روزانه بیش از ۸۰۰ کارگر در ایران اخراج می‌شوند
در یک‌سال گذشته ۳۰۰ هزار کارگر اخراج شدند. ۱۱ میلیون کارگر با قرارداد موقت اشتغال دارند. محجوب دبیر خانه‌کارگر می‌گوید: ۳۵ هزار کارگر وزارت نفت قراردادی‌اند.
اعتراض کارگران نفت گچساران به سخنان وزیر کار آبان ۱۳۹۴
ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی را هم فرآوردهای نفتی تشکیل میدهد. کارگران صنعت نفت اما وضعیت مناسبی ندارند. آنها ناچارند با قرادادهای موقت برای پیمانکاران کار کنند. دستمزد کمتری بگیرند و همواره همراه با خطر اخراج زندگی کنند.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، تشکیلات کارگری رسمی حامی دولت جمهوری اسلامی که در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی مطالبات کارگران را فراموش و از علی ربیعی حمایت کرد، هم به این وضعیت اعتراض کرده است.
او بدون اینکه جزئیات بیشتری بیان کند، گفته است: ۳۵ هزار کارگر صنعت نفت قرارداد موقت هستند.
شمار کارگران قراردادی صنعت نفت ایران اما بیشتر از این رقم است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی که طی سال‌های گذشته همواره «تراکم نیروی کار» را از مشکلات صنعت نفت عنوان کرده، شهریور سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: تعداد نیروهای وزارت نفت از ۱۲۰ هزار تن در سال ۱۳۸۴ به ۲۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
این افزایش نیروی کار در حالی صورت گرفته که دستکم ۲۵ هزار تن از کارگران صنعت نفت در پی خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی از این وزاتخانه جدا و به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خصوصی سپرده شدند.
همین آمار نشان میدهد که در یک دوره ۸ ساله حدود ۱۵۰ هزار نیروی کار به صنعت نفت – آن بخشی که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده- افزوده شده است. اگرچه مدیران ارشد وزات نفت مدعی بودند که شمار زیادی از نیروهای کار جدید در دولت قبل استخدام شدند، اما سخنان معاون توسعه انسانی وزارت نفت در اسفند ۹۰ نشان میدهد کارگرانی که طی این‌سالها جذب شده‌اند، پیمانی و قراردادی هستند.
کریم سلحشور ۱۵ اسفند ۹۰ شمار نیروی کار پیمانی صنعت نفت ایران را حدود ۱۶۰ هزار تن اعلام کرد که در قالب ۲ هزار و ۱۰۰ پیمان و قرارداد مشغول به کار هستند.
به گفته او تعداد نیروهای پیمانی وزارت نفت در یک بازه زمانی ۱۰ ساله – ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱- سه برابر افزایش یافته است. شمار نیروهای پیمانی وزارت نفت در این دوره زمانی از ۱۰ هزار و ۲۸۲ تن به ۳۶ هزار و ۴۵ تن رسید.
وزارت نفت جمهوری اسلامی از همان اعلام کرد کارگران و نیروهای پیمانی پس از «احراز شرایط» به صورت مستقیم با وزارت نفت قرارداد خواهند بست.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز وعده ساماندهی وضعیت کارگران پیمانی و قراردادی را تکرار کرد اما بلافاصله گفت: تراکم نیروی زیاد در بخش‌های مختلف ساماندهی این نیروها را مشکل کرد.
راهکار وزیر نفت برای برون رفت از این وضعیت نیز به صورت واضح «کاهش نیروی انسانی» و «برون‌سپاری» بخشی از امور قابل واگذاری صنعت نفت – که به معنای خصوصی‌سازی و قراردادی شدن نیروی کار است- بود.
۱۱ میلیون کارگر قرارد موقت
به‌رغم وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خاتمه بخشیدن به قراردادهای موقت و پیمانی، شمار کارگران قراردادی افزایش یافته است.
