سعید مرتضوی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تأمین اجتماعی حضور نیافت

دومین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به اتهام‌های مالی سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و دادستان اسبق تهران برگزار شد.

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به بخشی از اتهام‌های مالی سعید مرتضوی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی شنبه ۱۲ اسفند در غیاب متهم برگزار شد. او در این دادگاه به «تصرف در اموال عمومی» متهم شده است. گفته شده بود که این جلسه آخرین جلسه دادگاه پیش از صدور حکم خواهد بود.

نخستین جلسه این دادگاه تجدیدنظر ۱۶ بهمن برگزار شد. مجتبی نظری، وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که با شکایت موکلان خود نسبت به رأی دادگاه نخست علیه مرتضوی این پرونده به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. دادگاه بدوی مرتضوی را به تحمل شلاق محکوم کرد.

مرتضوی در جلسه نخست دادگاه نیز حضور نداشت اما بعدتر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از حضورش در جلسه دوم خبر داد ولی در این جلسه نیز حضور نیافت. به گفته نظری، متهم باید در پرونده‌های کیفری حضور داشته باشد و دادگاه می‌تواند برای غیاب مرتضوی عواقبی در نظر بگیرد.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه برای سعید مرتضوی سه پرونده قضائی تشکیل شده است. نخستین پرونده درباره قتل‌های بازداشتگاه کهریزک پس از اعتراضات مردمی به انتخابات ۱۳۸۸ بود که دادستان پیشین تهران به اتهام معاونت در قتل در این پرونده به دو سال زندان محکوم شده و این حکم به او ابلاغ شده است.

دومین پرونده به حکم دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت مرتضوی برای ریاست سازمان تأمین اجتماعی مربوط است. مرتضوی در این پرونده در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.

سومین پرونده که به اتهام‌های مالی او بازمی‌گردد، در جلسه شنبه دادگاه تجدیدنظر پیگیری شد.

امکان بازگشایی پرونده چهارم نیز وجود دارد. ابراهیم یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات ششم اسفند اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی زهرا کاظمی، عکاس کانادایی ایرانی‌تبار صحت نداشته. به این ترتیب نام سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی پرونده زهرا کاظمی مطرح شد. بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری، تعقیب قضایی مرتضوی در مورد مرگ زهرا کاظمی را بلامانع دانسته است.

فساد مالی در تأمین اجتماعی

وکیل سازمان تأمین اجتماعی پیشتر به کنارگذاشته‌شدن اتهام «اختلاس» از پرونده مرتضوی اعتراض کرده بود:

طبق قانون موضوع تصرف اموال عمومی شامل این است که کسی از ماشین دولتی استفاده کرده باشد، ولی قصدش تملک ماشین نیست و فقط از آن استفاده کرده است، ولی کسی که پول را برمیدارد و به دیگری می‌دهد یا خودش برمی‌دارد، دقیقا اختلاس است.

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل شماری از کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  با اشاره به آخرین تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند که نمایندگان متوجه «اتفاقات عجیب» و «حاتم‌بخشی‌ها» در این سازمان می‌شوند. به ادعای او، مواردی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال در این سازمان رخ دادند.

اعطای کارت هدیه به معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر کار، نمایندگان مجلس و دیگران در دوران احمدی‌نژاد بخشی از این «حاتم‌بخشی‌ها» هستند که مرتضوی مدعی است آنها را به نمایندگان مجلس داده تا «بین نیازمندان توزیع کنند».

ترک‌همدانی همچنین از کمک مالی مرتضوی به «کانون نخبگان عدل ایران» اشاره می‌کند که خود از اعضای هیأت مدیره این موسسه خیریه است؛ مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان. مرتضوی مدعی است بر اساس دستور هیأت مدیره به موسسه خیریه خود کمک مالی کرده است.

مرتضوی با بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی نیز همکاری می‌کرده است.

در همین زمینه