های حکومتی و یا نزدیکان آنان در رابطه با فساد و رانت‌خواری منتشر میشود. ماجرای رسوایی فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است. هنوز مشخص نیست چند تن از مدیران ارشد نظام در سال‌های گذشته از مواهب ویژه برخوردار بوده‌اند. هنوز کسی نمی‌داند پرونده فساد مالی مدیران بانکی در چه مرحله‌ای قرار دارد و کسی از دلیل دستگیری برادر رئیس دولت و آزادی فوری او اطلاعی ندارد. برادر معاون اول رئیس جمهوری بازداشت شده اما دلیل بازداشت او را کسی نمی‌داند؛تنها اعلام شده که اتهام مهدی جهانگیری فساد اقتصادی است. پرونده‌های فساد مالی و ثروت‌اندوزی در جمهوری اسلامی بی‌شمار است. پرونده بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی و نام مدیران دولتی و نظامی که در دادگاه رسیدگی به اتهام این دو فرد به میان آمد، تنها نمای کوچکی است از نظام آلوده به فساد و فسادخیز که دیگر توان پنهان کردن این حجم از فساد مالی و اقتصادی را ندارد. مجتمع تجاری آدینه رشت و کارخانه رشت الکتریک صحنه هماوردی هواداران جریان‌های اصولگرا و اعتدال در عرصه مجازی است. پرونده‌ای تازه از فساد دو جبهه مقام‌های حکومتی. در پرونده نخست امام جمعه رشت سرمایه‌گذار مجتمع تجاری آدینه در کنار مصلی رشت به وعده خود مبنی بر تحویل واحدهای تجاری به مشتریان عمل نکرده و اعتراض خریداران پرده از تجارت زین‌العابدین قربانی برداشت. پیش از این نیز خودرو امام جمعه ایلام و جشن تولد فرزند نماینده خامنه‌ای در سرپل ذهاب خبر ساز شده بود. نماینده خامنه‌ای در ایلام منتقدان خود را تهدید کرده بود و امام جمعه رشت هم گفته است که اموالش متعلق به «ولی‌فقیه مسلمین است». در سوی دیگر خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان پرونده واگذاری کارخانه رشت الکتریک را پس از سالها از بایگانی بیرون کشیده و فاش کردند که غلامحسین کرباسچی و شرکای او در شهرداری تهران و حزب کارگزاران سازندگی این کارخانه را با قیمت پائین خریداری و با فروش ماشین‌آلات زمین را به مجتمع مسکونی تبدیل کرده‌اند. در خبر دیگری مرتضی حاجی مدیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان محمد خاتمی به ویژه‌خواری در شهرداری تهران متهم شده است. او پس از آنکه به عنوان مدیرعامل بنیاد همشهری منصوب شد، فرزندش را به سمت ریاست دفتر مدیرعامل استخدام کرد و با منابع شهرداری یک خودرو به قیمت ۱۲۱ میلیون تومان برای او خریده است. با این وضعیت، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواهد طرح رسیدگی به اموال مسئولان را اجرایی کند، آیا می‌توان یکی از میان خیل انبوه خانواده جمهوری اسلامی یافت که «پاکدست» باشد؟ |
نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی دو فوریتی که پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ تدوین شده، پیشنهاد کرده‌اند که یک هیئت ۷ نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اموال مسئولان نظام جمهوری را بررسی کند.
بر اساس این طرح هیئت بررسی مکلف است که اموال رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونین وزرا، استانداران و معاونان استاندار، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونین شهردارها را از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی بررسی کند و در صورتی که اموال مسئولان و یا همسر و فرزندان آنان بیش از حد متعارف باشد، ضبط کند.
در این طرح پیشنهاد شده است که اموال غیرمتعارف مسئولان، چه در دورانی که در دولت و یا سایر نهادها مشغول به کار بوده‌اند و چه پس از آن دوره به دست آمده باشد، برای فقرزدایی و اشتغال زایی هزینه شود.
