کم‌آبی در ایران: شهادت اسناد، تجاهل مسئولان

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سند آینده‌پژوهی سال ۱۳۹۶، بحران تأمین آب را به عنوان دومین بحران کشور معرفی کرد. در همین سند اما از دید تمام نسل‌های دهه ۴۰ ، ۵۰ و ۶۰ موضوع بحران آب جزو پنج بحران اول کشور عنوان شد؛ نشانی از عمومیت آگاهی نسبت به بحران و یا رسیدن شعاع آسیب‌های ناشی از این معضل زیست محیطی به زندگی روزانه مردم. موضوع مهم دیگری که این تحقیق روشن می‌کند، این است که بحران تأمین آب به عنوان صورت مسئله مشکل‌آفرین نه تنها دغدغه فعالان و متخصصان حوزه محیط زیست است، بلکه از نگاه خبرگان تمام حوزه‌ها معضلی اساسی و جدی برای ایران به شمار می‌آید. افزون بر این، بحران آب پیامدهای دیگری نیز بر جا گذاشته: از موضوع ریزگردها و فرسایش خاک گرفته تا تشدید و تسریع تغییر اقلیم و همچنین نزاع‌های ناشی از کمبود آب.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور سندی منتشر کرد که مشخصاً در آن به طرح بحران آب و امکان انتقال آب در نواحی شمالی و جنوبی کشور پرداخته شده است. در این سند اطلاعاتی قابل توجه در مورد دشت‌های ممنوعه (دشت‌هایی که حفر چاه جدید و استخراج اضافه آب در آنها ممنوع است) وجود دارد. در سال ۱۳۴۷، از ۶۰۹ دشت کشور تنها تعداد ۱۵ دشت ممنوعه اعلام می‌شود که از نظر پراکندگی جغرافیایی نیز بیشتر در مناطق مرکزی ایران قرار داشته است. این دشت‌ها در سال ۱۳۹۵ به ۳۵۵ دشت افزایش پیدا کرد. اما موقعیت این دشت‌ها تمام مناطق و استان‌های ایران را در بر می‌گیرد. در بخش آمایش سرزمین هم که به طور رسمی تقریباً هر بیست یا ۱۵ سال یک‌بار در ایران انجام شده، مقامات و مدیران بعد از انقلاب تا جایی که اسناد آن موجود است هرگز به توصیه‌ها و ممنوعیت‌ها توجه نکرده‌اند. از جمله عدم توجه به مکان‌سنجی سدها و همین‌طور توجه به عدم احداث صنایع آب در مناطق خشک ایران. برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی، کشاورزی ناپایدار ایستاده بر شانه تشویق‌های غیرکارشناسی و غیربومی، همگی شتاب حرکت به سمت بحران آب یا ورشکستگی آب را در طول این سال‌ها بیشتر و بیشتر کرده است.

از دیگر اسناد دولتی منتشرشده می‌توان به سند «دولت یازدهم در یک نگاه» اشاره کرد که به اقدامات و الزامات لازم در بخش آب و کشاورزی می‌پردازد. در این سند نیز سدسازی‌ها و توسعه ناپایدار و تک‌محصولی کشاورزی زیر شعار خودکفایی قرار گرفته است. در عین حال این سند در بخش صنایع به توسعه غول‌آسای صنایع فولاد در فلات مرکزی ایران اشاره می‌کند، گویی که صنایع و کشاورزی و منابع طبیعی جزیی جدا از بحران و موضوعیت آب به عنوان مسئله‌ای ملی هستند. البته به این مجموعه باید بودجه‌های کلان مصوب در مجلس برای انتقال بین حوزه‌ای آب را هم افزود.

خشکی تالاب‌ها و رودها در انکار

روشن است که این بحران و معضلاتی که دامن بسیاری از استان‌های فلات مرکزی و زاگرس را گرفته است، با علم مسئولان و مدیران به عمق فاجعه، در دشت‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌های ایران ریشه دواند. هر چند ابراز نگرانی فعالان حوزه محیط زیست، کارشناسان و محققان حوزه‌های اقلیم‌شناسی و محیط زیست و بیش از همه فعالان بومی و کشاورزان از سال‌های بسیار قبل به گوش مدیران و نمایندگان مجلس رسیده بود. نمی‌توانیم اعتراضات کشاورزان اصفهانی و تجمع کشاورزان یزدی و تلاش برای اطلاع‌رسانی و اعتراض روستاییان خوزستان و چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد را امروز ببینیم و سابقه پیگیری‌های قانونی آنان را در طول سال‌های متمادی نادیده بگیریم. تنها به بخش‌هایی از این پیگیری‌ها در سال ۱۳۹۶ اشاره می‌کنم. کانال‌های قانونی و قضایی برای بیدادخواهی در از دست دادن خاک و آب که نه تنها شنیده نشد، بلکه با ارعاب و تهدید و تطمیع و رشوه سعی شد بر آن خاک انکار و فراموشی پاشیده شود.

سه کمپین بزرگ صدای پای آب و فریاد کارون فریاد همه رودها و زاگرس مهربان، به عنوان سه سازمان مردم‌نهاد فعال در زاگرس بارها مدارک نقض آشکار قانون در حوزه ی سدسازی و پروژه‌های انتقال آب را منتشر کردند. نامه‌هایی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست به شکل رسمی پروژه‌های کلیدخورده برای انتقال آب کارون را به لحاظ ذخایر آبی موجود غیرممکن می‌داند، نامه شکایت بختیاری‌ها به قوه قضاییه برای پروژه‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون، مجموعه تحقیقات انجام‌شده دانشگاهی در بررسی دِبی آب موجود کارون که حتی برای کشاورزان منطقه نیز کافی نخواهد بود، نامه رسمی نمایندگان استان اصفهان به اژه‌ای برای لغو ممنوعیت طرح‌های انتقال آب از خوزستان، اسناد دریافت رشوه نمایندگان خوزستان برای سکوت در برابر تأمین اعتبار انتقال آب کارون در مجلس، نامه سرگشاده به خامنه‌ای برای رسیدگی به بحران موجود و قانون‌شکنی تمام ساز و کارهای سیستم قضایی و اجرایی کشور برای احقاق حقوق تمام کشاورزان منطقه، از اصفهان تا چهارمحال و بختیاری، نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس برای رسیدگی به وضعیت اسفبار کشاورزان زاگرس و روستاییان، نامه‌نگاری و شکایت از ستاد بحران برای عدم اجرای برنامه و پروژه‌های سودمند برای رفع مشکل ریزگردها در اهواز تنها فهرست بخشی از این مجموعه تلاش‌های بی‌ثمر تا امروز است. از طرف دیگر کانون تشکل‌های غیردولتی زیست محیطی استان اصفهان نیز مدت‌ها قبل، در بیانیه‌ای در سال ۱۳۷۹ نسبت به سیاست‌های غلط مدیریتی حوزه آبریز زاینده‌رود هشدار داد. اما عدم رسیدگی به وضعیت رود بزرگی مانند زاینده‌رود و گسترش پروژه‌های صنعتی آب و توسعه این پروژه‌ها در استانی مانند یزد و بی‌توجهی به پتانسیل‌های هر استان و اقلیم نفس زاینده‌رود را هم گرفت. حتی طومار یک و نیم کیلومتری امضاشده کشاورزان اصفهانی هم مدیران دولتی و استانی را بیدار نکرد.

در نهایت اما به جای یک کار تحقیقاتی میدانی و ارزیابی منطقه‌ای و تعیین حق آب‌ها با نگاه ملی به فلات مرکز ایران و زاگرس، دم‌دست‌ترین پروژه یعنی انتقال آب به عنوان راه حل کلید خورد. طرح‌های انتقال آب نظیر تونل گلاب و بهشت‌آباد که عملاً زمینه خشک شدن پرآب‌ترین رودخانه‌ ایران یعنی کارون را فراهم می‌کرد و حیات تالاب بین‌المللی گاوخونی را نیز به خطر می‌انداخت.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست به عنوان اولین مدیر درگیر با این موضوع در دولت، طی نامه‌ای توجیهی و محرمانه به معاون اول رئیس جمهوری تقاضای ابطال پروژه سد و تونل کوهرنگ سه و دیگر پروژه‌های انتقال آب از کارون را مطرح می‌کند. پروژه‌هایی که توقف و ممنوعیتشان توجیهی زیست محیطی داشت. او حتی حاضر نمی‌شود برای فعالان محیط زیست و کشاورزان در این زمینه شفاف‌سازی کند.

