جای خالی «قاضی حداد» در میان متهمان کهریزک

دادخواهی در مورد پرونده شکنجه و قتل در زندان کهریزک هنوز به صورت شکایت خانواده‌های داغدار، بیان رنج از زبان آسیب‌دیدگان و طرح موضوع در رسانه‌های مستقل و جمعیت‌های فعال در زمینه حقوق بشر است و هنوز پرونده‌ای واقعی در نظام قضایی ایران برای آن گشوده نشده است. واکنشی که رژیم به ناچار نشان داده، در حد محکوم کردن یک متهم اصلی جنایت کهریزک به مجازاتی سبک است.

پس از ۹ سال کش و قوس قضایی، عاقبت سعید مرتضوی به خاطر پرونده کهریزک به دوسال حبس محکوم شد و پایش به زندان باز شد. علی‌اکبر حیدری‌فر نیز به سه اتهام نامشخص به ۱۵ سال حبس محکوم شد و هنوز یک پرونده باز دارد. معلوم نیست اتهامات مربوط به مشارکت وی در پرونده‌ی کهریزک نیز در صدور حکم مزبور دخیل بوده یا نه؟

در این میان اما هیچ‌ خبری از حاج حسن زارع دهنوی (قاضی حداد)، دیگر متهم این پرونده و چگونگی رسیدگی به اتهاماتش در دست نیست. تنها حیدری‌فر سال گذشته خبر داد که وی بازنشسته شده است و به همین دلیل کمتر در تیررس مطبوعات و رسانه‌هاست.

سوالی که این روزها مطرح می‌شود این است که چه بر سر پرونده‌‌ی قاضی حداد آمد؟ آیا او تبرئه شده است؟ چرا خبری از نتیجه‌ی دادگاه او نیست؟

در این نوشته می‌کوشم به این سؤال پاسخ دهم.

چگونگی راه‌یابی به دادستانی اوین

حاج حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) فرزند عبد‌الخالق، متولد ۱۳۳۵ در دهنو یزد است. از گذشته‌ی او مانند بسیاری از بازجویان و شکنجه‌گران اطلاعی در دست نیست. او در دادستانی انقلاب مانند دیگر بازجویان و شکنجه‌گران از نام مستعار «حداد» استفاده می‌کرد. بعدها که قاضی شد نیز همچنان با نام مستعار به قضاوت می‌پرداخت.

او در سال ۱۳۶۰ وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر، پروند‌ه‌های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد.

حداد در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ رابطه‌ی تنگاتنگی با حجت‌الاسلام حسینعلی نیری داشت که پس از انتقال {محمد} محمدی‌ گیلانی به شورای نگهبان، ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت.

حداد در سال ۶۰ مدتی وردست هادی غفاری در شعبه‌ی امور اقتصادی اوین بود و سپس ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پرونده‌های مربوط به امور اقتصادی را دنبال می‌کرد.

او همچنین برنامه‌های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسلامی» را تهیه می‌کرد که در آن‌ها به توصیف این احکام می‌پرداخت. این برنامه‌ها در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ صبح‌ها از طریق تلویزیون آموزشی مدار بسته‌ی اوین برای زندانیان پخش می‌شد و آن‌ها ملزم به روشن کردن تلویزیون و تماشای این برنامه‌ها بودند.

حداد به مانند دیگر شاغلان دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و سینه‌ی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. در آن‌ سال‌ها بازجویان گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نام‌شان را در فهرست افراد جوخه‌ی اعدام قرار دهند تا از این «فیض» بزرگ محروم نشوند.

حداد سپس دستیار مجید قدوسی (مجید ملاجعفر) و یکی از نوچه‌های او در اوین شد. در آن زمان وی دیپلمه و دارای دستخط خوبی بود. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دی ماه ۶۳ تا سال ۶۶ صورت گرفت او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی، مسئول واحد یک زندان قزلحصار که پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی از ریاست این زندان به همراه او به دادستانی اوین منتقل شده بود، معاونت او را به عهده گرفت.

در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیانی بود که حکم‌شان پایان می‌یافت. آن‌ها مجبور بودند در مقابل دوربین یا در جمع زندانیان عقاید خود و گروهی را که به آن وابسته بودند محکوم کنند تا حکم آزادی‌شان صادر شود.