به گفته فعالان کارگری حداقل ۸۵ درصد کارگران در ایران تحت قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. ناصر آقاجری دبیر اتحادیه کارگران پروژه‌ای اما گفته است نزدیک به ۹۷ درصد جمعیت کارگران ایران قراردادی هستند.
علی اصلانی یکی دیگر از اعضای خانه کارگر بهمن سال گذشته جمعیت کارگران قراردادی را ۱۱ میلیون تن اعلام کرده است.
فعالان کارگری دو سال پیش همزمان با تلاش دولت حسن روحانی برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار، خواستار لغو قراردادهای موقت شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وعده کرد که با اصلاح بخشنامه قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را تامین کند.
این وعده‌ها اما هیچ یک تا به حال تحقق نیافته و مسئولان دولتی به بهانه آنچه که «شرایط ویژه اقتصادی» عنوان می‌کنند، خواستار حمایت ویژه از «کارآفرینان» هستند.
در همین راستا نیز گروهی از نمایندگان مجلس که از علیرضا محجوب نیز یکی از آنان است، طرحی را تحت عنوان «حمایت از تولید» به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند که بر اساس آن دولت برای جذب سرمایه‌گذاری باید مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در نظر بگیرد و از موانع کسب و کار بکاهد.
۳۰۰ هزار کارگر اخراج شدند
برپایه آمارهای رسمی حداقل ۱۳ میلیون کارگر در ایران زندگی می‌کنند. دستمزد و مزایای دریافتی بیش از ۸۰ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده است. از سوی دیگر رکود اقتصادی و بحران مالی نه تنها دستمزد کارگران را به تاخیر انداخته، بلکه زمینه‌ساز اخراج تحت عنوان تعدیل انسانی نیز شده است.
گزارش رسانه‌های خبری نشان میدهد که به صورت میانگین ماهیانه نزدیک به ۲۵ هزار کارگر شغل خود را از دست میدهد. روزنامه اعتماد ۱۸ فروردین امسال به نقل از یک منبع آگاه که نامش افشا نشد، گزارش کرد: از ابتدای فرودین ۱۳۹۶ تا نیمه فرودین ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰ هزار کارگر به دلیل ورشكستگی كارگاه، پایان قرارداد، انتقال تجهیزات كارگاه به مكانی كوچك‌تر، تعطیلی كارخانه، عدم نیاز، به كارگیری نیروی جدید و مشاركت در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای، اخراج، تعدیل و بیكار شده‌اند.
رقمی که به نظر می‌رسد با شدت گرفتن بحران ارزی و گرانی مواد اولیه از یک‌سو و کاهش قدرت خرید بخش زیادی از جامعه که به کاهش تقاضا در بازار نیز انجامیده است، افزایش چشمگیری یابد.
نظرها
کارگر
اعتراف حسن صادقی به ورشکستگی نئولیبرالیسم، قربانی کردن کارگران و چرخش از تشکل های کارگری «زرد » به سوی تشکل های کارگری «سرخ» ▪️▪️اعترافات صادقی تصویری از فروپاشی نظام در حوزه مسایل کارگری و جهت گیری و چرخش های درونی نیروهای حاشیه نظام را بازتاب می دهد▪️▪️ حسن صادقی، رئیس فعلی تشکل موسوم به «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور» که از زیرمجموعه های خانه کارگر است در آستانه یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر اعترافاتی کرده است که خواندنی است. این اعترافات تصویری از فروپاشی نظام در حوزه مسایل کارگری و جهت گیری و چرخش های درونی نیروهای حاشیه نظام را بازتاب می دهد. سخنان صادقی که زمانی کارش حمله با موکت بر به کنشگران صنفی و اصلی ترین رسالتش درهم کوبیدن هر گونه مقاومت در برابر تجاوز بی قید و شرط سرمایه، دولت و کارفرما به معیشت و مزد و هستی طبقاتی کارگر و مقابله با شکل گیری تشکل های مستقل کارگری بوده، موید ورشکستگی جریانات شبه کارگری و آغاز پایان کار آنان است. اشاره صادقی به عبور از تشکل های زرد به سرخ موید همین سمت گیری است. محورهای سخنان صادقی در گفتگو با ایلنا: به اسم دفاع از سرمایه، دفاع از اشتغال و دفاع از جذب سرمایه‌گذار خارجی، کارگران را قربانی کردیم، حقوق آنها را نادیده گرفتیم و قوانین حمایتی آنها را در چنبره جرح و تعدیل قرار دادیم و از حیز انتفاع ساقط کردیم
