در باب داوری درباره محمد ثلاث: بی‌گناه بر دار شد؟

محمد ثلاث، درویش گنابادی متهم به راندن یک دستگاه اتوبوس به روی تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و به تبع آن زیر گرفتن و قتل سه نفر از آنها، در حالی سحرگاه روز دوشنبه ۲۸ خرداد در ایران اعدام شد که بر خلاف رویه معمول قضایی پرونده‌های قتل در ایران، پروسه دادرسی پرونده او با سرعت و با وجود ایرادات و ابهامات فراوان طی شد.

جدای از ابهامات و نیز انکار عاملیت در این حادثه از سوی خود ثلاث، با وجود اعتراف قبلی اما، اجرای شتابزده، بدون طی روال قانونی معمول و تقریبا مخفیانه او توسط دستگاه قضایی ایران، بر اماره بی‌گناهی این درویش گنابادی قوت بیشتری بخشیده و قوه قضاییه ایران را با شمار زیادی از پرسش‌ها از سوی افکار عمومی روبه‌رو کرده است؛ به ویژه اینکه زینب طاهری، وکیل مدافع محمد ثلاث نیز بر بی‌گناهی او تاکید داشته و پس از آنکه درخواست اعاده دادرسی این پرونده مورد قبول دادگاه مربوطه قرار نگرفت، اقدام به انتشار بخشی از ایرادات و ابهامات اصلی این پرونده در صفحه توئیتری منتسب به خود کرد. او همچنین تصاویر دادخواست و آرای صادره از سوی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور را در سایت خود منتشر کرده است.

بر کنار از ادعاهای وکیل مدافع محمد ثلاث، ایرادها و ابهام‌های پرونده او از نظر حقوقی تا چه میزان قابل استناد هستند و اماره‌ای بر بی‌گناهی او شمرده می‌شوند؟

اقرار و دیگر هیچ

یک بررسی ساده در مورد آرای صادر شده در پرونده محمد ثلاث توسط دو مرجع قضایی متفاوت در دستگاه قضایی ایران، نشان می‌دهد استناد اصلی و در حقیقت تنها ادله اثبات جرم و بزه ارتکابی او، اعترافات خود او علیه خودش بوده است. در هر دوی آرای صادره، دادگاه با استناد به اقاریر متهم، انتساب بزه ارتکابی به او را مسلم دانسته و بر اساس آن او را مجرم تشخیص داده و هیچ تلاشی برای دستیابی و کشف ادله دیگر از خود نشان نداده و چه بسا اساسا نیاز به ادله دیگر اثبات جرم را منتفی دانسته است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۰ خود با احصاء ادله اثبات جرم، اقرار مجرم را اولین راه اثبات بزه دانسته و در ماده ۱۷۱ نیز این اقرار را برای منتسب دانستن جرم ارتکابی به معترف کافی تشخیص داده و وجود اقرار را سبب عدم نیاز دادگاه به دیگر ادله اعلام کرده است.

با این وجود اما همین ماده به وضوح مقرر داشته که در صورت عدم تطابق دیگر امارات و قرائن موجود در بزه ارتکابی با اقاریر متهم، دادگاه مکلف به بررسی و تحقیق به منظور روشن کردن زوایای ابهامات و نیز ذکر این ابهامات در رای صادره است. اقدامی که به روشنی و به کلی در پرونده محمد ثلاث از نظر دادگاه دور مانده و در آرای صادره -چه در دادگاه بدوی و چه در دیوان عالی کشور- هیچ اشاره‌ای به آنها نشده. مواردی مانند عدم تطابق زمان وقوع جرم در اعترافات متهم با گزارش مقام انتظامی یا ادعای او مبنی بر اعتراف تحت شکنجه یا حتی پس گرفتن اقرار.

این در حالی است که اساسا بر پایه ماده ۱۶۹ همین قانون هر گونه اعتراف تحت شکنجه یا آزار روحی و جسمی فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه در موارد این‌چنینی ملزم به بررسی موضوع است. حال آنکه در آرای صادره هیچ اشاره‌ای به ادعای متهم مبنی بر شکنجه شدن یا هیچ دستوری از سوی دادگاه مبنی بر بررسی آن (مانند دستور به معاینه متهم توسط پزشکی قانونی) از اساس وجود ندارد.

از طرف دیگر بنا بر متن دادخواست، اولین اقرار متهم نزد بازپرس پرونده در شرایطی صورت گرفته که او در بیمارستان تحت مداوای درمانی قرار داشته است. در فیلمی نیز که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان سندی دال بر اعتراف ثلاث در بیمارستان پخش شد، عدم هوشیاری کامل او به وضوح قابل تشخیص است. حال آنکه اساسا بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اقرار تنها در صورت عاقل بودن، مختار بودن و قاصد بودن متهم نافذ است.

از سوی دیگر استناد به اقاریر متهم پرونده نیز به صورت کامل نبوده و متن دادخواست در این زمینه دچار تناقض است. در این مورد در حالی که بر اساس اعتراف مورد استناد کیفرخواست، بارها بر این مساله تاکید شده که محمد ثلاث به دلیل عصبانیت از ماموران پلیس به‌خاطر ضرب و شتم او تصمیم به راندن اتوبوس به میان آنها گرفته و خود او در اعترافات از «عدم قصد قبلی برای انجام این عمل» سخن گفته، اما در متن کیفرخواست و نیز حکم صادر شده، از قصد قبلی ثلاث برای این کار سخن به میان آمده و اظهار شده: «اتوبوس از قبل برای همین منظور (کشتن ماموران پلیس) در همان محل مستقر شده بوده است.»

