اقتصاد سیاسی «بیماری ایرانی»

هدف مقاله‌ی کنونی معرفی نوع جدیدی از شیوه‌ی هماهنگی اقتصاد است که از آن با عنوان «شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر» یاد خواهم کرد. هماهنگی ویرانگر Destructive Coordination شکلی از ادغام اجتماعی مبتنی بر شانتاژ، تهدید، مرعوب‌سازی، تهاجم یا ایجاد مزاحمت و خلاصه به‌کارگیری تمامی ابزارهای اعمال فشار و اجبار است. در این نوع هماهنگی، منابع و تلاش‌های بشری در خدمت به تصاحب آوردن چیزی که دیگران تولید کرده‌اند و یا در جهت محافظت و حراست از هستی و مایملک خود در مقابل تهاجم احتمالی است. این شیوه‌ی هماهنگی به اشکال مختلف و متنوعی وجود داشته است. نظم اجتماعی در اقتصاد سیاسی ایران طی بیش از سه دهه‌ی اخیر مثالی نمونه‌وار از این شیوه‌ی هماهنگی است که در این مقاله به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرد.

شیوه‌ی هماهنگی (Coordination mode) نحوه‌ای است که اقتصاد در مناسبات اجتماعی تنیده می‌شود و از خلال یک «روند نهادی‌شده» بر ادغام جامعه اثر می‌گذارد. (۱) بدین سان نقش اقتصاد به‌مثابه‌ی «سیمان جامعه» (اِلستر، ۱۹۸۹) را می‌توان به‌واسطه‌ی تحلیل شیوه‌های متفاوت هماهنگی دریافت، شیوه‌هایی که ساختارهای نهادینه‌شده‌ی ویژه و منحصربه‌فردی را تعریف می‌کند که به‌واسطه‌ی آن‌ها اقتصاد قادر به هماهنگی فعالیت‌های انسان‌ها در شرایط تاریخی متفاوت می‌شود. بسیاری از مؤلفان برای روشن‌ساختن نقش ادغام کننده‌ی اقتصاد در جامعه‌ی بشری از مفاهیمی مشابه «شیوه‌ی هماهنگی» سخن گفته‌اند. در این میان، به‌ویژه مایل‌ام از کارل پولانی (۱۹۶۸ [۱۹۵۷]، ص‌ص ۱۴۸-۱۴۹) نام ببرم که از مفهوم «اشکال یا الگوهای ادغام اجتماعی» (Forms or patterns of social integration) یاد می‌کند. همچنین از لیندبلوم (۱۹۷۷) باید یاد کرد که از اصطلاح «سازوکار‌های کنترل» برای افاده‌ی همین مفهوم استفاده می‌کند. (۲) سرانجام باید یانوش کورنای (۱۹۹۲، ۱۹۸۴، Janos Kornai) را به‌خاطر آورد که پیشنهادکننده‌ی اصطلاح «شیوه‌های هماهنگی» است. (۳)

این مؤلفان جملگی اقتصاد را به‌مثابه یک «روند نهادینه‌شده» در نظر می‌گیرند و بر «جدایی‌ناپذیری اقتصاد و سیاست در تحلیل سازوکار‌ها و سیستم‌های اجتماعی بنیادین» (لیندبلوم، ۱۹۷۷، ص. ۸) اصرار می‌کنند.

مفهوم «شیوه‌ی هماهنگی» به ما یاری می‌کند تا دریابیم چه‌گونه فعالیت اقتصادی از طریق تعامل گروه‌های اجتماعی گوناگون، سازمان‌ها و افراد در بطن ساختارهای نهادینه‌شده‌ی خاص هماهنگ می‌شود.

سه شیوه‌ی عمده‌ی هماهنگی که در نوشتارهای اقتصادی به‌وضوح از یکدیگر متمایز و بازشناخته شده‌اند، بدین قرارند: (۴)

یک مدل ایده‌آل یا نمونه‌وار (تیپیک) طبعاً خصلتی انتزاعی دارد یعنی حاصل نوعی گزینش گروهی از عوامل به‌هم‌پیوسته از میان جهان واقعی است که علی‌الاصول از نظام‌های ترکیبی تشکیل شده است. هیچ نظام اجتماعی واقعی نمی‌تواند صرفاً به‌واسطه‌ی یکی از شیوه‌های هماهنگی انتظام یابد. یک جامعه همواره از طریق مجموعه‌ای از شیوه‌های هماهنگی سازمان می‌یابد. پیونددهی (Articulation، مفصل‌بندی) میان این اشکال گوناگون هماهنگی مستلزم تسلط یکی از آن‌هاست. اما مطالعه‌ی سه شکل هماهنگی یادشده و چگونگی آرتیکولاسیون و پیونددهی آن‌ها موضوع مقاله‌ی حاضر نیست.

در مقابل، در نوشتار کنونی نوع جدیدی از هماهنگی با عنوان «شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر» معرفی خواهد شد که شکلی از ادغام اجتماعی مبتنی بر شانتاژ، تهدید، مرعوب‌سازی، تهاجم یا ایجاد مزاحمت و خلاصه به‌کارگیری تمامی ابزارهای اعمال فشار و اجبار است. در این نوع هماهنگی، منابع و تلاش‌های بشری در خدمت به تصاحب آوردن چیزی است که دیگران تولید کرده‌اند و یا در جهت محافظت و حراست از هستی و مایملک خود در مقابل تهاجم احتمالی است.

چنین وضعیتی ناشی از ناتوانی دولت در اجرای مقررات (Enforcement) است. با اتکا به تعریف داگلاس نورث (۱۹۹۰) از «نهادها» (Institutions) به‌مثابه‌ «قواعد بازی» می‌توان اظهار داشت که توسل به ابزارهای اعمال فشار (ولو توسط نهادها) در یک دولت بحران‌زده عموماً خارج از چارچوب مقررات و قواعد بازی است و بنابراین فاقد خصلت نهادینه است. به‌علاوه، در پیش گرفتن رفتارها و هنجارهای خشونت‌آمیز و تهاجمی ناشی از مقاصد شریرانه‌ی این یا آن فرد «بدطینت» نیست. افراد ناگزیر از در پیش گرفتن رفتاری تهاجمی هستند (یا از حمایت گروه‌های برخوردار از اعمال ابزارهای فشار برخوردارند) نه لزوماً بدان سبب که حقوق دیگران را نادیده گرفته نقض کنند، بلکه همچنین برای آن که بتوانند از حقوق خود محافظت کنند و آن را مرعی دارند. اعمال فشار یا اجبار نهادینه‌نشده در معنای اخص کلمه به آن نوعی از اجبار اطلاق می‌شود که مورد حمایت قانون یا دولت نیست. با این حال، در یک مفهوم وسیع‌تر، چنین اجباری متضمن آن نوع اعمال فشاری نیز می‌شود که از جانب نهادهای موازی رقیب و متعارض به‌کار گرفته می‌شود. «وضعیت اضطراری» (State of exception) چنان‌که آگامبن (۲۰۰۵) توصیف می‌کند در چارچوب این تعریف وسیع از اجبار نهادین‌شده می‌گنجد، چرا که ناظر بر نقش مؤسس قوه‌ی قهریه‌ی سازمان‌یافته است که تابع هیچ قانونی نبوده، بر هر قانونی تقدم تاریخی دارد.

اصطلاح «ویرانگری» (Destruction) به طبیعت تهاجمی و تعارض‌آمیز چنان مناسبات اجتماعی ارجاع می‌دهد که می‌تواند به ویرانی جسمانی یا روحی (۵) منجر شود. افزون بر این که تصاحب از طریق غارت، مصادره و ضبط اموال، سرقت و غیره مبتنی بر احراز مالکیت از طریق الغا یا محروم کردن سایرین از حقوق مالکیت است. از این‌رو اصطلاح «ویرانگری» به حقِ نابود کردن (abuses) دلالت دارد که از دیدگاه نگارنده‌ی این سطور سرحد نهایی حقوق مالکیت محسوب می‌شود. (۶)

این نوع شیوه‌ی هماهنگی تقریباً در نوشتارهای اقتصادی و علوم اجتماعی نادیده انگاشته شده است به رغم آن که از دیرباز تاکنون به اشکال و صور گوناگون وجود داشته است. یکی از نمونه‌های تیپیک مؤخر آن نظم اجتماعی در اقتصاد سیاسی سه دهه‌ی اخیر ایران است. ایران البته یگانه نمونه‌ی این نوع هماهنگی در خاورمیانه نیست. نمونه‌های بی‌شمار دیگری در این منطقه و نیز در آفریقا و آمریکای لاتین می‌توان ارائه کرد.

به‌لحاظ تاریخی، استعمار، «انباشت بدوی سرمایه» در سده‌های شانزدهم و هفدهم، و رژیم استالینی طی سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸ (ن. ک. یانوش کورنای، ۱۹۸۴) از زمره نمونه‌های تاریخی و معاصر محسوب می‌شوند. غارت قبایل و راهزنی دریایی در گذشته و حال مثال‌های دیگری هستند.

تمرکز اصلی ما در این مقاله معطوف به اقتصاد سیاسی ایران طی سه دهه‌ی اخیر است. جامعه‌ی ایران پیش از انقلاب ۱۹۷۹ بر پیوندبخشی سلسله‌مراتبی (آرتیکولاسیون هیرارشیک) سه شکل ادغام اجتماعی یعنی بازارها، بازتوزیع، و «معاوضه به مثل» (یا تعاون) استوار بود که در میان آن‌ها بازتوزیع رانت نفتی توسط دولت نقش مسلط را داشت. از انقلاب بدین‌سو، ایران یک بحران اقتصادی ساختاری مزمن را تجربه می‌کند که با به‌هم‌ریختگی نظام بازارها از یک سو و ناتوانایی دولت در تسهیل روند بازتولید از سوی دیگر مشخص می‌شود. نتایج این بحران دوره‌ی پساانقلابی فراتر از آن است که بتوان آن را در قالب کاهش تولید ناخالص ملی و یا حتی غیرصنعتی‌شدن کشور (ن‌. ک. به جمشید آموزگار، ۱۹۹۳) خلاصه کرد. این بحران را می‌توان به مثابه «پیچیده شدن فزاینده‌ی ساختار اجتماعی موجود» تعریف کرد. «بی آن‌که این ساختار بتواند به یک ساختار دیگر تحول یابد» (فرهاد نعمانی و سهراب بهداد، ۲۰۰۶). نتیجه‌ی این امر، عدم‌پیوندبخشی شیوه‌های گوناگون هماهنگی یعنی بازارها، بازتوزیع (بوروکراتیک) و تعاون («معاوضه به مثل») از یک‌سو و توسعه‌ی «شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر» از سوی دیگر است.

مبنای پیدایش و تکوین هماهنگی ویرانگر وجود نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض است که کاربست مدام ابزارهای فشار را به منظور همزیستی این نهادها ناگزیر می‌سازد. این نوع هماهنگی در حد فاصل نظم و بی‌نظمی اجتماعی قرار دارد.

در نوشتار کنونی ابتدا مفهوم نظام‌های متناقض در معنای عام کلمه تشریح خواهد شد و سپس آن نوع خاصی از نهاد‌های موازی بررسی خواهد شد که شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر در ایران بر آن متکی است. این شیوه‌ی تخصیص منابع به عنوان منطق اخص اقتصادی شیوه هماهنگی ویرانگر معرفی خواهد شد.

۱- نظام‌های متناقض و هماهنگی ویرانگر

نگرش موصوف به نونهادگرایی (۷) (Neo-Institutionalism) کتاب‌ها و مقالات بسیاری پیرامون نظم اجتماعی و بی‌نظمی تولید کرده است. ماحصل این مطالعات را می‌توان چنین خلاصه کرد: سه نوع وضع نمونه‌وار سازمان‌دهی سیاسی را باید از یکدیگر باز شناخت: ۱) نظام‌های مبتنی بر تفاهم و توافق، ۲) رژیم‌های اتوریتر یا اقتدارگرا، و ۳) بی‌نظمی سیاسی. (نورث، سامرهیل، و وینگاست، ۲۰۰۰، ص. ۲۹). «به‌طور خلاصه، مستدل می‌سازیم که نظام سیاسی به دو شیوه می‌تواند به منصه‌ی ظهور رسد: یک جامعه‌ی اقتدارگرا (اتوریتر) که در آن نظم بر اجبار استوار است، و یک جامعه‌ی مبتنی بر تفاهم و توافق که در آن نظم بر پایه‌ی همکاری اجتماعی قرار دارد» (همان منبع، ص‌ص ۵۱-۵۰). در هر دو مورد، اجبار یا خشونت قانونی در انحصار دولت قرار دارد. خشونت نهادینه شده مبنای حاکمیت است که اجرای مقررات به‌مدد اعمال فشار بیرونی مقررات بوده، به بی نظمی و هرج‌ومرج می‌انجامد. بدین اعتبار نوشته‌های متأثر از نگرش نونهادگرایانه، سه نوع وضعیت را از یکدیگر متمایز می‌کند: جوامع اقتدارگرا (اتوریتر) و جوامع مبتنی بر تفاهم و توافق که در هر دو مورد یک نظم اجتماعی واحد حاکم است، و سرانجام یک رژیم بی‌نظمی اجتماعی یا هرج‌ومرج که فاقد یک نظم یگانه و یکپارچه است. آن‌چه در این نوشته‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد تحلیل نظام‌های متناقض است که در آن‌ها نظم و بی‌نظمی اجتماعی را نمی‌توان به‌وضوح از یکدیگر تفکیک کرد.

