کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت سهم بیمه معاف شدند
تامین اجتماعی ایران با بحران مالی روبرو است. دولت اما کارفرمایان را تا دو سال از پرداخت حق بیمه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تازه استخدام شده معاف کرد.
دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و سازمان به بانک‌ها.
دولت جمهوری اسلامی به کارفرمایانی که برای حداقل ۲ فارغ‌التحصیل دانشگاهی فرصت شغلی ایجاد کنند، دو سال معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در نظر می‌گیرد. اجرای این قانون منابع مالی صندوق تامین اجتماعی را کاهش خواهد داد.
محمدرضا یوسفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان یکشنبه ۲۶ فروردین به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ به کارفرمایان و سازمان‌های دولتی متولی ابلاغ شده است.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۶ به دولت اجازه داد تا از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین‌بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به‌کارگرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.
به گفته یوسفی در راستای اجرای این برنامه و به منظور «حمایت از کارفرمایان» و «ایجاد اشتغال» برای همه کارفرمایانی که بیکاران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر را استخدام کنند، دو سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.
او گفت که در این بخشنامه به کارفرمایان اجازه داده می‌شود به ازای هر دو نفر بیمه شده، یک نیروی جدید با معافیت از پرداخت حق بیمه استخدام کنند.
این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این وضعیت صندوق بیمه سازمان تامین اجتماعی را نامناسب و در آستانه ورشکستگی توصیف کرده است.
براساس گزارش مجلس، انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و افزایش بیمه‌های موظفی منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده است.
دولت جمهوری اسلامی بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
قانون بودجه امسال دولت را به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی از طریق واگذاری اموال دولتی به این سازمان مکلف کرده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است که این سازمان بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش را تا چند سال آینده واگذار خواهد کرد.
نظرها
hamid
اقتصاد سالم امنیت میخواهد و امنیت با بحران سازی که استبداد دینی برای بقایش نیاز دارد در تضاد است بجای اینکارها دست از ایجاد بحران برداید، سپاه باسدارن را در ارتش اقدام کنید و دستش را از اموال ملی قطع کنید ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را بنا نهید که در این ۳۷ سال نابود کرده‌اید ! اقتصاد سالم، ایجاد خواهد شد ولی آنزمان استبداد شما باقی نخواهند ماند! چون بقای استبداد دینی با بقای ایران در تضاد قرار گرفته! شاد باشید. حمید
بینا
پنجم ادریبشهت ۱۲۸۷ ه.ش اولین چاه نفت در مسجد سلیمان به نفت رسید. چهل روز دیگر ۱۱۰ سالگی این رخداد مهم اقتصادی است. متاسفانه برخی دانسته یا ندانسته گناه مصائب ایران به گردن کشف نفت و نفتی شدن اقتصاد ایران میدانند. این بقول مسلمان ها، کفران نعمت است! در تاریخ اقتصاد جهان، به ندرت ما کالایی معدنی داشتیم که چنین سود بالایی داشته باشد. فقط برای اینکه مخاطبان عادی که از اقتصاد اطلاعات کافی ندارند بدانند نفت چه نعمتی بزرگی در دست کشوری مثل ایران بوده است: هزینه تولید نفت خام در مناطق خشکی ایران هر بشکه ده دلار است، این را مقاطعی تا بیش از ۱۲۰ دلار هم فروخته اند، اکنون متوسط فروش نفت ایران ۶۰ دلار است! یعنی هم اکنون سود خالص از فروش نفت ۵۰ دلار (۵۰۰%) است! هر کسی اندکی کار تجاری و اقتصادی کرده می داند چنین کالایی حکم طلا دارد و برای همین بدان طلای سیاه می گویند. تازه این طلای سیاه اگر در فرایند زنجیره تولید محصولات پتروشمی و پایین دستی انجام شود، هر بشکه (۱۰ دلار) را می تواند تا ۱۳۰۰ دلار ارزش افزوده استحصال کرد. براستی چرا بی عرضگی و فساد حکومتیان در طول این ۱۱۰ سال را به گردن وجود نعمیت نفت می اندازند؟! حکومت ولایت فقیه و عوامل شریکش مانند سپاه و امنیتی ها و کارگزرانش عوام فریبانه هی می گویند مشکل ما نفت است! اقتصاد نفتی! نه اگر یک حکومت ملی مردی بود، با واگذار کردن رایگان سهام مالکیت شرکتیهای نفتی به صاحبان حقیقی اش یعنی عموم مردم به صورت فوری، علاوه بر ریشه کن کردن فقر و افزایش قدرت خرید، زمینه ظهور دیکتاتوری حکومتها برای همیشه نابود می کرد. هرگز هم این مسائل مثل گرانی ارز بوجود نمی آمد. پول نفت در دست حکومت (بانک مرکزی و صندوق ارزی و ارگانهای نظامی و امنتی و افارد فاسد واسطه پوراسانتی و رشوه بیگر و …) موجب افزایش پایه پولی در بانک مرکزی می شود. پایه پولی پول قدرتمند است، یعنی اگر – به صورت ریالی – یک واحدش به اقتصاد تزریق شود، می تواند گاهی تا ۵ برابر نقدینگی ایجاد کند (خلق پول کاذب توسط بانکداریسنتی +بانکداری الترونیک مزید بر علت!). رشد حجم نقدینگی لجام گسیخته در این چند دهه در ایران همین است، تسعیر ارز به ر یال پول قدرتمند ارز نفتی را حکومت به به جهت پوشش کسری بودجه انجام میدهد. یک روش اصلی رفرم اقتصادی در ایران حذف این سرطانهای اقتصادی است.
بیزار
حکومت خامنه ای صدها میلیارد دلار پول کشور برباد داده یا احتکار نموده، در حالی چند هزار پروزه عمرانی ایران مانند راه آهن های مهمی همچون مشهد-چابهار معطل بودجه است! دو سوم مردم ایارن در فقرز هستند و سه زندگی نسلشان را سوخته ، اما ۳۰ سال از بودجه درامد ملی کشور را نصف کرده با غارتهایش!