تحقیقات درباره مرگ روزنامهنگار مالتی دولت این کشور را زیر فشار قرار داد
بانک پیلاتوس به مدیریت علی صدر هاشمینژاد در پولشویی برای ایران دست داشت. مهدی شمس هم عضو هیأت مدیره این بانک بود. اتحادیه اروپا خواهان کشف حقیقت است.
ادامه تحقیقات درباره چگونگی مرگ دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامهنگار مالتی، اتهامات جدیدی را مطرح میکند: انتقاد از عملکرد پلیس مالت. گالیزیا همان روزنامهنگاریست که برای نخستین بار از پولشویی علی صدر هاشمینژاد از طریق بانک پیلاتوس پرده برداشت.
با گذشت حدود شش ماه از مرگ دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامهنگار تحقیقی مالتی فشار اروپا بر مقامات تحقیقاتی در حال افزایش است.
دانا میاتوویچ، دبیر کمیسیون حقوق بشر در شورای اروپا، خواستار افزایش تلاشها برای روشن شدن این پرونده شده است. او در اینباره گفت: «شش ماه پس از قتل، به نظر میرسد که مقامات مالت در شناسایی دستان پشت این ماجرا پیشرفت قابل ملاحظهای نداشتهاند.»
دافنه کاروانا گالیزیا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ / ۲۴ مهر ۹۶ در اثر انفجار بمبی که در خودرویش کار گذاشته شده بود به قتل رسید. این روزنامهنگار ۵۳ ساله مشغول بررسی و گردآوری اسناد درباره فساد مالی و پولشویی در مالت بود و گزارشهای بسیاری را در ارتباط با رسوایی مشهور به «اسناد پاناما» منتشر کرده بود.
یکی از فعالیتهای افشاگرانه دافنه کاروانا گالیزیا به ایران مربوط میشد. او در چندین مقاله بانک پیلاتوس را که علی صدر هاشمینژاد، ایرانی ۳۸ ساله مدیر آن بود به فعالیتهای غیرشفاف سیاسی و پولشویی متهم کرده بود. او متهم شده است که با ایجاد شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد با نامهای مختلف تلاش کرده مشارکت ایران در پروژه احداث خانههای مسکونی در ونزوئلا را پنهان و رد آن را گم کند و به این ترتیب تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند و از طریق بانکهایی در سوئیس و ترکیه مبلغ ۱۱۵ میلیون دلار را به ایران واریز کند.
دافنه کاروانا گالیزیا گزارشهای افشاگرانهای درباره مشارکت نخستوزیر مالت و همسر او در این معاملات غیرقانونی منتشر کرد. دولت مالت فعالیت بانک پیلاتوس را متوقف کرد. مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی نیز از اعضای هیأت مدیره این بانک است.
در ارتباط با پرونده قتل گالیزیا، پلیس ۱۰ نفر را بازداشت و سرانجام سه نفر را متهم به دخالت در قتل کرد. دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد همچنان ادامه دارد و تا کنون دو نفر از قضات رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته شدهاند.
انتقادات بلافاصله پس از انتشار اولین افشاگری در چارچوب آنچه «پروژه دافنه» نامیده میشود، بروز کرد. روزنامههایی همچون گاردین بریتانیا، نیویورک تایمز آمریکا، لوموند فرانسه، زود دویچه تسایتونگ آلمان و خبرگزاری رویترز خواهان پیشبرد تحقیقات در این زمینه شدند.
زود دویچه تسایتونگ در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد با اعطای گذرنامههای مالتی به افراد ثروتمند ـ یکی از موضوعاتی که دافنه کاروانا گالیزیا زیر نظر داشت ـ انتقادی برخورد کرد. در این گزارش گفته شده بود که با پرداخت چند صد هزار یورو گذرنامههای اروپایی در اختیار افرادی از روسیه، چین و عربستان سعودی قرار داده شده است.
شهروندی خریداریشده
این اتهامات جدید نیستند. مالت از سال ۲۰۱۳ به مشتریان ثروتمند شهروندی اتحادیه اروپا اعطا میکند و انتقادات بسیاری نیز از این کشور شده است، از جمله از سوی پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا. بیم آنها از آن بود که اعطای شهروندی به چنین افرادی مانعی برای اعمال تحریمها شود و در فرار از پرداخت مالیات و یا پولشویی به آنها کمک کند. بعدها، به عنوان بخشی از تحقیقات در «اسناد پاناما» اتهامات بیشتر شد و گفته شد که پولهای یک شرکت دریایی به حساب رئیس ستاد جوزف موسکات، نخستوزیر مالت، ریخته شده است. گفته میشود که این شرکت متعلق به یک مشاور مالی مالت است که گذرنامههای کشور خود را به مشتریان میرسانده است.
زود دویچه تسایتونگ همچنین گزارشی از یک شرکت حقوقی در جزیره جرسی منتشر کرده که برنامه گذرنامه مالت را آغاز کرده است. آنها همچنین با شرکت کمبریج آنالیتیکا، شرکتی که در رسوایی استفاده از دادههای میلیونها کاربر فیسبوک در جریان انتخابات آمریکا نقش داشت و استیو بنن، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا مدتی نایب رئیس آن بود، تماس گرفته بودند.
دافنه کاروانا گالیزیا که در این زمینهها تحقیق کرده بود تحت فشار شدید شرکت حقوقی و دولت مالت قرار گرفت و در زمان قتل او در مجموع ۴۷ پرونده دعوی علیه او به جریان افتاده بود.
نگرانی از حاکمیت قانون
جستوجو برای یافتن دستهای پشت پرده در ماجرای قتل روزنامهنگار مالتی به نحوی پیچیده است. در حال حاضر تنها سه مرد مشکوک وجود دارد. آنها احتمالاً بمب را زیر خودرو گالیزیا جاسازی کرده بودند.
آنا گومز، نماینده پرتغالی پارلمان اروپا که پس از قتل گالیزیا مسئولیت هیئت پارلمانی برای بررسی حاکمیت قانون در مالت را برعهده داشت، از رئیس پلیس مالت خواسته است تا تلاش بیشتری بهخرج دهد. او در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که مقامات مالت باید همواره چشمی بر هر آن کسی داشته باشند که «انگیزهای برای به سکوت کشاندن دافنه داشته است».
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.