خشونت گشت ارشاد، دروغ‌های مقامات

انتشار گسترده فیلم خشونت ماموران زن گشت ارشاد با یک زن نه تنها واکنش افکار عمومی را به دنبال داشت، بلکه مقامات جمهوری اسلامی را وادار کرد که به اظهار نظر درباره آن بپردازند. اما چرا این واکنش‌ها دیگر کسی را قانع نمی‌کند؟

نخستین بار نیست که فیلم خشونت و رفتار وحشیانه با زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود اما شاید انتشار ان فیلم‌ها نسبت به چند دهه اعمال خشونت علیه زنان در اماکن عمومی پدیده‌ای نو باشد. زنان ایرانی سابقه برخوردهای خشن نیروهای کمیته و بسیج در آغاز انتخابات را داشته‌اند و روزانه با ماموران حراست ادارات و نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و حتی مکان‌های فرهنگی مانند سالن‌های تئاتر و کنسرت‌ها روبه‌رو بوده‌اند. مستندسازی این خشونت‌ها اما در دهه اخیر به مدد فراگیرتر شدن گوشی‌های تلفن هوشمند و اینترنت، سرعت بیشتری گرفته و این اواخر به ابزار مقابله زنان با آن از طریق انتشار گسترده آن و به عبارتی بی‌آبرو کردن مجریان آن تبدیل شده است. با وجود این تاکنون این گزارش‌ها و مقاومت‌های مردمی در عمل به تغییر رفتار حکومت منجر نشده و تنها در برخی از مقاطع زمانی به یک شیوه تبلیغاتی برای برخی از مسؤولان تبدیل شده که از طریق آن برای آرام کردن اعتراض‌ها و تبلیغ گروه‌های سیاسی نزدیک به خود استفاده کنند.

به همین نمونه نگاه کنیم. به دنبال انتشار فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پلیس ایران اعلام کرد که بررسی‌های اولیه حکایت از وقوع این اتفاق در یکی از پارک‌های تهران دارد اما شیوه برخورد ماموران در فیلم را تایید نمی‌کند. با این حال پلیس تاکید کرده که زنان ایرانی هم باید «شؤونات» را رعایت کنند. نگاه به واکنش پلیس ایران به یادمان می‌آورد که نه تنها در موارد مشابه از تخلف پلیس در ارتباط با مردم برخورد قانونی با متخلفان صورت نگرفته (مثل پرت شدن مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب از سکو به دست پلیس) که حتی پرونده‌های بزرگ قضایی شامل موارد اختلاس و تجاوز به کودکان و اسیدپاشی، با نادیده‌گیری کامل از سوی نهادهای مسوول روبه‌رو شده یا حکم‌های سبک گرفته است (نگاه کنید به نمونه سعید طوسی).

واکنش دیگر واکنش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور است که گفته دستور تهیه گزارشی در باره خشونت گشت ارشاد را داده است. این گفته در حالی از سوی وزیر کشور ایران مطرح شده که تنها چند روز قبل از این اتفاق، خود او دستور توقیف خودروهای حامل اشخاص کشف حجاب کرده را داده و خواهان برخورد «قانونی» با آنها شده است. وزارت کشور ایران، مجری طرح حجاب و عفاف است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی زیر نظر این وزارت کشور قرار دارد:‌ دستور وزارت کشور برای برخورد با کشف حجاب زنان در خودروها

وزارت کشور ایران از گذشته نیز در اجرای برنامه‌های مربوط به حجاب فعال بوده است. از جمله اینکه سال گذشته اعلام شد بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب، توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان خراسان آغاز خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور، به مدیران محلی اعلام شده بود که بر اساس تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان در تیرماه آغاز شود. به این معنا انتظار به رسمیت شناختن مطالبه آزادی پوشش از سوی این وزارتخانه و وعده برخورد با متخلفان محلی از اعتبار ندارد.

اما نکته مهم دیگری را − که در واکنش مقامات ایران به این نوع خشونت‌ها وجود دارد − می‌توان در گفته‌های معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران دید. ابتکار در توییتر نوشته فیلمی در فضای مجازی از برخورد در موضوع حجاب منتشر شده به گشت ارشاد «منتسب» می‌شود. به این معنا که او نخست تردیدی در واقعی بودن برخورد گشت ارشاد را مطرح می‌کند، و سپس با غیرقابل توجیه دانستن رفتار ماموران و طرح پرسش درباره دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت به وی این عمل را محکوم می‌کند و قول و پیگیری رفتارهای خشن و غیردینی را می‌دهد.

مقامات حکومتی ایران با وجود چهاد دهه مقامت مدنی زنان در مقابل حجاب اجباری، در بهترین حالت تنها به غلط بودن فرم «برخورد» با زنان اذعان دارند و به هیچ وجه مطالبه زنان برای انتخاب پوشش را که در ماه‌های اخیر با حرکت اعتراضی دختران انقلاب شدت یافته، به رسمیت نمی‌شناسند. این در حالی است که نفس وجود گشت ارشاد در خیابان‌ها مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و نمونه خشونت عریان نسبت به زنان است و در مورد آن به کار بردن اصطلاحاتی نظیر «برخورد غیرسازمانی» یا «غیرقانونی» معنا ندارد.

مثلا شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهوری ایران در زمینه حقوق شهروندی روز گذشته در توییتر نوشته: «انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها، بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از باید به باور، از تبلیغ به تعمیق، از ظاهر به معنا و از فعالیت محوری به اثربخشی که از برنامه های فرهنگی دولت یازدهم بود را نشان می‌دهد.»

او با استفاده از کلمه «بدپوششی» نخست بر ضرورت اجباری بودن حجاب تاکید می‌کند و سپس بر شیوه تبلیغی و به اصطلاح «فرهنگی» ترویج حجاب می‌پردازد. این در حالی است که مطالبه اصلی او به عنوان معاون سابق امور زنان و مشاور فعلی دولت در حقوق شهروندی، باید لغو حجاب اجباری باشد نه کوفتن بر طبل تفاوت این دولت با آن دولت و ادعای اینکه دولت حسن روحانی در زمینه برخورد با زنان تفاوت بارزی با دولت‌های پیشین داشته است.

اوج این رویکرد را می‌توان در گفته‌های طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دید که این خشونت به زنان را همان خشونت علنی دانسته که در زمان دولت احمدی‌نژاد وجود داشته و کمتر در این دوره به ویژه علیه زنان تجربه شده است، به طوری که او سابقه هزاران مورد بازداشت و پرونده‌سازی علیه زنان به بهانه رعایت نکردن حجاب و  برخوردهای روزمره شامل فحاشی به زنان، تحقیر و توهین به آنان و همچنین ناکارآمدی دولت در پیشبرد مطالبات زنان را انکار می‌کند و آن را با تکیه بر اهداف سیاسی خود به دولت‌های پیشین ربط می‌دهد.

انتشار فیلم تازه‌ای از خشونت گشت ارشاد با زنان نمونه منحصر به فردی نیست، اما واکنش مقامات ایران، هم تنها بر ناتوانی دولت و مجلس از ایجاد تغییرات ساختاری و حتی اصلاحات جزئی در حوزه زنان صحه می‌گذارد و هم بر قدرت اجتماعی زنان برای ثبت موارد نقص حقوق بشر و استفاده از ظرفیت‌های نوین برای انتشار آنها و به طور خلاصه استفاده از سلاح دوربین برای مقابله با خشونت دولتی، تاکید می‌کند.