به‌گفته‌ی محمدعلی سرلک، یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین در این دوران، حداد و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند.

سرلک در سال ۱۳۶۴ به جرم اخاذی و گرفتن حق‌ حساب از خانواده‌ی زندانیان و کارچاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد.

وی که بابت دستگیری‌اش به شدت رنجیده بود و از آن‌چه در اوین می‌گذشت اطلاع داشت نزد زندانیانی که با آن‌ها ارتباط داشت می‌‌گفت: «اگر راست می‌گویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند. میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده‌اند.»

در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، حداد دادیار ناظر زندان اوین بود و در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش، سیدمجید ضیایی، از موضع دادیار زندان و به خاطر شناختی که از زندانیان داشتند در دادگاه‌ها شرکت کرده و به «هیات مرگ» در صدور حکم اعدام یاری می‌رساندند.

ستاد اجرایی فرمان امام و تأسیس شرکت خصوصی

قاضی حداد پس از کشتار ۶۷ به دلیل تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی و از مقام خود برکنار شد اما به خاطر خدماتش به نظام اسلامی به «ستاد اجرایی فرمان امام» پیوست. این ستاد که پایه‌گذار امپراتوری مالی خامنه‌ای شد با توجه به احکام مصادره اموالی که حسینعلی نیری و دیگر حکام شرع صادر می‌کردند ثروت هنگفتی داشت. حداد به عنوان نماینده دادستانی در این ستاد با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد‌ و بند پرداخت.

در همین ایام بود که او مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقه‌ی بالای پاساژ، اتاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌ها و اجحافاتی که می‌کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن‌ها خط و نشان کشید.

حداد در همین دوران همراه حسین کرمانشاه، یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می‌شناخت. محمد کرمانشاه معاون گروه ضربت اوین در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ بود و در جبهه کشته شد.  

این شرکت کار اصلی‌اش کارچاق‌کنی بود. آن‌ها همچنین از نفوذ خود استفاده کرده و مناقصه‌های دولتی را با زد و بند می‌گرفتند. هر کجا که پول و امکانات وجود داشت سر و کله‌ی آن‌ها نیز پیدا می‌شد؛ از خرید کشتی، درآوردن کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهن‌آلات و استیل آن گرفته تا صید و فروش ماهی و میگو و ....

حداد همچنین همراه سید ولی، سید علی و سید حسین دهقان دهنوی، مالکان شرکت «آجر آریا» هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز تولید می‌کند.

این عده از سال ۵۵ در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آن‌ها پیوست.

خانه حداد مدتی در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود اما هنگامی که می‌رفت تا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب، یکه تاز پرونده‌های امنیتی شود به محوطه‌ی «بیت رهبری» نقل مکان کرد. کلیه خانه‌های منطقه‌ی کاخ و آذربایجان و ...، توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن‌جا زندگی می‌کنند. در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر، «بیت» مانند یک کندوی زنبور عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبور‌ها دورتادور او را احاطه می‌کنند.

حداد در مورد انگشتری‌ا‌ی که به دست داشت می‌گفت هدیه‌‌ی ویژه‌ای است که خامنه‌ای به افراد مورد اعتمادش می‌دهد.

بازگشت به اوین و ارتقا مقام

در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه‌ی قضاییه، حداد مجدداً به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار با استفاده از شیوه‌های معمول نظام اسلامی دارای مدرک قضایی هم شد. او که سابقه‌ی زیادی در دادستانی اوین داشت همچون قاضی مقیسه ارتقاء مقام یافت و به ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسید. این شعبه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی پرونده‌های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه‌جات را بر عهده داشت و حداد در مقام ریاست آن احکام اعدام زیادی صادر کرد.

در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقه‌ی یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار سعید مرتضوی و ارتقای مقام او هم در همین دوره صورت گرفت.

حداد پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.

قاضی حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی صادر کرد. در این دوران او به تنهایی کار شعبه‌‌‌های ۱۵ و ۲۶ و ۲۸ را که امروز به پرونده‌های مهم امنیتی رسیدگی می‌کنند انجام می‌داد و در میان زندانیان به کسی که احکام فله‌ای می‌دهد معروف بود.

احکامی که او برای فعالان «ملی-مذهبی» صادر کرد، نمونه‌ای بارز از «احکام فله‌ای» است که حتی در نظام اسلامی نیز زمینه‌ی اجرایی پیدا نکرد.

براساس حکم صادر شده از سوی او ۱۵نفر از فعالین ملی‌-مذهبی به زندان طویل‌‌المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

رسیدگی به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی، ملی-مذهبی‌ها، جبهه ملی، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ایران، جندالله، انجمن پادشاهی و ...، بر عهده حداد بود.

معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب

قاضی حداد اما به سبب خوش خدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانی‌اش طی حکمی در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۵ از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد که اساساً‌ پستی امنیتی و خلق‌الساعه بود. در واقع او به خاطر تجربه‌ای که در ارتباط با مسائل امنیتی داشت مسئول بود و نه مرتضوی که در دهه‌ی ۶۰ محلی از اعراب نداشت و در استان یزد به سر می‌برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت.

سعید مرتضوی در مراسم معارفه قاضی حداد حوزه‌ی مسئولیت وی را هم مشخص کرد و گفت: «مسائل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظم و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است كه باید با قاطعیت با این جرایم برخورد كرد.» (خبرگزاری مهر، یک‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۵، معاون امنيت دادستان تهران منصوب شد)

مرتضوی به منظور گسترش دامنه‌ی سرکوب افزود: «كشورهای استعمار‌گر در حال حاضر برای از بین بردن یک كشور مورد نظر تنها از سلاح و مهمات جنگی استفاده نمی‌كنند بلكه به شیوه‌های نوین جاسوسی و براندازی نیز متوسل می‌شوند.»

مرتضوی با اشاره به سخنان خمینی مبنی بر اینكه «مسئولیت قضات ما در عصر حاضر سنگین‌تر از قضات صدر اسلام است»، اظهار امیدواری كرد: «معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان با كمک آقای حداد كه سابقه درخشانی در این امر دارند، عملكرد مطلوبی را ارائه دهند.»

مرتضوی خواهان همکاری نزدیک معاون امنیت با وزارت اطلاعات شد و تأكید كرد: «قضاوت معاونت امنیت تهران باید با شیوه‌های مختلف و جدید مجرمین امنیتی آشنا شده و با برنامه‌ریزی و جمع‌آوری سوابق آنان با همكاری وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌ها جلوی عملی شدن توطئه‌هاشان را بگیرند.» 

علی مبشری، رئیس دادگاه انقلاب نیز که از دهه‌ی ۶۰ با حداد آشنا بود در جلسه‌ی معارفه‌ ضمن قدردانی و تشكر از وی تاكید كرد: «ایشان در طول دوران خدمت خود، قاضی پرتلاش و دلسوز بوده و از هیچ‌گونه تلاشی در حفظ امنیت و آرامش اجتماع دریغ نكرده‌اند و سوابق درخشان ایشان مؤید این نكته است.» (خبرگزاری فارس، یک‌شنبه ۱۸ تیر ۸۵)

«سوابق درخشان» وی اما چیزی نبود جز مشارکت در قتل و کشتار و شکنجه در طول ۲۵ سال.

حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوب‌ها برآمد به طوری که رسیدگی به پرونده دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت.

او در انجام اقدامات خلاف قانون خود هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناخت. مجتمع آموزشی پرتو حکمت که از اموال شخصی زندانی سیاسی، ارژنگ داودی است در سال ۱۳۸۶ به دستور قاضی حداد پلمب و سپس به شکل غیرقانونی به فروش رسانده شد.

دلیل اعزام دستگیرشدگان به کهریزک

یکی از شاهکارهای مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به کهریزک در سال ۱۳۸۶ بود. در خرداد ۸۶، رسانه‌های دولتی خبر دادند «در حالی که اراذل و اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی می‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد.»

گردانندگان نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه‌شان نیاز به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آن‌ها تأمین می‌کردند.

پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقلاب، طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» زیر نظر این دادسرا و با هدایت نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نوپو آغاز شد و دستگیری‌های گسترده صورت گرفت.