مطالعه‌ی نظام‌های متناقض دریچه‌ای برای فهم همزیستی اجبار نهادینه شده و غیرنهادینه می‌گشاید. برای مثال، یک دوره‌ی انتقالی یا تحول اجتماعی دوره‌ایست که طی آن بحران حاکمیت یا خلاء نهادی حاکم است. مشخصه‌ی چنین ادواری این است که قواعد و انتظامات نهادینه‌ی کهن دیگر فاقد قدرت اعمال سلطه‌اند، در حالی که انتظامات و مقررات جدید نیز هنوز آن قدر نیرومند نیستند که بتوانند به‌تنهایی نظم اجتماعی را ممکن سازند.

نخستین خصوصیت هماهنگی ویرانگر آن است که بر همزیستی قواعد و مقررات متناقض یا نهادهای موازی مبتنی است. این نهادهای موازی و متعارض متناسب با توازن قوای فی‌مابین قادر به تخفیف یا «حل» اختلافات خود هستند، در حالی که فقدان یک قدرت مسلط خصلت آنارشیک این نوع هماهنگی را رقم می‌زند، تعادل حاصل از توازن قوا فی‌مابین نهادهای موازی متعارض ضامن نوعی نظم است. چنین نوعی از هماهنگی بر تعادلی ناپایدار استوار است که در غیاب بحران حاکمیت قابل‌تصور نیست.

به منظور تدقیق دستگاه فکری و مفهومی تحلیل کنونی، لازم است سه مفهوم «عدم تعادل» (Disequilibrium)، «تعادل پایدار» و «تعادل ناپایدار» را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند. در یک معنی، «عدم تعادل» در نقطه‌ی مقابل «تعادل» (Equilibrium) قرار دارد که با نابرابری عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. در معنای دوم، «عدم تعادل» به‌‎مثابه نوع ویژه‌ای از تعادل که همانا «تعادل ناپایدار» باشد خصلت‌بندی شده و در نقطه‌ی مقابل «تعادل پایدار» فهمیده شده است. یک «تعادل پایدار» (Stable Equilibrium) تعادلی پویا (دینامیک) است، بدین معنی که اگر این تعادل به‌واسطه‌ی یک شوک خارجی مختل شود، سازوکار درونی‌اش، چنان است که به‌طور خودکار آن را بار دیگر به نقطه‌ی تعادل باز می‌گرداند. برعکس، یک «تعادل ناپایدار» (یا خنثا) تعادلی است که در صورت بروز یک شوک خارجی و خروج از وضعیت تعادل به عدم تعادل منتهی می‌شود و سازوکار درونی آن بازگشت دوباره‌اش را به نقطه‌ی تعادل تضمین نمی‌کند (ن. ک. به سولو، ۱۹۸۸). به کلام دیگر، یک تعادل ناپایدار، قادر به تضمین تعادل پویا نیست. با اتکا به این دو تمایز مفهومی، من شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر را چونان تعادلی ناپایدار فی‌مابین نظام‌های متناقض یا نهادهای متوازی متعارض خصلت‌بندی می‌کنم، در حالی که هرج‌ومرج یا بی‌نظمی مترادف با گسست در تعادل فی‌مابین نظام‌های متناقض یا عدم امکان همزیستی آن‌هاست. تعادل پایدار ناظر بر وضعیتی است که یکی از شیوه‌های هماهنگی بر سایر شیوه‌ها تسلط یافته باشد.

شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر نظیر تعادل ناپایدار میان نظام‌های متناقض از بحران تغذیه می‌کند و به‌مدد استمرار بحران تداوم می‌یابد. اما این بحران ذاتی و مزمن نباید به چنان درجه‌ای از حدت برسد که بر تعادل ناپایدار بین نظام‌های متناقض نقطه‌ی اختتام بگذارد. گرایش ذاتی شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر دامن زدن به «هرج‌ومرج» است، اما تنها آن نوع هرج‌ومرجی که «سازمان‌یافته» باشد. این سازمان‌دهی خود حاصل تعامل و همزیستی نهادهای موازیِ متعارضی است که به تشکیلاتی چندمرکزی، فاقد سلسله‌مراتب تعریف‌شده‌ی روشن، و تصمیماتی متناقض (یا تشکیلاتی آشفته و پر هرج‌ومرج) میدان می‌دهد. ازاین‌رو مطالعه‌ی نظام‌های متناقض نخستین گام در راه شناخت هماهنگی ویرانگر است.

۱. ۱. نظام‌های متناقض و قانون بیرون از دولت

این واقعیت که یک فرد یا یک جماعت می‌توانند ترکیب متنوعی از نظام‌های متناقض را همزمان تجربه کنند از مدت‌ها پیش بر جامعه‌شناسان شناخته شده بود. ماکس وبر مثال‌های متعددی از آن ارائه می‌کند: «شخصی که در یک دوئل شرکت می‌کند از آیین شرافت پیروی می‌کند؛ اما در عین حال تا آن‌جا که سعی می‌کند این موضوع را مخفی نگهدارد و یا از پلیس پنهان کند، همزمان قوانین جنایی را در نظر می‌گیرد.» (وبر، ۱۹۶۸، ص. ۳۲). در این نمونه، یک سازوکار درونی اجرای مقررات یعنی «آیین شرافت» مبتنی بر سنت، قانون دولتی یا سازوکار بیرونی اعمال انضباط را نقض می‌کند. همزیستی این دو نظام می‌تواند ممکن یا ناممکن باشد، منوط بدان که پرهیز یا نقض مقررات عمومی به یک قاعده تبدیل شده باشد یا نه.

هر آینه گروه‌های ذی‌نفوذی وجود داشته باشند که از دولت نیرومندتر بوده، خواهان رفتاری مطابق «آیین شرافت» یعنی دوئل برای حل منازعات باشند، در آن صورت ممکن است وضعیت مشابهی نظیر آن‌چه در ارتش آلمان رخ داد به‌وقوع پیوندد. در آلمان، مدت‌ها شرکت در یک دوئل هنوز یک الزام قانونی تحمیل شده از جانب دولت بر افسران ارتش محسوب می‌شد، حال آن که دوئل را قوانین جنایی به‌صراحت ممنوع شناخته بود. «سازش» بین دولت و سنت به این‌جا منتهی شده بود که در ارتش «آیین شرافت» به‌رسمیت شناخته شده بود، حال آن‌که وضعیت در بیرون از گروه افسران ارتش متفاوت بود چرا که دوئل با مجازات قوانین جنایی روبرو می‌شد.

برای فهم منابع متفاوت نظام‌های متناقض باید به خاطر آوریم که انحصار خشونت در دست دولت، پدیده‌ای متأخر است. اما حتی امروزه نیز دولت فاقد انحصار بر همه‌ی ابزارهای قهری، به‌ویژه ابزارهای اخلاقی اعمال فشار است. ما از قانون «دولتی» یا قانون ضمانت‌شده توسط دولت‌ها تنها بدین معنا سخن می‌گوییم که اجبار قانونی توسط ابزارهای فیزیکی اعمال اجبار جامعه‌ی سیاسی اعمال گردد. هنگامی که ابزارهای اعمال فشار برای تضمین یک «حق» به مرجع اقتدار دیگری، نظیر سلسله‌مراتب مذهبی (هیروکراسی)، تعلق داشته باشد، در آن صورت باید از «قانون بیرون از دولت» سخن گفت.

یکی از انواع بارز «قانون بیرون از دولت» شرایط ناشی از حضور قدرت‌های دوگانه است. چنین قدرت‌های دوگانه‌ای به‌ویژه در دوران انقلاب، جنگ، اشغال نظامی یا مواردی که منازعه بین نظام‌های متناقض آن چنان حادند که به هرج‌ومرج عمومی می‌انجامند، پدید می‌آیند. مع‌الوصف انواع دیگری از همزیستی فی‌مابین اقتدارهای مختلف وجود دارند که با نوعی تعادل، ولو ناپایدار، مشخص می‌شوند.

این تعادل ناپایدار وضعیتی بینابینی در حد فاصل نظم اجتماعی و بی‌نظمی محسوب می‌شود که در آن نهادهای موازی در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه می‌دهند. چنین تعادل ناپایداری می‌تواند برای یک دوره‌ی کوتاه (برای مثال، تحت رژیم استالینی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸) یا طولانی (برای نمونه، در طول دوره‌ی موسوم به «انباشت بدوی سرمایه» در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی) تداوم یابد. برخلاف تعادل پایدار، یک تعادل ناپایدار با فقدان یک شیوه‌ی هماهنگی مسلط مشخص می‌شود و متضمن نوعی عدم پیوندبخشی میان شیوه‌های مختلف هماهنگی است؛ امری که از همزیستی نهادهای موازی سرچشمه می‌گیرد. شیوه‌ی هماهنگی در این وضعیت بینابینی ویرانگر است، زیرا قوه‌ی قهریه‌ی فراقانونی یا مستقیم به‌نحو تناقض‌آمیز نقش کلیدی را در کنترل و ادغام نهاد‌های موازی ایفا می‌کند. باید تأکید کنم که تنها نظام‌های متناقضی که انحصار دولتی بر ابزارهای فیزیکی اعمال فشار را تضعیف یا ناممکن می‌سازند در محدوده‌ی هماهنگی ویرانگر قرار می‌گیرند، چراکه در چنین حالاتی حل منازعات فی‌مابین نهادهای موازی به اعمال ابزارهای قهریه‌ی فراقانونی یا توازن قوا بستگی دارد. سایر انواع نظام‌های متناقض لزوماً نیازمند مداخله قوه‌ی قهریه‌ی غیرنهادینه نیست و می‌توانند به‌مثابه‌ ترکیب ویژه‌ای از سه شکل شناخته‌شده‌ی هماهنگی یعنی بازارها، بازتوزیع (بوروکراتیک)، و تعاون (اخلاقی) تعبیر شوند.

نظم اجتماعی در اقتصاد سیاسی ایران یکی از موارد برجسته‌ی نظام‌های متناقض است. این نظم به‌ویژه به‌واسطه‌ی نظام‌های موازی در سطوح مختلف جامعه مشخص می‌شود. ادامه‌ی بخش حاضر به منابع عمده نظام‌های متناقض که به پیدایش هماهنگی ویرانگر به‌طور کلی و در ایران به‌طور اخص رهنمون می‌شوند اختصاص خواهد یافت.

۱. ۲. اقتدار دولتی و اقتدار مذهبی

همان طوری که پیش‌تر خاطرنشان کردیم، انحصار دولت بر ابزارهای فیزیکی اعمال فشار به معنای مستثنا کردن اقتدار مذهبی از اعمال اجبار اخلاقی یا معنوی نیست. بااین‌همه، تحت قوانین اسلامی، اقتدار مذهبی همچنین خواهان ایفای نقش مسلط در کاربست قهر فیزیکی (جسمانی) دست‌کم از دو طریق است: طریق اول کاربست مشروع اعمال فشار بی‌واسطه، جهاد یا جنگ مقدس و طریق دوم، امربه‌معروف و نهی از منکر است. این دو تکلیف مذهبی چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ عملی به طور تنگاتنگ به یکدیگر مربوط‌اند. از نخستین روزهای رژیم اسلامی به‌ویژه از هنگام هجرت حضرت محمد، یکی از مهم‌ترین وظایف رهبران، اعم از پیامبر یا خلیفه سازمان دادن جهاد فی سبیل‌الله یعنی جنگ مقدس در راه خدا علیه کافرین و نامؤمنین بوده است.

احکام قرآنی در خصوص دعوت مؤمنان به جهاد روشن و واضح‌اند (ن‌. ک. به کوک، ۲۰۰۵، فصل اول).

در ابتدا، جهاد از زمره تکالیف مقدس دولت اسلامی بود که باید دولت کافر را به تصرف خود درآورده، اسلام را رواج دهد. اما، پس از ناکامی تهاجم قسطنطنیه در سال‌های ۷۴۰ وضعیت تغییر یافت. از این تاریخ به بعد، «دولت جهادی» پایان یافت، اما جهاد فی‌نفسه خاتمه نیافت. جهاد از آن پس، به اصطلاح امروزی «خصوصی» شد، یعنی از حیطه‌ی عملکرد دولت‌های مرکزی خارج شد و به اقدامات ضربتی و کنترل نشده از جانب حکومت‌ها، در مقیاسی کوچک و به ابتکار مؤمنان داوطلب جنگ تغییر شکل داد. این انتقال رهبری مذهبی جهاد از خلیفه به گروه‌های مؤمن داوطلب به نوبه‌ی خود به تغییراتی حقیقتاً بنیادین در همه‌ی عرصه‌های تمدن اسلامی انجامید (ن. ک. به تور، ۲۰۰۵، ص. ۵۵۸).

جنبش جهادی گروه‌های مؤمن داوطلب پرسشی بنیادین درباره‌ی نقش مراجع اقتدار سیاسی در امر هدایت جهاد مطرح کرد، آیا رهبران سیاسی باید جهاد را کنترل کنند یا آن که جهاد یک تکلیف مذهبی همچون دیگر تکالیف مذهبی نظیر زکات است که بر هر مؤمنی در صورت توانایی جسمی واجب است؟ پیروزی نگرش دوم مبین شروع دوره‌ی انتقالی از مقام و اقتدار مذهبی خلیفه به سوی نوع جدیدی از رهبری ملهم از سنت پیامبر بود. در پایان دوره‌ی اموی این نگرش سرانجام مورد قبول برخی از مکاتب اصلی سنّی یعنی شافعی و حنبلی واقع شد (ن. ک. به کرون و هندز، ۱۹۹۰ ص‌ص ۸۵-۸۴). «جهاد خصوصی‌شده»، امروزه همان جهادی است که گروه‌هایی نظیر القاعده یا داعش در جهان مسلمان سنّی هدایت می‌کنند و به تضعیف اقتدار رهبران سیاسی کشورهای عربی بالاخص عربستان سعودی می‌انجامد.

برخلاف سنّیان سنت‌گرا، شیعیان اثنی‌عشری از همان بدو پیدایش گرایشی اعتراضی علیه اقتدار مذهبی خلیفه محسوب می‌شدند (ن‌. ک. به ساوری، ۱۹۹۰، ص. ۱۵). بدین اعتبار، جهاد همواره از جانب شیعیان به‌مثابه مسئولیت فردی مؤمنان در برابر پروردگار تلقی شده است. برخی بنیادگرایان اسلامی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ را نوعی جهاد معرفی کردند (ن‌. ک. به اوزبودام، ۱۹۹۰، ص. ۲۴۴). به‌‎ همان‌سان نیز جنگ ایران علیه عراق بعضاً همچون جهاد تعبیر شد (ن‌. ک. به ذبیح، ۱۹۸۸، ص‌ص. ۱۵۲-۱۴۹).

در پی انقلاب ۱۳۵۷، نظام پساانقلابی با دنبال کردن پروژه‌ی اسلامی کردن به ایجاد نیروهای نظامی و دستگاه اداری موازی و وابسته به خود اقدام کرد. دو مفهوم مرکزی که این نهادهای جدید «انقلاب اسلامی» حول آن‌ها پایه‌ریزی شدند عبارت بودند از جهاد و شهادت (ن‌. ک. به ایزن‌اشتات، ۱۹۹۶؛ انتصار، ۱۹۸۸؛ کاتزمن، ۱۹۹۳؛ شاهگدیان، ۱۹۸۷؛ و ذبیح ۱۹۸۸). به‌علاوه، مجموعه‎ی متعددی از گروه‌های نظامی رسمی یا نیمه‌رسمی مرتبط با نهادهای نظامی و دیگر بنیادهای مذهبی که در ایران به منظور مبارزه با کافران و غیرمؤمنان در سراسر جهان و صدور «ارزش‌های انقلاب اسلامی» تعلیم دیدند، با همین ایده‌ی جهاد پرورش یافتند.

برخلاف سنی‌ها، «دولت جهادی» شکل مسلط جهاد در ایران است. این البته بدان معنی نیست که دولت در ایران قادر به کنترل همه‌ی گروه‌های نیمه‌رسمی یا شبه‌نظامی است، چراکه هرم مذهبی در ایران نه یک‌مرکزی که چندمرکزی است. در چنین ساختار چندمرکزی مجتهدین مختلف هر کدام حق دارند دیدگاه و فتوای خود را درباره‌ی مسئله‌ی جهاد داشته باشند. در دیگر جنبش‌های شیعه در عراق، لبنان، سوریه و غیره، آمیزه‌ای از جهاد نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران یک دولت جهادگرا است که تلاش می‌کند تا رهبری مذهبی و سیاسی دنیای مسلمان را از طریق تبلیغات ضدآمریکایی و ضد اسراییلی به‌دست بگیرد. این استراتژی تاکنون تنش‌های مهمی را با رهبران عرب سنی به‌ویژه عربستان سعودی موجد شده است که فاقد هرگونه اقتدار مذهبی بر امر جهادند (برای مطالعه‌ی دیگر عوامل تنش بین ایران و عربستان سعودی ن. ک. فورتیگ، ۲۰۰۲).

اگر جهاد معطوف به تحمیل نظم مقدس بر دارالحرب (کشورهای محارب) است، «امر به معروف و نهی از منکر» متوجه تحمیل نظم مقدس بر دارالسلام (جامعه‌ی اسلامی) است. اگرچه همه‌ی مکاتب و علمای اسلام با «امر به معروف و نهی از منکر» موافق‌اند، مع‌الوصف هیچ‌گونه توافقی در میان آن‌ها پیرامون چگونگی اجرای این تکلیف الهی وجود ندارد.

بنا به عقیده‌ی کوک (۲۰۰۳)، ابهام مفهومی این تکلیف منشأ مشاجرات عدیده‌ای بوده است. رئوس این مشاجرات را عبدالسلام (۲۰۰۵، ص. ۵۴۸) چنین بیان می‌کند: «امر به معروف و نهی از منکر چه‌گونه تکلیفی است؟ چه کسی می‌تواند و باید این تکلیف را به‌انجام رساند؟ با کدام وسایل و ابزارها این تکلیف باید تحقق یابد، و آیا خشونت هم مجاز است؟»

اکثریت علمای دینی، امر به معروف و نهی از منکر را تکلیفی جمعی قلمداد می‌کنند که برعهده‌ی کل جامعه‌ی مسلمان قرار دارد. درباره‌ی این پرسش که چه کسی مجاز است این تکلیف را به‌انجام برساند، امام غزالی (۱۱۱۱-۱۰۵۸)، عالم بزرگ مکتب شافعی بر این باور است که هر مسلمانی مجاز به انجام این وظیفه است. علما درباره‌ی پاسخ به این پرسش که تکلیف مزبور در چه هنگام و چه‌گونه و به دست چه کسی می‌تواند به شیوه‌ای خشونت‌آمیز اعمال شود فاقد اجماع‌اند.

«در حالی که مواردی (Mawardi) تنها استفاده‌ی قانونی از خشونت از جانب محتسب تعیین‌شده توسط حاکم را مجاز می‌داند، غزالی (۱۰۸۵، شافعی)، جوینی و شیخ زاده حنفی (۱۸۸۷) توسل به خشونت را از جانب هر مسلمانی برای بازداری منکر موجه می‌شمارند. در عین حال، غزالی و جوینی موافقت قبلی سلطان را با اعمال خشونت توصیه می‌کنند، ولو آن که به‌لحاظ حقوقی لازم نباشد تا از آشوب اجتناب شود.» (عبدالسلام، ۲۰۰۵، ص. ۵۵۱).

در جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر هم از جانب دولت و هم به طور خصوصی منظماً اعمال می‌شود. دولت نهادهای ویژه‌ای را برای مبارزه با «منکرات» به‌وجود آورده است. اما علاوه بر این نهادهای رسمی، دسته‌های افراطی غیررسمی و یا نیمه‌رسمی به امر «تنبیه و تأدیب» «خاطیان» اقدام می‌کنند. نمی‌توان و نباید فراموش کرد که یک بنیاد غیردولتی، «پانزده خرداد» مسئولیت و ابتکار پرداخت جایزه‌ای به مبلغ دو میلیون دلار را برای قتل سلمان رشدی، مؤلف انگلیسی آیه‌های شیطانی (۱۹۸۸) به‌عهده گرفت (فایننشال تایمز، ۱۷ ژوییه ۱۹۹۷).

در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، خشونت غیرنهادینه یا «خصوصی» یا خشونت نیمه‌دولتی می‌توانند با اتکا به چند فتوای مذهبی مشروعیت یابند و نهادینه شوند. بدین اعتبار، انحصار دولت بر ابزارهای اعمال فشار جسمانی تضعیف یا مختل شده، برآمد این نوع نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض رواج شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر است.

۱. ۳. دولت در حال پیدایش و سیاست‌گذاری گروه‌های رقیب در یک رژیم دموکراتیک

صورتبندی‌های سیاسی مختلف می‌توانند بر پایه‌ی قانون اساسی و نهادهای موجود تعارضات خود را تخفیف داده، به سازش یا لااقل به نوعی توافق دست یابند. لکن در غیاب چنین نهادهایی، تشکیل یک حکومت ائتلافی یا حل‌وفصل مشاجرات سیاسی نیازمند داوری است که قادر باشد با اعمال نفوذ بر کلیه‌ی احزاب و دستجات رقیب، خلاء نهادهای نمایندگی و دموکراتیک را پُر کند. یک رهبر کاریزماتیک (فرهمند)، یک نیروی خارجی نیرومند یا نهاد‌ها و تنظیمات سنتی می‌توانند چنین نقش داوری را برعهده گیرند.

اما در همه‌ی موارد مزبور، داور خود فی‌نفسه نهادی‌ست ورای همه‌ی دیگر نهادهای در حال پیدایش. یک رهبر کاریزماتیک، همان‌طور که ایران پس از انقلاب گواهی می‌دهد، به‌مثابه‌ داور، همه‌ی گروه‌های اجتماعی را به‌رغم منافع متضاد و بعضاً آشتی‌ناپذیرشان نمایندگی می‌کند. در صورت لزوم، داور در «دفاع از منافع کارگران» از همه‌ی گروه‌های چپ، «چپ‌تر» رفتار می‌کند و مدافع سینه‌چاک «کوخ نشینان» علیه «کاخ نشینان و طاغوت» می‌شود. به‌همان‌سان که قادر است «راست‌تر» از هر مدافع پروپاقرص و دوآتشه‌ی مالکیت خصوصی، از منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه جانبداری کند.

به یک کلام، داور همزمان همه‌ی گروه‌های اجتماعی را «نمایندگی» و همه‌ی آنها را سرکوب می‌کند بدین معنا که آن‌ها را از هرگونه نمایندگی سیاسی مستقیم سازمان‌یافته محروم می‌سازد. در نتیجه، هرگونه تغییر عمده در توازن قوا فی‌مابین گروه‌های اجتماعی مختلف موجد بحران «نمایندگی» می‌شود، و استفاده از ابزارهای فراقانونی اعمال فشار را ضروری می‌سازد. در غیاب نمایندگان سیاسی سازمان‌یافته، بسیج‌های توده‌ای پوپولیستی به همراه مجموعه‌ای از اقدامات شبه‌قهرآمیز و یا قهر‌آمیز (۸) شیوه‌ی حکمرانی «مادی» و حل اختلاف فی‌مابین دستجات سیاسی رقیب محسوب می‌شود.

ایران از انقلاب ۱۹۷۹ بدین‌سو و حکومت ائتلافی لبنان طی دهه‌ی ۱۹۹۰ دو نمونه‌ی اخیر نظام‌های متناقض‌اند که بر پایه‌ی رقابت‌های شدید میان دستجات سیاسی گوناگون استوارند. در هر دو مورد نیز «شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر» جاری بوده است.

جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود همواره به‌طور غیررسمی دولتی ائتلافی تحت یک رهبری کاریزماتیک (فرهمند) بوده، یکی از مشخصات ا صلی آن همین رقابت سیاسی جناحی بوده است (ن‌. ک. نجفی، ۲۰۰۴، ص. ۴۱۲). در غیاب سندیکاهای کارگری، احزاب سیاسی، مجامع حرفه‌ای و تجمعات مشابه دیگر در دوران اتوکراسی محمدرضا شاهی، اتحاد بازار ـ مسجد نقش هسته‌ی مرکزی جنبش اعتراضی را در سال ۱۹۷۹ به‌عهده گرفت. این دو نهاد نظیر دوقلوهای جدایی‌ناپذیر طی چندین قرن و در تمام طول سلطنت پهلوی عرصه‌ی اصلی سپهر عمومی (Public) جامعه‌ی شهری ایرانی بود (ن‌. ک. اشرف، ۱۹۹۸؛ اشرف و بنوعزیزی، ۱۹۹۲). این هسته‌ی مرکزی وارد ائتلاف با بخشی از روشنفکران مبارز شد و در پی آن به بسیج اقشار حاشیه‌ی شهری و سایر گروه‌های اجتماعی مبادرت کرد. برخی از مورخان و مفسران بر این گمان‌اند که مدرنیزاسیون سریع تحت نظام شاهنشاهی عامل اصلی انقلاب بوده است. اما نباید از نظر دور داشت که از حیث منافع مادی، علما به‌مراتب بیش از بازاریان از نتایج مدرنیزاسیون متضرر شدند. همان طور که احمد اشرف به‌درستی اظهار می‌دارد، علما «از موقعیت شریک سلطه‌ی سیاسی در شبکه‌ی قدرت به مقام فقدان نسبی قدرت سیاسی سقوط کردند، حال آن‌که بازاریان به لحاظ ثروت مادی به موفقیت‌های قا‌بل‌توجهی دست یافتند. اکثریت علما از انقلاب ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ به‌مثابه اعتراضی علیه امتیازات ازدست‌رفته‌شان حمایت کردند. تجار کلان و بازاریان مرفه از انقلاب به این اعتبار دفاع کردند که… شیوه‌ی زندگی‌شان از جانب دولت اسلامی محترم شمرده خواهد شد، و این که آنان خواهند توانست از تسلط خودسرانه‌ی دولت آزاد شوند، افزون بر این که در رژیم جدید از روابط متعدد هسته‌ای با صاحب منصبان دولتی برخوردار خواهند شد… مع‌هذا، در مجموع هدف اصلی انقلاب عبارت بود از تصاحب دستگاه دولتی مدرن در حال توسعه به منطور صدور انقلاب و استقرار یک امپراتوری اسلامی» (اشرف، ۱۹۸۸، ص‌ص ۶۳-۶۲).

یک رژیم تئوکراتیک با الزامات اقتصادی ـ اجتماعی یک جامعه‌ی مدرن در حال توسعه و ارزش‌های فرهنگی غربی در تعارض است. به این معنی، رژیم برخاسته از انقلاب در نقطه‌ی مقابل انقلاب مشروطه‌ی پایان‌نایافته‌ی ایران در سال ۱۹۰۶ قرار داشت چرا که بر نهادی تئوکراتیک استوار بود. اما در عین حال وارث یک انقلاب عظیم توده‌ای مدرن بود. از همین‌جا خصلت متضاد و دوگانه‌ای سرچشمه می‌گرفت، چرا که باید «جمهوریت» (را که ادامه‌ی انقلاب مشروطه و قیام عظیم بهمن ۵۷ بود) را با حکومت «فقاهتی» (که در تداوم «مشروعه» و در گسست و تقابل مستقیم با «مشروطه» بود) درهم می‌آمیخت. برآیند این تضاد قانون اساسی جدید مصوب ۱۹۸۰ بود که همزمان از نهادهای موازی انتخابی و انتصابی جانبداری می‌کند.

برای شناخت بهتر درباره‌ی سهم «سنت» و «مدرنیسم» در ترکیب نظام جدید باید به طرح یک پرسش ساده مبادرت کنیم. تا چه اندازه مشروعیت رژیم حاضر بر «سنت» و نهادهای مذهبی مقوّم آن متکی است؟ با اتکا به تقسیم‌بندی ماکس وبر درباره‌ی سه نوع اقتدار و سه منبع مشروعیت یعنی عقلانی، سنتی و کاریزماتیک، آیا می‌توان اقتدار پساانقلابی در ایران را «سنتی» پنداشت؟ از دیدگاه وبر (۱۹۶۸، ص‌ص ۲۴۱-۲۲۶)، اقتدار سنتی می‌تواند از سه شکل برخوردار شود: ۱) حکومت مشایخ یا پدرسالاری بدوی، ۲) پاتریمونیالیسم (Patrimonialism) و سلطانیسم (Sultanism) به‌مثابه شکل افراطی پاتریمونیالیسم، و ۳) پاتریمونیالیسم متکی بر «مالکیت» (StandischeHerrschaft).

صرف‌نظر از حکومت مشایخ به‌مثابه بدوی‌ترین شکل اقتدار سنتی که به قدرت پدرسالار فاقد یک دستگاه اداری خلاصه می‌شود، سایر اشکال اقتدار سنتی، انواع و درجات متفاوت پاتریمونیالیسم است. وبر در تعریف پاتریمونیالیسم و سلطانیسم چنین می‌نویسد: «پاتریمونیالیسم، و در شکل افراطی آن سلطانیسم، هنگامی پدید می‌آیند که سلطه‌ی سنتی از یک دستگاه اداری و یک قدرت نظامی برخوردار شود که به‌مثابه‌ ابزارهای صرف اعمال اراده‌ی حاکم عمل کنند.» (وبر، ۱۹۶۸، ص ۲۳۱).

تسلط سنتی متکی بر «مالکیت» StandischeHerrschaft نیز «یک شکل اقتدار پاتریمونیال است که تحت آن پرسنل اداری از قدرت‌های ویژه و دارایی‌های اقتصادی متناظر با آن برخوردار می‌شوند» (همان‌جا، ص. ۲۳۲). بدین‌سان، از دیدگاه وبر، اقتدار سنتی در همه‌ی اشکال پیشرفته‌اش انواع متفاوت پاتریمونیالیسم محسوب می‌شوند. پرسیدنی است که آیا می‌توان از مفهوم پاتریمونیالیسم وبر برای خصلت‌بندی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد؟ پاسخ من به پرسش بالا منفی است. به گمان من، منشأ اقتدار پساانقلابی در ایران نه سنتی که کاریزماتیک (فرهمندی) است. اقتدار رهبر انقلاب از «سنت» برنمی‌خاست، بلکه از یک انقلاب سیاسی مدرن نشأت می‌گرفت. افزون بر این، ایده‌ی ولایت فقیه در نزد روحانیت شیعه ایده‌ای نو و کاملًا نامأنوس بود. تا قبل از ۱۹۶۱، هیچ‌گاه از این ایده جانبداری نشد. از این تاریخ به بعد، با طرح اصلاحات ارضی از جانب محمدرضاشاه و نیز انجمن‌های ایالتی و ولایتی که برای زنان حق رأی قائل می‌شد، تصادمی آشکار با روحانیت به‌وقوع پیوست. رهبر این مخالفت مذهبی نیز در پی آن به تبعید محکوم شد.

کتاب «ولایت فقیه»، که در آن وی نخستین بار از تصرف قدرت به دست روحانیت شیعه جانبداری می‌کند، پس از این تصادم به رشته‌ی تحریر در آورد. این برنامه‌ی جدید به نوعی جانبدار «مدرنیزاسیون» اندیشه‌ی مذهبی شیعه بود چرا که روحانیت را به سوی تصرف قدرت در کشوری دعوت می‌کرد که در آن سرمایه‌داری به شکرانه‌ی اصلاحات ارضی و رانت نفتی در حال توسعه بود. ازاین‌رو حتی اگر رهبر انقلاب از قدرت «سنت» نیز بهره گرفته باشد، اقتدار وی قبل از هر چیز کاریزماتیک بود و نه سنتی.

موقعیت رهبری انقلاب این پارادکس را به‌روشنی تجسم می‌بخشید: او از سویی کنترل دستگاه دولتی را در اختیار داشت که از بوروکراسی و ارتشی مدرن برخوردار بود، حال آن که از سوی دیگر به‌عنوان ولی فقیه محدودیت‌های قانونی هرگونه نظام به‌ظاهر عقلایی و قانونی را درمی‌نوردید (ن. ک. به احمد اشرف، ۱۹۹۴؛ روحانی، ۱۹۸۴).

نظام برخاسته از انقلاب به‌مثابه دولتی تئوکراتیک تنها به شکرانه‌ی انحصار قدرت سیاسی قادر به ادامه‌ی حیات علیه مقتضیات یک جامعه‌ی مدرن بود. اما حفظ قدرت سیا سی، روحانیت حاکم را ناگزیر می‌ساخت تا در تصمیماتش به زیان اصول مذهبی و مطابق ناگزیری‌های امر حکمرانی برای سیاست اولویت قائل شود.

این اولویت توسط رهبر انقلاب نیز به‌رسمیت شناخته شد هنگامی که وی رسماً از احکام ثانویه جانبداری به‌عمل آورد؛ احکامی که می‌توانست بنا به مقتضیات حفظ نظام منجر به نقض موقت یا تعلیق دستورات مذهبی شود. تصمیم‌گیری‌های مجلس خبرگان در مقاطع کلیدی تا حدود زیادی برپایه‌ی معیارهای سیاسی صورت پذیرفت.

بدین ترتیب در نظام برخاسته از انقلاب سلسله‌مراتب مرکزی دولتی بر ساختار چندمرکزی دستگاه سنتی روحانیت تحمیل شد. سلسله‌مراتب سنتی شیعه در تمام طول تاریخ حیاتش تا بدین‌پایه در معرض خطر از دست دادن خصلت چندمرکزی و بنابراین «دموکراسی درونی‌اش» نبوده است. ازاین‌رو پرسش اصلی همانا عبارتست از این که بدانیم به‌راستی چه کسی چه کسی را متحول ساخته است: آیا دستگاه مذهبی سنتی، دولت و جامعه را متحول کرده است و یا آن که دولت و جامعه این نهاد سنتی را متحول ساخته‌اند؟ نهاد مذهبی شیعه که هدف خود را از تصرف قدرت تحول جامعه و تبدیل آن به یک جامعه‌ی اسلامی قرار داده بود شاهد آن است که به‌دلیل همین تصرف قدرت خود را در معرض تحولی تدریجی و گام‌به‌گام برای تطبیق با مقتضیات حکمرانی در یک جامعه در حال مدرنیزاسیون قرار داده است. یکی از نتایج عمده‌ی این تحول افزایش فزاینده‌ی قدرت نهادهای نظامی پساانقلابی است.

به‌طور خلاصه، دو منبع عمده‌ی نهادهای موازی متعارض و نظام‌های متناقض در ایران عبارتند از الف) ساختار سنتی چندمرکزی روحانیت شیعه و تضاد و مباینت بیش از پیش آن با منطق تمرکز قدرت توسط ولی فقیه و تکوین یک مذهب دولتی؛ ب) عدم تطابق رژیم تئوکراتیک با مقتضیات حکمرانی در یک جامعه‌ی در حال مدرنیزاسیون. این دو منبع منشأ پیدایش هماهنگی ویرانگر است که تحت آن حتی هویت تصمیم‌گیرندگان نیز به‌دلیل خصلت فراگیر نهادهای موازی به‌سادگی قابل تشخیص نیست. اسمیت (۱۹۹۷) این وضعیت را به‌نحو جالبی توصیف می‌کند: «از هر کارگزار ایرانی، حتی یک وزیر جوان بپرسید در کشور چه خبر است، و به احتمال زیاد در جواب چنین خواهید شنید که «آنان» و نه «ما» این کار و آن کار را می‌کنند. نظام جدید متکی به یک نظام قدرت‌های موازی است که در همه جا رایج است ازجمله در میان کارگزاران حکومت و بعضاً در خفا. از همه مخفی‌تر هویت کسانی است که تصمیمات را اخذ می‌کنند. تقریباً هر سازمانی از یک سازمان سایه برخوردار است، و غالباً سایه از اصل مهمتر است.» نهادهای موازی متعارض بنیاد پیدایش شیوه‌ی هماهنگی ویرانگرند.

۲. هماهنگی ویرانگر و سازوکار تخصیص منابع

در بخش پیش اشاره کردیم که هماهنگی ویرانگر مبتنی بر نهادهای موازی است. به‌علاوه، ما این شیوه‌ی هماهنگی را چونان سازمان اجتماعی تعریف کردیم که ادغام اجتماعی را از طریق کاربست اجبار تأمین می‌کند. یکی از مختصات اصلی هر نوع سازمان اجتماعی عبارت است از تخصیص منابع کمیاب و هدایت فعالیت‌های انسانی. سازوکار تخصیص منابع مستلزم مجموعه‌ای از معاملات اعم از پولی و غیرپولی است و بدین اعتبار نقش پول به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی معاملات و توزیع منابع موضوعی است کلیدی در تعریف نظام اختصاص منابع. پرسیدنی است که اختصاص منابع در شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر چه‌گونه است و اشکال مالکیت متناظر با این نوع تخصیص منابع کدام‌اند؟ سرانجام آن که تا چه اندازه پول در چنین نوع هماهنگی نقش تنظیم‌کننده (Regulator) دارد؟ این پرسش‌ها به ترتیب در بندهای مختلف این بخش بررسی خواهند شد.

۱–۲. تخصیص منابع از طریق تصرف اموال

در اقتصاد نئوکلاسیک نزدیک‌ترین اصطلاح مترادف با «شیوه‌ی هماهنگی» (Coordination Mode)، «سازوکار تخصیص منابع» است که ناظر بر توصیف اختصاص منابع کمیاب و تلاش‌های انسانی است. اما مفهوم یادشده، برخلاف «شیوه‌ی هماهنگی» فاقد هرگونه بُعد نهادی است و کلاً عوامل غیراقتصادی به‌ویژه حاکمیت سیاسی را نادیده می‌انگارد. مع‌الوصف، نباید از نظر دور داشت که ویلفردو پارتو (Vilfredo Pareto) یکی از پیشگامان برجسته‌ی مکتب نئوکلاسیک دو مکانیزم تخصیص منابع را از یکدیگر بازشناخت: ۱) سازوکار تولیدی (Productive Mechanism)؛ ۲) سازوکار تصاحبی (Appropriative Mechanism): «تلاش‌های آدمیان به دو طریق به‌کار گرفته می‌شود: این تلاش‌ها یا در جهت تولید و تغییر فرآورده‌های اقتصادی هدایت می‌شوند، و یا در خدمت تصاحب و به چنگ آوردن محصولاتی می‌شوند که توسط دیگران تولید شده‌اند.» (پارتو [۱۹۲۷] ۱۹۷۱، ص ۳۴۱). به‌رغم این تذکر هوشمندانه‌ی پارتو، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک فعالیت معطوف به تصاحب و یا به چنگ آوردن منابع از طریق غارت، مصادره‌ی اموال، سرقت و غیره را از آن‌جا که با منطق عقلایی بازار و انتخاب آزاد و مبادله خوانایی ندارد، از حیطه‌ی تحلیل اقتصادی بیرون نهادند، و آن را به حوزه‌ی مطالعات جامعه‌شناسانه و یا روان‌شناسانه مربوط دانستند. بدین اعتبار نیز در نزد مکتب نئوکلاسیک، سازوکار تخصیص منابع کمیاب در طول تاریخ صرفاً به شکل یگانه‌ی تخصیص منابع از طریق بازار محدود می‌شود.

اگر تمایز پارتو فی‌مابین تلاش‌های «تولیدی» و «تصاحبی» را به عاریت بگیریم، در آن صورت باید بگوییم که سازوکار تخصیص منابع در یک شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر «تصاحبی» است. ادغام و سازمان‌دهی اجتماعی از طریق اجبار مستلزم وضعیتی است که در آن حفاظت از جان و مال برای هر کسی مهم‌ترین مسئله محسوب می‌شود. تخصیص منابع به منظور حفاظت از جان و مال خویش چه از طریق نزدیک شدن به محافل قدرت چه از طریق خریداری مأموران دولتی به منظور اجتناب از تعدیات خودسرانه‌ی دولت موجب آن می‌شود که منابع کم‌تری به تولید اختصاص یابد. بالعکس این نوع تخصیص منابع به افزایش سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی ابزارهای قهریه و اعمال فشار منجر می‌شود. این اندیشه‌ی آدام اسمیت ([۱۷۷۶] ۱۹۶۱) که «امنیت مهم‌تر از رفاه است» به‌طور اخص در مورد هماهنگی ویرانگر صادق است. حقوق مالکیت مستقیماً به امر حاکمیت سیاسی مربوط است. به محض آن که حاکمیت سیاسی بیش‌تر به کاربست مستقیم اجبار فیزیکی یا جسمانی متکی شود و کم‌تر پای‌بند حقوق و ضوابط قانونی باشد، اموال هر کسی می‌تواند به‌نحوی خودسرانه به دست آنان که ابزار‌های اعمال فشار را در اختیار دارند مورد تعدی قرار گرفته، تصاحب و مصادره شوند. در چنین وضعیتی حقوق و وظایف هر کس به رابطه‌اش با محافل قدرت مشروط می‌شود. به عبارت دیگر، قدرت ویرانگر (Destructive power) بیش از قدرت تولیدی یا اقتصادی در تخصیص منابع نقش ایفا می‌کند.

مالکیت خصوصی یا دولتی مستلزم آن است که حقوق مالکیت تعریف و نهادینه شده باشد تا بتوان قلمرو نهایی آن یا حق فروش اموال و یا نابود کردن آن‌ها (abusus) را نیز به‌لحاظ حقوقی تصریح کرد. اما نقش برتر قدرت ویرانگر در تخصیص منابع بدین معناست که حقوق فراقانونی مالکیت، مبهم، تعریف نشده و غیرنهادینه (یا به نحو ناکافی نهادینه) باقی بماند. غنایم جنگی، اموال مصادره شده در یک انقلاب، اموال غارت‌شده و مسروقه تا زمانی که به اشکال تعریف‌شده و نهادینه‌ی مالکیت تحول نیابند، خصلتی نامتعیّن دارند و بدین اعتبار من آنها را مالکیت نامتعیّن (Indeterminate Property) می‌نامم. براساس این تعریف، حتی اگر این اموال متعاقباً به مالکیت دولتی، شخصی، خصوصی، ترکیبی یا سایر اشکال مالکیت تحول یابند، منشاء اولیه آنها نامتعیّن است. خود ـ ویژگی مالکیت نامتعیّن آن است که اجازه‌ی بهره‌برداری از حقوق مالکیت به‌طور بی‌واسطه به تصمیم و اراده‌ی صاحبان ابزارهای اعمال فشار و اجبار منوط است. تخصیص منابع از طریق تصاحب (چنگ‌اندازی یا غصب) به مالکیت نامتعیّن می‌انجامد. یکی از مصادیق بارز مالکیت نامتعیّن، بنیادهای شکل‌گرفته در ایران پس از انقلاب است.

۲–۲. بنیادها و مالکیت نامتعیّن

بنیادها در ایران به‌عنوان نهادهای «شبه‌حکومتی» (سعیدی، ۲۰۰۴)، یا «شبه‌دولتی» (مالونی، ۲۰۰۰) تعریف شده‌اند. بنیاد‌ها متعدد و متنوع‌اند، و در میان آن‌ها بنیاد مستضعفان و جانبازان، و بنیاد شهید (۹) از سایرین مهم‌تر محسوب می‌شدند. بنیاد مستضعفان و جانبازان متعاقب مصادره‌ی اموال بنیاد پهلوی و ۵۳ سرمایه‌دار تبعیدی پس از انقلاب مطابق حکم رهبر انقلاب تأسیس شد. در دستور مربوط این اموال «غنایم جنگی» نامیده شده بود که «می‌باید به‌طور مجزا از اموال دولتی نگهداری و اداره شوند» (سعیدی، ۲۰۰۴، ص. ۴۸۴). در مقطعی ابعاد دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان با بودجه‌ی حکومتی برابری می‌کرد (نیویورک تایمز، ۸ ژانویه ۱۹۹۵). این بنیاد با برخورداری از درآمدی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بخش غیردولتی اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد و پس از شرکت ملی نفت، دومین مقام را حائز بود (۱۰) (اسمیت، ۱۹۹۷، مالونی، ۲۰۰۰). به‌رغم فقدان اطلاعات دقیق درباره‌ی فعالیت‌های بنیاد به‌دلیل خصلت کاملاً ناروشن این اطلاعات، بنا بر یک گزارش اقتصادی از جانب سفارت فرانسه در ایران، شعب مختلف بنیاد هفت تا ده درصد تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دادند (سفارت فرانسه در ایران، شعبه‌ی اقتصاد، ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶). بنیاد به‌مثابه یک هلدینگ با بنگاه‌های متعدد تقریباً در همه‌ی حوزه‌های اقتصاد از معدن تا ساختمان‌سازی، تولید، تجارت، کشتیرانی، حمل‌ونقل، خطوط هوایی، گردشگری، کشاورزی، صنایع غذایی، مشروبات غیرالکلی و غیره عمل می‌کند. بنیاد موقعیت خود را در بخش‌های انرژی (از‌جمله هیدروکربورها) نیز تقویت کرده است. بااین‌حال، این هلدینگ عظیم از حیث جایگاه نهادی خود خصلتی متناقض دارد. بنیاد می‌تواند مطابق میل خود جایگاه نهادی خود را تغییر دهد، برای مثال، هرگاه اقتضا کند به‌عنوان بخش خصوصی وارد صحنه می‌شود تا بتواند بنگاه‌های خصوصی را خریداری کند و بدین اعتبار نیز تاکنون بیش‌ترین سود و نیز بیش‌ترین سهام را از طرح‌های متعدد خصوصی‌سازی چه در دوره‌های به‌اصطلاح «سازندگی» (۱۱) و چه در دوره‌ی احمدی نژاد از آنِ خود کرده است. در عین حال، این امر مانع از آن نبود و نیست که هر وقت ایجاب کند خود را به‌عنوان بخش «عمومی» (ولو غیردولتی) معرفی کرده، خواهان کنترل بخش‌های «استراتژیک» اقتصاد کشور نظیر خطوط ملی کشتیرانی شود که مطابق نصّ صریح قانون اساسی به‌عنوان شرکتی با مالکیت دولتی معرفی شده است. این موقعیت شترمرغی با ساختار مالکیت نامتعیّن بنیاد مرتبط است. این مالکیت نامتعیّن نه دولتی است نه خصوصی. در اساسنامه‌ی بنیاد موقعیت حقوقی آن به‌مثابه سازمانی غیرحکومتی و عمومی تعریف شده است که خصلت دوگانه و نامتعیّن بنیاد را به‌خوبی منعکس می‌کند.

بدون هرگونه نظارت دولتی بر چگونگی استحصال و مصرف درآمدها یا خرید و فروش ا موال، بدون هرگونه نظارت سهام‍‌داران، بدون هرگونه شفافیت و نظارت عمومی بر دفاتر و حساب‌ها، بدون هرگونه موقعیت حقوقی تعریف‌شده و روشن، بنیاد به‌طور مستقل از دولت عمل می‌کند. ناروشنی کامل اعمال اقتصادی بنیاد از حیث میزان دارایی‌ها، خرید و فروش‌ها، حساب‌های مالی، روابط مستقیم و غیر مستقیم با محافل قدرت، حمایت مالی از فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی، این نهاد را به سازمان‌های اقتصاد سایه و زیرزمینی شبیه می‌سازد.

بنیادها هدف خود را خدمت به خانواده‌ی شهدای انقلاب و جنگ و محرومین اعلام کرده، بر خصلت غیرانتفاعی فعالیت‌های خود اصرار دارند. مع‌الوصف برخلاف «بنیادهای غیرانتفاعی» در غرب که توسط شرکت‌ها و یا اشخاص متمول ایجاد می‌شوند، بنیادها در ایران خود رأساً صاحب شرکت‌ها هستند و چند صد (اگرنه چندهزار مطابق برخی گزارش‌ها) بنگاه تولیدی و تجاری را در همه‌ی بخش‌های اقتصاد تحت کنترل دارند. بنیاد‌ها نه هلدینگ خصوصی‌اند، نه هلدینگ دولتی، برای آن که نه‌تنها از دولت مستقل‌اند، بلکه در مقابل آن به شیوه‌ای سایه‌ای عمل می‌کنند. اما تفاوت عمده‌ی آن‌ها با بنگاه‌های بخش سایه‌ای و زیرزمینی در آن است که رسماً از موقعیت ممتازی در اقتصاد ایران برخوردارند و به عنوان «سازمان‌های غیرانتفاعی» از پرداخت مالیات معاف‌اند و یا در مواردی که مالیات پرداخته‌اند، همان مبالغ مالیاتی پرداخت‌شده تحت عنوان کمک بلاعوض دولت به فعالیت‌های عام‌المنفعه عیناً بدان‌ها مسترد شده است (ن. ک. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ۱۹۹۸، ص. ۲۶). بنیادها همچنین از اعتبارات بانکی ترجیحی، یارانه‌ها و «بازتوزیع درآمد نفتی از طرق شبه‎‌بودجه‌ای یا به‌طور فوق‌العاده» (کویل Coville، ۲۰۰۲) بهره‌مند می‌شوند.

۲. ۳. بنیادها و سلسله‌مراتب سنتی شیعه

به‌رغم دفاع تاریخی علما از اوقاف (۱۲)، بنیادها به‌عنوان سازمان‌های «خیریه» و «غیرانتفاعی» به‌هیچ‌وجه به سلسله‌مراتب سنتی شیعه وابسته نیست. مالونی به‌درستی اظهار می‌دارد: «بنیاد مستضعفان، ارجحیت اهداف و نیات، در خارج از ساختار سنتی قدرت مذهبی و دولتیعمل می‌کند» (مالونی، ۲۰۰۰، ص. ۱۵۷). اوقاف همچنان منابع عظیمی در اختیار دارد و بنیاد تولیت آستان قدس رضوی از آن‌چنان حیطه‌ی گسترده‌ای از دارایی‌ها برخوردار است که سراسر ایران را در برمی‌گیرد. (۱۳) برخلاف رژیم شاه، جمهوری اسلامی استقلال اوقاف از حکومت ضمانت را کرده است. اما بنیادها، نه‌تنها از حکومت مستقل‌اند، بل که برخلاف اوقاف، از سلسله‌مراتب مذهبی سنتی نیز استقلال دارند. از این‌رو پرسیدنی است که بنیادها چه‌گونه نهادی هستند و به چه کسانی تعلق دارند؟ بنیادها صاحب اموال «مصادره‌شده» (یا بنا به گفته‌ای «غنائم») هستند که می‌توانست به مالکیت خصوصی یا دولتی تبدیل شود، اما نشد. برخلاف نگرش رایج، بخش دولتی در ایران پساانقلابی به دولت همه‌جاگستر اتحاد شوروی سابق شباهتی ندارد. مشابهت ایران فعلی با روسیه‌ی پس از سقوط اتحاد شوروی به‌مراتب بیشتر است. در روسیه، سقوط نظام حاکم با ارتقای همزمان قطب‌های جدید سیاسی و مالی (یا گروه‌های مالی صنعتی نیرومند (۱۴) توأم بود که سرانجام به اقتدار کامل شبکه‌ای از روابط مبتنی بر زدوبند این قطب‌ها، کرملین و گاس پروم (شرکت نفت و گاز فدراسیون روسیه) انجامید. اما برخلاف مشابهان روسی خود، بنیادها در ایران به انحصارهای خصوصی تحول نیافتند. موقعیت مستمر آن‌ها در اقتصاد ایران را می‌توان با مالکیت نامتعیّن تعریف کرد که حاصل تسرّی همان منطق نهادهای موازی در حوزه‌ی اقتصاد است.

سعیدی درباره‌ی بنیادها چنین یادآور می‌شود: «این سازمان‌ها ساختار قدرت دوگانه را در ایران نمایندگی می‌کنند که اقتدار مالی رهبران مذهبی را تقویت می‌کند بی آن که برای آنان مسئولیت مالی به‌بار آورد.» (سعیدی، ۲۰۰۴، ص ۴۷۹). بنیادها را می‌توان منابع اقتدار رهبران تئوکرات تلقی کرد. آن‌ها به گروه‌های موازی نظامی و شبه‌نظامیِ متعلق به نظام امکانات و امتیاز می‌دهند و همچنین متحدین سنتی روحانیت حاکم یعنی بازاریان را فربه می‌سازند و بدین‌سان اقتدار نهادهای انتصابی را بازتولید می‌کنند.

بنیادها از قدرت نامحدود مداخله در اقتصاد ایران و نیز در رقابت‌های سیاسی میان دستجات گوناگون برخوردارند و می‌توانند به‌عنوان «دولتی در دولت» (شوئر، ۱۹۹۴) توصیف شوند.

