هشدار پرسش‌انگیز خبرگزاری دولتی ایران در مورد کودتای نظامیان

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، در مطلبی به گمانه‌زنی‌ها درباره «روی کارآمدن نخبه‌ای با لباس یا سابقه نظامی» و «در مقام ناجی» پرداخته و نوشته نهایت توان دولتمردان نظامی تعویق بحران‌ها است.

این خبرگزاری نسبت به دخالت بیشتر نظامیان در عرصه سیاسی هشدار داده است.

آیا سرفرود آوردن در برابر نظامیان چاره کار روحانی در برابر سروری نظامیان است؟

نتیجه یکی است.

ایرنا در این یادداشت که نام نویسنده‌ای پای آن نیست نوشته:

«در روزهایی که تجمعاتی گوناگون برای اعتراض به اوضاع اقتصادی، نوسانات ارز و وضعیت آب شرب شهرهای خوزستان شکل می گرفت، باز هم برخی به سراغ این ایده رفتند که یک چهره مقتدر آن هم از نوع نظامی باید بر سرکار بیاید تا به اصطلاح اوضاع را جمع کند و نظم و نسق دهد».

بنابر این یادداشت در آن روزها «برخی حتی پا را فراتر از این نهاده و از امکان وقوع کودتا یا شبه کودتا سخن گفتند».

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این ایده را با «به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلی شاه قاجار» مقایسه کرده. ایرنا در اینجا به دورانی اشاره می‎کند که به «استبداد صغیر» مشهور شد و مدتی بعد از آن با سقوط دو آخرین پادشاه قاجار و کودتای ۱۲۹۹ شمسی، سرانجام «رضاخان میرپنج» به عنوان «سردار سپه» قدرت را به دست گرفت.

ایرنا در این تفسیر، با یادآوری مثال‌های گوناگون از کودتاها و انتقال غیرمسالمت‌آمیز قدرت در جهان و به ویژه خاورمیانه، نسبت به ورود نظامیان به عرصه سیاست در ایران هشدار داده است.

این یادداشت در پایان نوشته:

«فائق آمدن بر مشکلات کشور بیش از آنکه به نظم نظامی‌گری نیازمند باشد منظومه‌ای از تدبیر، قاطعیت و جلب مشارکت و اعتماد عمومی را از سوی دولتمردان جست وجو می کند».

گمانه‌زنی درباره سرنوشت روحانی

مدتی است به دنبال اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ در ایران و شدت گرفتن بحران اقتصادی ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام، گمانه‌زنی‌هایی درباره استعفا و یا برکناری حسن روحانی از ریاست دولت مطرح می‌شود. این زمزمه‌ها تا آنجا شدت گرفت که ششم تیرماه امسال روحانی در پاسخ به این زمزمه‌ها اعلام کرد استعفا نخواهد داد.

در مقابل بسیاری معتقدند قدرت روزافزون اقتصادی سپاه در پروژه‌های کلان، قدرت نظامی و نفوذ سیاسی عاملی است که این نیرو را به بدیل اصلی در صورت سقوط روحانی بدل خواهد کرد.

این ایده به ویژه زمانی پررنگ‌تر می‌شود که پس از اعتراضات دیماه، سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران فعال‌تر شده و در برخی موارد در مواجهه با مسائل داخلی نقشی پررنگ‌تر از وزارت اطلاعات بر عهده گرفته است. دستگیری فعالان محیط زیست از جمله مواردی بود که با وجود مخالفت وزارت اطلاعات از سوی اطلاعات سپاه پیش برده شد. همزمان در چند مورد از جمله دستگیری فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، گزارش هیأت تحقیق تفحص مجلس درباره دوتابعیتی‌ها و اخیراً بازداشت بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، وزارت اطلاعات رویکردی متفاوت اتخاذ کرد که مورد انتقاد محافظه‌کارانِ منتقد دولت قرار گرفت. چند ماه پیش نیز علی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران هشدار داد که «جناح بازی در وزارت اطلاعات گناه است».

پرسش‌ها درباره فرجام این دوره

روحانی پس از بحران گرانی ارز و گسترش اعتراضات در هفته‌های گذشته تلاش کرده مواضع دولتش را بیشتر با محافظه‌کاران و حلقه‌های امنیتی به ویژه سپاه پاسداران هماهنگ کند. این موضوع زمانی بیشتر به چشم آمد که روحانی در سفر اخیرش به سوئیس و اتریش، در پاره‌ای موارد از جمله تهدید ضمنی به بستن تنگه هرمز، مواضعی اتخاذ کرد که با تشویق و حمایت فرماندهان نظامی از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه(سپاه قدس) مواجه شد.

علاوه بر این، دولت اعلام کرده صادرات نفت را به بخش‌های «خصوصی‌» می‌سپارد. امتیازی که احتمالاً شامل حال شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه ختم الانبیا خواهد شد؛ تنها شرکت‌های قدرتمند داخلی و فعال در این عرصه.

اما پرسش این است که نزدیکی بیشتر به محافظه کاران تندرو و سپاه پاسداران آیا می‌تواند ادامه کار دولت دوازدهم را تضمین کند و نقطه اتکایی برای حسن روحانی به شمار آید.

ماجرا وجهی دیگر هم دارد: آیا همکاری و مشورت بیشتر روحانی با حلقه محافظه‌کاران تندرو، بقای دولت او را بیش از پیش به حمایت یا عدم حمایت آنها وابسته نخواهد کرد؟

در هر صورت، در حال حاضر اگر تنها یک چیز با چشم غیر مسلح و بر صفحه سیاست ایران قابل رؤیت باشد، این است: فرجام حسن روحانی − که بزرگترین دستاوردش یعنی برجام در آستانه نابودی است − با ابهام مواجه شده و اکنون هر عمل و تصمیم او ممکن است در حکم واپسین قمارش باشد.

در همین زمینه