پیشنهاد مجلس برای تغییر قانون اذن پدر برای ازدواج زنان: یک زن از پسر ۱۵ساله کمتر است
اصلاحیه جدید قانون مدنی می‌گوید ازدواج زنان بالای ۲۸ سال، دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی نیاز به اذن پدر ندارد. این پیشنهاد تبعیض‌آمیز است.
نعیمه دوستدار
حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس روز ۲۳ اردیبهشت خبر داده که اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شده است. در صورت تصویب این اصلاحیه زنانی در صورت داشتن شرایطی دیگر نه نیاز به اذن پدر دارند و نه حکم دادگاه: ۲۸ سال سن، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
تا پیش از ارائه این طرح از سوی زنان نماینده مجلس ایران، اگر زنان ایرانی باکره می‌خواستند بدون اذن پدر ازدواج کنند، باید از دادگاه اجازه می‌گرفتند. فرایند کسب اجازه از داگاه یک سال زمان می‌برد و طراحان طرح جدید معتقدند که با تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، این فرایند به یک ماه کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد طراحان طرح اصلاح ماه ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، پیشنهاد خود را یک گام به جلو برای آزادی زنان در انتخاب همسر می‌دانند اما نگاه دقیق‌تر به این موضوع نشان می‌دهد که نفس این طرح پیشنهادی جامعه زنان را با تحقیر و تبعیض ساختاری تازه‌ای رو به رو می‌کند. با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دخترها ۱۳ سال و برای پسرها ۱۵ سال شمسی است. تا قبل از انقلاب، سن قانونی ازدواج برای دخترها ۱۵ سال و برای پسرها ۱۸ سال بود.
همچنین عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. با اصلاحیه پیشنهادی جدید، زنان در صورتی که ۲۸ ساله باشند، مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند و به علاوه سابقه ۵ سال کار و بیمه بازنشستگی داشته باشند، تازه با یک پسر ۱۵ ساله برابر می‌شوند که می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. این تبعیض بنیادین در حالی است که مبنای تعیین این شرایط برای ازدواج مشخص نیست. آیا بلوغ فکری یک زن بر اساس سن تعیین می‌شود؟ اگر چنین است چرا زنان برای انجام تکالیف شرعی و قانونی در کودکی بالغ تشخیص داده شده‌اند و حتی ازدواج آنها پس از ۱۳ سالگی (با اذن بدر) قانونی تشخیص داده می‌شود و قانون گذاران حاضر نیستند ازدواج کودکان در ایران را ممنوع اعلام کنند؟ چرا مردان به صرف مرد بودن در ۱۵ سالگی بالغ و بی‌نیاز از اجازه پدر تشخیص داده شده‌اند؟
همچنین این پرسش مطرح می‌شود که اگر برای رسیدن به بلوغ فکری و تشخیص مصلحت خود، کسب مدرک کارشناسی ارشد ضروری است. پس چرا مردان از این شرط مثتثنی هستند و می‌توانند در ۱۵ سالگی و حتی بدون به پایان رساندن تحصیلات مقطع دیپلم، مصلحت خود را تشخیص دهند؟
همچنین معلوم نیست که تفاوت مدرک کارشناسی با کارشناسی ارشد در کسب صلاحیت برای انتخاب همسر چیست و اینکه اساسا آیا داشتن سابقه کار و بیمه بازنشستگی، شرطی برای ازدواج به حساب می‌آید یا نه و اگر چنین است، چرا در مورد مردان چنین شرطی در نظر گرفته نشده است؟
آیا در صورت تصویب این اصلاحیه، یک زن ۳۵ ساله دارای مدرک لیسانس و سابقه کاری ۱۰ ساله فاقد تشخیص لازم برای ازدواج تلقی خواهد شد و پسر ۱۵ ساله از نظر قانون از او بالغ‌تر و عاقل‌تر است؟
ولایت پدر و جد پدری و لزوم کسب اجازه از آنها برای ازدواج در حالی به آنها داده شده که مادر بر دختر و پسر خودش حتی صغیر و صغیره ولایت ندارد و اگر برای فرزندش کسی را عقد کند این عقد به عنوان «عقد فضولی» شناخته می‌شود و اگر ادعای وکالت کرده باشد و بعد پسر انکار کند، مادر ضامن نصف مهریه خواهد شد. قانون‌گذاران شرع اسلام مردان را به صرف مرد بودن ولی زنان به حساب می‌آورند و استدلال می‌کنند که مردان به دلیل شناخت از جنس مذکر، مصالح دختر را در ازدواج در نظر می‌گیرند اما مشخص نیست که چگونه پسران نیاز به این نوع دلسوزی‌ها ندارند.
و اما همچنان نقش بکارت در کسب اجازه از پدر و جد پدری معلوم نیست. اینکه چگونه مثلا یک دختر ۱۸ ساله در صورت نداشتن شرایط جدید پیشنهاد شده، و در صورت باکره نبودن، اختیار ازدواج خود را به دست دارد، اما یک زن بالغ غیرباکره، باید برای ازدواج خود مدرک تحصیلی و سابقه کار ارائه کند!
نظرها
حسین
البته این نوشتار اشتباهش اینست که تصور کرده هر سه شرط باید محقق شود. در حالیکه یکی از شروط کافیست. البته خود پیشنهاد دارای اشکال است ولی فهم نویسنده هم غلط است.
م . ا
آقای حسین , تقاضا میشه یک بار دیگر مقاله را مطالعه بفرمایید تا سوالات و مشکلات تان حل بشود بعضی وقتها بعضی ها باید چند ین بار بخوانند یا بشنوند تا متوجه بشوند و این هیچ عیبی هم ندارد .