سقط جنین: آزادی یک انتخاب

مردم ایرلند روز جمعه ۲۵ می ۲۰۱۸ در یک همه‌پرسی تاریخی مخالفت خود را با ممنوعیت سقط جنین که بر آموزه‌های کاتولیک  استوار بود اعلام کردند. لئو وارادکار، نخست وزیر ایرلند این همه‌پرسی را نقطه اوج انقلاب آرام این کشور کاتولیک توصیف کرد. مردم ایرلند شمالی هم روز دوشنبه ۲۸ می چند روز پس از برگزاری همه‌پرسی در ایرلند در شهر بلفست و لندن در حمایت از این جنبش‌ تظاهرات کردند. به نظر می‌رسد اکثریت مردم در ایرلند شمالی موافق آزادی سقط جنین هستند اما بیشتر احزاب سیاسی به دلیل رویکردهای فرقه‌گرایی مخالف آزادی سقط جنین هستند.

موفقیت این همه‌پرسی در دستیابی به حق سقط جنین، الهام بخش جنبش‌هایی است که خواهان آزادی انتخاب سقط جنین در کشورهای دیگر هستند. فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلفی که امکان سقط جنین در آنها وجود ندارد یا بسیار محدودکننده است پس از برگزاری این همه‌پرسی بار دیگر فعالان اجتماعی به مساله اخلاقی حق مالکیت زن بر بدن خود و آزادی کامل سقط جنین پرداخته‌اند.

بر اساس توافق سازمان ملل در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن و اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدودیت انتخاب سقط جنین یکی از موارد نقض حقوق بشر برای زنان است. آزادی سقط جنین می‌تواند رنج ناخواسته زنان و مرگ‌ومیر آنها در دوره بارداری را کاهش دهد.

تا پیش از قرن نوذهم میلادی هیچ‌ قانونی برای سقط جنین زنان وجود نداشت. پاپ پیوس نهم در سال ۱۸۶۹ فرامینی صادر کرد که مبنای ممنوعیت سقط جنین در بسیاری از کشورهای مسیحی قرار گرفت. در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۵ بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوانین سقط جنین خود را تغییر دادند و بر اساس اعلامیه حقوق بشر، حق انتخاب آزادانه سقط جنین را بخشی از حق مالکیت زن بر بدن خود دانستند.

چه کشورهایی مخالف سقط جنین هستند؟

بیش از ۲۵ درصد از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که سقط جنین در آنها غیرقانونی و یا بسیار محدود است. بسیاری از این کشورها در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ممنوعیت سقط جنین هنوز در ۱۸ کشور جهان باقی است.

کشور کاتولیک مالتا تنها عضو اتحادیه اروپاست که سقط جنین در آن کاملا غیرقانونی است. سقط جنین در مالتا ۱.۵ تا ۳ سال زندان در پی خواهد داشت. در کشورهای اروپایی آندورا، واتیکان و سن‌مارینو که عضو اتحادیه اروپا نیستند  نیز سقط جنین غیرقانونی است.

در کشورهای جمهوری کنگو، جی‌بوتی، جمهوری دومینیکن، السالوادور، گابون، گینه بی‌سائو، هائیتی، ماداگاسکار، موریتانی ، نیکاراگوئه ، فیلیپین، پالائو، سنگال و سورینا  نیز سقط جنین تابو و کاملا ممنوع است و به عنوان یک جرم عمومی شناخته می‌شود.به عنوان نمونه، توجه جامعه جهانی پس از آنکه ۲۷ زن در السالوادور به خاطر سقط جنین محکومیت‌های طولانی دریافت کردند به این کشور برانگیخته شد. برخی از زنان به دلیل انجام سقط جنین در این کشور به ۳۰ سال زندان محکوم شدند.

