اژه‌ای: فساد باعث سقوط نظام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید: طرح رسیدگی به اموال مسئولان اجرایی «ضمانت اجرایی» ندارد و وظیفه نهادهای نظارتی «جلوگیری از فساد اقتصادی» نیست.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دوشنبه ۱۴ اسفند علت عدم رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته را ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی دانست و گفت: فساد موجب بدبینی مردم به نظام شده است.

او بدون بیان جزئیات مدعی شد در چهار دهه گذشته به قوه قضائیه اجازه داده نشده است تا درباره اموال مسئولین تحقیق کند.

اژه‌ای با بیان اینکه «قوه قضائیه دوست دارد برود و بپرسد ازکجا آورده‌ای»، گفت برای این کار نیاز به بازنگری در قانون است.

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تدوین کردند. این طرح قرار است به صورت دو فوریتی در دستور مجلس قرار بگیرد.

جزئیات این طرح تا کنون مشخص نشده اما برپایه کلیاتی که خبرگزاری‌های ایران از آن منتشر کرده‌اند، تنها روسای سه قوه، مدیران دولتی رده بالا و شهرداران مراکز استان‌ها مشمول رسیدگی اموال خواهند شد.

اژه‌ای از مجلس خواست که در این خصوص یک قانون جامع و کارامد بنویسد تا به وسیله آن تحقیق و پیگیری اموال نامشروع مسئولان امکان‌پذیر باشد.

او گفت: در صورتی که مسئولان در یک دوره کوتاه ثروت کلانی به دست آورده باشند، باید مورد بازخواست قرار بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه عدم بازخواست از مسئولان را موجب ایجاد «بدبینی» در مردم دانست که به ازدیاد فساد می‌انجامد.

او گفت: معتقد است «اگر به فساد رسیدگی نشود، باعث سقوط نظام می‌شود».

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به کوتاهی مسئولان قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت که قوه قضائیه برادر معاون اول رئیس جمهوری را به اتهام فساد اقتصادی بازداشت کرده و برادر رئیس جمهوری را تحت تعقیب قرار داده است.

او بدون نام بردن از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد او را یکی از افرادی دانست که قوه قضائیه«دراز کرده و به زندان برده است».

محمدرضا رحیمی در پرونده موسوم به بیمه ایران به پنج سال زندان محکوم شد. همچنین مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری مهر امسال به اتهام فساد مالی بازداشت شد. پیش از او نیز حسین فریدون برادر حسن روحانی به اتهام ارتباط با شبکه فساد مدیران بانکی بازداشت شده بود.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته برای نخستین بار از بازداشت مدیران بانکی انتقاد کرد و برخورد با آنان را «نامهربانانه» و «نادرست» خواند.

تعدادی از مدیران بانکی جمهوری اسلامی سال گذشته پس از افشای فیش‌های حقوقی بازداشت  شدند.

تغییری در حصر به وجود نیامده است

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در دانشگاه رجایی تهران بار دیگر حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را «تصمیم شورای عالی امنیت ملی» اعلام کرد و گفت که «تغییری در این تصمیم به وجود نیامده است».

او در باره دلیل عدم محاکمه این افراد پس از گذشت شش سال از وقایع خرداد ۸۸، گفت: شورای عالی امنیت ملی محاکمه این افراد در آن دوره را به مصلحت ندانست و معتقد بود که باید محصور شوند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی تغییر نکند، قوه قضائیه نمی‌تواند این افراد را محاکمه کند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۸ بهمن گفته بود مسئولان نظام قول‌هایی برای رفع حصر تا پایان امسال داده‌اند.

بیشتر بخوانید: