جهش ۲۲ درصدی دلار؛ همپای آن فقیران فقیرتر می‌شوند

این روزها هرجا و در هر محفلی که باشی، یک کلمه را از دهان همه می‌شنوی: دلار.

فضای مجازی هم پر است از اظهارنظرهای مختلف؛ از طنز گرفته تا خشم و نگرانی از آینده؛ از تحلیل‌های سطحی گرفته تا اظهارنظر علمی کارشناسان.

طرفداران دولت، تجربه‌های گذشته را یادآوری و مخالفان هم وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور را به طنز تکرار می‌کنند.

خلاصه بحث‌ها چنان داغ شده‌است که خبر برکناری سیف و فرستادن وی به استرالیا نیز منتشر شد و حتی برخی از این هم فراتر رفته و طرح کودتا علیه دولت را مطرح و رییس جمهور بعدی را نیز تعیین کرده‌اند.

در این آشفته بازار، اظهار نظرهای افراد وابسته به دولت نیز نشان از استیصال آنها دارد. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و همانی که گفته می‌شود طراح رنگ بنفش و تصویر ساز «کلید» برای انتخابات سال ۱۳۹۲ بود، در توییت‌های خود یک بار افزایش قیمت دلار را دسیسه مخالفان دولت در مشهد دانست. بعد، برخی تجار در استانبول و اربیل را عامل افزایش معرفی کرد و در نهایت هم یک دولت خارجی را متهم کرد که‌ قصد براندازی دارد.

همه این اظهار نظرهای عجیب و اکنش‌های عصبی، نشان از یک واقعیت دارد ؛ همه چنان بهت زده‌اند که نمی‌توانند تحلیل درستی ارائه کنند. چرا که برخلاف سخنان آرامش بخش رییس کل بانک مرکزی که آن هم در فضای مجازی و در تلگرم شخصی‌اش منتشر شده؛ ارزش ریال، ظرف ۵ روز کاری، بیش از ۲۲ درصد افت کرد و قیمت دلار از مبلغ ۴۸۹۴ تومان به ۶۰۰۰ تومان (ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۰ فروردین۹۷ ) رسید.

بدیهی است که این جهش قیمت دلار، تقاضا را بالابرده و مردم را به صرافی‌ها کشاند. صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها نیروی انتظامی را وادار به دخالت کرد و سرانجام بازار ارز در یکشنبه ۱۹ فروردین به حالت نیمه تعطیل درآورد سایتهای اطلاع رسانی قیمت دلار نیز از دسترس خارج شد.

واکنش نمایندگان مجلس به این رخداد تند بوده و یکی از نمایندگان به طعنه گفته ‌بود که دلالان تسلط بیشتری نسبت به وزیر اقتصاد بر بازار ارز دارند.

منبع : بانک مرکزی

خروج ارز از ایران

از جمله خبرهایی که در چندروز نخست سال ۱۳۹۷ جنجال به پا کرد، اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود که گفت به دلیل وضعیت مبهم آینده سیاسی بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. منتقدان به این اظهار نظر که بعضا طرفداران دولت هستند، این رقم را مبالغه آمیز دانستند اما خروج ارز را تایید کردند.

در همین راستا، چندی پیش مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود: « بالاتر بودن نرخ حواله از اسکناس در بازار ارز حکایت از خروج سرمایه از کشور دارد.» 

آمارهای بانک مرکزی نیز گویای ان است که سرمایه خالص ارزی (سرمایه ارزی نقد یا دارای امکان واقعی نقد شدن) از فروردین تا شهریور ۹۶ از مثبت ۱,۰۲ درصد به منفی ۶,۲ رسید و این رویه در نیمه دوم سال شدت بیشری گرفت و باید مسافرت‌های نوروزی را نیز به آن افزود که سبب خروج سنگین ارز از کشور می‌شود.

موضع دولت

برخلاف این همه هیاهو، تیم اقتصادی دولت سعی کرد با آرامش فضای بازار ارز را دنبال کند به همین دلیل برخی گمانه زنی می‌کنند که دست دولت در آستین دلالان ارز نمایان است. چرا که دولت برای تحریک اقتصادی به دنبال افزایش‌هاست.

مسعود نیلی در کسوت مشاور اقتصادی رییس جمهور، در روزهای اخیر طی یادداشتی، تلویحا، افزایش دلار برای حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی کشور به واردات را تایید کرده و گفته است:

«سیاست‌های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده‌است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می‌شود.»

نیلی در ادامه با اشاره به اینکه تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است، گفته است:

«در حالیکه، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.» (ایسنا / ۱۸ فروردین ۹۷)

 تئوری‌های اقتصادی چه می‌گویند؟

برای محاسبه نرخ ارز در کشورهای میزبان روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی، کالا را معیار قرارداده و بر اساس نرخ تورم، نرخ ارز را تعیین می‌کنند. این روش قدرت برابری خرید برای یک سبد ثابت کالایی را مورد محاسبه قرار می‌دهد. این روش به سال پایه حساس بوده و با انتخاب سال‌های پایه مختلف تقریبا همه اعداد بالا قابل نتیجه‌گیری هستند برای همین هر تحلیل‌گری نرخ واقعی ارز را متفاوت می‌گیرد. حتی برخی چنان در این مسئله زیاده روی کرده‌اند که سال پایه را ۵۷ در نظر گرفته و نرخ ارز را حدود یک هزار تومان در نظر می‌گیرند که به لحاظ علمی، غیر منظقی اما رویه غلطی نیست.

روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت‌هاست که مابه التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می‌کند.

کالای وارداتی معیار نرخ ارز در ایران

در ایران همان روش نخست مدنظر بوده و روی تعدیل نرخ ارز با تفاوت تورم ایران و امریکا، بعضا، نرخ ارز تعیین می‌شود. این روش منتقدان جدی در داخل دارد. مخالفان می‌گویند اینکه ارزش پول ملی را معادل قدرت خرید ریال در خارج از ایران یا از کالاهای وارداتی می‌دانند و نه معادل قدرت خرید ریال در داخل ایران یا از کالاهای تولید داخل، به معنی آن است که مفهوم مدنظر اکثر دولت‌ها از ارزش پول ملی نه حفظ قدرت خرید ریال در داخل و در برابر کالاهای داخلی بلکه حفظ قدرت خرید ریال در خارج از ایران و برای کالاهای وارداتی است. این تعریف که سیاست‌گذاری متناسب با این مفهوم را به دنبال آورده عمدتا به سود مصرف‌کنندگان کالای خارجی، قاچاقچیان، واردکنندگان و ایرانیان دوتابعیتی است که عمده مخارج‌شان با ارز خارجی است. متضرر اصلی پول دوتابعیتی هم تولیدکنندگان داخلی و همه ایرانیان مقیم داخل کشور است و قابل‌باور نیست که منافع این اکثریت عظیم در سیاست‌گذاری اقتصادی قربانی زیاده‌خواهی گروهی خاص بشود. راه حل برون‌رفت از این مشکل نیز مهار کامل تورم و حفظ ارزش پول در داخل کشور است. در این صورت به‌صورت اتوماتیک از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز محافظت خواهد شد. (میرزاخانی /دنیای اقتصاد/ ۳۰ بهمن ۹۶)

منتقدان شیوه معمول، معتثقدند که نرخ دلار، متاثر از همه شاخص‌های اقتصادی مثل صادرات، واردات، قیمت تمام شــده تولید داخلی، و رقابت‌پذیری کالاهای کشور در بازار جهانی است. به همین دلیل، رسیدن به یک نرخ مصلحتی که برای اقتصاد ملی مفید باشد یک کار چندبعدی و چندوجهی است که به سایر موضوعات اقتصادی مثل نرخ بهره و سود بانکی، نرخ تسهیلات، و درآمدهای رسمی و غیررسمی دولت از منابع ارزی که در اختیار دولت است بستگی دارد و برای کنترل بازار، چون به لحاظ قانونی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است، باید در سطحی که برای اقتصاد ملی مفید است، توسط دولت کنترل شود. (محسن بهرامی‌ارض‌اقدس/ خبرآن‌لاین / آبان ۹۶)

تولید، نخستین قربانی

در تحلیل کارشناسان‌، چه مخالفان گران‌ترشدن ارز و چه موافقان آن، یک واژه مشترک وجود دارد و آن واژه‌ی «تولیدکننده ‌داخلی» است.

بخش خصوصی همواره به دنبال افزایش نرخ ارز است. فعالان این بخش معتقدند که با این رخداد صادرات افزایش پیدا می‌کند. این افراد که بیشتر تاجران قدیمی هستند تا تولید کننده، معتقدند که افزایش نرخ دلار، فضای کسب‌و کار در داخل را پویاتر می‌کند و در نهایت تولید رشد می‌کند. این دیدگاه هرگز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید نشده است. مجتبی خسروتاج‌، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک ماه پیش درباره اینکه آیا به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز افزایش یافته است، چنین گفت:

« در گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که نرخ دلار به تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه‌‌ریزی، زمان‌بندی و برخی تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در میزان صادرات تاثیر چشم‌گیری داشته باشد. »

مخالفان می‌گویند اصرار بخش خصوصی برای گران‌شدن انواع ارز، کمتر متوجه شرایط تولید در ایران است و گویا برخی از مسئولین و بخش خصوصی هیچ نگرانی ندارد که با افزایش نرخ ارز ممکن است تولید را در شرایطی به مراتب بدتر از گذشته قرار دهد.

از همین رو‌، دیدگاه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، در وزارت صنعت، معدن وتجارت مخالفان جدی دارد. مخالفان معتقدند که با افزایش دلار به این شکل، تولید نخستین قربانی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خود از مخالفان است. او اخیرا، در مورد افزایش صادرات و تاثیر آن بر تولید گفته ‌است: «قطعا و یقینا افزایش قیمت ارز روی تولید داخلی اثر منفی می‌گذارد. تغییرات طبیعی نرخ ارز به صادرات کمک می‌کند اما تغییرات غیرمتعارف نرخ ارز به صادرات کمکی نخواهد کرد. وقتی صادرات انجام می‌شود، در داخل تلاش می‌کنیم برای فرایندسازی یکسری کالاها و مواد اولیه که از خارج وارد می‌کنیم، بنابراین وقتی ارز گران شود، آنها نیز گران خواهد شد.»

افزایش فاصله طبقاتی

در کنار خبرهای نگران‌کننده افزایش قیمت ارز، این روزها اخبار زیادی هم از اعتراض کارگرانی می‌شنویم که می‌گویند ماه‌هاست حقوق نگرفته و چرخ زندگی آنها نمی‌چرخد. این افراد در ماه‌های آتی طعم تلخ افزایش نرخ ارز را بیشتر خواهند چشید. کاهش ۲۲ درصدی ارزش ریال سبب دو رقمی شدن تورم (یا شاید هم بیشتر) در ماه‌های پیش رو می‌شود. این افزایش، سبب فاصله بیشتر فقیر و غنی شده و طبقات پایین جامعه را در شرایط بدتری قرار می‌دهد، زیرا دلارمحور شدن اقتصاد ایران سبب انتقال ریسک سیاسی به مصرف کنندگان و قشر ضعیف جامعه می‌شود و هزینه زندگی را بالا می‌برد.

در نهایت...

جدا از همه هیاهوی موجود در خیابان منوچهری و سبزه‌میدان، خوشحالی دلالان به همراه عده‌ای در بخش خصوصی از افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان در کنار افراد طبقه پایین جامعه، بزرگترین بازنده این وضعیت نابسامان اقتصادی هستند و این طنز ماجراست که در سال حمایت از کالای داخلی، فضا به گونه‌ای رقم می‌خورد که اولین قربانی کالای داخلی خواهد بود و برخلاف عده‌ای که معتقدند که افزایش قیمت دلار باعث پویایی اقتصاد می‌شود افزایش افسار گسیخته و ناگهانی آن تنها جیب عده‌ای سودجو را پرکرده و در نهایت، کمر مصرف کننده طبقه زیرین جامعه را خواهد شکست.