احتمال حذف تبصره مرتبط با وکیلان مورد تأیید قوه قضائیه

خبرگزاری تسنیم در گزارشی اختصاصی نوشته معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تبصره مربوط به تهیه فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه را از ماده ۴۸ قانون پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری حذف کرده است. پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز تأیید کرده بود که تبصره مذکور اصلاح خواهد شد.

یک هفته پیش اعلام شد که رئیس قوه قضائیه فهرست وکیلان مورد تأییدش برای پذیرش وکالت پرونده‌های امنیتی را به دادسراهای تهران بخشنامه کرد. پیش از این، چنین فهرستی برای شهرستان‌های دیگر نیز تعیین شده بود.

این خبر را نخستین بار امیر رئیسیان، وکیل پیشین برخی از متهمان سیاسی شنبه ۱۲ خرداد در توئیترش اعلام کرده بود. به گفته این وکیل پایه یک دادگستری وکلای زن، مدیران کانون وکلای تهران یا وکیلان مدافع حقوق بشر در این لیست حضور ندارند.

بنابر تبصره ماده ۴۸« قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری»، دسترسی متهمان امنیتی به وکیل با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود و این دست متهمان باید در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلشان را از میان کسانی انتخاب کنند که رئیس قوه قضائیه ایران مهر تأیید خود را بر آنها زده.

مخالفان می‌گویند این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت است.

اکنون معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در حالی دست به حذف این تبصره زده که پیش از این نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی وقت شورای نگهبان گفته بود «اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست».

در حال حاضر مشخص نیست که این تبصره قرار است حذف شود یا اصلاح.

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه یکشنبه ۲۰ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) ضمن تأیید لیست ۲۰ نفره وکلای معتمد رئیس قوه قضاییه، احتمال تغییر در این قانون را منتفی ندانست و گفت:

«این مقام عالی قضایی اضافه کرد: این مسئله در هر صورت قانون است و همه افراد باید به قانون احترام بگذارند. کسانی هم از اصلاح قانون سخن می‌گویند، این مسئله طبیعی است. هر قانونی که در مجلس تصویب شود، می‌تواند اصلاح هم شود».

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هفتم مهر سال ۹۴، پس از اعتراض وکلا، در دیداری با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز داشت گفته بود «آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و تغییراتی داشته است، اما در هرحال باید به قانون احترام گذاشت».

ماده ۴۸ و تبصره آن اعلام می‌کند:

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری در ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. این قانون از سال ۹۴ اجرایی شد. اما مدتی پس از تصویب آن نمایندگان مجلس ۳۸ ماده جدید را تحت عنوان «قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری» به تصویب رساندند. در این قانون اصلاحی بود که تبصره فوق به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.

در همین زمینه