این بار ورشکستگی صنعت مرغداری

ورشکستگی این بار به سراغ مرغداری‌های کشور شتافته است و گریبان این صنعت را به همین آسانی رها نخواهد کرد. پیش از مرغداری‌ها چنین راه بی‌بازگشتی را کارخانه‌های سیمان، تولیدکنندگان خودرو، شرکت‌های دارویی و واحدهای نساجی و پوشاک هم طی نموده‌اند. اما اکنون بیش از همه قرعه به نام مرغداری‌ها اصابت کرده است.

حدود بیست و هشت هزار مرغداری بزرگ و کوچک در سطح کشور به کار تولید مرغ و تخم مرغ اشتغال دارند که در فضای آن‌ها اشتغال قریب صد و چهل هزار نفر کارگر تضمین می‌گردد. در ضمن واحدهای مرغداری کشور با تولید سه ملیون تن گوشت و هشتاد هزار تن تخم مرغ در تأمین مواد غذایی مردم نقش بزرگی را بر دوش می‌کشند. اما کاستی‌های پیش آمده در عرصه‌ی خوراک طیور اینک دانسته یا نادانسته همین صنعت راهبردی را هم هدف گرفته است. چنانکه در تمامی شهرهای کشور تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ پا به میدان نهاده‌اند تا شاید صدای خود را به مدیران ارشد جمهوری اسلامی بشنوانند. صدایی که متأسفانه تا به امروز همچنان ناشنیده باقی می‌ماند.

مشکلات پیش آمده در مورد مشخص مرغ‌داری‌ها مثل اکثر مشکلات دیگر هم به کلیت «نظام» برمی‌گردید و هم ارگانی از آن که در فرهنگ سیاسی ایران امروز «دولت» خوانده می‌شد و رئیسش حسن روحانی است. دولت با مداخله‌‌اش در فرآیند تولید بیش از همه به منافع قدرت و کسانی که در شرکت سهامی جمهوری اسلامی سهم ویژه‌ای دارند، فکر می‌کند. در این گستره مردم بهانه‌ای بیش نیستند تا سرآخر معادله‌ی یاد شده به نفع همان مافیای دولتی حل و فصل گردد. در عین حال دولت ضمن مداخله‌ی همیشگی در قیمت‌گذاری تولیدات از اهرم اقتدار خود در راستای کاهش هزینه‌های جاری کالاهای مصرفی سود می‌جوید. چون واحدهای صنعتی کشور مجبور می‌شوند تا تولید خود را خیلی ارزان‌تر از قیمت تمام شده‌ی آن به فروش برسانند. با چنین حقه‌ای گویا مدیران دولتی خواهند توانست از بحران اقتصادی پیش آمده جان سالم به در برند.

مرگ انبوه جوجه‌های یکروزه و کمبود و گرانی سویا

سه ماه پیش از این یعنی درست در اسفند سال گذشته جوجه‌ی یک روزه دو هزار و شش‌صد تومان به فروش می‌رسید. اما به مرور قیمت آن کاهش گرفت. همچنان که اکنون به چیزی حدود سی‌صد تومان رسیده است. این کاهش قیمت به آنجا بازمی‌گردد که دیگر مرغداران توانی در خود نمی‌بینند تا همچنان به تولید ادامه دهند. در نتیجه تولیدکنندگانِ جوجه‌های یک روزه چاره‌ی کار را در آن یافته‌اند تا انبوه جوجه‌های مرده‌ی خود را به خاک بسپارند. علت اصلی رفتارهایی از این دست را باید در مشکل نهاده‌های این صنعت جست و جو کرد. چنانکه کمبود و گرانی سویا بیش از نهاده‌های دیگر در این خصوص نقش می‌آفریند.

ناگفته نماند سالانه چیزی حدود صد و ده هزار تن سویا در کشور تولید می‌شود که کارخانه‌های روغن نباتی بیست و پنج درصد از روغن آن را در اختیار می‌گیرند. پس از آن کنجاله‌ی سویا‌های باقی مانده را به مرغداری می‌سپارند که مرغداران خوراک مرغ‌های تولیدی خود را از آن تأمین نمایند. در ضمن از صد و ده تن تولید داخلی سویا تنها پنج درصد نیاز مرغداری‌ها برآورده می‌گردد. مابقی نیاز مرغداران از خارج خریداری می‌شود و در اختیارشان قرار می‌گیرد.

واردکنندگان این محصول، بخشی همیشگی از مافیای تجاری دولت به حساب می‌آیند که فضای آن را بستری مناسب برای سودجویی‌های بی‌حساب و کتاب خود یافته‌اند. چنانکه کنجاله‌ی سویا که پیش از عید کیلویی حدود هزار و نه‌صد تومان به فروش می‌رسید اکنون به کیلویی تا رقم دو هزار و هفت‌صد تومان هم افزایش یافته است. با این همه دولت تدبیر و امید حسن روحانی سیاستی را دنبال می‌کند که مرغداران تولید خود را به همان قیمت پیش از عید به فروش برسانند. تازه همین سویای دو هزار و هفت‌صد تومانی هم به این آسانی بین متقاضیان آن توزیع نمی‌گردد. به واقع تقاضا هرروز فزونی می‌گیرد، بدون آنکه از سوی مافیای سازمان یافته‌ی دولتی عرضه‌ای در کار باشد. بی‌دلیل نیست که جوجه‌های یک روزه پس از تولید تلف می‌شوند اما کسی به پرورش آن‌ها چندان رغبتی نشان نمی‌دهد.

در ضمن سویای تولید داخل از سوی شرکت بازرگانی داخلی خریداری می‌شود و به کارخانه‌های روغن نباتی تحویل می‌گردد تا از روغن آن در تولید استفاده به عمل آورند. کنجاله‌های آن را نیز دوباره شرکت بازرگانی داخلی تحویل می‌گیرد تا بین مرغداران توزیع شود. گفتنی است که همین چرخه‌ی تحویل و توزیع را از مافیایی انباشته‌اند که تنها غم سوداگری خودشان را در دل می‌پرورانند. چنانکه اکنون کار توزیع نهاده‌های طیور را به صفر رسانده‌اند تا ضمن احتکار بتوانند آن را به قیمت‌ چندین برابر راهی بازار نمایند.

سوداگری با سویا

مشکلات دیگری نیز به مشکل پیش آمده یاری می‌رسانند. چون حدود نود و پنج درصد از سویای مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی و مرغداری‌های کشور از خارج تأمین می‌شود. سویای وارداتی کشور هم از چرخه‌ی اداری همین شبکه‌های سازمان یافته‌ی دولتی سود می‌جوید. اما در شرایط حاضر سویاهای وارداتی به دور از چشم مرغداران در انبارهای شناخته و ناشناخته تلنبار شده‌اند. چون واردکنندگان سویا که از حمایت مافیای دولت بهره می‌گیرند انتظار دارند تا تمامی سویاهای خریداری شده را در انبار احتکار نمایند. گرانی دلار و تورم ناشی از آن نیز زمینه‌های کافی فراهم دیده است تا آنان بتوانند در فردایی نه چندان دور همین سویاهای احتکار شده را به قیمت‌ چندین و چند برابر به فروش برسانند.

مرغداری‌های کشور در نهایت سالانه چیزی حدود دو میلیون و چهارصد هزار تن سویا نیاز دارند. ولی آمارهای واردات سویا حکایت از آن دارد که رقمی بیش از سه میلیون تن سویا طی سال گذشته تنها از خارج خریداری کرده‌اند. اما این خریدهای خارجی که به ظاهر از سوی دولت مدیریت می‌شوند چندان هم به بازار داخلی راه نمی‌یابند.

از سویی واسطه‌گران برای گران کردن سویا بهانه‌های فراوانی هم در اختیار دارند. مهم‌ترین آن‌ها به گرانی بیست درصدی سویا در بازارهای خارجی بازمی‌گردد. برزیل و آرژانتین برای ایران بازاری همیشگی برای خرید سویا به شمار می‌آیند. واردکنندگان حتا خشکسالی این کشورها را بهانه را می‌گذارند تا تنگناهای موجود را به پای آن‌ بنویسند. در عین حال واردکنندگان یا همان محتکران سویا از ارایه‌ی بهانه‌هایی همانند آنچه که گفته شد چیزی کم نمی‌آورند. چنانکه گرانی ارزهای خارجی را هم به لیست بهانه‌های خود افزوده‌اند. حتا جهت بهانه‌جویی به سراغ اعتصاب سرتاسری کامیونداران می‌روند و ادامه‌ی آن را هم در مشکلات پیش آمده مؤثر می‌دانند.

آنفلوآنزای مرغی

از سویی آنفلوآنزای مرغی طی سال گذشته حدود صد و بیست میلیارد تومان به صنعت مرغداری کشور زیان رسانید. اما دولت در عمل از پرداخت به موقع این همه زیان سر باز زد. مشکلی که تا به امروز نیز در بسیاری از مرغداری‌ها به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. دولت هرچند خود را به پرداخت این زیان ملزم می‌بیند اما تا کنون همراه با بهانه‌تراشی‌های متداول در پرداخت آن کوتاهی به عمل می‌آورد. چنانکه آنفلوآنزا هم برای مرغداران آسیب دیده رمقی بر جا نگذاشته است.

اعتراض مرغداران

اینک مرغداران در سرتاسر کشور برای تأمین مطالبات خود دست به اعتراض برداشته‌اند. مطالبات مرغداران بدین قرار است:

همچنین مرغداران توصیه می‌کنند که یک کمیته‌ی مشترک دایمی از مدیران ارشد دولت با نمایندگان مرغداران کشور تشکیل و راه‌اندازی گردد. این کمیته‌ی مشترک حق خواهد داشت که در طول سال همواره مشکل تأمین و قیمت‌گذاری نهاده‌های طیور را پی‌گیری نماید. به طبع در قیمت‌گذاری مرغ و تخم مرغ هم، تنها نگاه کارشناسی همین گروه تأمین خواهد شد. ولی دولت حسن روحانی به دلیل حفظ منافع ماقیای خود در بدنه‌ی اقتصادی حکومت هرگز به چنین مطالباتی تن در نمی‌دهد. شاید هم همین مافیای دولتی آرزویی را در سر می‌پروراند تا در آینده بتواند با تعطیلی همیشگی صنعت مرغداری ضمن واسطه‌گری و دلالی، نیاز مردم را به تمامی از خارج تأمین نماید.

 از همین نویسنده