وقوف کامل مرتضوی و حداد به جنایاتی که در کهریزک در سال‌های قبل به وقوع پیوسته بود باعث شد تا این دو، دستگیرشدگان تیر ماه ۱۳۸۸ را نیز به کهریزک اعزام کنند تا دیگر کسی هوس اعتراض به سرش نزند.

در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان ۸۸ هم به نام‌های مشترکی بر‌می‌خوریم، اسماعیل احمدی مقدم ، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی، عزیز‌الله رجب‌زاده و علی‌اکبر حیدری‌فر.

در سال ۸۸ نیز همین افراد با توجه به سابقه‌ی امر و شناختی که از کهریزک و جنایات صورت گرفته در آن داشتند متهمان را به آنجا گسیل داشتند تا آن‌ها را به زعم خود «کهریزکی» کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود.

چگونگی لو رفتن کهریزک و شعبده‌بازی قضایی در پرونده‌ی آن

پس از شکنجه و قتل محسن روح‌الامینی در کهریزک که پدرش یکی از صاحب‌منصبان سابق سپاه پاسداران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور بود و فرماندهان سپاه همچون محسن رضایی، علی شمخانی، حسین فدایی و ...، از دوستان نزدیک او بودند، جنایات نظام اسلامی در کهریزک از پرده بیرون افتاد.

با توجه به شکایت خانواده روح‌الامینی دیگر نمی‌شد موضوع را کتمان کرد، به ویژه که او با مجیز‌گویی از خامنه‌ای کوشیده بود موضوع را نه به نظام اسلامی بلکه به چند خودسر در قوه قضاییه و چند مأمور در بازداشتگاه مربوطه ربط دهد. نظام اسلامی نیز با توجه به زمینه‌ای که روح‌الامینی ایجاد کرد، درصدد رفع و رجوع آثار مخرب کهریزک بر آمد.

در اولین قدم رئیس زندان کهریزک و تعدادی از کادرهای اداره‌ کننده‌ی زندان دستگیر شدند. سپس به خاطر فشار افکار عمومی و پیگیری خانواده‌ی روح‌‌الامینی قاضی حداد به اتفاق مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر به اتهام صدور فرمان انتقال افراد به کهریزک از پست‌های قضایی معلق شدند. با وجود این حداد به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور مشغول به کار شد و مرتضوی که معاون دادستان کل کشور شده بود، به دولت احمدی‌نژاد انتقال یافت. او هنگامی که به کار در سازمان تأمین‌ اجتماعی مشغول شد قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر را نیز به عنوان کارشناس همراه خود کرد و هر از چندی پول‌ به حساب‌شان واریز می‌کرد که اسناد آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آمده است.

در پی آزادی تدریجی متهمان دستگیر شده کهریزک، ۹۸ نفر شکایت کردند که حداد، مرتضوی و حیدری‌فر همراه نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب توانستند با انواع و اقسام فشارها و تهدید‌ها در وهله‌ی اول رضایت ۵۰ نفر را کسب کنند و تنها ۱۳ نفر به عنوان گواه به بازپرسی مراجعه کردند.

نظام اسلامی اما در قدم بعدی برای خواباندن سر و صدا، کادرهای درجه چندم خود را که اداره‌کننده‌ی کهریزک بودند در دادگاه نظامی محاکمه و در دی ماه ۱۳۸۹به قصاص و زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرد.

در محکمه‌ی نظامیان درگیر در پرونده‌ی کهریزک، علی‌رغم شهادت شهود و اسناد و شواهد متقن به سادگی نام‌ فرماندهان نیروی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان حذف شد و عزیز‌الله رجب‌زاده نیز از اتهامات انتسابی تبرئه شد تا نشان دهند عزمی جزم در عدم رسیدگی به پرونده‌ی جنایت کهریزک وجود دارد.

نظام اسلامی که به سادگی می‌توانست مسئولان کهریزک را با عناوین «محارب»‌ و «مفسد» محاکمه و به اعدام محکوم کند، راه دیگری را برگزید که پیش‌تر در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای پیموده بود. آن‌ها خانواده‌ی قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دادند که یا خواهان قصاص عناصر درجه‌ چندم شوند یا به دنبال دانه‌درشت‌ترها باشند.