به اموال چه کسانی رسیدگی نمی‌شود؟
بر اساس طرح پیشنهادی گروهی از نمایندگان تنها اموال مقام‌های دولتی و روسای سه قوه در کنار معاونین آنان بررسی خواهد شد. رسیدگی به اموال نامشروع مقام‌های نظامی به گزارش موثق مدیران کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی و روسای دفتر بازرسی استانها مشروط شده است.
همچنین طرح مدیران ارشد بنیادهای مذهبی – اقتصادی وابسته به حکومت را از رسیدگی به اموال معاف کرده است و نشانی از رسیدگی به دارایی‌های روسای بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، کمیته امداد و دیگر نهادهای این چنینی دیده نمی‌شود.
علاوه بر این نمایندگان ولی فقیه در استانها و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز مشمول این طرح قرار نگرفته‌اند.
آیا این طرح قابل اجراست؟
نمایندگان طیف اصولگرای مجلس طراح طرح اعاده اموال نامشروع نمایندگان هستند و اعضای فراکسیون امید نیز از این طرح اعلام حمایت کرده‌اند. محمد‌علی وکیلی عضو فراکسیون امید که سال گذشته خبر انتصاب دو فرزندش در هیئت مدیره شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی حاشیه‌ساز شد، یکی از موافقین این طرح است. او گفته است که با این حال اراده‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.
رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز از موافقت دولت با اجرایی شدن این طرح خبر داده و گفته است که این طرح باید در دستور کار جدی نمایندگان قرار گیرد.
به گفته محمد دهقان مجلس پس از تعطیلات سال نو بررسی این طرح را آغاز خواهد کرد.
نمایندگان در شرایطی به دنبال تصویب طرح تازه‌ای تحت عنوان مبارزه با فساد مالی هستند که قانون «از کجا آوردی» با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آن مسکوت باقی مانده است.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را متوقف کرده است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ نخستین بار با تدوین این طرح به رسیدگی به اموال مسئولان را در دستور کار قرار داد.
به گفته دهقان این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
دهقان این طرح را پس از جرح و تعدیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام «بی‌خاصیت» خوانده بود.
نظرها
تیشک
این طرح در حد یک طرح باقی خواهد ماند و هرگز اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه رژیم بخواهد یکی از گماشتگان یاغی اش را بوسیله آن طرح تأدیب کند. دست اندرکاران این طرح البته با علم به اجرایی نشدن آن گمان می برند که این طرحها می تواند مردم را فریب دهد، ولی خیال خام شان دیگر به بار نخواهد نشست. فساد در این سیستم حل نخواهد شد مگر اینکه رانت قطع شود، آزادی در کار وصنعت بوجود آید و مردم بتوانند به راحتی سرمایه گذاری کنند، و شروع به کار و تولید کنند. این سیستم مثل کپک همه چیز را آلوده کرده و کسی در این سیستم رانتی فاسد قادر نخواهد بود هیچ گونه سرمایه گداری بدون دغدغه ای داشته باشد. برای درست کردن این وضعیت نیاز به یک به سیستم قضایی سالم و قوانین سفت وسخت است تا احدی را قدرت قانون شکنی و تخطی نباشد. متاسفانه قوه قضاییه خود منشا فساد و قانون شکنی است. هیچ یک از زیر ساختهای سالم در کشور موجود نیست، بنابراین تا این وضعیت هست، فساد هست، تا فساد هست، رانت هست، تا رانت هست، مال نامشروع هست، و هیچ کسی و هیچ طرحی قادر به حسابرسی و اعاده و .... نخواهد بود.
