مجلس رسیدگی به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را دو هفته به تعویق انداخت

بررسی کلیات لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی تأمین مالی تروریسم، فضای مجلس را متشنج کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در دست اصولگرایان است سه ماه فرصت داشت که نظرش را درباره این لایحه به مجلس ارائه کند اما این کار را نکرد تا در روند تصویب آن وقفه ایجاد کند. مخالفان تهدید کردند که اگر این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد سالن مجلس را ترک خواهند کرد. سرانجام رئیس مجلس پیشنهاد داد که بررسی این لایحه دو هفته به تعویق افتد و این پیشنهاد رأی آورد.

در جلسه علنی امروز سه‌شنبه یکم خرداد مجلس شورای اسلامی پس از جر و بحث‌های طولانی سرانجام تعویق دو هفته‌ای رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی تأمین مالی تروریسم با ۱۳۸ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ رأی نمایندگان حاضر، به تصویب رسید.

تصویب تعویق دو هفته‌ای رسیدگی به این لایحه پس از آن صورت گرفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی که می‌بایست در این رابطه ارائه کند ارائه نکرد و مخالفان تهدید کردند که اگر این لایحه از دستور کار خارج نشود مجلس را ترک خواهند کرد.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از نمایندگان اصولگراست  در توضیح این‌که چرا کمیسیون گزارش خود را به مجلس نداده گفت: «این لایحه مخالف اصل سوم قانون اساسی است، استعماری بوده و تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش می‌دهد.»

او گفت چون این لایحه به ملت و کشور خسارت وارد می‌کرد بنابراین کمیسیون در این‌باره گزارشی به مجلس نداد.

حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس نیز با بیان این‌که «تصویب این لایحه شرایطی بدتر از برجام را برای ما فراهم خواهد کرد»، تهدید کرد که اگر «لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از دستور کار خارج نشود آبستراکسیون می‌کنیم».

حاجی دلیگانی گفت: «اگر رئیس لایحه مذکور را از دستور کار مجلس خارج نکند ما به وظیفه انقلابی خود عمل خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت در مجلس شورای اسلامی و به نام مجلس یک پیمان استعماری به تصویب برسد.»

نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای ارومیه نیز لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را « ترکمنچای دوم» نامید و گفت این لایحه «موجب سلطه بیگانه بر منافع کشور» می‌شود.

کاظم دلخوش، از نمایندگان موافق لایحه با استناد به سخن علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت این لایحه جدا از «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است. به‌گفته او شمخانی روز یکشنبه گذشته گفته که جمهوری اسلامی ایران وارد «گروه ویژه اقدام مالی» نمی‌شود اما معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌پذیرد.

علی شمخانی در جلسه غیرعلنی یکشنبه ۳۰ اردیبهشت مجلس با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شرکت داشت و شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت شمخانی در این جلسه تأکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان مجلس با این لوایح «واجد هیچ‌گونه جنبه و الزام امنیتی نبوده و صرفاً به تشخیص آن‌ها مربوط می‌باشد».

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس هم گفته بود که شمخانی تأکید کرده که این لوایح ارتباطی با «کارگروه ویژه اقدام مالی» ندارد و جدا از آن است. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم تأیید کرده بود که شمخانی گفته که «گروه ویژه اقدام مالی» از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده اما نظر عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با نظر شمخانی متفاوت بود و او می‌گفت باید موضوع پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» حل شود تا بتوان مذاکرات با اروپا را ادامه داد.

لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی تأمین مالی تروریسم از آن رو اهمیت دارد که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) گفته است ایران باید با اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی شفافیت بیشتری به نقل و انتقالات مالی خود بدهد. دولت ایران می‌بایست تا اجلاس ماه ژوئن این گروه به این درخواست‌ها واکنش نشان دهد اما میان دولت و مخالفان آن بر سر پذیرش خواست «گروه ویژه اقدام مالی» اختلاف وجود دارد.

دولت که معتقد است اصلاح قوانین جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی می‌تواند معاملات تجاری ایران را تسهیل کرده و از دامنه‌ تحریم‌های بانکی بکاهد، بررسی و تصمیم‌گیری درباره این لایحه‌ها را با قید فوریت به مجلس فرستاد و مجلس نیز روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت کلیات این لایحه‌ها را تصویب کرد و تصویب جزئیات آن به بعد موکول شد.

مخالفان دولت، به‌ویژه بخش‌های اقتصادی زیر نظر سپاه پاسداران نمی‌خواهند ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» بپیوندد. آن‌ها معتقدند که فعالیت‌های اقتصادی سپاه و واحدهای وابسته به آن از این طریق آسیب می‌بینند و شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور منجر به شکاف بین تحریمی‌ها و غیرتحریمی‌ها در ایران می‌شود و منجر به افزایش همکاری بانک‌های خارجی با ایران نمی‌شود.

این در حالی است که بانک‌های خارجی از آن نگرانند که با توجه به نقشی که سپاه پاسداران در اقتصاد ایران دارد، همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی جمهوری اسلامی، مجازات‌های سنگین مالی آمریکا را به همراه داشته باشد.

بدین ترتیب پس از خروج آمریکا از برجام، پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» در حفظ برجام و معاملات تجاری با کشورهای اروپایی از اهمیت برخوردار است.

بیشتر بخوانید: