شهرداران تهران قانون نمی‌دانند

در ماده‌ی هفتاد و سه‌ی قانون شهرداری آورده‌اند که "کلیه‌ی عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید". اما چنین ماده‌ای از قانون را همواره در شهرداری تهران نادیده گرفته‌اند. انگار اعضای خودمانی شورای شهر در این خصوص با مدیران شهرداری به توافقی همیشگی دست یافته‌اند. چنانکه شهرداری تهران همه ساله بخش وسیعی از هزینه‌های جاری شهرهای کربلا و نجف را تأمین می‌کند بدون آنکه کسی بخواهد یا بتواند از چنین ماجرایی جلوگیری به عمل آورد. در همین راستا گفتنی است که هر سال شهرداری تهران جهت پوشش مالی مراسم میلیونی اربعین، آمادگی خود را اعلام نموده است. از سویی دیگر شهرداری تهران همه ساله ضریح‌های مجلل جدیدی برای مقبره‌ی امامان و امامزادگان به عراق می‌فرستد که پول آن بدون تردید از عوارض شهروندان تهرانی تأمین می‌گردد. اما از مدیران تحمیلی شهرداری کسی به این موضوع  اعتنایی ندارد که مسیحی‌ها، کلیمی‌ها و زردشتی‌ها و حتا بهایی‌ها و اهل سنت هم در پرداخت این عوارض نقش می‌آفرینند. در عین حال بسیاری از شیعیان هم به اتخاذ چنین راهکار ناموجه‌ای رضایت نمی‌دهند. چون راهی سوای دین دولتی برای خویش برگزیده‌اند. ولی مدیران تحمیلی شهرداری تهران از سر لاقیدی هرگز به کار خلاف قانون خود پایان نمی‌دهند. حتا به منظور پرهیز از حسابرسی داخلی، مقدار و میزان این هزینه‌ها به طور روشن در جایی انعکاس نمی‌یابد. گویا سرّی است که همچنان باید در ردیف‌های هزینه‌کرد بودجه‌ پنهان و مخفی باقی بماند.

این موضوع در حالی در شهرداری تهران اتفاق می‌افتد که شهردار آن طبق ماده‌ی هفتاد و یک قانون شهرداری مکلف است تا هزینه‌های انجام شده را "برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید". اما شهردارانی که تا کنون بر کرسی شهرداری تهران نشسته‌اند بر خلاف این قانون هرگز پاسخگوی "عموم" نبوده‌اند. چون آنان حکم واقعی خودشان را از کسانی می‌گیرند که در پستوهای حکومت به سر می‌برند و اگر هم قرار باشد به مرجعی پاسخ بگویند، نشانی آن مرجع را هم باید در همین پستوهای نظام جست‌وجو کرد.

گفتنی است که سال گذشته شهردار اصلاح‌طلب شهر تهران هم در الگویی از اصول‌گرایان حکومت همین سنت نادرست همیشگی را به اجرا گذاشت. چون صدها کیلومتر در دو سوی مسیر زایران، از ایران گرفته تا نجف و کربلا، ایستگاه‌هایی بر پا کردند که بین زایران میلیونی "عتبات عالیات" شربت، تنقلات و غذای صلواتی خیرات کنند. خیرات عوارض شهرداری بین زایران از ابداعاتی است که به حتم جمهوری اسلامی را باید مبتکر آن دانست. پیداست که تمامی این پول‌ها از جاهایی هزینه می‌شوند که در حسابرسی داخلی شهرداری هرگز نشانی از آن به چشم نمی‌آید. جالب آنکه اعضای شورای اسلامی شهر تهران چشمان‌شان را بر تمامی ماجراهایی از این دست می‌بندند تا از مزایای این سکوت و خاموشی برخوردار گردند. همان چیزی که در آموزه‌های تسلیم‌طلبانه‌ی مذهب دولتی شیعه، تقیه نام می‌گیرد.

جدای از این طبق ماده‌ی ۶۸ همان قانون، شهرداری را مکلف کرده‌اند که ده درصد از بودجه‌ی سالانه‌ی خود را به بهداری (وزارت بهداشت) اختصاص دهد. اما طی چهاردهه که از پیدایی جمهوری اسلامی می‌گذرد هرگز جایی دیده یا شنیده نشده که شهرداری تهران در اجرای این ماده‌ی قانونی اقدامی به عمل آورد. به همین منظور در شهرداری تهران جهت حیف و میل بودجه‌ی یاد شده اداره‌ی کل سلامت را راه انداخته‌اند. ولی این اداره‌ی کل چیزی از عرصه‌های تبلیغی پا بیرون نمی‌گذارد و هرگز نمی‌تواند گرهی از مشکل پیشگیری یا درمان بیماران تهرانی بگشاید. ناگفته نماند ده درصد بودجه‌ی شهرداری از رقمی حدود هزار و شش‌صد میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. به واقع شهرداری تهران با بودجه‌های کلانی از این نوع همه ساله باید برای شهروندان خود ده‌ها بیمارستان و درمانگاه بسازد. اما بودجه‌های یادشده همیشه از جاهایی سر بر می‌آورد که با نیاز و خواست همگانی شهروندان تهرانی سازگاری ندارد.