فرزند شهرداریچی
کل این نظام فاسد و برروی خونهای فاسد شده ای ست که هر روز خونهای تازه ای برآن می ریزد. کل نظام فاسد است. پدر من در شهرداری کار می کرد. او می کفت تمامی کارمندان از شهردار تا دربان رشوه می گیرند. شهردار یکی از شهرداریها رشوه ای کلان گرفته بود تا کاری انجام دهد کارش هم عبارت بود از چشم پوشی از خلاف مهمی که یک بساز بفروش کرده بود. جلو همه ی مراجعین آن مرد خطاب به شهرداتر می گفتن ***! اما شهردار که رشوه کلانی گرفته بود نزد او آمد و به گفت: عصبانی بودی حرفی زدی من می بخشمت! او پاسخش داد تو بسکی بخشنده ای پولای یامفتی که از من گرفتی ترا خفت کرده ای بی ناموس...این صحنه را من خوپدم دیدم. نظام فاسدی که شخص رهبرش پایش در لواطکاری دست کم بیتش گیر است و از قرار ماجرا بیشتر از این حرفهاست و سالهاست که شیخ علی تهرانی آنرا فاش کرده و اتضافه بر این ملیاردها دلار پول این مردم را به آمرکا و انگلیس فرستاده اند به قول یک آدم سالم برای مبارزه با نظام بعدی!حالا میخان ده نفری رو قربانی کنند بر ای تطهیر خامنه ای و روحانیون و اژه ای و پور محمدی و بقیه. می بینید که مثلا پورمحمدی قاتل و غارتگر رفته در خسوف و پنهان است...
بَسا آگاهی
پدیده مفاسد مالی-اقتصادی کلان که عمدتا توسط حکومتیان کشوری و لشگری انجام میشود و یا همدستی آنها با رشوه و پورسانت با خلافکاران (و نه دله دزدی فقرا از سر بیچارگی) ، نظیر قاچاق، اختلاس، و دیگر انواع دزدی های کلان، ریشه اش بر می گیردد به ساختار رزیم ایدئلوژیک زده ولایت فقیه. فساد از آنجا نشات می گیرد که جریان های مالی از تخصیص و خرج بودجه دولتی تا گمرک و قراردها تحت نظارت افراد سالم نباشد. وضعیت ناشفاف است. آزادی جریان اطلاعات نیست. مناقصات مشکوک است. وقتی خود ناظران فاسد باشند دیگر نمی وشد با فساد مبارزه کرد، حتی با مدرنیزاسیون و ایجاد نرم افزارهای پیشرفته کد رهگیری و انالیزور نرم افزاری، چون بالاخره توسط امپراتورها این داده ها وارد می شود و اپراتور فاسد باشد اطلاعات غلط وارد می شود. هر کسی آشنایی با دیجیتالیسم و وب و اینترنت و نرم افزار دارد می دانند فریب و نسخه تقلبی نرم افزاری وجود دارد.
بَسا آگاهی
سالهاست بر همه مسجل شده، داشتن مجوز هیا رانتی و کارت بازرگانی رانت زا و مناطق آزاد یکی از راهای اصلی قاچاق کالاو وقوع فساد مالی عظیم است. ضربات مهلکی به درامدهای دولتی و فشار مضاعف بر منابع ثروت عمومی مانند نفت و گاز است. اساس باید تمام منابع ثروتهای عمومی، حق الناس عموم مردم ایران است، به صورت سهام فوری و رایگان در اختیار مردم بویژه اکثریت فرودستان قررا گیرد و دولت فقط مالیات از محل درامد. الان دولت و حکومت بزرگترین بنگاه دار است. بنگاههای بزرگی در شرایط غیر دموکراتیک عامل دزدی های کلان می شود. از طرفی حکومت دارد یک سوم درامد را هم به اسم صندق توسعه و لی به کام رانت خوارن، از دسترس دولت و مردم خارج می کند و فشار مضاعفی بر بودجه وارد می کند و موجب استقراض و کاهش خدمات عمومی دولتی و گرانی انها شده است! اتفاق اگر دست فاسدان بیفتد بدون کاغذبازی و باسرعت بیشتری فساد مخفی می شود. به هر حال مشکل همان ساختار است و ییک از همان دیکتاتور یمذهبی ولایت فقهی است مانند ویرانی اقتصاد ایران شده است. چرا که سران قوای نظامی و انتظامی توسط کسی تعیین می شود که حکومت استبداد مادام العمر / نامحدود دارد، از بد روزگار این دیکتاتور ی ساله هم اساس ارزشی برای ایران و هویت ایرانی نمی دهد و برایش پشیزی ارزش ندارد ایران عقب مانده باشد.
