نقض حقوق بشر در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی
شیرین عبادی و حسن نایب هاشم، مدافعان شناخته شده حقوق بشر در پاسخ به سوالات زمانه گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی را از زاویه حقوق بشری ارزیابی کردهاند.
هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی، ۲۳ اردیبهشت ماه و پس یک سال، گزارش نهایی خود درباره این موضوع را به هیات رئیسه ارائه کرد. این گزارش که قرار است در صحن علنی مجلس هم خوانده شود انتقاد وزارت اطلاعات را به دنبال داشته که خود به مسامحه و کمکاری در این زمینه متهم شده.
شیرین عبادی و حسن نایب هاشم، مدافعان شناخته شده حقوق بشر اما در پاسخ به سوالات زمانه، این موضوع را از زاویه حقوق بشری ارزیابی کردهاند.
گزارش هیأت تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی بیش از همه دولت حسن روحانی و نزدیکان او را هدف قرار داده، از فرزندان وزرای نفت و امور خارجه گفته و وزارت اطلاعات را به مسامحه متهم کرده و مسئول کمیته مالی-بانکی تیم مذاکرات هستهای را نفوذی خوانده: گزارش نهایی مجلس از نفوذ دوتابعیتیها: از فرزندان ظریف و زنگنه تا مشاوران هستهای
در این گزارش همچنین از حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایران و عضو تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در دولت محمد خاتمی نام برده شده و متهم به جاسوسی شده است. موسویان اما در نامهای سرگشاده به آنچه در این گزارش درباره او مطرح شده، پاسخ داده و گفته است یک تابعیت بیشتر ندارد: واکنش حسین موسویان به گزارش مجلس درباره «نفوذ» دوتابعیتیها: همیشه یک تابعیت داشتهام
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم لندن، درباره وجوه حقوق بشری گزارش هیأت تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت به زمانه میگوید: «طبق اصول شناخته شده در ضوابط حقوق بشر، اصل احترام به آزادی افراد در کلیه شئون از جمله آزادی در محل زندگی و تعیین محل کار و درآمد کاملا به رسمیت شناخته شده و بر همین اساس اخذ تابعیت دوگانه -بر اساس ضوابط شناخته شده حقوق بشر- نباید هیچ ممنوعیتی داشته باشد.»
او میگوید که در برخی کشورها اما به دلیل بعضی مسائل سیاسی، افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند از دسترسی به مشاغل مهم سیاسی مثل ریاست جمهوری منع شدهاند: «این محدودیتها در برخی کشورها وجود دارد و در بسیاری دیگر از کشورها همین محدودیتها هم وجود ندارد اما اینکه ما بیاییم افراد دارای تابعیت دوگانه را متهم به جاسوسی کنیم، در حقیقت حرفی غیرمنطقیست و حتی میتوان آن را جرم تلقی کرد.»
به گفته شیرین عبادی تنها گفتن همین حرف که این افراد جاسوس هستند میتواند موجب تعقیب کیفری گوینده یا خبرگزاریای شود که آن را منتشر کرده است زیرا: «اتهام جاسوسی زدن به کسی بدون دلیل و مدرک و پیش از اثبات در دادگاه جرم است و گوینده باید تحت تعقیب قرار گیرد.»
دوتابعیتیها و اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر، دستکم در دو ماده به مسائل مرتبط با تابعیت میپردازد.
به گفته حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر مقیم اتریش، در ماده شش اعلامیه حقوق بشر آمده است که هر انسانی سراواز و محق است در همهجا به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود: «میدانیم که در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر از هیچ تابعیتی برخوردار نیستند و بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق بشری داشتن حداقل یک تابعیت است.»
ماده دیگری که نایب هاشم از آن به عنوان مرجع پرداختن به موضوع تابعیت یاد میکند، ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اصل تحرک و جابهجایی در آن مطرح شده است. بر اساس این ماده هر کس باید بتواند از کشور خود خارج بشود یا کشورش را ترک کند.
او با اشاره به اصل ۱۴ که به موضوع پناهندگی میپردازد و عملا در ارتباط با همین موضوع است، به زمانه میگوید: «در دنیایی که روزبهروز بیشتر به سوی جهانی شدن حرکت میکند، خیلی طبیعی است که آدمها مقاطعی از زندگیشان را در بیش از یک کشور به سر برده باشند یا مثلا با وجود داشتن تابعیت یک کشور، در کشور دیگری به دنیا آمده باشند. یعنی اگر شهروندان کشوری که تابعیت در آنها بر اساس خون است (مثل ایران) در کشوری دیگر صاحب فرزند شوند که تابعیت بر اساس خاک است (مثل آمریکا)، آنوقت آن نوزاد به شکل خودکار دارای دو تابعیت خواهد بود.»