آمریکا در آستانه ممنوعیت سقط جنین

در ایالات متحده آمریکا قانون آزادی سقط جنین از سال ۱۹۷۳ در تمام ایالت‌ها اجرا شد اما پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، تلاش‌هایی برای محدودسازی این آزادی صورت گرفت. در ایالت آیووا قانونی تصویب شده است که بر اساس آن سقط جنین در بیشتر موارد پس از شنیده شدن اولین ضربان قلب جنین یعنی تقریبا پس از هفته ششم بارداری ممنوع است. این قانون عملا به معنای ممنوعیت کامل سقط جنین است. زیرا بسیاری از زنان پس از هفته ششم از بارداری خود باخبر می‌شوند. در برخی از ایالت‌ها نیز دولت و جمهوری‌خواهان با ایجاد صف‌های انتظار طولانی و سخت کردن مراحل قانونی سعی در ایجاد محدودیت برای سقط جنین دارند.

سقط جنین با شرایط محدود کننده

در بسیاری از کشورها، سقط جنین قانونی محدود به مواردی است که سلامت مادر در خطر قرار دارد. ایران، افغانستان، بنگلادش، گواتمالا، عراق، لائوس، لبنان، عمان، سومالی، سوریه، نواره غزه و بسیاری از کشورهای دیگر فقط در شرایط خاص به حق سقط جنین برای زن قائل هستند. در برخی از کشورها نسبت به اعمال این محدودیت‌ها بسیار حساس هستند. در پاراگوئه، اگر یک دختر ۱۰ ساله که توسط پدرخوانده‌اش مورد تجاوز قرار بگیرد، درخواست سقط جنین منوط به تشخیص پزشک بوده است. پزشک در چنین شرایطی تنها در صورتی با درخواست سقط جنین  موافقت می‌کند که بارداری حیات مادر را تهدید کند.

شیلی پیش از این به عنوان یکی از سخت‌گیرترین کشورها برای سقط جنین شناخته می‌شد اما سال گذشته قانونی در این کشور تصویب شد که می‌گوید اگر زایمان برای مادر خطرناک باشد یا زن مورد تجاوز قرار گرفته باشد یا احتمال بقای جنین پایین باشد سقط جنین قانونی است.

همچنین در دو کشور اروپایی قبرس و لهستان، قانون فقط در مواردی اجازه سقط جنین می‌دهد که جنین حاصل از تجاوز باشد یا بارداری حیات مادر را تهدید کند. تلاش‌های فعالان آزادی سقط جنین در لهستان تاکنون ناکام مانده است. در اواسط ژانویه ۲۰۱۸ پارلمان لهستان پیش‌نویس طرح آزادی سقط جنین را رد کرد. در حال حاضر کشور لهستان کمترین تعداد سقط جنین در اروپا را دارد. بر اساس آمار منتشر شده در این کشور به ازای هر ۱۰۰۰ زایمان فقط دو سقط جنین انجام می‌شود.

در هند نیز سقط جنین با مجوز پزشک، پس از هفته بیستم غیرقانونی است و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بارداری تهدیدی برای حیات مادر باشد.

همچنین کنگره برزیل در حال بررسی لایحه‌ای است که سقط جنین را در هر شرایطی غیرقانونی اعلام کند؛ حتی اگر بارداری حیات زنی را به خطر بیندازد.

سقط جنین در ایران

قانون‌گذار در ایران سقط جنین را در ۳ مبحث جنایی، خودبه‌خودی و درمانی دسته‌بندی کرده است. بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد، شبه‌عمد و یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» در این قانون عاقله به بستگان مذکر نسبی گفته می‌شود.

تبصره این ماده قانونی در مورد سقط جنین درمانی است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ساقط می‌شود.» در سال ۱۳۸۴ مجلس ایران تصویب کرد  سقط جنین درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین (عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن) یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماهگی) با رضایت زن مجاز است. این قانون فقط به رضایت زن اکتفا کرده و به رضایت مرد اعتنایی نکرده است.

