روز جنجالی مجلس: تصویب لایحه مبارزه مالی با تروریسم به تعویق افتاد

در روزی که مجلس ایران فضایی متشنج را از سر گذراند، با تصویب نمایندگان، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌مدت دو ماه به تأخیر افتاد.

یکشنبه ۲۰ خرداد، ۱۳۸ نماینده موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها -یعنی دو ماه دیگر- لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مسکوت گذاشته شود. در مجموع ۱۰۳ نماینده نیز رأی مخالف دادند.

این رأی‌گیری در شرایطی صورت پذیرفت که شماری از نمایندگان کوشیدند پلاکاردی را در مخالفت با تصویب این لایحه در جایگاه هیأت رئیسه مجلس نصب کنند؛ عملی که مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس را به دنبال داشت. لاریجانی نصب این پلاکارد را خلاف آیین‌نامه مجلس ارزیابی کرد. نمایندگان مخالف این طرح همچنین چندین طومار اعتراضی را در صحن مجلس پهن کردند.

رئیس مجلس از جمله موافقان تصویب این لایحه بوده، مدتی است که از سوی نهادهای محافظه‌کار تحت فشار قرار دارد. محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته جامعه مدرسین با ریاست آیت‌اللّه یزدی روز گذشته با علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان قم جلسه داشتند و در آن زیان‌های تصویب لایحه FATF گوشزد شد.

یکشنبه ۲۰ خرداد نیز جمعی از ‌طلبه‌ها و مخالفان تصویب لایحه FATF در مقابل دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در قم تجمع کردند.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌داد که عباس عراقچی، معاونت وزارت خارجه قرار بود پیش از رأی‌گیری در خصوص ضرورت تصویب این لایحه توضیحاتی ارائه کند.

به گفته عباس عراقچی

«شورای عالی امنیت ملی گواهی داده که با پیوستن به CFT با توجه به حق شرط‌ها و تحفظ‌ها، هیچ تهدید امنیتی متوجه ایران با پیوستن به این کنوانسیون نمی‌شود و ایران به محض احساس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خارج می‌شود».

۱۸ خرداد، حجت‌الاسلام علی‌اکبر حسینی‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، به علی لاریجانی نامه نوشته و از او خواسته تا مانع از تصویب لوایح مربوط به این مقررات شود.

پیش از این علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توئیتر اعلام کرده بود که عده‌ای که خود را بسیج دانشجویی معرفی کرده‌اند، با پیامک‌هایی نمایندگان مجلس را تهدید کرده‌اند. محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس نیز تهدید نمایندگان را تأیید کرده بود.

این نخستین بار نیست که بررسی کلیات لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله تأمین مالی تروریسم، فضای مجلس را متشنج کرده است.

یکم خرداد امسال نیز مجلس رسیدگی به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را دو هفته به تعویق انداخت. هرچند یک هفته بعد لایحه کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور مشروط لایحه CFT را تصویب کرد.

چالش بر سر تصویب مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران همچنان ادامه دارد.

لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که به این مقررات مربوط است در مجلس ایران مورد بحث است. دولت خواهان پذیرش آن‌هاست اما مخالفان دولت در حکومت ایران با آن موافق نیستند و معتقدند در صورت قبول این مقررات ایران نمی‌تواند به گروه‌های چون حماس و حزب ‌الله کمک برساند. نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌ها علیه ایران را برداشته است.

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی، در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. به همین منظور ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) توافق کند. این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو «جی ۷» تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان تحقیق کند و آن را به آگاهی کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نیز دیروز در گزارشی مدعی شده بود که اجرای FATF مسیر اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را هموار می‌کند. اما موافقان می‌گوید عدم تصویب این لایحه می‌تواند بر فشارها روی ایران بیفزاید.

در همین زمینه