عبدالکریم لاهیجی: تصویب و اجرای طرح «عفو عمومی» به این زودی‌ میسر نیست

طرحی دو فوریتی برای عفو عمومی «مجرمان سیاسی»، «تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها» و همچنین «مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی» به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است. عبدالکریم لاهیجی در واکنش به انتشار این خبر به زمانه می‌گوید حتی اگر حسن نیتی در کار باشد، گذر این طرح از هفت‌خوان قانون‌گذاری در ایران زمان‌بر است و مدت‌ها طول خواهد کشید تا اجرایی شود.

محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز چهارشنبه ۲۳ خرداد به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است طرحی دو فوریتی آماده کرده که با امضای ۷۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.

به گفته فتحی در این طرح «یک‌سری قوانین ارفاقی» مورد توجه قرار گرفته است: «در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک را که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانین فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد.»

بر اساس گفته‌های این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال حاضر این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته است: «لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.»

این نماینده مجلس اما به صراحت از انگیزه‌ ارائه این طرح سخن گفته است: «به نظر من چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است هر چند مصادیق آن اندک است، اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست.»

نافرجام ماندن تلاش‌ها در راه تغییر قوانین

در شرایطی که بررسی طرح دائمی شدن قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته و قوه قضاییه با متهمان حوزه‌های سیاسی و غیرسیاسی سرسختانه برخورد می‌کند، ارائه طرح دو فوریتی برای طرح مساله عفو عمومی به چه معناست و تا چه اندازه می‌تواند ناشی از اعمال فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی باشد؟

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر مقیم فرانسه در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «روزی نیست که ما در جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری‌های ضد و نقیض را مشاهده نکنیم. شاید عده‌ای با حسن‌نیت بخواهند که تلاش‌های بشود اما معمولا نتیجه‌ای در برندارد.»

لاهیجی به ماجرای فیلترینگ تلگرام به عنوان نمونه‌ای از تلاش‌های نافرجام اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ارتباط با تلگرام دیدیم که دولت می‌گفت مخالف سانسور است اما به هر ترتیب آنها آمدند و سانسور را به یک صورتی -حالا حکمش را از رهبر گرفتند یا به هر صورت دیگری- برقرار کردند. در موارد دیگر هم ماجرا همین است.»

او در ادامه می‌گوید: «الان چون تقابل جدی با آمریکا و موضوع برجام به وجود آمده است، شاید عده‌ای بخواهند به قول خودشان یک وفاق و آشتی ملی در جامعه به وجود بیاورند و یکی از مقدمات این ماجرا می‌تواند وضع زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی باشد. اما می‌دانید که این طرح اول باید در مجلس تصویب شود و به تایید اکثریت نمایندگان برسد و بعد هم مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد. یعنی با آن مسیری که قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی باید بگذراند معلوم نیست که آیا نیت خیر چند نفر بتواند منجر به تصویب قانون مثبتی بشود آن هم در شرایطی که همین امروز خبر بازداشت خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری منتشر شده است.»

عفو عمومی از اختیارات قانون‌گذار

در بند دوم طرحی که محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس برای اصلاح و تخفیف برخی مجازات‌ها آماده کرده اما پیش‌بینی شده است که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی، مشمول عفو عمومی شوند.

او درباره این عفو عمومی به ایسنا گفته است: «عفو عمومی جزو حدود، صلاحیت و اختیارات قانون‌گذار است و همان‌طور که قانون‌گذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است، متفاوت است.»

فتحی گفته است که به استناد این اختیار قانونی، «محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و مجرمان امنیتی» می‌توانند مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی «استثناء و شروطی» هم برای آن وجود دارد: «از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد. مثلا بانک آتش نزده باشد ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد.»

در این طرح «جرم جاسوسی» هم استثنا شده است: «این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمان آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آنها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث می‌شود آنها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در جریان بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست در ایران یک نفر از متهمان (کاووس سید امامی) در بازداشتگاه‌ جان باخت که علت مرگ او خودکشی اعلام شد. به عبارت دیگر او در جریان تحقیقات و بازجویی و در حالی که جرم او به عنوان جاسوس ثابت نشده بود، جان خود را از دست داد: مسئولیت سازمان زندان‌ها در قبال «خودکشی شدن» سید‌امامی

ایرانیان مقیم خارج از کشور، مصون از تعقیب و تعرض

سومین قسمت طرحی که محمدجواد فتحی برای اصلاح قوانین و مجازات‌ها آماده کرده است اما مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

او درباره این بخش از طرح دو فوریتی تقدیم شده یه هیات رییسه مجلس گفته است: «اگر این افراد بتوانند به کشور بازگردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.»

این بخش از اظهارات فتحی اما احتمالا به دنبال نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه ایرانیان خارج از کشور به دلیل بازداشت شمار زیادی از افراد دو تابعیتی در ماه‌های اخیر و متهم کردن آنها به جاسوسی است.

این نماینده مجلس گفته است: «شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است؟‌ اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند. ما می‌خواستیم بگوییم این‌طور نیست و قانون‌گذار از آنها حمایت می‌کند و بر حق ورود آنها به کشور تاکید دارد به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند. ما به عنوان قانون‌گذار باید این چراغ سبز را به شش-هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین آنها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آنهاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آنها محروم شده‌اند.»

به گفته فتحی اما «محکومان فراری» که حکم قطعی درباره آنها صادر شده مشمول این امر نمی‌شوند.

در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور مکلف شده‌اند برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند، در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند.

طرح دو فوریتی برای عفو عمومی «مجرمان سیاسی»، «تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها» و همچنین «مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی» روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده و احتمالا هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود.

بر اساس قانون اگر دو فوریت این طرح تصویب شود، باید حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از تصویب فوریت آن، با گزارش بررسی کمیسیون تخصصی یا بدون آن در دستور کار مجلس قرار ‌گیرد.

محمدجواد فتحی گفته است کار روی این طرح بیش از سه-‌چهار وقت او را گرفته و تلاش کرده تا با مشورت افراد متخصص طرحش را پخته کند: «الان هم ممکن است طرح در کمیسیون مربوطه جای اصلاح داشته باشد و در صورتی که اصلاح منطقی باشد، از آن استقبال می‌کنیم.»