همچنین طبق ماده ۶۲۳، کسی که به واسطه ادویه و یا وسایل دیگر به سقط جنین کمک کند، به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا به زنی دلالت به استعمال ادویه کند، به ۳ تا ۶ ماه زندان محکوم می‌شود. در ماده ۶۲۴ نیز به حبس پزشکان پرداخته شده است: اگر دکتر، ماما یا داروفروش، وسایل سقط جنین را فراهم کند یا در این کار همکاری کند، به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود.

تمام اینها در شرایطی است که سالانه هزاران مورد سقط چنین غیرقانونی در شرایط ناامن و با خطرات جدی برای سلامتی زنان در یاران انجام می‌شود.

آزادی سقط جنین

در بیشتر کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، آسیای شمالی، کامبوج، موزامبیک، ویتنام و آفریقای جنوبی سقط جنین هیچگونه محدودیتی ندارد و کاملا آزادانه انجام می‌شود. حضور اروگوئه به عنوان یک کشور به شدت کاتولیک در این فهرست کمی عجیب به نظر می‌رسد اما پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۲ قانونی را تصویب کرد که به زنان اجازه می‌دهد تا در هفته دوازدهم بارداری پس از مشورت با یک گروه متخصص ۳ نفره، به بارداری خاتمه دهند.

همچنین در استرالیا قوانین در هر ایالتی متفاوت است. در ایالت کوئنینزلند و نیوساوت ولز سقط جنین عملا غیرقانونی است و مانند بسیاری از کشورهای مخالف آزادی کامل سقط جنین، تنها در صورتی مجاز است که سلامت مادر خطر باشد. در ایالت‌های دیگر استرالیا سقط جنین تا حداکثر ۱۴ تا ۲۴ هفته مجاز است.

در بسیاری از کشورهای اروپایی شامل فرانسه، بلژیک، دانمارک و یونان سقط جنین تا هفته ۱۴ بارداری قانونی است اما اگر جنین ناهنجاری داشته باشد هیچگونه محدودیت زمانی برای خاتمه بارداری وجود ندارد.

در کشور پرتغال نیز قانون مانند دیگر کشورهای اروپایی است با این تفاوت که زن باید هزینه انجام سقط جنین را پرداخت کند و پیش از آن مشاوره دریافت کرده باشد.

در این میان هلند تنها کشوری است که در آن حق درخواست سقط جنین کاملا آزادانه و بر اساس خواست زن انجام می‌گیرد. زنان در هلند می‌توانند در هر مرحله از دوره بارداری خود درخواست سقط جنین کنند.

بیشترین آمار سقط جنین در اروپا را در اختیار کشور روسیه است. در سال ۲۰۱۱  در این کشور به ازای هر ۱۰۰۰ مورد بارداری ۵۵۱ سقط جنین انجام شده است.

کمپین حق سقط جنین امن برای زنان؛ یک تلاش جهانی

زنان باید بتوانند برای بدن و مراقبت خود تصمیم بگیرند. این مساله شامل تصمیم‌گیری برای بارداری، ادامه بارداری و تصمیم برای سقط جنین نیز می‌شود. فعالان حقوق بشر بر این باورند که هیچ کس نباید زنی را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته کند. کمپین حق سقط جنین امن برای زنان با هدف ایجاد شبکه بین‌المللی برای زیر یک سقف قرار دادن سازمان‌های مدافع سقط امن برای زن هستند تشکیل شده است. این کمپین پلت‌فرمی برای مشاوره حقوقی، بحث و گفت‌وگو و مبادله آرا و تجربیات فراهم می‌کند و به موضوعاتی مانند دسترسی جهانی به سقط جنین امن برای بهداشت زنان و حقوق بشر می‌پردازد. این کمپین خواهان حق مالکیت زن بر بدن خود و تصمیم شخصی برای مادر شدن زنان است.

گرفتن حق سقط جنین از زنان در بسیاری از موارد باعث می‌شود این اقدام در مراکز غیرقانونی و در شرایط غیربهداشتی و توسط افراد غیرمتخصص با امکانات محدود انجام شود؛ شرایطی که در نهایت سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت.‌