تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دستور خامنه‌ای

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای محرمانه با سران کشور دستور داده تا یک «اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شود. خامنه‌ای گفته در صورت نیاز مصوبات را شخصاً تأیید خواهد کرد.

در اوضاع بحرانی اقتصاد ایران، مدتی است رهبر این کشور نقش مداخله‌جویانه‌تری ایفا می‌کند. او نخست خواستار برخورد قوه قضائیه با اخلالگران بازار شد. سپس از حسن روحانی خواست تا گزارشی درباره واگذاری‌های سکه طلا و ارز دولتی به او ارائه دهد. حالا نیز دستور داده تا نهادی جدید برای مدیریت اقتصاد بحران‌زده ایران تشکیل شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را در نشریه الکترونیکی "خط حزب الله"، نشریه داخلی سایت دفتر رهبر ایران منتشر کرده است.

بنابر بر دستور آیت‌الله خامنه‌ای، دولت مسئولیت اتاق جنگ اقتصادی (یا همان شورای هماهنگی اقتصادی) را بر عهده دارد و حسن روحانی باید دبیر آن را انتخاب کند. دبیرخانه این نهاد تازه‌ تأسیس در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد.

خامنه‌ای گفته در صورت نیاز خود مصوبات جلسات اتاق جنگ را تأیید خواهد کرد تا این نهاد از پشتیبانی لازم برخودار باشد.

مشخص نیست این نهاد تا چه حد با وظایف ذاتی قوه مجریه همپوشانی دارد اما رهبر ایران دستور کار و اولویت اتاق جنگ اقتصادی را هم روشن کرده است: سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی. موضوعاتی که به طور کلی از جمله برنامه‌های دولت هم به شمار می‌آمده است.

بنابر حکم ولی فقیه، در این جلسات علاوه بر سران سه قوه، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور و همچنین وزیر  اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول  و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز حضور خواهند یافت.

بنابر گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا کنون سه جلسه برگزار کرده است. از جمله به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «تاکنون در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد تا ۱۳۳۹ قلم کالا از گردونه‌ی واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد، چون یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود».

مشخص نیست دستور جدید رهبر ایران برای تشکیل دبیرخانه و سازماندهی بیشتر این نهاد به چه منظور بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید این نهاد «بزرگترین حمایتی است که تا کنون از دولت شده». اما گمان می‌رود این نهاد اختیارات روحانی را برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی تا حد زیادی مخدوش کند.

در همین زمینه