این ملاحظه‌ی شوئر جوهر اصلی جایگاه بنیادها را در اقتصاد ایران روشن می‌کند. بنیادها کانال‌های اجرای سیاست «عمومی» بازتوزیع درآمدها در سطح ملی نیستند. بنیادها «دولتی در دولت» تشکیل می‌دهند و عامل اصلی اختلال هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به شمار می‌روند. برخلاف شرکت ملی نفت، آن‌ها منابع بخش دولتی به‌ویژه رانت نفتی را به نفع ابواب جمعی خود به چنگ می‌آورند، و اگرچه بخشی از این منابع مالی را بین اقشار حاشیه‌ای حامی خود توزیع می‌کنند، بخش عمده‌ی آن درآمدها را در میان «خودی‌ها» تقسیم می‌کنند. به این اعتبار، بنیادها نهاد «نورچشمی‌ها» و تیول اصحاب قدرت‌اند. با این همه، عملکرد و نقش آن‌ها را به این مطلب نمی‌توان خلاصه کرد، چرا که ا ین نهاد جدیدالولاده موجودیت خود را مدیون الغای حقوق مالکیت خصوصی است و فی‌نفسه عامل انسداد حقوق تعریف‌شده‌ی مالکیت است. به کلام دیگر، بنیادها بر حق «نابود کردن» مالکیت (abuses) استوارند و بر اهمیت هزینه‌ی محافظت علیه غصب یا تصاحب اموال دلالت دارند. در این‌جا مراد من از «هزینه‌ی محافظت» (Protection Costs)، هزینه‌های مربوط به محافظت و حراست از اموال علیه تصاحب و چنگ‌اندازی و نیز هزینه‌های مربوط به حفظ امنیت جان و آزادی شخصی است. این هزینه‌ها به‌ویژه به وضعیت‌های منازعه‌آمیز وابسته‌اند و باید از هزینه‌های مربوط به مبادله‌ی کالا و چانه‌زنی که «هزینه‌های مبادلاتی» (Transaction Costs) است، متمایز شوند. به‌واقع اگر هزینه‌ی هماهنگی توسط بازارها را می‌توان تحت مقوله‌ی هزینه‌های مبادلاتی طبقه‌بندی کرد، هزینه‌ی هماهنگی ویرانگر در مقوله‌ی هزینه‌های محافظتی یا حراستی می‌گنجد. از همین منظر باید به چرایی عملکرد بنیاد‌ها به‌مثابه هلدینگ توجه کرد. نقطه‌ی اشتراک تمامی بخش‌های مختلف و متنوع اقتصادی زیر پوشش بنیادها به‌مثابه یک هلدینگ این است که آن‌ها جملگی تحت حفاظت مراجع قدرت هستند و بدین اعتبار در «هزینه‌ی محافظت» صرفه‌جویی می‌کنند!

نایاب‌ترین محصول تحت این شرایط امنیت و قانون است، امری که موجب دشواری، اگر نگوییم ناممکنی، توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی است. سرمایه‌ی سوداگر البته می‌تواند از این اختلال مزمن فعالیت صنعتی، به یمن درآمد حاصل از رانت نفتی، به نفع واردات محصولات مصرفی، صنعتی، سرمایه‌بر و واسطه‌ای بهره گیرد.

عدم یقین درباره‌ی مالکیت، اصل تصاحب و چنگ‌اندازی هیرارشیک بر منابع اقتصادی، و نیز انسداد ساختاری و نهادی در امر توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی عواملی هستند که به موجب آن‌ها بنیاد‌ها را در محدوده‌ی شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر قرار می‌دهند.

در مجموع کنترل دولت بر بخش صنعتی به معنای آن است که بورژوازی تجاری به فعال‌ترین قشر طبقه‌ی حاکم مبدل شده است. بی‌تردید این امر مبین رابطه‌ی نیرومند دیگری فی‌مابین بازار و بنیادهاست: آن‌ها «یگانه برندگان تاریخ اقتصادی نه چندان درخشان جمهوری اسلامی هستند» (مالونی، ۲۰۰۰، ص‌ص ۱۶۰-۱۵۹).

چنان‌که در بخش پیشین خاطرنشان کردم، افزایش قدرت نهادهای نظامی مهم‌ترین داده‌ی سیاسی و اقتصادی ایران در سال‌های اخیر است. برای فهم بهتر این پدیده لازم است برخی تغییرات مهم نظام را مرور کنیم.

بدین‌سان این ارتش جدید که باید پاسدار منافع روحانیت شیعه باشد، به مهم‌ترین خطر برای ساختار چندمرکزی هیرارشی سنتی شیعه مبدل شده است.

برخلاف مفهوم وبری پاتریمونیالیسم، سپاه به‌هیچ‌وجه «ابزار صرف شخصی حاکم» نیست. به موازات افزایش وزن در حال تزاید سپاه در بطن ساختار حکومتی، نفوذ این نهاد در بنیادها گسترش یافته است. بنیادها به‌مثابه منابع اقتدار دماسنج مناسبی برای انعکاس این واقعیت جدید سیاست ایران است. بدین سان فعالیت اقتصادی گروگان منافع سیاسی سپاه و روحانیون است. اقدام در ورای قانون، ایجاد دولتی در دولت، دور زدن و نادیده گرفتن تمامی مقررات بخش دولتی، چنگ‌اندازی بر رانت نفت، ایجاد انواع انحصارات و امتیازات سیاسی قضایی، شانه خالی کردن از هرگونه انضباط بودجه‌ای یا مالی (Budget Constraint) که قاعدتاً ویژگی هرگونه فعالیت بخش خصوصی است، هنجارهای رفتاری شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر محسوب می‌شوند.

بدون تردید، تأثیر عمومی چنین شیوه‌ی هماهنگی یک فاجعه‌ی تمام‌عیار برای اقتصاد ایران بوده است. هنگامی به یک ارزیابی دقیق‌تر از ابعاد نتایج اجتماعی و اقتصادی زیان‌بار هماهنگی ویرانگر دست می‌یابیم که به این حقیقت ساده عطف توجه کنیم که به‌رغم سه برابر شدن درآمدهای نفتی، فرار سرمایه‌ها از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون به بالاترین سطح خود دست یافته است. از دوران سلطنت پهلوی تاکنون، اقتصاددانان عموماً اقتصاد ایران را با تسلط یک دولت رانتی متکی بر درآمدهای نفتی تعریف کرده‌اند (ن. ک. کارتوزیان، ۱۹۸۱). متناظر با این خصلت‌بندی، توسعه‌نیافتگی بخش صنعتی ایران به‌عنوان یکی از خصایص این اقتصاد به «بیماری هلندی» (Dutch Disease) منتسب شده است. همان طوری که طی این مقاله نشان داده‌ایم، ایران دوره‌ی پساانقلاب شاهد ابتلا به بیماری کاملًا نوظهوری بوده است که ما آن را «بیماری ایرانی» لقب داده‌ایم و منظورمان از این نوع بیماری همانا شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر است. به باور ما، برای رشد اقتصادی و توسعه‌ی ایران و کل خاورمیانه این بیماری به‌مراتب از «بیماری هلندی» خطرناک‌تر است.

۲-۴. هماهنگی ویرانگر و جایگاه پول در این شیوه‌ی هماهنگی

شیوه‌ی هماهنگی مبتنی بر بازاری تنها شکل هماهنگی است که مستلزم پولی کردن مبادلات تجاری‌ست. مبادلات در یک هماهنگی مبتنی بر «معاوضه به مثل» (Reciprocity) یا تعاون علی‌الاصول غیرپولی است؛ ولو آن که بعضاً هدایا به صورت پولی واگذار شوند. در شیوه‌ی هماهنگی بوروکراتیک، مبادلات لزوماً پولی نیستند. اما در مواردی که پول نقش میانجی و واسطه را ایفا می‌کند، مقامات مادون به‌لحاظ مالی تابع مقامات مافوق خواهند بود. در هماهنگی بوروکراتیک، بنا به تحلیل یانوش کورنای (۱۹۸۰) پول نقشی نیمه‌منفعل دارد و پدیده‌ی «انضباط بودجه‌ای انعطاف‌پذیر» (Soft Budget Constraint) رواج عمومی دارد.

در هماهنگی ویرانگر، به‌دلیل اختصاص منابع از طریق تصاحب، چنگ‌اندازی و غارت اعمال خشونت جایگزین نقش تنظیم‌کننده‌ی (رگلاتور) پول می‌گردد. به‌واقع همان‌گونه که کلائوئر (Clower) و دیو (Due) (۱۹۷۲، ص ۳۲۰) یادآور شده‌اند «سرقت و نوع‌دوستی» تابع انضباط بودجه‌ای نیست.

به‌رغم آن که ارتش مهد پیدایش روابط کار مزدی بوده است (ن‌. ک. مک‌نیل، ۱۹۸۲)، و غنایم جنگی یکی از عوامل اصلی گسترش مبادله‌ی کالایی و بازارها بوده‌اند (ن‌. ک. وهابی، ۲۰۰۴، ص‌ص ۲۱۵-۲۰۸)، اقتصاد جنگی نظیر انقلابات از منطق سود/زیان تبعیت نمی‌کنند. در هماهنگی ویرانگر، مبادلات البته می‌توانند به‌صورت پولی یا غیرپولی انجام شوند، اما برخلاف هماهنگی بازاری، پول نقش مرکزی را در تنظیم و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی ایفا نمی‌کند.

هماهنگی ویرانگر در دوره‌ی معاصر آن‌جا که پول نقش میانجی را در اقتصاد ایفا می‌کند با گرایش ذاتی تورم‌زا مشخص می‌شود. در ایران تقریباً سی سال است که ملازم با عملکرد هماهنگی ویرانگر چرخه‌ی افزایش مدام قیمت‌ها تداوم می‌یابد. از این‌رو این دوره یکی از طولانی‌ترین ادوار تاریخ اقتصادی ایران است که با حضور مستمر تورم تعریف می‌شود. عوامل نهادی متفاوتی منشأ این گرایش بوده‌اند.

نخستین عامل نقش مسلط رابطه‌ی اقتدار نسبت به رابطه‌ی مالکیت است که در چگونگی عملکرد عمومی نظام مالی جمهوری اسلامی موجب اولویت ملاحظات استراتژیک غیراقتصادی (سیاسی یا ایدئولوژیک) بر ملاحظات اقتصادی می‌شود. اگر بخواهیم اصطلاحات آگلیتا (Aglietta) و اورلئان (Orlean) (۱۹۹۵) را به عاریه گیریم، می‌توانیم بگوییم که در نمونه‌ی ایران ما با نظام مالی روبه‌رو هستیم که در آن مشروعیت مالی تابعی از حاکمیت سیاسی است. درواقع، ما تحت شرایط افراطی قرار داریم که در آن «اقتصاد خصلتی ابزاری یافته است، بدین معنی که به تابعی از روابط نورچشم‌پروری دستگاه قدرت تبدیل شده است» (آگلیتا و اورلئان، ۱۹۹۵، ص. ۳۱). بخش عمومی اقتصاد و به طور خاص، بنیادها به‌طور منظم از یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت برخوردار می‌شوند و یکی از بهترین نمونه‌های «انضباط بودجه‌ای و مالی انعطاف‌پذیر» (Soft Budget Constraint) ‌اند. این واقعیت که مشروعیت پولی تابعی از اقتدار سیاسی‌ست بدین معناست که بانک مرکزی فاقد هرگونه قدرت کنترل حقیقی بانکی بر نظام بانکی کشور است. همان طور که تیری کوویل (Coville، ۲۰۰۲، ص‌ص ۷۳-۱۷۲) می‌گوید: «واضح است که بانک مرکزی نمی‌تواند حقیقتاً فعالیت بانک‌های تجاری را کنترل کند، وقتی که این بانک‌ها مستقیماً مجری عوامل بخش عمومی یا بنیاد‌های مذهبی‌‌اند. این اختلال کارکردی بنیادین سیاست کنترل بانکی توسط بانک مرکزی ایران که با رسوایی‌های بزرگ بانکی، فساد و ارتشای عظیم توأم بوده است، زمانی در معرض انظار عمومی آشکارا جلوه‌گر شد که بانک مرکزی نتوانست بزرگ‌ترین بنیاد مذهبی یعنی بنیاد مستضعفان را از ایجاد یک سازمان مالی غیربانکی در سال ۲۰۰۱ باز دارد.»

عدم ثبات سیاسی، دلیل دوم گرایش ذاتی تورمی این شیوه‌ی هماهنگی است. برای نمونه جان مینارد کینز (۱۹۴۰) تأکید می‌کند که جنگ از منطق محاسبه‌ی عقلانی سود/زیان تبعیت نمی‌کند، و هزینه‌های نظامی منشأ فشارهای تورمی‌اند. هماهنگی ویرانگر عموماً با بحران حاکمیت توأم است که هرگونه تعهد معتبر (Credible Commitment) از جانب دولت را در خصوص ثبات پولی ناممکن می‌سازد. دولت هرگز نمی‌تواند در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و به‌راحتی آن را نقض می‌کند؛ ولو آن که این امر به‌لحاظ قانونی تصریح شده باشد. دلیل این امر هم آن است که اقتدار حاکم بر ابزارهای اعمال فشار و فعالیت‌های غارتگرانه و چنگ‌اندازی از جانب همه‌ی نهادهای موازی و سایه، ‌ ملاحظات پولی را به سخره گرفته، هیچ می‌انگارد.

نهادهای موازی و رقابت شدید فی‌مابین آن‌ها بر سر تصاحب منابع، میزان منابع تخصیص‌یافته به امور محافظت و حراست را به‌شدت افزایش می‌دهد. حاصل این امر یک سیاست بودجه‌ای انبساطی است که به‌نوبه‌ی خود بر شدت رقابت بین جناحی بر سر تصاحب منابع می‌افزاید. این رقابت «حدت‌یافته» یک روند افزایش تصاعدی هزینه‌های جاری را به سود سازمان‌های رسمی و غیررسمی و به زیان فعالیت‌های تولیدی به معنای اخص کلمه موجب می‌شود.