همچنین در همان ماده‌ی 68 گفته می‌شود که سه در صد از کل بودجه‌ی شهرداری همه ساله به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. چهار درصد از بودجه‌ی سالانه را هم برای مبارزه با بیسوادی در نظر گرفته‌اند. جدای از این طبق همین ماده‌  از قانون، تربیت بدنی و کتاب‌خانه‌های عمومی نیز هر کدام به ترتیب سه و یک و نیم در صد از بودجه‌ی شهرداری سهم می‌برند.

به استناد چنین مصوبه‌ای چند سالی است که نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور را راه انداخته‌اند. دولت جمهوری اسلامی بر این باور است که با راهکارهایی از این دست خواهد توانست از هزینه‌های خود در خصوص راه‌اندازی کتاب‌‌خانه‌های جدید و پرداخت حقوق کارکنان آن بکاهد. با این همه شهرداری تهران همانند شهرداری‌های سراسر کشور از تعلل خود در خصوص پرداخت سهم کتب‌خانه‌ها و تربیت بدنی چیزی نمی‌کاهد. چنانکه از زمان واگذاری کتاب‌خانه‌‌ها به نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور همواره کتابداران در دریافت به موقع حقوق ماهانه‌ی خود، با مشکل مواجه بوده‌اند.

ساخت فضاهای آموزشی و درمانی در زمان رژیم پیشین بخشی همیشگی از وظیفه‌ی شهرداری تهران شمرده می‌شد. بسیاری از این مدارس و درمانگاه‌های ساخته شده از سوی رژیم گذشته، هم‌اکنون هم دوام آورده‌اند. چنانکه ضمن کاشیکاری در نمای بیرونی آن‌ها نوشته‌اند که این ساختمان را از بودجه‌ی شهرداری ساخته‌اند. ولی شهرداری تهران دانسته و آگاهانه این وظیفه‌ی قانونی خود را سال‌ها است که به فراموشی سپرده است. چون در سازوکارهای مالی شهرداری تهران، سرآخر بودجه‌ها در جاهایی سرریز می‌شوند که تنها با خواست فردی یا گروهی مدیران حکومت هماهنگ و همسو می‌نماید. همچنان که از شهروندان تهرانی هرگز در این خصوص نیازسنجی به عمل نمی‌آید و آنان در تصمیم‌سازی شورا و شهردار هیچ نقشی به عهده ندارند.

شهرداری تهران با تمهیداتی که شورای شهر فراهم می‌بیند در عرصه‌ی عمران شهر بیش از هر رویکردی ساخت مسجد را لازم می‌شمارد. انگار با دولتی شدن مسجد پایگاهی تبلیغی برای مدیران حکومت آماده خواهد شد. اما مدیران تحمیلی حکومت برای به کرسی نشاندن چنین سیاستی دیگر به شعار "سپردن کار مردم به مردم" باور ندارند. در نتیجه جهت اداره و گردش کار مسجد برخوردی امنیتی صورت می‌پذیرد تا به گمان‌شان امنیت بی چون و چرای دولتمردان جمهری اسلامی تأمین گردد.

قریب سه دهه است که دولت جمهوری اسلامی برنامه‌ی برون‌سپاری و خصوصی‌سازی را بهانه قرار می‌دهد تا از هزینه‌های عمومی خود در وزارت‌خانه‌ها بکاهد. با همین نگاه، سیاستی دنبال می‌شود که گویا بخش خصوصی وظیفه دارد که رفاه عمومی شهروندان را تضمین نماید. چون بودجه‌های عمرانی در وزارت‌خانه‌ی بهداشت و همچنین آموزش و پرورش همه ساله بیش از سال پیش آب می‌روند. در پس حقه‌هایی همانند آنچه که گفته شد، در رسانه‌های همگانیِ حکومت، همیشه شعار "سپردن کار مردم به مردم" تبلیغ می‌گردد. ولی آن مردمی که برای پول‌سازی و سوداگری خود مدرسه و بیمارستان می‌سازند، بیش از همه در صف حکومت قرار می‌گیرند و هرگز نخواهند توانست گرهی از کار فروبسته‌ی شهروندان ایرانی بگشایند. در عین حال جمهوری اسلامی که به ظاهر این همه برای مردم دل می‌سوزاند معلوم نیست چرا به سپردن عرصه‌های سیاسی به خود مردم رضایت نمی‌دهد؟ تا آنجا که همیشه مردم را از صحنه‌های سیاست کشور پس می‌زنند تا بیش از پیش قدرت را در انحصار خود بگیرند.

بی‌دلیل نیست که شهرداران تهران قانون نمی‌خوانند. تازه اگر هم بخواهند قانون بخوانند، درک و برداشت‌شان از قانون با درک و برداشت شهروندان تهرانی همخوانی ندارد. از سویی مدیران دولتی همگی بلااستثنا به این آزمون دست یافته‌اند که دانستن قانون و اجرای آن مشکلاتی را هم با خود به همراه خواهد داشت. آخر در نظام شلخته و وصله پینه شده‌ی جمهوری اسلامی مگر قرار است قانون به اجرا گذاشته شود؟ قانون یعنی اینکه بالایی را هرچند که از روی تظاهر و تکلف بوده باشد، بپذیرند. اجرای قانون هم به حتم ضمن تمکین از بالایی خاتمه می‌یابد. برای همین هم مدیران دولتی مصوبات مجلس شورای اسلامی و شوراها و مجلس‌های ریز و درشت دیگر را به دور می‌ریزند. چون آشکارا دریافته‌اند که اگر خودشان را به ریسمان بالایی نظام گره بزنند، برای کرسی ریاست و صدارت کفایت می‌کند.

در همین زمینه