اگر اراده‌ی لازم برای رسیدگی به این پرونده وجود داشت مرتضوی، حداد و حیدری‌فر همراه با دیگر متهمان محاکمه می‌شدند.

ابتدایی‌ترین رویه‌‌های قضایی هم حکم می‌کند وقتی همه‌ی متهمان در دسترس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آن‌ها رسیدگی کند تا حقی از کسی ضایع نشود.

شعبده‌بازی نظام اسلامی و دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوع کهریزک اما با رویه‌ی قضایی موجود در نظام اسلامی نیز‌ منطبق نبود. در این پرونده جای متهم و شاکی عوض شده بود.

پزشک وظیفه، دکتر رامین پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود، همراه با سروان پزشک حسین صفایی و سرهنگ دکتر سجادالله فرهمندپور بر اساس قرار صادره متهم به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی‌ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حالی است که نام بسیاری از متهمان واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی‌خورد.

در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در قدم اول نام احمد نجاتی‌کارگر و رامین آقازاده قهرمانی، دو نفر از قربانیان کهریزک که کمتر از بقیه در رسانه‌ها آمده بود حذف و تنها به محسن‌ روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی محدود شد. در قدم بعد نام دکتر رامین پوراندرجانی و دکتر عبدالرضا سودبخش، دو پزشک درگیر در پرونده‌ی کهریزک که به قتل رسیده بودند نیز حذف شدند تا پرونده هر چه جمع ‌و جورتر باشد.

در جریان رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای هم نظام اسلامی از همین شیوه استفاده کرده بود و پرونده را منحصر به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ کرد.

رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ی شاغل در کهریزک اطلاعات ذی‌قیمتی داشت در مورد شکنجه‌گرانی که به کهریزک تردد می‌کردند. دکتر عبدالرضا سودبخش، دکتر متخصص و استاد دانشگاه هم تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار بودند معاینه کرده و اطلاعات مهمی در این زمینه داشت.

بر همین اساس در کیفرخواست صادره در دادگاه نظامی تهران آمده بود به دلیل درگذشت رامین پوراندرجانی قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است.

رامین پور‌اندرجانی پزشک ۲۶ ساله بعد از تعطیلی کهریزک، در ۱۹ آبان ۱۳۸۸ به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشت. مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند. در ‌‌نهایت اما پزشکی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعلام کرد.

جسد رامین پوراندرجانی بدون اجازه کالبدشکافی به خانواده، توسط نیروی انتظامی دفن شد.

مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره می‌گوید:

«شرایط کهریزک برای خود رامین هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب می‌کشید. در صحبت‌هایی که با من می‌کرد، می‌گفت من خودم از کهریزک رنج می‌بردم. او می‌گفت موقعی که آقای "رادان" با تیم خودش می‌آمد در کهریزک حتی نمی‌گذاشت من نبض این بچه‌ها را بگیرم. رامین در آن زمان خیلی احساس امنیت نمی‌کرد و می‌گفت آقای "کمیجانی" (رییس وقت بازداشتگاه کهریزک) و آقای "نظام دوست"، دفتردار سرتیپ رجب‌زاده، فرماندار (وقت) نیروی انتظامی تهران بار‌ها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی را که در کهریزک می‌آمدند و شکنجه می‌کردند بگویم، با من برخورد می‌شود. رامین خیلی لیست داشت. او به من گفته بود در کهریزک گونی‌های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده بودند هم آن‌ها را در این گونی‌های سفید می‌گذاشتند.»

نقش قاضی حداد در پرونده کهریزک

مرتضوی اما در نامه به علی لاریجانی تلویحاً حداد و حیدری‌فر را مسئول اعزام افراد به کهریزک خوانده و نوشته است:‌

«با طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنيت دادسرای تهران[حداد] و قاضی رسيدگی کننده [حیدری‌فر] تماس گرفته و تاکيد نمودم با بررسی دقيق پروژه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوين به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تاکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند .»

در قرار ۱۰۲ صفحه‌ای نهایی پرونده موضوع آمریت و نقش «حداد»، معاون امنیت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت‌شدگانِ روز ۱٨ تیر به کهریزک، مورد اشاره قرار گرفته است.

