شش ماه پس از اجرا: بررسی تأثیر قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در کاهش اعدام‌ها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید روند بازبینی پرونده‌های متهمان محکوم به اعدام در جرایم مواد مخدر منجر به تغییر بسیاری از این احکام شده اما با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار داده شوند.
عکس از آرشیو
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید روز دوشنبه سوم خرداد حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمده که متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است؛ اولین اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر از زمان اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که شرایط جدیدی را برای صدور و اجرای این حکم در ارتباط با مواد مخدر تعیین کرده.
بر اساس گزارش این سازمان، از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۸ تا بیستم ماه مه، دست‌کم ۷۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که از این میان چهار اعدام در ملأ عام و سه مورد مربوط به نوجوانان مرتکب جرم در زیر سن ۱۸ سالگی بوده است. همچنین ۶۲ نفر از اعدام شدگان (۸۰ درصد از موارد اعدام) به اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند.
علاوه بر این موارد، هفت زندانی با اتهام محاربه و هفت زندانی دیگر هم به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده‌اند. .
سازمان حقوق بشر ایران این آمار را با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۷ (که در آن دست‌کم ۲۰۳ نفر اعدام شده‌اند) مقایسه کرده که در آن ۱۱۲ با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند: «به نظر می‌رسد کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ ناشی از توقف موقت اعدام‌های مربوط به مواد مخدر باشد، زیرا تعداد اعدام‌هایی که با اتهام قتل عمد اجرا شده‌اند تقریبا مشابه سال ۲۰۱۷ است.»
- در همین زمینه: اعدام محکومان مواد مخدر با دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد
این در حالی است که از تاریخ ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۷ تا ۱۰ مه سال ۲۰۱۸ هیچ گزارشی از اعدام در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر منتشر نشده و اجرای اولین حکم اعدام متهمان جرائم مواد مخدر پس از این وقفه حدود هفت ماهه، می‌تواند نشانگر این باشد که بررسی پرونده‌های اعاده دادرسی دست‌کم در برخی از استان‌های کشور به پایان رسیده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود نشان می‌دهد روند بازبینی پرونده‌های متهمان محکوم به اعدام در جرایم مواد مخدر منجر به تغییر بسیاری از این احکام شده است اما با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار داده شوند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این‌باره گفته است: «ما از کاهش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام استقبال می‌کنیم و امیدواریم که این روند تا لغو کامل اعدام در ایران ادامه پیدا کند. با وجود این ما چندین نگرانی در خصوص پروسه اجرای اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر داریم. از آن جمله می‌توان از رشوه و فساد در نظام قضایی، ظرفیت ناکافی برای رسیدگی به تعداد زیاد پرونده‌ها و عدم وجود یک ارگان نظارتی نام برد که بر پروسه بازبینی پرونده‌ها نظارت کند.»
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران همچنبن گفته است: «جان هزاران نفر در معرض خطر قرار دارد و بنابراین ما خواستار تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای نظارت بر اجرای پروسه بازبینی پرونده‌ها هستیم. همچنین ما می‌خواهیم که این بازبینی‌ها شامل سوالاتی در خصوص رویه عادلانه قضایی که متهمان طی کرده‌اند نیز بشود. برای نمونه باید روشن شود که زندانیان پس از بازداشت به وکیل دسترسی داشته‌اند و یا اینکه این زندانیان با استفاده از شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده‌اند.»
قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مکانیزمی برای کاهش صدور حکم اعدام و تقلیل حکم محکومان به اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده، در قالب یک دستورالعمل و بخشنامه از سوی صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از روز ۲۳ آبان سال ۹۶ اجرایی شد.
بر اساس اصلاحات این قانون، حداقل مقدار مواد مخدری که تولید یا توزیع آن منجر به صدور حکم اعدام می‌شود، برای مواد مخدر صنعتی مانند هروئین، کوکائین و آمفتامین از ۳۰ گرم به ۲ کیلوگرم و در مورد مواد مخدر سنتی مانند تریاک و حشیش، از پنج کیلوگرم به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت.
با توجه به این قانون همچنین مجازات کسانی که پیش از این به اعدام یا حبس ابد محکوم شده بودند، به حبس و جریمه نقدی تقلیل می‌یابد.
در این اصلاحیه تاکید شده مجازات مرگ باید محدود به کسانی شود که در حین قاچاق مواد مخدر، سلاح حمل کرده باشند یا از آن استفاده کرده باشند، نقش سرکردگی داشته باشند، حامی مالی یا سرمایه‌گذار شناخته شوند و از کودکان زیر ۱۸ سال یا افراد مبتلا به جنون برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند.