درگیری‌های اصفهان: وعده‌های ناممکن و مدیریت ضعیف

ضرورت انتقال آب بین حوزه‌های آبریز استانی به لحاظ اقلیم و نقشه هیدرولوژی و بودجه، زمانی توجیه دارد که هدفش تأمین آب شرب باشد. از سال ۱۳۹۴ انتقال زودهنگام آب اصفهان به یزد به مشکلات آب در اصفهان دامن زد و در ادامه آن فشار بر انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به اصفهان را خصوصاً در بخش کشاورزی افزایش داد. به نقل از دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان لوله‌ای که از زاینده‌رود برای انتقال آب به یزد احداث شد و قابلیت انتقال ۹۸ میلیون متر مکعب آب را در سال داشت، حتی با فرض اینکه هر نفر ۱۵۰ لیتر در روز برای شرب و مصارف دیگر خود آب مصرف کند و خود این منطقه هیچ منبع آبی نداشته باشد هم، چطور نتوانست برای جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفری این استان کافی باشد؟

تا قبل از ضرورت‌سنجی انتقال بیشتر آب از اصفهان به یزد، ۶۵ میلیون مترمکعب آب از اصفهان به یزد منتقل می‌شد که میزانی ۲ برابر نیاز آبی مردم استان یزد بود. اگر مصرف این آب برای صنعت و کشاورزی نیست، چه توجیه دیگری دارد؟ توسعه صنایع کاشی و فولاد در حالی که استان یزد بالقوه می‌توانست قطب تولید انرژی خورشیدی، گردشگری و توریسم، و حتی صنایع پارچه‌بافی در ایران باشد، چه توجیهی دارد؟ هنوز هم کشاورزی در ایران بیش از ۹۰ درصد منابع آب را به خود اختصاص می‌دهد. هنوز هم در بسیاری مناطق ایران از روش‌هایی مانند سیستم غرقابی برای آبیاری استفاده می‌شود. در استانی مانند سمنان منابع آبی زیرزمینی صرف کاشت هندوانه و خربزه می‌شود و بعد برای توجیه کم‌آبی پروژه انتقال آب از خزر کلید می‌خورد. اینکه ایران صادرات گندم را در نه ماهه اول سال کم‌آبی مانند ۱۳۹۶، شصت برابر کند و پروژه دریاچه مصنوعی و بزرگ‌ترین پارک جنگلی کشور را در استان قم معرفی کند، هیچ معنایی جز عدم وجود مدیریت ندارد.

مدیریت آب از نظارت بر آب‌بری فضای سبز مورد نیاز شهرهای تحت بحران گرفته تا کشاورزی در حوزه‌های آبریز کارون و زاینده‌رود حتماً می‌تواند موثر باشد. توسعه سیستم‌های بازچرخانی آب برای مصارف صنعتی و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی برای تمام ذی‌نفعان محلی و منطقه‌ای می‌تواند گام‌هایی مهم به عنوان شروع باشد. سازگاری با شرایط سخت و بحرانی آب و کنترل وضعیت موجود البته نه به سبک و سیاق فرصت‌های طلایی مدیریتی که هدر رفته‌اند نیاز به تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری و نظارت قانونی و پروژه‌های میان‌مدت و درازمدت ملی دارد. نمی‌شود با سرازیر کردن آب یک رود از جایی به جای دیگر با ساده‌اندیشی و نگاه پوپولیستی و یارکشی از میان کشاورزان باز هم فرصت‌سوزی کرد. کشاورز عرب و بختیاری و لر و اصفهانی اگر تا امروز برای کشت و کار مطابق با اقلیم، زمین‌های یکپارچه تحت آبیاری مدرن و کم‌مصرف در پیوند با طبیعت و به رسمیت شناختن مالکیت همگان بر منابع ملی را آموزش می‌دید و به ساز و کار موجود برای رفع مشکلش اعتماد داشت، امروز با آرامش بر زمین اجدادی‌اش کار می‌کرد. موضوع آب در نگاهی اجمالی اعتراضی است به مرکزگرایی. اعتراض به توسعه‌نیافتگی و رنج هجرت‌های اجباری و فقر و حاشیه‌نشینی و تبعیض‌های قومیتی است.

از همین نویسنده

در همین زمینه