بَسا آگاهی
وقتی افراد منصوب از حاکم مادام العمر باشند، هیچ گونه نیازی به نظارت و پاسخگویی در برابر مردم نمی بینند فقط بایست چاپلوسی و نوکرصفتی خود به ملوکانه ثابت کنند!، این امر بد حتی در مورد دولتی ها و مجلسی ها نیز است، پیروزی در انتخابات حکم برنده شدن در بلیت بختآزمایی است، امثال حسن روحانی و نماینده مجلس ولایی در بودجه 97 بخوبی نشان دادند که پشیزی برای نظر مردم ارزش قائل نیستند، چون هیچ ساز و کاری دموکرایتک برای پایین کشیدن انها از قدرتن یست در صورت حلف وعده ! یعنی همین پیشنهاد احمدی نژاد برای انحلال مجلس و دولت ضد مردمی، فقط مگر خودشان استعفا بدهند و با حکم حکومتی باشد. مجلس هم نشان داده نا نظر رهبری نباشد نمی تواند حسن روحانی بی کفایت برکنار کند! رسانه ها داخلی هم آزاد نیستند تا نظارت حرفه ای همگانی شود، امکان اعتراض مدنی و اعتصاب هم سرکوب می شود. در نتیجه افراد در نهاد انتخاباتی هم دست به فساد گسترده می زنند. ساختار غیر دموکراتیک این استبدادا، به سمت جمع کردن مشتی ادم جلاد و شیاد و دزد و چاپلوس می رود، می بینم که از ستوان نیروی انتظامی تا سرلکرسپاهی همگی در پاچه خواری و مدح رهبری سبقت می یگرند، چون می دانند سران و رهبری دچار بیماری خودشیفتگی است و از اینکه افراد در نزد چاپلوسی کرده خود را تحقیر کنند لذت می برد. این رهبر اساسا تحمل دیدن افراد ملی گرا و وطن دوست ندارد و هرگز دیدن ادم با لیاقت مردم دوست ندارد و می بینم افراد شکست خودره انتخابات های نمایشی اش را هم از لج مردم به سمت های مهم می گمارد! مثلا رئیسی شکست خورد و نشان داد اکثریت مردم او را نمی خواهند، نه تنها او را برکنار نکرد بلکه پست و مقام بیشتری هم داد و این نشان می دهد این رهبری فاقد بصیرت و حس وطن خواهی و احترام به مردم سالاری است و اساسا ضدیت با خواسته مردم دارد!
بَسا آگاهی
برای اینکه راز گرفتن مالیات فله ای بر ارزش افزوده که در واقع همان مالیات بر مصرف است و یک سوءاستفاده جهان سرمایه داری امپرالیستی است، در همین ناکامی در گرفتن مالیات سرمایه دارها و مراکز تولیدی ثروت حکومتی است. دولت دارد هزینه هایش از جیب مردم گرسنه و فقیرو حتی بیکاران نیازمند می گیرد! اکنون درامد مالیات بر مصرف بیش از یارانه است، تازه عوارض و قبوض چند برابر است و عملا چند برابر آن 45 هزار تومان، دولت و سایر نهادهای حاکمتی از جمله شهردرای دارند از مردم مالیات و عوارض می گرند! از طرفی بیکارای بیداد می کند و دستمزد کارگران کمتر سبد معاش است و هیچ امنیت شغلی نیست، برخی حتی کمتر از نصف حداقل مزد می گرند و عملا بردگی می کنند ازبس بیکار زیاد است کمتر کسی جرات اعتراض به کارفرما دارد چرا که به سرعت اخراج می شود بویژه کارگران ساده، در حالی که شکاف درامدی کارمندان حکومتی گاه چند برابر دستمزد کارگران بخش غیر حکومتی است! بنگرید به این خبر:
بَسا آگاهی
درصد درآمد مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده محقق شد رشد ۲۰درصدی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده/ سهم ۴۲درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از درآمدهای مالیاتی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور:در ۱۱ ماه گذشته ۵۱ هزار میلیارد تومان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده وصول شد که نسبت به پارسال رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
بَسا آگاهی
محمد مسیحی گفت: از ۵۱ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده، ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیاتی است که به حساب خزانه دولت واریز شده و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم عوارضی است که به حساب شهرداریها و دهداریهای سراسر کشور واریز می شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی در عین حال از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: انتظار می رود برای سال آینده نیز بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده درآمد مالیاتی وصول شود.
بَسا آگاهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور درباره ضرورت حمایت از تولید با ارائه معافیتهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را مالیاتی بر پایه مصرف دانست و گفت: اگر مودیان در یک نظام صحیح و منضبط قانون را اجرا کنند نباید باری روی دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشیم بلکه این بار باید به مصرف کنندگان نهایی منتقل شود. (( دقت کنید روی عبارت مصرف کننده نهایی! یعنی به جای اینکه مالیات را تولید کننده درامد و ثروت بیگرند، می خواهند از مصرف کنندگان بگیرند که از جمله اکثریت جمعیت فرودست و ده ملیون بیکار فقیر و مجرد و که الان میلیون ها نفرشان دیگر امید به زندگی ندراند بالای 35 سال حتی 40 سال رسیدند!! این همان امپرالیسم سرمایه داری لجام گسیخته ضد بشری است که سالها تمام انقلابیون ضد ظلم در تاریخ می خواستند داد مظلوم بیگرند ولی حالا حکومت ولایی مدعی نجات مستضعفین خود غارتگر مستضعفان شده است!))
بَسا آگاهی
وی با یادآوری این که در حال حاضر ۸۵ درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مبتنی بر خود اظهاری، تمکین و توافق و بدون مراجعه به هیئتهای حل اختلاف وصول می شود گفت: قطعا مشکلاتی را هم در حوزه قانونگذاری و اجرا داریم که با اصلاح بخشنامه و دستورالعمل در حوزه اجرا و عزم و اراده نمایندگان مجلس در حوزه قانونگذاری که با فوریت در ابتدای سال آینده در صدد اصلاحاتی در این حوزه هستیم. با وجود این، مسیحی مالیات بر ارزش افزوده را جزو برنامه های محوری طرح تحول نظام مالیاتی دانست و گفت: در یک مقطع زمانی، نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر تولید بالای ۵۴ درصد بود که پس از کاهش آن به نرخ ۲۵ درصد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد تا عملا با اصلاح نظام نرخ گذاری مالیاتی برآیند حرکتمان از تولید و درآمد به سمت مالیات بر مصرف تغییر یابد. به گفته این مقام مسئول در سال ۹۶ از مجموع درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی ۴۲ درصد از محل ارزش افزوده و ۵۸ درصد هم از محل مالیاتهای مستقیم بوده که با احتساب عوارضی که برای شهرداریها و در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود و البته در سرجمع درآمدهای مالیاتی گزارش نمی شود، بنابراین می توان گفت میزان اخذ درآمد مالیاتی از هر دو حوزه از یک نسبت برابری در نظام بودجه ای کشور اعم از دولت و شهرداریها برخوردار است.
بَسا آگاهی
وی با بیان این که طبق لایحه بودجه در سرجمع درآمدهای مالیاتی سال آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده است گفت: از این میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۶۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد خواهد بود. یادآوری می شود از سال ۹۵ نخستین بار مجموع درآمدهای مالیاتی کشور از درامدهای نفتی پیشی گرفت و برایند این امر هم، تداوم حرکت به سمت درآمدهای پایدار را نشان می دهد تا طبق برنامه ریزیها، درآمدهای نفتی بیشتر صرف طرحهای زیر ساختی و اساسی کشور شود.
کوین
آقایان بعد از ۴۰ سال تازه به نقطه، سر سطر رسیده اند . باید اضافه کرد حتی از سرِ سطر هم بسیار عقب تر رفته اند .
