درخواست شورای عالی استان‌ها از مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف سپنتا نیکنام
مهلت قانونی غیبت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که بر اساس حکم شورای نگهبان از انجام وظایفش منع شده به سر آمده. آیا تا اردیبهشت ۹۷ پرونده سپنتا نیکنام بسته می‌شود؟
اعضای شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان رسیدگی به وضعیت سپنتا نیکنام به عنوان شاخص عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا شده‌اند. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید کسی به انتخاب مردم بی‌احترامی نکند. در همان حال یک عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها می‌گوید تا اردیبهشت ۹۷ تکلیف منتخب زرتشتی شورای شهر یزد معلوم می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانی که پنجشنبه ۲۳ فروردین در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها ایراد کرد، بدون آنکه از سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نام ببرد گفت:
«مردم یزد از مؤمن‌ترین و انقلابی‌ترین مردم کشور هستند و دلسوزتر از مردم یزد برای یزد وجود ندارد و انتخاب مردم یزد در انتخاب نماینده شورای اسلامی این شهر محترم است و کسی نباید به انتخاب آنان بی‌احترامی کند.»
فروردین سال گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیر مسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان هم در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است.
بر اساس قانون شوراها چنانچه یکی از اعضای شوراهای شهر و روستا به هر دلیلی دو ماه در جلسات شورا شرکت نکند، شش ماه فرصت دارد تکلیف خود را مشخص کند، در غیر این‌صورت از عضو علی‌البدل دعوت می‌شود که به جای او در جلسات شورا حضور یابد. مهلت شش ماهه سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، سه‌شنبه ۲۱ فروردین به پایان رسید. قرار بود علی شمخانی رئیس کمیسیون سیاسی تشخیص مصلحت نظام از طریق دیوان عدالت اداری و با دور زدن حکم شورای نگهبان، زمینه را برای حضور مجدد نیکنام در شورای شهر یزد فراهم کند، اما این رایزنی‌ها هم تاکنون به نتیجه نرسیده است. سه‌شنبه ۲۱ فروردین سپنتا نیکنام در گفت‌وگو با اعتماد گفته بود که تا تکلیف همه اقلیت‌های مذهبی مشخص نشود، به شورای شهر یزد برنمی‌گردد:
«بنده در صورتی به شورای یزد می‌روم که قانون اقلیت‌ها را مجمع تأیید کند. اگر صرفاً قرار است بدون تعیین تکلیف قانون و با لغو حکم دیوان عدالت اداری فقط مشکل شخصی من حل شود و مشکل کل اقلیت‌ها برای دوره‌های بعدی باقی بماند، بنده در جلسات شورا شرکت نمی‌کنم.»
اکنون رئیس شورای عالی استان‌ها از حسن روحانی خواسته است به پرونده سپنتا نیکنام رسیدگی کند. کیانوش جهانبخش، عضو هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها پنجشنبه ۲۳ فروردین به خبرگزاری ایرنا گفته است:
«با توجه به رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت سپنتا نیکنام تا اردیبهشت آینده مشخص می‌شود.»
جهانبخش در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از ارسال نامه‌ای با امضای اکثریت اعضای شورای استان‌ها به محمود شاهرودی، رئیس تشخیص مصلحت نظام و رایزنی‌های محسن رضایی (دبیر مجمع) و مرتضی الویری (رئیس شورای استان‌ها) درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا خبر داده است.
شورای نگهبان همچنان با تکیه بر قانون «نفی سبیل» (نهی تسلط کفار بر مسلمانان بر اساس آیه ۱۴۱ سوره نساء) با عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مخالفت می‌کند. نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون شوراها تلاش کرده بودند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند. در این طرح پیش‌بینی شده بود که مبنای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا نه بر مذهب آن‌ها، بلکه بر التزام عملی به ولایت فقیه قرار بگیرد. بیان این معنا: ملاک تشخیص کفر از ایمان همانا اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است. اما این ترفند هم مؤثر نبود.
قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را اعلام کند. اما تاریخ جلسات را به گونه‌ای تنظیم کردند که ناگزیر نباشند حکم شورای نگهبان را تغییر دهند. دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده که فقط به حکم قوه قضائیه تن می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.