کارگر
ادامه زیاده بر سرنای خصوصی‌سازی دمیده‌ایم و صدای بلندی از آن درآورده‌ایم. صدایی که با خود تصویری به همراه نداشته و چیز قابل ارائه‌ای هم نداشته است دچار یک خود شیفتگی در عرصه‌های مختلف شدیم و این خود شیفتگی حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را به سمت نابودی برده و ما را از خود باوری بازداشته است. راهی که رفتیم راه درستی نبوده است. باید به سمت راه‌های سهل‌تر و آسان‌تر بازگردیم. اقتصاد درون‌زای خود در دوران جنگ را دو دستی تسلیم تفکرات نولیبرالی و نامتناجس کردیم. یغماگران را به گونه‌ای سازمان دادیم که مکانیزم‌ها و فرصت‌ها را به دست گرفتند. امروز شاهد یک جریان آرامی برای پوست‌اندازی در کانون شوراهای اسلامی کار هستیم و این پوست‌اندازی آرام، آرام دارد یک آلارم‌های آرامش‌بخشی را نشان میدهد. حاصل آن را در مذاکرات مزد می‌بینیم. حضور آنها را در اجتماعات و گردهمایی‌ها می‌بینیم. این پوست اندازی؛ مثبت است. این تشکل‌های زرد در حال گذر از زرد بودن هستند آنها جایی که باید رنگ قرمز به خود بگیرند، نباید ابایی از این کار داشته باشند.
ایرانی
در هر سال هر ایرانی نیم میلیون تومان یارانه میگرد (بخشی کوچکی از حقش از ثروت ملی)، اما بیشتر از این مقدار را با خرید کالا مالیات بر ارزش افزوده میدهد! یعنی هر چه که میخرند از گران شدنهای این چند سال از جیب خودشان میدهند. هدفمندی یارانه کلاه بزرگ بود که بر سر عموم مردم رفت! / اگر قدرت خرید مردم به اندازه سال ۱۳۹۰برسد (هفت سال قبل!) آن وقت میلیون ها شغل ایجاد می شود باعث روونق بازار مصرف میشود. اکنون چند برابر مصرف مردم کم شده بخاطر فقرو کاهش قدرت خرید! در آمار چندی بیان شده: یپش سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران یک بیستم آمریکا است! تنها با توزیع منابع تولید ثروتهای ملی (سهام مالکیت رایگان مانند منابع نفت و گاز و راضی ملی و معادن ... و ن فقط درامد! درامد را میتواند دولت مالیاتش 50% از نفت بردارد، مهم اصل سهام مالکیت است. اینکه پول عموم مردم به اسم صندق توسعه و سر از رانتخوری و وامهای به افراد معدودی شود/ این منابع تولید ثروت و درامد عمومی باید مستقیم به مردم و اگر دلاری-ارزی است به صورت ارزی برسد و نه تسعیر به ر یال که موجب تورم و خلق پول کاذب میشود و گاهش دائمی قدرت خرید عمومی! هر ایرانی بایست سهم برابر از درامد ارزی عمومی از نفت و غیره باشد و سمش دلار و هر ارز فروخته شده بگیرد وخودش باید بفروشد در بازار یا پس انداز کند) میتوان به بحران فقر و کمبود مزد پرداخت. بخش تولیدی بخصوص توان اضافه دستمزد ندارد در ظاهر، و بخش عمده مرد م بیکارند، پس تنها راه حل ممکن خروج سریع از رکود و بحرانهای اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و فقرو بیکار ی، توزیع سهام مالکیت به صورت رایگان و فوری منابع تولدی ثروت عمومی است مال همه مردم به طور مساوی. /عدالت تکمیلی از راه برقراری سیستم مالیاتی پلکانی (فقرا معاف، طبقه متوسط کمتر و ثروتمندان بیشتر مالیات بدهند).