درنهایت عدم‌شفافیت اطلاعاتی و فقدان مسئولیت‌پذیری مالی سازمان‌های موازی استراتژیک نه‌تنها به فساد و ارتشای گسترده می‌انجامد بلکه همچنین سبب تخصیص هرچه بیش‌تر منابع به تأمین هزینه‌های جاری دائم‌التزاید، و نیز چنگ‌اندازی و تصاحب منابع دولتی توسط کارگزاران دولتی و مقامات غیررسمی در سایه می‌شود. هزینه‌های مافوق بودجه‌ای، سیاست بودجه‌ای انبساطی را تقویت کرده، با توجه به عدم افزایش مقدار عرضه، به تشدید تورم می‌انجامد.

به‌طور خلاصه، در یک اقتصاد پولی، هماهنگی ویرانگر با گرایش ذاتی به تورم مزمن مشخص می‌شود که در آن سیاست‌های ناظر بر بازتوزیع و شبه‌بودجه‌ای جایگزین سیاست پولی می‌شود.

نتیجه‌گیری

به‌روشنی نشان دادیم که علاوه بر هماهنگی بازاری، بوروکراتیک (بازتوزیع)، و اخلاقی (مبتنی بر «معاوضه به مثل» و تعاون)، نوع دیگری از هماهنگی وجود دارد که از آن با عنوان هماهنگی ویرانگر نام بردیم. هماهنگی ویرانگر به‌مثابه‌ یک سازمان اجتماعی عمل می‌کند که در آن ادغام اجتماعی بر اجبار و اعمال فشار استوار است.

این شیوه‌ی هماهنگی همواره در طول تاریخ وجود داشته است، اما ظهور مجدد آن در دوره‌ی معاصر به نوع خاصی از نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض وابسته است. این شیوه‌ی هماهنگی نباید با هرج و مرج و بی‌نظمی مخدوش شود، بلکه آن را باید نوعی رژیم انتقالی به حساب آورد که با همزیستی یا تعادل ناپایدار بین نهادهای موازی متناقض مشخص می‌شود.

اگرچه این نوع هماهنگی در حد فاصل نظم و بی‌نظمی اجتماعی قرار دارد، فی‌نفسه از مختصات ویژه‌ای در خصوص سازوکار تخصیص منابع، اشکال مالکیت و جایگاه پول در معاملات برخوردار است. هماهنگی ویرانگر با تخصیص تصاحبی منابع مشخص می‌شود که بر اصل تصرف و تصاحب اموال اقتصادی بر پایه‌ی سلسله‌مراتب قدرت استوار است. تقدم هزینه‌های محافظتی و حراستی بر هزینه‌های مبادلاتی و تولیدی، تفوق اشکال مالکیت نامتعیّن و سرانجام جایگزینی نقش پول با خشونت به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی مبادلات از دیگر مشخصات این شیوه‌ی هماهنگی است.

پرسش‌های متعدد دیگری پیرامون هماهنگی ویرانگر وجود دارد که پاسخ بدان‌ها مستلزم تحقیقات و مطالعات بیش‌تری است. از میان این پرسش‌ها، دست‌کم می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

بدین‌سان، چگونگی تعامل هماهنگی ویرانگر با سایر اشکال هماهنگی و نیز چگونگی تحول آن موضوعاتی هستند که باید در نوشتارهای آتی مورد مطالعه قرار گیرند.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

پی‌نوشت‌ها

* مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه است.

۱) در نوشتار حاضر اصطلاح «بیماری ایرانی» با الهام از اصطلاح «بیماری هلندی» (Dutch Disease) که به‌عنوان عامل اصلی توسعه‌نیافتگی صنعتی در کشورهای متکی به رانت نفتی تعریف شده، تدوین شده است. برخلاف تحلیل‌های رایج که نقش فائقه‌ی دولت و رانت نفتی در اقتصاد ایران را عامل توسعه‌نیافتگی قلمداد می‌کند، در این مقاله نشان خواهیم داد که نوع ویژه‌ای از شیوه‌ی هماهنگی مبتنی بر اعمال اجبار که آن را هماهنگی ویرانگر نامیدیم عامل اصلی بحران ساختاری جامعه‌ی ایران در دوره‌ی جمهوری اسلامی بوده است. از دیدگاه نگارنده‌ی این سطور، «بیماری ایرانی» همین هماهنگی ویرانگر است.

۲) مقاله‌ی حاضر، ترجمه‌ی مقاله‌ای‌ست با همین عنوان که به زبان فرانسوی در کنفرانس بین‌المللی فرانکوفونی در شهر امین فرانسه (Amiens) در تاریخ ۲۶-۲۷ اکتبر ۲۰۰۶ ارائه شد. این مقاله مورد مطالعه و بحث شرکت‌کنندگان آن کنفرانس و برخی از صاحب‌نظران قرار گرفت. در این‌جا از همه‌ی عزیزانی که با مسائل ایران مستقیماً آشنایی داشته، لطف کرده مرا با راهنمایی‌های انتقادی‌شان یاری دادند سپاسگزاری می‌کنم. اگرچه، بی‌تردید تمامی نقصان‌ها و کاستی‌های باقی‌مانده در نوشتار حاضر را باید متوجه این قلم دانست.

۳) به‌رغم مشابهت‌های متعدد این مفاهیم در خصوص اهمیت نهادها (Institutions) در هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، تفاوت‌های عمده بین آن‌ها را نباید از نظر دور داشت. برخی از این تفاوت‌ها مورد تأکید یانوش کورنای (۱۹۸۴، ص. ۳۰۹؛ ۱۹۹۲، ص. ۹۶) قرار گرفته است.

۴) کارل پولانی (Polanyi، ۱۹۴۴؛ ۱۹۶۸ [۱۹۵۷]) سه شکل یا الگوی ادغام اجتماعی را از یکدیگر بازمی‌شناسد: معاوضه به مثل (Reciprocity)، بازتوزیع (Redistribution) و مبادله (Exchange). لیندبلوم (۱۹۷۷) تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ی زیر را پیشنهاد می‌کند: اتوریته، بازار، و نظام شاگرد و استادی (پرسپتورال Perceptoral). اما این تقسیم‌‎بندی‌ها کامل نیستند.

اشکال دیگری از هماهنگی نیز در ادبیات اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. برای مثال، پولانی (۱۹۴۴) از نظام «خانوادگی» به‌عنوان شکل متمایزی از ادغام اجتماعی نام می‌برد. کورنای (۱۹۹۲) از دو شکل دیگر هماهنگی، یکی هماهنگی خانوادگی (معادل اصطلاح نظام خانوادگی Householding پولانی

و دیگری «هماهنگی خودمدار» (Self-management) یاد می‌کند. اما تفاوت این آخری با شیوه‌ی هماهنگی اخلاقی (Ethical Mode of Coordination) در آثار کورنای روشن نیست. اکهارت اشلیخت، اقتصاددان آلمانی، این سه شکل ادغام اجتماعی کارل پولانی (معاوضه به مثل، بازتوزیع، و مبادله) را در تحلیل چگونگی سازمان درونی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و حرفه‌ای مورد استفاده قرار داده است (ن‌. ک. به اشلیخت EkkehartSchlicht، ۱۹۹۸، ص‌ص ۷۸-۲۷۶ و ۲۱۷-۴۱).

۵) در تعریف اشکال گوناگون ویرانگری رجوع کنید به وهابی (۲۰۰۴).

۶) در این‌جا مقصود من از حقوق مالکیت، حقوق سه‌گانه‌ی قانون رومی مالکیت یعنی «حق استعمال» (Usus)، «حق برخورداری از محصول» (Fructus) و «حق نابود کردن» یا فروختن (abusus) است. برای مثال مالک یک درخت می‌تواند از خود درخت (usus) و میوه‌ی آن (Fructus) برخوردار شود و نیز حق دارد آن را به فروش رساند یا قطع ساخته نابود کند (abusus). صاحب درخت می‌تواند «حق استعمال» یا «حق برخورداری از محصول» را در ازای اجاره‌بها موقتاً به دیگری واگذارد، اما حق فروش یا حق نابود کردن قابل انفکاک نیست. بدین اعتبار نیز «حق فروش» یا حق نابود کردن را سرحد نهایی حقوق مالکیت می‌نامم.

۷) «نهادگرایی نو» Neo-Institutionalism یکی از مکاتب مطرح کنونی در اقتصاد است که به‌ویژه داگلاس نورث Douglas North، برنده‌ی نوبل اقتصاد در تحلیل روندهای تاریخی اقتصادی و نیز اُلیور ویلیامسون Oliver Williamson در توضیح نهادهای نظام سرمایه‌داری متأخر به‌ویژه بازارها، شرکت‌ها، و اشکال مختلط قراردادها رواج یافته است. نهادگرایی نو را باید در ارتباط با نهادگرایی قدیم مورد مطالعه قرار داد. نهادگرایی قدیم (Old Institutionalism) در اوایل قرن بیستم توسط کامنز (Commons)، وبلن (Veblen)، میچل (Mitchell)، کلارک (Clark) و دیگران پایه‌گذاری شد. در نزد این اقتصاددانان که برای مبادلات (Transactions) و هزینه‌های مبادلاتی نقش درجه‌ی اول قائل می‌شدند، مطالعه‌ی نهادها در فهم عمل جمعی کلیدی محسوب می‌شد. در سال ۱۹۳۶، رونالد کوز، Ronald Coase، برنده‌ی دیگر جایزه‌ی نوبل، با احیای این نگرش برای شناخت تمایز بازار از بنگاه‌های تجاری بر پایه‌ی هزینه‌های مبادلاتی اقدام به‌عمل آورد. نورث، و ویلیامسون به نوعی خود را وارث کامنز و کوز به شمار می‌آورند.

۸) این بنیاد یک ماه پس از انقلاب ۱۹۷۹ به منظور رسیدگی و حمایت از خانواده‌ی شهدا به‌وجود آمد و پس از جنگ با عراق، وظیفه‌ی حمایت از معلولان و خانواده‌های شهدای جنگی را نیز در برابر خود نهاد. برای دست‌یابی به یک گزارش تفصیلی می‌توان به دایره‌المعارف ایرانیکا، ۱۹۸۷، ص‌ص ۶۱-۳۶۰؛ مالونی، ۲۰۰۰، ص‌ص ۲-۱۵۱؛ سعیدی، ۲۰۰۴، ص‌ص ۹۰-۴۸۸ رجوع کرد. در مورد داده‌های اخیر پیرامون این بنیاد و بنیادهای مشابه آن نظیر کمیته‌ی امداد امام خمینی، ن. ک. به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سالنامه‌ی آماری کشور ۱۳۸۳، صص ۲-۵۵۱، ۷۱-. ۵۶۵

۹) سعیدی (۲۰۰۴، ص ۴۹۳) اشاره می‌کند به این که در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰، کل بودجه بنیادها بالغ بر نیمی از بودجه‌ی سراسری کشور، یعنی حدود شش هزار میلیارد ریال بوده است.

۱۰) در خصوص سیاست «خصوصی‌سازی» برنامه‌های پنج‌ساله‌ی اول و دوم موسوم به «برنامه‌ی تعدیل اقتصادی» و «برنامه‌ی تثبیت اقتصادی» در دو دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی (۱۹۹۳-۱۹۸۹ و سپس ۱۹۹۷-۱۹۹۳)، لازم به یادآوری‌ست که مجلس چهارم (۹۶-۱۹۹۲) قانونی را در سال ۱۹۹۴ به تصویب رساند که دولت را در فروش شرکت‌های دولتی مجاز می‌شناخت. این قانون تصریح می‌کند که «ایثارگران»، جانبازان، اسرای جنگی و خانواده‌های آنان و نیز خانواده‌های شهدای جنگی برای خرید بنگاه‌های دولتی تقدم دارند. بدین‌سان سیاست «خصوصی‌سازی» در اصل به انتقال شرکت‌های دولتی به بنیادها (عادلی، ۲۰۰۴، ص‌ص ۵-۴۷۴) یاری می‌رساند و آن را نباید به معنای مرسوم «خصوصی‌سازی» در اقتصاد فهمید. به همین منوال، واگذاری‌های مربوط اصل ۴۴ قانون اساسی و «خصوصی‌سازی» به واگذاری دو قرارداد مهم تأسیس خطوط ششم و هفتم مترو تهران به سپاه و بنیاد انجامید که ارزشی بالغ بر دو میلیارد و نیم دلار دارد. همچنین نباید از این نکته غافل ماند که بورس تهران نیز نه مرکز سرمایه‌ی خصوصی بلکه عمدتاً بازاری برای بخش دولتی و به طور خاص «شبه‌دولتی» یا بهتر بگوییم بنیادهاست. همان طوری که جبیلی، کرامارنکو و بیلن (Jbili، Kramarenko، Bailen) در گزارش خود به صندوق بین‌المللی پول (۲۰۰۴، ص ۴۴) اظهار می‌دارند: «اکثریت شرکت‌های حاضر در بورس تهران بنگاه‌های شبه‌دولتی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم و به درجات مختلف مالکیت دولتی محسوب می‌شوند».

۱۱) برای شناخت عمیق‌تر از نهاد وقف و رابطه‌ی آن با انسداد توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه ن. ک. تیمور کوران Kuran،. ۲۰۰۱

۱۲) برای یک گزارش تاریخی پیرامون آستان قدس رضوی، ن. ک. به مولاوی، مصطفوی و سکورزاده، ۱۹۸۷، ص. ص. ۸۲۶-۸۳۷.

۱۳) در مورد خصلت انتقالی این قطب‌های مالی ـ صنعتی در دوره‌ی پساسوسیالیستی در روسیه، ن. ک. به متیلد منار، ۲۰۰۱.

