ماجرای دوتابعیتیها، پرونده‌ای همیشه گشوده
انتشار گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس درباره وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی، بهانه‌ای شد تا "زمانه" در پرونده‌ای موضوع تابعیت دوگانه و برخورد جمهوری اسلامی با آن را از زوایای مختلف بررسی کند.
سه‌شنبه ۱۷ آذر ۹۴: مجلس ایران با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد را برای «مشاغل حساس» ممنوع کرد. از جمله، افراد دارای تابعیت مضاعف از در اختیار گرفتن مشاغل حساس منع شدند.
این طرح به دلیل برخی اشکالات در شورای نگهبان رد شد و به مجلس بازگشت.
چهارم خرداد ۹۵: مجلس طرح بازگردانده شده از شورای نگهبان در مورد انتصاب افراد به «مشاغل حساس» را با وجود مخالفت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری تصویب کرد. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برای انتصاب افراد به مشاغل حساس از «مراجع سه‌گانه» استعلام کنند. همچنین بر اساس این قانون، افراد دارای تابعیت مضاعف هم از کار در مشاغل حساس منع شدند.
سخت‌گیری قانون برای به کار گرفتن افراد دارای تابعیت مضاعف اما پایان ماجرای فشارها بر افراد دوتابعیتی نبود. جدای از احضار، بازداشت، محاکمه و محکوم کردن افراد دارای تابعیت دوگانه، شماری از نمایندگان مجلس ایران در یک نوبت طرحی دو فوریتی را امضا کردند که بر اساس آن «تابعیت دوگانه» مسئولان و مدیران ارشد قوای سه‌گانه را بررسی کنند.
به موازات این جریان اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های خود نشانه‌هایی از «نفوذ دشمن» داد. به دنبال این نشانی‌ها جناح تندور در هسته سخت قدرت پروژه «مقابله با نفوذ» را کلید زد و به دنبال آن شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و ... و همچنین افراد دارای تابعیت دوگانه یا حتی دارندگان اقامت در کشورهای غربی بازداشت و به اتهام‌هایی از جمله جاسوسی روانه زندان شدند.
در تازه‌ترین نمونه از این روند، سپاه پاسداران، عباس عدالت، ریاضی‌دان دو تابعیتی را بازداشت کرد. همچنین خبر بازداشت ارس امیری، دانشجوی ایرانی مقیم لندن که بیش از دو ماه است در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت رسانه‌ای شد. این دانشجوی ۳۲ ساله کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا، ۲۳ اسفند ماه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از سوی ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. از سوی دیگر کاوه مدنی که به عنوان معاون در سازمان محیط زیست مشغول کار بود مجبور به خروج از کشور و استعفای توئیتری شد. کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که سابقه تدریس در دانشگاه «امام صادق» را داشت نیز در جریان همین پژوه در زندان اوین «خودکشی شد.»
در ادامه تلاش‌های مجلس برای شناسایی افراد دوتابعیتی در دولت اما روز ۲۳ اردیبهشت ماه، هیأت تحقیق و تفحص درباره وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، پس از یک سال گزارش نهایی خود را به هیأت رئیسه مجلس ارائه داد. گزارشی که در آن بیش از همه دولت حسن روحانی هدف قرار گرفته: از فرزندان وزرای نفت و امور خارجه سخن به میان آمده، وزارت اطلاعات به مسامحه متهم شده و مسئول کمیته مالی ـ بانکی تیم مذاکرات هسته‌ای نفوذی خوانده شده است.
انتشار این گزارش بهانه‌ای شد تا زمانه در پرونده‌ای موضوع تابعیت دوگانه و برخورد جمهوری اسلامی با آن را از زوایای مختلف بررسی کند. جریانی که به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع برجسته حقوق بشر مقیم فرانسه، به امروز و دیروز برنمی‌گردد، سابقه‌ای نزدیک به ۴۰ سال دارد و از زمان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز شده است: «تا جایی که من می‌دانم زدن اتهام جاسوسی و دستگیر کردن گسترده افراد دارای دو تابعیت از ویژگی‌های جمهوری اسلامی در ۳۰، ۴۰ سال اخیر است و من به عنوان حقوقدان و مدافع حقوق بشر، در دیگر کشورها به مواردی از این نوع برنخورده‌ام.»
عبدالکریم لاهیجی- «آن‌چه من می‌خواهم بگویم این است که جمهوری اسلامی یک سیاست یک بام و دو هوایی را در قبال این موضوع داشته و دارد. یعنی مساله ملیت تابعی است از متغیر تفسیر دولتمران جمهوری اسلامی.»
شیرین عبادی و حسن نایب هاشم در پاسخ به سوالات زمانه گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی را از زاویه حقوق بشری ارزیابی کرده‌اند.
دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس مجلس تاکید کرده است در هیچ اندیشکده خارجی‌ای فعالیت نداشته و ندارد؛ گرچه در دانشگاه پرینستون آمریکا کار می‌کند.
شادی صدر، حقوقدان و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال‌های زمانه به تحلیل دلایل بازداشت افراد دوتابعیتی با وجود هزینه‌های آن برای جمهوری اسلامی پرداخته‌اند.
دعوای اشتغال دو تابعیتی‌ها در ایران بالا گرفته. محمود علوی، وزیر اطلاعات خطاب به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است در دولت دوتابعیتی وجود ندارد و اگر یک-دو مورد هم وجود داشته باشد، آیا باید علنی به آن پرداخت؟
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است: «انتظار داریم وقتی گفته می‌شود صد و چند نفر دوتابعیتی وجود دارد بررسی شود، همه مسئولان حساس شوند و ذره‌بین به دست گرفته و با وسواس مساله را پیگیری کنند.»
این زندانی زرتشتی دوتابعیتی به سرمایه‌گذاران با تابعیت دوگانه هشدار داده است که جمهوری اسلامی می‌تواند با استناد به ماده ۹۸۹ قانون مدنی از آن‌ها سلب مالکیت کند و اموال‌شان را به فروش برساند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گرچه اشتباه خود در مورد لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی را اصلاح کرده اما همچنان تأکید دارد که قانون برای این افراد مجازات پیش‌بینی کرده است.
برخی ایرانیان باید از اجداد مشروطه‌خواه خود ممنون باشند که شرایط سلب تابعیت را در قانون اساسی چنان سخت کرده‌اند که جریان‌های تندروی جمهوری اسلامی نتوانند مخالفان سیاسی خود را با بهانه و بی‌بهانه از ایرانی بود محروم کنند.
حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس ایران، مجازات «جرم دو تابعیتی‌بودن» را محرومیت از تابعیت ایرانی و مشاغل دولتی دانسته و گفته است دوتابعیتیها حق داشتن اموال غیرمنقول ندارند.
در دومین جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرماندهان اطلاعات سپاه با موضوع «بررسی پروژه نفوذ» گفته شده که دو تابعیتی‌ها از طرق مختلف در پروژه نفوذ وارد عمل می‌شوند.
مبادله زندانیان سیاسی در روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای موسوم به "برجام" هر چند با استقبال گسترده مواجه شد اما این سؤال را ایجاد کرد که چرا آن دسته از زندانیان سیاسی که تنها تابعیت ایرانی دارند، آزاد نمی‌شوند؟
چرخه بسته و معیوب قدرت در جمهوری اسلامی، هر روز علامتی جدید بروز می‌دهد و به‌گونه‌ای فزاینده، به تحدید «غیرخودی»ها و دورساختن آنان از ساختار سیاسی قدرت می‌پردازد.
نظرها
نظری وجود ندارد.