ادامه مخالفت دادستانی تهران با آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند به جرم دادخواهی

دادستانی تهران بار دیگر با درخواست آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند که سازمان عفو بین‌الملل به او لقب شجاع داده است، مخالفت کرده است. سعید دهقان، وکیل عبدالفتاح سلطانی، با اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است از نظر دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی شرایط آزادی مشروط را ندارد.

این وکیل دادگستری روز یک‌شنبه ۱۷ تیر ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه برای آزادی مشروط و مرخصی عبدالفتاح سلطانی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نیز دفتر نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران هم اقدام شده، گفته است نهایتا همه راه‌ها به دادستانی تهران ختم شد و دادستانی با این درخواست مخالفت کرد.

این در حالی است که به گفته دهقان، عبدالفتاح سلطانی هفت سال از ۱۰ سال حکم محکومیت حبس خود را گذرانده و کاملا مشمول ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم آزادی مشروط را صادر کند: الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد. ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود. پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.»

با وجود درخواست‌های مکرر برای آزادی این حقوقدان و مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز محکوم و زندانی‌ شده است، با درخواست آزادی مشروط او مخالفت می‌شود و درخواست اعاده دادرسی او نیز از سوی مراجع قضایی رد شده است.

این وکیل دادگستری آخرین بار ۲۱ تا ۲۹ بهمن ‌‌ماه سال گذشته به مرخصی آمد اما مرخصی کوتاه او تمدید نشد و برای ادامه حبس خود راهی زندان اوین شد.

عبدالفتاح سلطانی آخرین بار در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شد و در دادگاه بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تحصیل مال حرام» (پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان) به ۱۸ حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

این حکم دو بار، یک بار در دادگاه تجدید نظر و بار دوم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شکسته شد: دادگاه تجدید نظر او را به ۱۳سال حبس محکوم کرد و با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴، حکم ۱۳ سال حبس به ۱۰ سال کاهش یافت. محرومیت او از وکالت نیز به دو سال کاهش یافت.

او اما در طول دوران حبس به دلیل شرایط نامناسب زندان، سوء تغذیه و عدم دسترسی به آب شرب مناسب دچار شکستگی دندان و کم خونی، فشارهای عصبی و بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون شده است.

سلطانی ۲۹ اسفند ماه ۹۶ در نامه‌ای اعتراضی و سرگشاده از زندان، از «تبعیض‌های ناروای حاکم» نوشت و تاکید کرد: «عده‌ای از زندانیان از جمله رانت‌خواران، اختلاس‌گران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و (سیاسی-عقیدتی) در نظر گرفته نمی‌شود.»

رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ایام نوروز و به‌ویژه محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط از جمله مواردی هستند که سلطانی به آن‌ها معترض است و در راستای این اعتراض دست به اعتصاب غذا نیز زد. او مسئول پیامدهای اعتصاب غذای خود را حسن روحانی، رییس ‌جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه و سایر مقامات دستگاه اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی دانست.

به دنبال این اعتصاب غذا، سه هزار و ۶۰۰ تن از وکلا و فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای به به عبدالفتاح سلطانی خواستار پایان این اعتصاب شدند. در این نامه آمده بود: «به همه ما و همه دوستداران خود و جامعه این امید را عیدی دهید که هنوز فرصتی برای تلاش‌های ما هست. بگذارید با امیدی دوباره، تلاش‌هایی هر چند تکراری اما استوارتر در این بازه زمانی، از سر گرفته شود.»

آن‌ها از این وکیل زندانی خواستند که دست‌کم تا پایان فروردین‌ سال جاری، اعتصاب غذای خود را متوقف و معلق کند.

عبدالفتاح سلطانی در پاسخ به این نامه ضمن پذیرش درخواست این افراد، ابراز امیدواری کرده بود وکلا، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، رؤسای کانون وکلای دادگستری مرکز، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند در جوی بی‌تنش «اجرای عدالت و احقاق حق» را پیگیری کنند: