ترکیه در آستانه لغو وضعیت اضطراری بیش از ۱۸ هزار کارمند را اخراج کرد

رجب طیب اردوغان، پیروز دوباره انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه وعده داده است که وضعیت اضطراری این کشور را لغو می‌کند. اما دولت او پیش از آن بیش از ۱۸ هزار کارمند دولتی را اخراج کرد.

بیش از نیمی از این ۱۸ هزار تن را اعضای نیروی پلیس ترکیه تشکیل می‌دهند. ۱۹۹ تن از آنها استادان دانشگاه و بیش از پنج هزار تن نیز از نیروهای مسلح کشور هستند.

مراسم تحلیف اردوغان دوشنبه ۹ ژوئیه / ۱۸ تیر برگزار می‌شود. دولت او پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ وضعیت اضطراری اعلام کرد و بنا به آمار دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تا مارس امسال ۱۶۰ هزار کارمند دولتی را از کار اخراج کرده است. از این میان،‌ به‌گفته وزارت کشور ترکیه ۷۷ هزار تن در حال حاضر در زندان‌های این کشور به‌سر می‌برند.

اردوغان و دولت باغچلی، دبیرکل حزب ناسیونالیست «حرکت ملی» (م ه پ) که با او در ائتلاف است، ۲۷ ژوئن با لغو وضعیت اضطراری موافقت کردند.

منتقدان اردوغان او را به سرکوب مخالفان به بهانه کودتای نافرجام متهم می‌کنند. این کشور اکنون بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان است. ۳۱۹ روزنامه‌نگار پس از کودتا در ترکیه بازداشت شدند.

اتحادیه اروپا نیز بارها دولت ترکیه را به دلیل آنچه نقض آزادی بیان و حقوق بشر می‌خواند،‌ به نقد کشیده است. آنکارا این اتهام‌ها را رد می‌کند.

ترکیه افراد برکنارشده را با شبکه فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی ترک که در آمریکا ساکن است،‌ یا با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در ارتباط می‌داند. آنکارا گولن را عامل اصلی پشت پرده کودتای دو سال پیش می‌خواند اما واشنگتن تا کنون از استرداد او سر باز زده. گولن همه اتهام‌ها را تکذیب می‌کند.

ییلدریم، نامزد ریاست پارلمان

نظام حکومتی ترکیه پس از این انتخابات رسماً به نظام ریاستی تغییر کرد. اندکی بیش از ۵۰ درصد رأی‌دهندگان در همه‌پرسی قانون اساسی سال گذشته به این تغییر رأی مثبت دادند.

بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه که پست او حذف خواهد شد، اکنون نامزد ریاست پارلمان است. ۶۰۰ نماینده پارلمان شنبه سوگند یاد کردند و دور جدید پارلمان ترکیه آغاز شد.

از این میان ۲۹۵ نماینده به حزب عدالت و توسعه (آ ک پ)،‌ حزب اردوغان تعلق دارند و ۴۹ تن عضو م ه پ هستند. ائتلاف حاکم در انتخابات اکثریت را در برابر اپوزیسیون از آن خود کرد.

نظام ریاستی جدید قدرت اجرایی گسترده‌ای به رئیس‌جمهوری اعطا می‌کند. به علاوه، پارلمان نیز توان نظارتی‌اش بر دستگاه اجرایی را از دست می‌دهد. اردوغان می‌تواند وزیران کابینه را بدون نیاز به رأی اعتماد پارلمان انتخاب کند.

به علاوه رئیس‌جمهوری از این پس می‌تواند قضات عالی را نیز تعیین کند، دستور اجرایی صادر کند، دست به انحلال پارلمان بزند و وضعیت اضطراری اعلام کند.

در همین زمینه