حسن نایب هاشم در ادامه میگوید: «همچنین ممکن است برخی افراد در مرحلهای از زندگیشان مهاجرت کرده باشند یا از کشور خودشان به کشور دیگری پناهنده شده باشند. این افراد هم عملا تابعیت کشوری دیگر را به دست آوردهاند اما در عین حال ممکن است نخواسته باشند تابعیت کشوری را که تبارشان از آن بوده از دست بدهند. بنابراین بسیاری از مهاجران از جمله شخص من در این دسته قرار میگیریم.»
دوتابعیتیها در ایران و تابعیت موثر
همچنان زیاد هستند کشورهایی که موضوع داشتن دو یا چند تابعیت را نپذیرفتهاند اما دستکم کشورهایی که با مهاجرت در سطحی وسیع روبهرو بوده و هستند یا کشورهایی که مدرنتر و آزادتر هستند، این پدیده را به عنوان پدیدهای امروزی پذیرفته و آن را در قوانین خود گنجاندهاند.
به گفته حسن نایب هاشم، در ایران اما به دلیل ارتباطهایی که با کشورهای همسایه وجود دارد، شرایط به گونهای است که ممکن است حتی خیلی از افرادی که اکنون در راس حکومت هستند مثلا در کشور عراق به دنیا آمده باشند یا تابعیت آنجا را داشته باشند: «حالا آنها اکنون به عنوان یک ایرانی مسئولیتی را پذیرفتهاند و ممکن است پیش از این به عنوان یک عراقی صاحب مسئولیتی در آن کشور بوده باشند.»
جریان افزایش شمار دوتابعیتیها اما رو به گسترش است و با گذر زمان کشورهای بیشتری به این روند میپیوندند، به این ترتیب که داشتن دو تابعیت را قبول میکنند گرچه ممکن است از نظر حقوقی، «تابعیت موثر» را مطرح کنند؛ یعنی کسی که دو تابعیت دارد با کدام تابعیتش تمایز پیدا میکند و با آن شناخته میشود. مثال این جریان انتخاب ورزشکاران دو یا چند تابعیتی برای بازی در تیم ملی یک کشور است که البته از نظر حقوقی هنوز موضوع کاملا جاافتاده و شناخته شدهای نیست.
نایب هاشم اما به زمانه میگوید: «مجموعه مسائلی که مطرح شد وجه حقوق بشری ماجرا از منظری واقعبینانه است. واقعیت این است که دنیا روزبهروز در جهت به رسمیت شناختن بیشتر حقوق افراد حرکت میکند و با توجه به موضوع دوتابعیتیها یا چند تابعیتیها، کشورها حتی قوانین جدیدی تنظیم میکنند. گزارشگر ویژه مهاجرت سازمان ملل متحد هم موظف است روی این موضوع کار کند و گزارش خود را در سطح جهانی ارائه دهد.»
اتهامهای وارد شده به دوتابعیتی، قابل طرح و پیگیری در سازمان ملل
با توجه به گفتههای حسن نایب هاشم، میتوان این سوال را پرسید که آیا اتهامهای مطرح شده علیه دوتابعیتیها در ایران در گزارش هیأت تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی، قابل پیگیرد است و به عنوان مثال میشود آن را با گزارشگر ویژه مهاجرت سازمان ملل در میان گذاشت؟
این مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوال میگوید: «خانم {عاصمه} جهانگیر، گزارشگر فقید ویژه حقوق بشر ایران به طور مشخص از سال گذشته روی موضوع دو تابعیتیها که تحت فشار مضاعفی هستند و به راحتی به آنها اتهام جاسوسی زده میشود، کار کرده و قابل تصور است که علاوه بر کمیساریای عالی، گزارشگر ویژه بعدی هم روی این موضوع کار کند و این جریان را ادامه بدهد.»
به گفته نایب هاشم، با توجه به شرایط موجود جهانی، گزارشگران ویژهای روی مسائل اینچنینی کار میکنند: «البته گزارشگری که روی موضوع استقلال قضات و وکلا کار میکند هم میتواند روی موضوع حساس اتهامزنی به دو تابعیتیها کار کند که البته این کار هم در حال انجام است.»
او میگوید: «این موضوع دو جنبه دارد: یکی اینکه هر ایرانی دو تابعیتیای وقتی به ایران سفر میکند در معرض اتهام جاسوسی است و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممکن است این افراد را طعمه خودشان کنند. در این مورد صحبت از حدود ۳۰ نفر است که در چنین شرایطی قرار گرفتهاند. دیگر اینکه در ایران، حساسیت تنها در مورد تابعیت نیست بلکه در مورد داشتن اقامت (کارت اقامت) دیگر کشورها نیز مساله و چالش وجود دارد. به این معنا که بخشی از قدرت در تلاش است تا آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی را که گرین کارت آمریکا دارند، با توجه به دشمنی این دو کشور و جایگاه این افراد در وزارتخانههای مختلف، از کار و قدرت کنار بگذارد.»
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.