محمد اصلانی، وکیل قاضی حداد، در مورد اتهام وی به خبرنگاران گفت:‌ «حداد یکی از متهمان پرونده کهریزک است و از آنجایی که در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر ماه سال ۸۸ در پلیس پیشگیری به عنوان قاضی حضور داشته و با برخی از بازداشتی‌ها موافقت کرده بود، اکنون به جرم بازداشت غیرقانونی در پرونده کهریزک متهم است.»

در یک تقسیم کار بین این سه نفر با کپی‌برداری از شیوه‌هایی که در میان زندانیان عادی و خلافکار و باندهای مافیایی مرسوم است، در اسفند ۱۳۹۱ حیدری‌فر ناگهان مسئولیت اعزام افراد به کهریزک را شخصاً به عهده گرفت و منکر نقش حداد و مرتضوی در این پرونده شد.

عدم شرکت حداد در دادگاه و دلیل آن

در جریان دادگاه و رسیدگی به جنایات این سه «قاضی»، حداد از حاشیه‌ی امنیت بیشتری برخوردار بود و عملکردش در تیررس رسانه‌ها قرار نگرفت و حتی حاضر به شرکت در جلسه‌ی دادگاه نیز نشد.

محمد اصلانی، وکیل قاضی حداد در این رابطه گفته است: «آقای دهنوی -قاضی حداد- به دلیل محدودیت‌هایی در این جلسات حاضر نشد اما نزد قاضی رفته و توضیحاتی که باید ارائه می‌کرد را ارائه داده است.»

او در جلسات قبل و بعد دادگاه نیز شرکت نکرد.

از زمان تشکیل دادگستری در ایران قاضی حداد تنها متهم یک پرونده‌ی جنایی است که علی‌رغم در دسترس بودن در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است.

قاضی افتخاری اما در آن زمان درباره عدم حضور قاضی حداد در جلسات محاکمه گفت: «این از حقوق متهم است که می‌تواند در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع را بر عهده وکیل بگذارد. حتی متهم می‌تواند در جلسه محاکمه حاضر نشود و از خود دفاع نکند.»

روح‌الامینی هم در ارتباط با قاضی حداد گفت: «از نظر اخلاقی قاضی حداد یک عذرخواهی به شکات بدهکار است.»  

از قرار معلوم او به یک عذرخواهی هم راضی بود اما حداد از عذرخواهی نیز سرباز زد.

روح‌الامینی هم به خوبی توجیه شده بود و می‌دانست چرا حداد در دادگاه شرکت نمی‌کند و اتفاقاً حق را هم به او داده و گفته بود: «قانونا منعی ندارد.»

اصل موضوع اما برمی‌گردد به نقش حداد در کشتار ۶۷ در اوین و مقامات قضایی و امنیتی نمی‌خواستند عکس او منتشر شود یا موضوع کشتار ۶۷ و جنایات حداد در دهه‌ی ۶۰ در معرض افکار عمومی قرار بگیرد چون کشتار دهه‌ی ۶۰ و به ویژه قتل‌عام ۶۷ و عوامل اصلی درگیر در آن همچنان خط قرمز نظام محسوب می‌شوند. (تصاویر حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و محمد مقیسه نیز پس از آن که در فضای مجازی انتشار یافت از سوی دستگاه قضایی منتشر شد.)

سرانجام دادگاه کهریزک و متهمان

دادگاه این سه نفر (مرتضوی، حداد و حیدری‌فر) در ۱۱ جلسه برگزار شد و در خرداد ۱۳۹۲ این سه قاضی متهم پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

حالا دو متهم این پرونده تعیین تکلیف شده و در زندان به سر می‌برند اما خبری از متهم سوم یعنی حاج حسن زارع دهنوی نیست. کسی که اتهاماتش کمتر از دو نفر دیگر در ارتباط با کهریزک نبوده است.

آیا می‌توان نتیجه‌ای غیر از این گرفت که قاضی حداد به خاطر جنایاتی که در دهه‌ی ۶۰ و به ویژه در جریان کشتار ۶۷ مرتکب شد از حاشیه امنیت نظام اسلامی برخوردار است؟

از همین نویسنده