۱۴) به هنگام جایگزینی رفیق دوست با محمد فروزنده، وی به عنوان مدیر جدید بنیاد اعلام داشت که هشتاد درصد ۳۵۰ شرکت وابسته به بنیاد با ضرر به کار خود ادامه می‌دهند.

منابع

Abdelsalam A., 2005, «The Practice of violence in the hisba-theories », Iranian Studies, vol. 38, n° 4, 547-554.

Adeli H., 2004, « Mosahbeh ba Ahmadi Amooei », dans Ahmadi A. (dir.), Eghtesaad Siasi Jomhouri Eslami, moshabeh ba Ezatollah Sahabi, Mohsen Norbakhsh, Hossein Adeli, Masoud Roghani Zanjani, Masoud Nili, Mohammad Ali Najafi [L’économie politique de la République islamique, entrevues avec Ezatollah Sahabi, Mohsen Norbakhsh, Hossein Adeli, Masoud Roghani Zanjani, Masoud Nili, Mohammad Ali Najafi], 2e éd., Téhéran : Game Noo.

Agamben G., 2005, State of exception, Chicago et Londres, The University of Chicago Press.

Aglietta M., Orléan A. (dir.), 1995, Souveraineté, légitimité de la monnaie, Cahiers « Finance, Ethique, Confiance », Association d’Economie Financière.

Alfoneh A., 2007, « How interwined are the Revolutionary Guards in Iran’s economy? », American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), no 3, octobre.

Alfoneh A., 2008, « Iran’s parliamentary elections and the Revolutionary Guards’ creeping coup d’Etat », American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), no 2, février.

Ambassade de France en Iran, 2006, « Bonyad Mostazafan : La Fondation des déshérités en Iran », fiche de synthèse, Mission économique, 20 juin.

Amuzegar J., 1993, Iran’s economy under the Islamic Republic, Londres : I.B. Tauris.

Ansari A., Berman D., Rintoul T., 2009, Preliminary analysis of the voting figures in Iran’s 2009 presidential election, Chatham House et l’Institut des études iraniennes, Université de St-Andrews, 21 juin.

Ashraf A., 1988, « Bazaar-Mosque Alliance: The Social Basis of Revolts and Revolution », Politics, Culture and Society, vol. 1, n° 4, 538-569.

Ashraf A., 1994, « Charisma, theocracy, and men of power in post-revolutionary Iran », dans Weiner M. et Banuazizi A. (dir.), The politics of social transformation in Afghanistan, Iran, and Pakistan, Syracuse : Syracuse University Press, 101-151.

Ashraf S., Banuazizi A., 1992, « Classes in the Pahlavi period », Encyclopedia Iranica, vol. V, Berkeley, CA : Mazda Press, 677-691.

Aubin J.P., Bayen A., Bonneuil N., Saint-Pierre P., 2005, Viability, control and games: regulation of complex evolutionary systems under uncertainty and viability constants, Springer-Verlag.

Barzin S., 1995, « Jenah bandihayi Syasi dar Nezam Jomhouri Islami Iran [Political Factions in Islamic Republic of Iran] », Iran Farda, Urdibehesht.

Barzin S., 1998, Jenah bandi Syasi dar Iran : 1360-1376 [Political Factions in Iran : 1981-1997], Téhéran : Nashr Markaz.

Chahgadian N., 1987, The Iranian Military under Islamic Republic, Santa Monica : Rand Corporation. Clower R., Due J.F., 1972, Microeconomics, Homewood, Illinois : Richard D. Erwin, 6e édition.

Cook D., 2005, Understanding Djihad, Berkeley : University of Berkeley. Cook M., 2003, Forbidding wrong in Islam, Cambridge : Cambridge University Press.

Coville T., 2002, L’Économie de l’Iran islamique : entre ordre et désordres, Paris : L’Harmattan.

Crone P., Hinds M., 1990, God’s Caliph: Religious authority in the first centuries of Islam, Cambridge.

Ehteshami A., 1990, « Iran’s Revolution: Fewer ploughshares, more swords », Army Quarterly and Defense Journal, vol. 120, n° 1, 41-50.

Eisenstadt M., 1996, Iranian military power: capabilities and intentions, Washington : Washington Institute for Near East Policy.

Elster J., 1989, The Cement of society: A Study of social order, Cambridge : Cambridge University Press.

Encyclopedia Iranica, 1987, « Bonyad-e Chahid », Costa Mesa : Mazda, 360-361.

Entessar N., 1988, « The Military and Politics in the Islamic Republic of Iran », dans Amirahmadi H. et Parvin M. (dir.), Post-Revolutionary Iran, Londres : Westview Press, 56-74.

Financial Times, 1997, « State foundations dominate economy », 17 juillet, 4.

Fürtig H., 2002, Iran’s rivalry with Saudi Arabia between the Gulf Wars, Reading : Ithaca Press. International Monetary Fund, 1998, Islamic Republic of Iran. Recent Economic Developments, Staff Country Report n° 98/27, Washington D.C., avril. Jbili A., Kramarenko V., Bailén J., 2004,

«Islamic Republic of Iran-Selected Issues », IMF, IMF Country Report, n° 04/308.

Katouzian H., 1981, The Political economy of modern Iran despotism and pseudo-modernism, 1926- 1979, Londres : The Macmillan Press.

Katzman K., 1993, Warriors of Islam, Boulder, Colorado : Westview Press.

Keynes J. M., 1940, How to pay for the war: A radical plan for the Chancellor of the Exchequer, New York : A Harvest/HBJ Book.

Khalaji M., 2008, «The new order of clerical establishment in Iran», Iran Nameh, vol. XXIV, nos 2-3, été et automne, 305-338.

Knight F., 1947, « Human nature and world democracy », dans Freedom and Reform, New York : Harper and Bros, 301-323.

Kornai J., 1980, The Economics of Shortage, Amsterdam : North-Holland.

Kornai J., 1984, «Bureaucratic and market coordination », Osteuropa Wirtschaft, vol. 29, no 4, 306-319.

Kornai J., 1992, The Socialist System, The Political Economy of Communism, Oxford : Clarendon Press.

Kramer M., 1990, « Redeeming Jerusalem: The Pan-Islamic Premise of Hizballah », dans Menashri D. (dir.), The Iranian Revolution and the Muslim World, Boulder, San Francisco: Westview Press, 105-130.

Kuran T., 2001, « The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Contributions, and Limitations of the Waqf System », Law and Society Review, vol. 35, n° 4, 841-897.

Le Monde, 2008, « Le président et le Parlement iraniens s’affrontent sur l’économie », le 8 janvier.

Lindblom C.E., 1977, Politics and Markets. The World’s Political Economic Systems, New York : Basic Books.

Maloney S., 2000, « Agents or obstacles? Parastatal foundations and Challenges for Iranian development », dans Alizadeh P. (dir.), The economy of Iran: The dilemma of an Islamic State, Londres et New York : I.B. Tauris Publishers, 145-176.

Mawlawi A., Mostafawi M.T., Sakurzada E., 1987, « Astan-e Qods-e Razawi », Encyclopedia Iranica, Londres et New York, 826-837.

McNeill W.H., 1982, The Pursuit of Power, Technology, Armed Force, and Society A.D. 1000, Chicago : The University of Chicago.

Mebane W., 2009, Note on the Presidential Election in Iran, June 2009, University of Michigan, 29 juin.

Mesnard M., 2001, La Corporate Governance dans la Russie en transition: une approche en termes de cohérence institutionnelle, thèse de doctorat, nouveau régime, Hautes Études, 5 janvier.

Mortaji H., 1999, Jenhay Syasi dar Iran Emrooz [The political faction in Iran today], Téhéran : Nashre Naghsh oo Negar.

Najafi M. A., 2004, « Mosahbeh ba Ahmadi Amooei », dans Ahmadi A. (dir.), Eghtesaad Siasi Jomhouri Eslami, moshabeh ba Ezatollah Sahabi, Mohsen Norbakhsh, Hossein Adeli, Masoud Roghani Zanjani, Masoud Nili, Mohammad Ali Najafi [The Political Economy of Islamic Republic, interviews with Ezatollah Sahabi, Mohsen Norbakhsh, Hossein Adeli, Masoud Roghani Zanjani, Masoud Nili, Mohammad Ali Najafi], Téhéran : Game Noo, 2e édition.

Nomani F., Behdad S., 2006, Class and labor in Iran, New York, Syracuse.

Nooriala E., 2008, «Islamic Revolution and the Imami Jurisprudence», Iran Nameh, vol. XXIV, nos 2-3, été et automne, 339-364.

North D., Summerhill W., Weingast B. R., 2000, «Order, Disorder, and Economic Change: Latin America versus North America», dans Bueno de Mesquita B. et Root H. L. (dir.), Governing for Prosperity, New Haven et Londres: Yale University Press.

North D., 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

Özbudam E., 1990, « Khomeinism-A Danger for Turkey? » dans Menashri D. (dir.), The Iranian Revolution and the Muslim World, Boulder, San Francisco: Westview Press, 242-249.

Pareto V., 1927, Manual of Political Economy, 1971, New York : A. M. Kelley.

Polanyi K., 1944, The Great Transformation, New York: Farrar and Rinehart.

Polanyi K., 1968, Primitive, Archaic and Modern Economies, Dalton G. (dir.), New York: Doubleday.

Ruhani H., 1984, Nehzate Imam Khomeyni [Le mouvement de l’Imam Khomeyni], 2 volumes, Téhé- ran : Rahe Imam.

Saeidi A. A., 2002, «Dislocation of the state and the emergence of factional politics in post-revolutionary Iran», Political Geography, vol. 21, 525-546.

Saeidi A. A., 2004, «The Accountability of para-governmental organizations (Bonyads): The Case of Iranian Foundations», Iranian Studies, vol. 37, n° 3, 479-498.

Sazman Modiryaat va Barnameh Rizi Keshvar, Markaze Amar Iran, Daftar Entesharat va Etelaa Resani, 2004, Salnameh Amari Keshvar 1383 [The annual statistics of the country, 2004], Téhéran : Khojasteh.

Savory R. M., 1990, «The Export of Ithna Ashari Shi’ism: Historical and Ideological Background », dans Menashri D. (dir.) The Iranian Revolution and the Muslim World, Boulder, San Francisco : Westview Press, 13-39.

Scheuer M., 1994, Focus, 99-101.

Schirazi A., 1997, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, Londres et New York : Tauris.

Schlicht E., 1998, On Custom in the Economy, Oxford: Clarendon Press.

Shadloo A., 2000, Ahzaab va Jenahaye Syasi Iran Emrooz [Political parties and factions in Iran today], Téhéran : Nashre Gostareh.

Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1961, Londres: Methuen.

Smith B., 1997, «Dual Control», The Economist, 18 janvier, vol. 342, no 8000.

Solow R., 1988, «Growth Theory and After», American Economic Review, vol. 78, no 3.

Tabnak, 2009a, «Majrai Toghif Sarmayeh 18,5 milliards dollari tajer irani dar turkieh chist?» [Quelle est l’affaire de la confiscation de 18,5 milliards de dollars du commerçant iranien en Turquie?], 29 juillet, http://www.tabnak.ir/fa/pages/print.php?cid=57439.

Tabnak, 2009b, «Masoolan dar mored ‘xrooj recordi sarmayeh az Iran’ pasox dahand» [Les responsables doivent répondre au sujet de “l’exode du capital” de l’Iran], 1 août,http://www.tabnak.ir/fa/ pages/print.php?cid=57735.

Tabnak, 2009c, «Tajmoo mardom moghabel sabt dar eteraz be Astan-e Qods-e Razawi» [Le rassemblement populaire devant le notariat en guise de protestation contre Astan-e Qods-e Razawi], 18 août, http://www.tabnak.ir/fa/pages/print.php?cid=60129.

The Economist, 1993, «For the Oppressed: Iran», vol. 328, le 25 septembre.

The New York Times, 1995, «Iranian foundation head denies accusations of corruption», 8 janvier, 18.

Tor D., 2005, «Privatized Djihad and Public Order in the Pre-Seljuq Period: The Role of the Mutatawwi´a», Iranian Studies, vol. 38, n° 4, 555-573.

Vahabi M., 2004, The Political Economy of Destructive Power, Cheltenham, UK, Northampton, MA : Edward Elgar.

Vahabi M., 2009a, «An Introduction to Destructive Power», American Journal of Economics and Sociology, vol. 68, no 2, 353-386.

Vahabi M., 2009b, «Islamic Republic of Iran, Clerics and non Clerics: Who is the Opposition?», présenté lors de Retreat of the Secular? Challenges of the Religious Fundamentalism, conférence internationale à l’occasion du 30e anniversaire de la Révolution iranienne de 1979, Université York, Toronto, 1-3 mai, http://www.yorksecularism.com/.

Vahabi M., 2009c, «Integrating Social Conflict into Economic Theory», Cambridge Journal of Economics, doi: 10.1093/cje/bep043, le 14 juillet.

Weber M., 1968, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, 3 volumes, Roth G. et Wittich C. (dir.), New York : Bedminster.

Wehrey F., Green J., Nichiporuk B., Nader A., Hansell L., Nafisi R., Bohandy S., 2009, The Rise of the Pasdaran, Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps, Rand National Defense Research Institute, préparé pour l’Office of the Secretary of Defense.

Zabih S., 1988, The Iranian Military in Revolution and War, Londres et New York: Routledge.

Zarifi Nia H., 1999, Kalbod Shekafi Jenahay Siasi dar Iran 1358-1378 [The Anatomy of Political Factions in Iran 1979-1999], Téhéran : Nashre Azadi Andisheh.