روزبه
مثل دادگاههای میشه که برای تصصفیه حساب با رقبای سیاسی خودشون. درست میکنند . میخوان طرفشونو زمین بزنن اینهم یک ابزار. جدید. هم طرف زندانی کنن هم. مالشو ببرن که از زمین پا نشه یا جیک نزنه. احتمالا برای احمدی نژاد و اصلاح طلبها و اعتدال گرا ها سختر میشه جیک بزنن.
نکاتی پیرامون اصل (53)
نکاتی پیرامون اصل (53) قانون اساسی اصل 53: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» الف) نکات و برداشت‌ها:
نکاتی پیرامون اصل (53)
1. این اصل ناشی از تمرکز درآمدها (عایدات) است که یکی از اصول بودجه است. مبنای این اصل در این نکته است که کلیه‌ی درآمدهای دولت بایستی در حساب واحدی متمرکز گردد. 2. این اصل نشان از این موضوع دارد که بودجه در نظام حقوقی ایران، حداکثری است و نه حداقلی که بخواهیم بگوییم که بودجه بایستی به صورت کلی رعایت گردد. بودجه در نظام حقوقی ایران حداقلی نیست. شرح آن که می‌توان بودجه را به معنای اصلی کلی و حداقلی تفسیر کرد که در نظام حقوقی و در قوانین بودجه‌ای بایستی که به صورت کلی به درآمدها و مخارج نوشته شود و نیاز به تشریح درآمدها و مخارج است. 3. مفهوم دولت در این اصل به معنای عام آن است. یعنی صرفاً قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد؛ لیکن به نظر می‌رسد بهتر آن باشد که دولت در معنای قوای حاکم به معنای کلیت جمهوری اسلامی ایران باشد که در این صورت نهادهای عمومی غیردولتی نیز تحت‌الشمول این حکم خواهند بود. 4. منطق حاکم بر این اصل انضباط مالی و توجه به یکپارچگی نظام مالی دولت اعم از دریافت و پرداخت است. 5. در نظام حقوقی فرانسه قانون بودجه از جمله قوانین ارگانیک است. یعنی از جمله قوانینی است که از قانون عادی اهمیت بیشتری دارد. ب) سؤالات و ابهامات:
نکاتی پیرامون اصل (53)
1. مفهوم دولت در این اصل به چه معنا است؟ آیا دولت در معنای خاص آن به معنای قوه‌ی مجریه ملاک بوده است یا دولت در معنای عام آن به قوای سه‌گانه ارتباط می‌یابد و یا در معنای اعم آن است که به معنای کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران لحاظ می‌گردد که مشمول نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌گردد. ج) پیشنهادات اصلاحی: 1. پیشنهاد میشود که نظام بودجه‌ای ایران به این صورت اصلاح شود که مفهوم دولت در آن به معنای عام دولت باشد و نه به معنای قوه مجریه که به این جهت شهرداریها و هلال احمر خارج شوند. د) عناوین پژوهشی : 1. پژوهشی تطبیقی پیرامون اصل تمرکز درآمدها و مخارج در نظام حقوقی آمریکا، فرانسه، سوئیس و نظام‌های اسلامی مانند موریتانی، لبنان، سوریه. 2. پژوهشی تطبیقی پیرامون تحت‌الشمول بودن نهادهای عمومی غیردولتی در نظام بودجه‌ای.
نکاتی پیرامون اصل (53)
هـ) منابع: 1. رستمی، ولی، حقوق مالی، تهران، نشر میزان. 2. رنجبر، ابوالفضل، بادامچی، علی، مالیه عمومی، انتشارات مجد. 3. انبارلویی، محمدکاظم، نقض اصل 53 قانون اساسی (بازبینی ظرفیت های قانون اساسی در تامین حقوق اقتصادی ملت)، انتشارات وثوق. 4. پوژاد، برنارد، متون حقوق بودجه فرانسه، اردلان، یحیی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات. (مقاله: محمد مهاجری)
روزبه
یاد داستان عزیز نسین افتادم یکعده تو بازار دنبال دزد میدویدند و داد میزدن دزد بگیرد خود دزده برای گمراه کردن در حال دویدن همصدا با جمعیت داد میزد دزد بگیرید.