همچنین کسانی به اعدام محکوم می‌شوند که پیش‌تر سابقه محکومیت به حبس بالای ۱۵ سال یا اعدام را در رابطه با مواد مخدر داشته باشند.
شاهدان چه می‌گویند؟
در گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران اما به «روند بررسی پرونده‌ها از زبان شاهدان» نیز پرداخته شده است. بر اساس این بخش از این گزارش، برخی مسئولان قضایی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، طلب رشوه می‌کنند و رشوه می‌گیرند: «خانواده برخی از زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که مساله بازبینی پرونده این زندانیان از اوایل دی ماه به طور جدی آغاز شد. با این حال، اکثر خانواده‌ها از کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها طی شکایت دارند. برخی نیز معتقدند در رسیدگی به پرونده زندانیان آن‌ها نوبت و عدالت رعایت نشده. برخی دیگر هم گزارش دادند که مسئولان قضایی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها رشوه می‌گیرند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تأیید مجدد مجازات اعدام برخی زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.»
در روایتی دیگر گفته شده است در اتاق یک قاضی از کف تا سقف، پرونده چیده شده است.
یکی از اعضای خانواده یک زندانی که در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده اما حکم او به تایید دیوان عالی کشور نرسیده، به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «برادر من حکم بدوی اعدام را گرفته بود که قانون جدید اجرایی شد. خوشبختانه دیوان هنوز حکم را تأیید نکرده بود و پرونده وی برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب بازگشته است. وقتی من برای پیگیری به دادگاه انقلاب رفتم، قاضی گفت که باید وقت دادگاه تعیین شود و پیش‌بینی کرد که به خاطر اینکه سرشان شلوغ است نوبت دادگاه برادر من به برج سه [خرداد ماه] بیافتد. من خواهش کردم که زود‌تر پرونده برادر من را مورد رسیدگی قرار دهند و او گفت که دارد بر اساس وزن پیش می‌رود و فعلاً پرونده‌هایی را بازبینی می‌کند که حدود ۷۰ گرم مواد مخدر دارند؛ بنابراین تا نوبت به برادر من برسد، طول می‌کشد. در اتاق او از کف تا سقف پرونده چیده شده بود. یعنی آن‌ها دارند به ترتیب وزن و گرم و نوع مواد پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.»
این شاهد عینی همچنین گفته است: «محکومان به اعدام که حکم‌شان شکسته شده، معمولا به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده‌اند. برخی یک یا دو سال کمتر یا بیشتر. محکومان به حبس ابد نیز حکم‌شان به ۱۵ سال زندان تبدیل شده که اکثرا چون بالای پنج سال حبس را تحمل کرده بودند یا آزاد شدند یا می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. یکی از همسایگان ما که حکمش اعدام بود و ۱۱ سال را در زندان بود شب عید آزاد شد. البته موارد خلاف قانون و رشوه‌گیری همیشه به چشم می‌خورد و یک امر عادی در دادگاه‌های انقلاب است.»
«تأیید دوباره احکام چند اعدام با وجود نداشتن سابقه کیفری»
مادر یک زندانی دیگر اما که در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده، گفته است: «اکنون احکام جایگزین اعدام ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه است اما برای برخی هم ۲۵ سال و یک روز صادر کرده‌اند. برای کسانی که پیش‌تر به حبس ابد محکوم شده بودند هم معمولا ۱۵ سال و یک روز زندان بریده‌اند. تاکنون حکم اعدام شش یا هفت نفر هم در شعبه دو دادگاه انقلاب {ارومیه} به ریاست قاضی شیخلو دوباره تایید شده، این درحالی است که این افراد هیچ‌کدام سابقه‌ای هم نداشتند.»
یک زندانی نیز که در همین شهر به اعدام محکوم شده گفته است: «من حداقل چهار نفر را می‌شناسم که بدون داشتن سابقه قبلی حکم اعدام‌شان در شعبه دو دادگاه انقلاب (شیخلو) مجددا تایید شد. این چهار زندانی همگی بیشتر از پنج سال است در زندان به سر می‌برند. در مورد دو نفر از ایشان تشکیل باند، در مورد یک نفر سرمایه‌گذاری و در مورد یک نفر دیگر هم اجیر کردن افراد دلیل تایید مجدد حکم اعدام ذکر شده است.»
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران روایت‌های دیگری از برخی محکومان به اعدام یا خانواده‌های آنان به چشم می‌خورد.
این گزارش را در اینجا ببینید.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.