صندوقهای بازنشستگی: شاخص ورشکستگی اقتصاد ایران
ع. رمضانیان − اگر در سال گذشته مدام نام مالباختگان را میشنیدیم، به احتمال زیاد امسال مدام نام بازنشستگان را خواهیم شنید. صندوقهای بازنشستگی عملا ورشکستهاند، چیزی که دولت به آن اعتراف نمیکند چون از تأثیر روانی آن میهراسد.
طی ماههای اخیر، شاهد تجمع افراد مسنی بودهایم که جلوی در کانون بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان بست نشسته تا با صحبت، شعار تند سیاسی و اشک، حقو حقوق معوقه خود را مطالبه کنند. این افراد که جوانی خود را پای کار گذاشته و سی − سی و پنج سال از عمر و جوانی خود را در مقابل کورههای داغ وفضای آلوده کارخانهها سپری کردهاند، حق خود میدانند که در دوران بازنشستگی، بدون دغدغه و همانند همسالان خود در کشورهای بسامان آرامش داشتهباشند اما این خواسته آنها به آرزوی دستنیافتنی تبدیل شدهاست؛ چرا که صندوق بازنشستگی که آنها با تنی خسته در مقابلش جمع شدهاند، ورشکسته شده و آینده مبهی دارد.
همین وضعیت با شدتی کمتر برای صندوقهای بازنشستگی دیگر نیز وجود دارد. از ۱۸ صندوق موجود که شناختهترینشان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی لشگری، فولاد و روستائیان و عشایر هستند، ۱۷ صندوق ورشکسته شده و در وضعیت قرمز قرارگرفتهاند.
در سال ۹۴، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی، طی مقالهای جنجالی، در مقام مقایسه ایران با شوروی، اعلام کرده بود صندوقهای بازنشستگی سیستم جمهوری اسلامی را همانند شوروی، با بحرانی جدی روبرو کرده و در صورت چارهجویی نکردن برای این صندوقها، اقتصاد ایران فرومیپاشد. این حرف لیلاز از سوی مسئولین، جدی گرفتهشد اما ظاهرا کاری از دست آنها بر نمیآید، زیرا روزبهروز بر شدت بحران افزوده شد. این روند همچنان ادامه دارد.
صندوقهای ایران حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان داراییهای دارند اما در مقابل، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و بنابه گفته سلمان خدادادی نماینده مجلس دهم، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بر این بدهی افزوده میشود.
مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری نیز در آذر ۹۶ گفته بود که طلب صندوق از دولت ۷ هزار میلیارد تومان است که دولت هر سال بخشی از آن را پرداخت میکند. او گفته بود که در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و حقوق بگیر و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده تحت پوشش صندوق هستند.
چرا ورشکسته؟
برای درک مشکل صندوقهای بازنشستگی در ایران توجه به یک نسبت ضروری است: بنابر قاعدهای حاصل بررسی و تجربه، در هر کشور نسبت تعداد افراد شاغل به جمعیت بازنشسته باید حداقل ۸ باشد. اگر این نسبت به هم بریزد، صندوقها دچار بحران میشوند (به تقسیم تعداد افراد شاغل به افراد بازنشسته «ضریب یا نسبت حمایت» یا «support ratio» گفته میشود.)
این ضریب در سال ۱۳۵۳ معادل ۲۵ بود یعنی در قبال هر ۲۵ شاغل یک نفر بازنشسته وجودداشت اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۵,۲۹ درصد رسید. چرا که در حال حاضر در ایران حدود ۲۶ میلیون شاغل و بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته وجود دارد. (مرکز آمار ایران) یعنی به ازای هر مستمری بگیر تنها ۵,۲۹ نفر حق بیمه میپردازند؛ در حالی که برای مثبت شدن این تراز باید دستکم به ازای هر مستمریبگیر ۶,۳۷ نفر حق بیمه بپردازند.
حال به دلیل اینکه در ایران تعدادی غیرمنطقی صندوق وجود دارد، این نسبت برای برخی از صندوقها فاجعهبارشدهاست. به عنوان مثال
- صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تنها ۱۱ هزار ۶۰۰ بیمه شده دارد در حالی که به بیش از ۷۴ هزار نفر حقوق بازنشستگی پرداخت میکند،
- صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۳۰۰ نفر بیمه شده دارد ولی به ۲۱۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد،
- صندوق بیمه بانک مرکزی نیز ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر بیمه شده دارد اما به بیش از ۳۳ هزار نفر حقوق بازنشستگی میپردازد
- و در نهایت، صندوق بازنشستگی صدا و سیما ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر بیمه شده دارد در حالی که به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد.
در مجموع، طبق آخرین آمار رسمی، ضریب حمایت یا همان نرخ پشتیبانی، برای سازمان تأمین اجتماعی ۱,۶، صندوق بازنشستگی کشوری ۰,۹۱، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱,۲۹، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۰,۸۹، صندوق نفت ۰,۴۱، صندوق حمایت از کارکنان فولاد ۰,۱۵، صندوق کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی ۰,۶۲ صندوق بانکها ۱,۶ صندوق حمایت از وکلا ۰,۵۳، صندوق آیندهساز ۲,۶۲ و متوسط سایر صندوقهای اختصاصی (شامل هشت صندوق دیگر) ۱,۱۲ است. (هفته نامه تجارت فردا)
علت چیست؟
از میان عوامل پدیدآورنده این وضعیت میتوان به چهار عامل اصلی یعنی بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، رکود اقتصادی و پیر شدن جمعیت شاغل در ایران اشاره کرد.
بیکاری در سه سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته و از رقم حدودی ۲میلیون نفر به ۳میلیون و ۱۴۱ هزار نفر رسیده و این نشان میدهد که ورودی به سیستم بیمه به نسبت بازنشستهها افزایش مناسبی نداشته است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در پاییز ۹۶ معادل ۱۱,۹ درصد اعلام کردهاست آماری که کارشناسان تردیدهای زیادی به آن دارند.
از طرف دیگر، علاوه بر ازدیاد بیکاری، در دولتهای نهم و دهم بازنشستگی پیش از موعد نیز گریبانگیر صندوقهای بازنشستگی شده و افرادی با ۱۵سال سابقه کار، بازنشسته شدند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران چندی پیش گفته بود: "تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۸۳ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگیهای پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوقها، تعداد بازنشستگان صندوق از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ برابر با یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان هشت سال کشور برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است."
اگر از داستان پرغصه رکود اقتصادی و مشکلات برآمده ازآن بگذریم، باید بگوییم که پیر شدن جمعیت میتواند عامل مهمی برای بحران آفرینی برای صندوقهای بازنشستگی باشد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، حدود ۹,۲ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران سالمند هستند یعنی جمعیتی حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر. متخصصان علم جمعیت شناسی پیش بینی میکنند تا سال ۲۰۲۰ میلادی، جمعیت سالمندان به ۱۰درصد جمعیت ایران و تا سال ۲۰۵۰ زمانی که ۳۳ سالههای امروز پیر میشوند؛ به ۳۰ درصد جمعیت ایران میرسند یعنی از هر سه ایرانی یکی سالمند خواهدبود.
بلعیدن بودجه
دولت برای نجات این صندوقها از ورطه سقوط، مجبور است از بودجههای رفاهی و عمرانی کشور زده و برای این صندوقها پول کنار بگذارد. به گفته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۹۴ دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوقها کمک کردهبود که رقمی معادل بودجه عمرانی آن سال بود. همچنین کاظم جلالی مرکز پژوهشهای مجلس گفتهاست که در سال ۹۵، در ایران، دولت از محل بودجه عمومی مبلغی معادل ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد کمک کردهاست. این رقم از کل بودجه فصل رفاه در سال ۹۴ بیشتر است.
بر اساس قانون بودجه سال۹۶ بودجه صندوقها از محل بودجه عمومی ۴۰هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان است. بر این اساس دولت به سمتی میرود که ناچار شود در چند سال آینده نیمی از بودجهاش را بابت حقوق و دستمزد صرف کرده و فقط عائلهداری کند.
و در نهایت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در دی ۹۶ همچنین با اشاره به محدودیتهای نظام تأمین مالی و مشکلات نظام بانکی کشور که مسائلی پیچیده و در هم تنیده شدهاند، گفت: صندوقهای بازنشستگی کشور نیز با مشکلات جدی روبرو هستند و حدود پنجاه−شصت هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ کل کشور برای کمک به این صندوقها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگی افراد، تأمین هزینه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت بوده و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل میشود.
دو صندوق مصیبت زده
دوصندوق بزرگ کشور دارای وضعیتی به مراتب بغرنجتر هستند چرا که تعداد مستمریبگیرهای این دو صندوق به مراتب بیشتر از بقیه صندوقهای بحران زده بوده و تشدید بحران در این دو، تبعات شدیدتری بر اقتصاد کشور خواهدداشت. این دو صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری هستند که به قول جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم، حدود ۷۵ درصد از مستمریهای صندوق بازنشستگی کشوری و ۹۸ درصد از صندوق بازنشستگی لشکری از محل کمکهای دولت پرداخت میشود.
اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه ۹۶ حدودا معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ۸,۶ درصدی داشته است. آنچه مشخص است صندوق نیروهای مسلح همانند صندوق کشوری بخش اصلی هزینههای خود را از محل بودجه عمومی تأمین میکند. نکته قابل توجه اینکه درصد رشد بودجه صندوق لشگری در بودجه سال ۹۶ حدود ۵۶,۸ درصد بودهاست.
براساس گزارش فصلی صندوق بازنشستگی کشوری، در بهار ۹۶، تعداد کل افراد تحت پوشش این صندوق تا پایان خرداد ۹۶ معادل یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸۸۷ نفر است. حال آنکه در پایان سال ۹۵ بیش از یک میلیون و ۷۴۴ هزار نفر از این صندوق حقوق دریافت کردهاند.
در قانون بودجه ۹۶ برای صندوق بازنشستگی اعتباری بالغ بر ۲۱ هزار و ۹۷۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته است که نسبت به سال قبل رشدی حدود ۱۱,۲درصدی دارد. این صندوق همانند سال قبل دو برنامه بیمه کارکنان دولت و حقوق و مزایای بازنشستگان را مدنظر قرار داده که جهت اجرایی شدن این دو برنامه حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه درخواست کرده است. این رقم معادل ۳۰ درصد از کل بودجه امور رفاه اجتماعی و برابر با حدود ۶ درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی لایحه بودجه سال ۹۶ است.
مشکل تعدد صندوقها
یکی از معضلات بزرگ صندوقهای ایرانی بنا به نظر کارشناسان بینالمللی در تعدد آنهاست که در جهان کم سابقه است. چندی پیش وزارت کار و رفاه اجتماعی از کارشناسان بین المللی دعوت کرده بود تا مشکل صندوقها را بررسی و راه حل ارائه کنند. در این همایش، رئیس شاخه ایتالیایی اتحادیه مزایای کارفرمایان بینالمللی، که بررسی صندوقهای بحرانزده چندین کشو را در کارنامه خود دارد، برای حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی ایران گفته بود که یکی از راهکارهایی که در این کشورها اجرا شد و موفق بود، ادغام صندوقهای دولتی و خصوصی بود، علاوه برای پایدار کردن شرایط صندوقها نباید قول مزایای زیاد را به افراد تحت پوشش صندوق داد، چرا که کشورهای موفق در این زمینه از سیستمهای تلفیقی مستمری استفاده میکنند و یکی از راهکارهایشان اصلاح مزایای مستمری است. وی همیچنین پیشنهاد داده بود که همه کشورها سن بازنشستگی را تغییر دادهاند و باید در راستای تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام مربوط به آن حرکت کرد.
شاخص وضعیت
مالباختگان مؤسسههای مالی ورشکسته گروهی دیگر را در کنار خود دارند: بازنشستگان، گروهی بسیار پرشمارتر که حس میکنند عمرباختهاند. مالباختگان، عمرباختگان ... جانباختگان. این زنجیره طولانی است.
اگر در سال گذشته مدام نام مالباختگان را میشنیدیم، به احتمال زیاد امسال مدام نام بازنشستگان را خواهیم شنید. صندوقهای بازنشستگی عملا ورشکستهاند، چیزی که دولت به آن اعتراف نمیکند چون از تأثیر روانی آن میهراسد. اما مشکل به این موضوع محدود نمیشود. گیریم که صندوقها بحران مالی نداشته باشند و حقوق بازنشستگی را به موقع پرداخت کنند، آیا با آن حقوق میتوان زندگی کرد؟ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گفته است: طی هشت سال در کشور ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید بازنشستگان را شاهد بودهایم. اگر در نظر گیریم که اکنون نسبت به هشت سال پیش یک فرد بازنشسته تعهد بیشتری دارد و احتمال میرود که خرج زندگی فرزندان جوان بیکار خود را هم باید بپردازد، ابعاد مشکل روشنتر میشود.
حال و روز بازنشستگان شاخص وضعیت اقتصاد ایران است.
نظرها
هوشنگ
چه چیزی در این کشور (به جز نیروهای سرکوب رژیم ) باقی مانده که یا در شرف ورشکستگی نباشد یا نزدیک به انقراض!