نکته دیگر در این زمینه اما عدم تطابق زمانی وقوع بزه منتسب به متهم در اقاریر او با گزارشات مقام انتظامی است. بر اساس اعترافاتی که از محمد ثلاث در متن کیفرخواست منتشر شده، زمان وقوع جرم بین ساعت ۴ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر بوده، حال آن که بنا بر گزارش مقام انتظامی، جرم در ساعت ۶ بعد از ظهر اتفاق افتاده و اساسا روشن نیست دادگاه برای رفع این ابهام از چه مقیاسی استفاده کرده است.

ایرادات شکلی و ماهوی پرونده

در حکم دادگاه محمد ثلاث اما در حالی علاوه بر اقرار متهم به شهادت شهود استناد می‌شود که با توجه به متن کیفرخواست اساسا روشن نیست شهود علیه چه کسی شهادت داده‌اند. بر اساس متن دادخواست، هر دو فردی که شهادت آنها به عنوان ادله اثبات جرم نگاشته شده، تنها به توصیف چگونگی رانده شدن اتوبوس به میان ماموران پلیس پرداخته‌اند و از اساس هیچ اشاره‌ای به راننده اتوبوس نمی‌کنند. از طرفی، اصولا روشن نیست متهم چگونه، کجا و به چه صورتی بازداشت شده است چرا که اگر در اتوبوس بازداشت شده این موضوع می‌بایست به عنوان یکی از نکات اثبات انتساب بزه توسط دادگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وکیل محمد ثلاث چه می‌گوید؟

یکی دیگر از ابهامات مربوط به روند دادرسی پرونده محمد ثلاث این است که مشخص نیست آیا متهم در هنگام بازسازی صحنه جرم حضور داشته یا بعدا فیلم آن را تماشا و تایید کرده است چرا که در نسخه کیفرخواست دیوان عالی کشور از تایید فیلم بازسازی شده صحنه جرم توسط متهم سخن گفته شده در حالی که در رای صادر شده در دادگاه بدوی به حضور متهم در هنگام بازسازی صحنه جرم اشاره شده است. این همه در حالی است که به گفته وکیل مدافع ثلاث، بازسازی صحنه قتل نه در مکان وقوع جرم بلکه در اداره آگاهی و بدون حضور متهم انجام شده و در صورت صحت این ادعا، این اقدام مشخصا بر خلاف قوانین و عرف قضایی معمول است.

دیگر ایراد شکلی این پرونده عدم استفاده از روش‌های علمی پلیسی در انتساب بزه ارتکابی است. رویه قضایی در پرونده‌های قتل در ایران عموما بر ارائه بیشترین ادله اثبات جرم متکی بوده و از این رو استفاده از روش‌های علمی پلیسی مانند بررسی، بازرسی و معاینه اسباب ارتکاب جرم توسط کارشناسان پلیس به منظور یافتن اثر انگشت، دی‌ان‌ای یا قطره خونی از مجرم بر روی آن بسیار معمول است، حال آن که به گفته وکیل مدافع ثلاث، اساسا هیچ تلاشی از سوی پلیس یا دادگاه برای بررسی اسباب جرم (اتوبوس) صورت نگرفته و در هیچ بخشی از حکم صادره نیز کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن دیده نمی‌شود چرا که طبیعتا در صورت صحت ادعای عاملیت محمد ثلاث در این حادثه، می‌بایست آثاری از او (اثر انگشت، تار مو و ...) بر روی آلت جرم بوده باشد.

از طرف دیگر بنا بر ادعای زینب طاهری، اساسا مدل، رنگ و نوع اتوبوسی که بارها در کیفرخواست به عنوان اتوبوس تحت اختیار محمد ثلاث معرفی شده، با اتوبوسی که به عنوان اسباب ارتکاب جرم از استفاده شده، تفاوت داشته است. این ایراد در صورت صحت زمانی بیشتر مشکل می‌نماید که در کیفر‌خواست چندین بار از در اختیار بودن اتوبوس نزد ثلاث به عنوان دلیلی برای اثبات انتساب بزه به متهم استفاده شده است، حال آن که در فایلی صوتی که اخیرا و پیش از اعدام ثلاث از او منتشر شد، او به روشنی از وجود دو اتوبوس در ماجرا سخن به میان آورده و رانندگی اتوبوسی را که به ماموران زده، انکار می‌کند.

رد درخواست اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۴۷۴ خود به احصاء شرایط ارائه و پذیرش درخواست اعاده دادرسی پرداخته و در بندهای پنج و شش خود وجود اسناد جعلی یا شهادت دروغ و نیز کشف ادله جدید مبنی بر بی‌گناهی متهم یا عدم تقصیر او را از اسباب پذیرش درخواست اعاده دادرسی دانسته است. بر این اساس و با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی پرونده محمد ثلاث اعم از روند دادرسی و ادله اثبات جرم، روشن است که در صورت بررسی این پرونده در یک دادگاه صالح و بی‌طرف زیر نظر یک دستگاه قضایی مستقل و غیر وابسته، تنها وجود یکی از این ایرادات برای دستور به اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور کافی بود. در حال حاضر اما اساسا روشن نیست که این دیوان چرا و بر چه مبنایی درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع محمد ثلاث را نپذیرفته و دستور به رد آن داده است.

با توجه به مجموعه این موارد به نظر می‌رسد پرونده محمد ثلاث بیشتر از آنکه پرونده‌ای قضایی و به ویژه جنایی باشد، تبدیل به موضوعی امنیتی برای دستگاه قضایی شد و سرنوشت آن نه با رسیدگی‌ قضایی که با وعده فرمانده نیروی انتظامی ایران مبنی بر اعدام متهم، پیش از آن که هیچ نوع دادرسی‌ای انجام شده باشد، رقم خورد.