شورای اروپا انتخابات زودهنگام ترکیه را غیر دموکراتیک خواند
کمیسیون نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا می‌گوید پس از کودتا وضعیت اضطراری در ترکیه ۷ بار تمدید شده و در چنین وضعیتی که آزادی‌های مدنی محدود شده نمی‌توان انتخابات دموکراتیک برگزار کرد.
کمیسیون نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که قرار است در ماه ژوئن (تیر) سال جاری برگزار شود مشخصات دموکراتیک ندارد. این کمیته از آنکارا خواست انتخابات را به‌تعویق بیندازد.
به‌گزارش رویترز، کمیسیون نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا که مسئول نظارت بر ارزش‌های دموکراتیک در کشورهای عضو این شورا است سه‌شنبه ۲۴ آوریل / ۴ اردیبهشت در بیانیه‌ای تأکید دارد که برگزاری انتخابات ترکیه در وضعیت اضطراری بر خلاف استانداردهای شورای اروپاست.
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است در تاریخ ۲۴ ژوئن / ۳ تیر سال جاری برگزار شود.
وضعیت فوق‌العاده از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ ترکیه تاکنون هفت بار تمدید شده و همچنان بر این کشور حاکم است. در وضعیت فوق‌العاده آزادی‌ها محدود و اختیارات رئیس‌جمهوری و دولت بیشتر می‌شود.
شورای اروپا از تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه اظهار تأسف کرده و گفته است: «این شرایط نامطلوب مانع از برگزاری و سازماندهی انتخابات واقعاً دموکراتیک خواهد شد و مشروعیت کلی این انتخابات در پایان این روند به خطر خواهد افتاد.»
نمایندگان این شورا تأکید کرده‌اند که وضعیت اضطراری موجب «اقدامات نامتناسب و محدودیت‌های غیرقابل قبول برای آزادی‌های اساسی» شده است.
این وضعیت منجر به اخراج ۱۱۰ هزار نفر از شغل خود و زندانی شدن ۱۵۰ هزار نفر، از جمله ۱۰ تن از نمایندگان مخالفان در پارلمان و ۱۵۰ روزنامه‌نگار شده است.
نمایندگان شورای اروپا با بیان اینکه در این مدت چندین رسانه بسته و سازمان‌های غیردولتی منحل شده‌اند، بر این واقعیت تأکید کرده‌اند که قوانین جدید انتخاباتی، که برای حزب حاکم مطلوب است، فقط یک ماه پیش به تصویب رسیده‌اند.
پارلمان ترکیه سه‌شنبه ۱۳ مارس / ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ اصلاحاتی در قانون انتخابات این کشور وارد کرد. اپوزیسیون این اصلاحات را بحث‌برانگیز دانست و گفت این تغییرات راه را بر تقلب و غیرمنصفانه بودن انتخابات باز می‌کند.
این قانون به‌طور رسمی اجازه تشکیل اتحادهای انتخاباتی را می‌دهد و راه را بر نزدیکی حزب حاکم «عدالت و توسعه» متعلق به رجب طیب اردوغان، و متحدان ناسیونالیست‌اش می‌گشاید.
این قانون کمیته عالی انتخابات را مجاز به ادغام مناطق انتخاباتی و انتقال صندوق‌های رأی به مناطق دیگر می‌داند. برگه‌های رأی‌گیری بدون مُهر هیئت انتخابات محلی نیز قابل قبول خواهند بود، تصمیمی که در رفراندوم سال گذشته گرفته شد و اعتراض گسترده منتقدان دولت و نگرانی از نظارت بر انتخابات را برانگیخت. نظارت بر صندوق‌های رأی‌گیری نیز نه از سوی نمایندگان احزاب که از سوی مقام‌های محلی صورت خواهد گرفت و این معنای آن خواهد بود که در شرایط کنونی افراد حزب حاکم بر صندوق‌ها نظارت خواهند کرد.
همچنین بر اساس قانون جدید، افراد نیروهای امنیتی مجاز خواهند بود حتی با درخواست یک رأی‌دهنده به حوزه‌های رأی‌گیری وارد شوند، اقدامی که به‌گفته دولت «تهدیدات» حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را که فعالیت آن در ترکیه ممنوع است، خنثی خواهد کرد.
شورای اروپا گفته است که انتخابات زودهنگام ترکیه «آخرین مرحله پیش از انتقال به یک نظام ریاست جمهوری است که قدرت‌های گسترده‌ای را به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند و مانع کنترل و تعادل می‌شود».
کمیسیون نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی به مقامات ترکیه توصیه کرده که انتخابات را به تعویق اندازند.
انتخابات زودهنگام در حالی برگزار می‌شود که ترکیه با اعزام نیروهایش به شمال سوریه برای مقابله با کردها، به‌شدت تحت تأثیر جنگ سوریه قرار دارد و خود با اقتصادی شکننده ـ به‌رغم رشد شدید ـ مواجه است.
طبق برنامه اولیه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار بود در ۳ نوامبر ۲۰۱۹، پس از برگزاری انتخابات شهرداری در ماه مارس همان سال برگزار شود. اما بسیاری از ناظران بر این نظرند که اردوغان با استفاده از حمله به سوریه می‌خواهد این خطر را کاهش دهد که با وضعیت بد اقتصادی وارد انتخابات شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.