کارگر
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار: تشکل های «رسمی » کارگری «اسمی» هستند و جایگاه واقعی ندارند حالا بر این واقعیت که تشکل های «رسمی» کارگری فقط برای پرده پوشی محرومیت طبقه کارگر و مزدبگیر از تشکل های مستقل طبقاتی ایجاد شده و نقشی در حمایت از منافع نیروی کار کشور ندارند، نه تنها از سوی فعالین و تشکل های مستقل کارگری که از سوی نمایندگان و سخنگویان همین تشکل های رسمی هم اعتراف می شود. مهرزاد مویدی رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی اشتغال کشور به ایلنا گفته: «دولت‌ها نگاهشان به این تشکل‌ها از حد ظاهر فراتر نمی‌رود. جایگاه واقعی‌ای برای آنها قائل نیستند و در تصمیمات نمایندگان کارگری مداخلات بیجا صورت میدهند.» «معضل بزرگ دیگری که تشکل‌های کارگری دارند، این است که نمایندگان تشکل‌های کارگری خود نیز عموما بی‌بهره از امنیت شغلی هستند. با درنظر گرفتن این معضل، میتوان مدعی بود که ما اکنون صرفا به‌اسم در ایران تشکل کارگری داریم.»
کارگر
وزارت کار عروس هزار داماد باندهای مافیایی سهم خواه مهرزاد مویدی ضمن اشاره به «بی بهره از امنیت شغلی» بودن «نمایندگان تشکل های کارگری» در انتقاد از ربیعی وزیر کار می گوید: «از وی به‌خاطر نحوه انتصابات مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شستا گله مندیم. این نکته در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق می‌کند. نقش و سهم کارگران در تامین اجتماعی باید بیشتر باشد.» برخی از نمایندگان خودخوانده طبقه کارگر که باید نقش چوب خشک را در مذاکرات کذایی سه جانبه گرایی با دولت و کارفرما، ایفا کنند از این که این روزها مجبورشان کرده اند بدون داشتن پست های مدیریتی در «شستا» و «تامین اجتماعی» این نقش را ادامه دهند شاکی هستند و فیل شان یاد امنیت شغلی کارگران کرده است. این در حالی است که ربیعی برای فرار از استیضاح، پست های آب و نان دار هیت مدیره های شرکت های زیر مجموعه وزارت کار و تامین اجتماعی را میان باندهای مافیایی سهم خواه «بازتوزیع» کرده است. در نظامی که همه از دم دزدند، و پول و سرمایه و مدیریت کلان هم در شستا و تامین اجتماعی خوابیده، یک وزیر کار به شرطی می تواند هشت سال دوام بیاورد و استیضاح پشت استیضاح را به سلامت از سر بگذارند که عروس هزار داماد باندهای مافیایی شود و پست و مقام ها را دوره به دوره براساس توازن قوای بین این باندهای مافیایی میان عوامل آنها توزیع کند. دست به قدری زیاد است که جایی و پستی برای چرب کردن سبیل کسانی که دنبال فروش طبقه ما در ازای مناسب مدیریتی در پست های مدیریتی میانی یا حتی پائین دستی نظام هستند باقی نمی ماند.
شهروند درجه سه
حفظ نظام اوجب واجبات است. همه مردم باید فدای ولی امر مسلمین جهان و نظام بشوند . آب را مجانی میکنیم ! برق را مجانی میکنیم ! اتوبوس را مجانی می کنیم ! همه چیز را میجانی میکنیم ! به این هم قانع نشوید ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم.