رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام در «تشخیص مصلحت»: او به شورای شهر یزد برمی‌گردد؟

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خبر از رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی معلق شده از شورای شهر یزد در کمیسیون‌های قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام داده و گفته است که این کمیسیون‌ها با با بازگشت او به شورای شهر یزد موافقت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد کولیوند درباره عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و رسیدگی به این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است جلسه‌ مشترکی بین کمیسیون‌های سیاسی و قضایی مجمع تشخیص تشکیل و طرح اصلاح قانون شوراها در این جلسه بررسی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، در این نشست مشترک با پیشنهاد مجلس بر اساس جمع‌بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت شده است:

«تصمیم کمیسیون شوراها این بود که براساس قانون سال ۷۵ عمل کنیم. عمل کردن بر اساس قانون سال ۷۵ منجر به این می‌شود که سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز‌گردد.»

قانون برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مصوب خرداد ۷۵، درباره حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منعی قائل نشده است. از زمان تصویب و اجرای این قانون نیز موضوع امکان عضویت پیروان اقلیت‌های دینی در شوراها حساسیت‌برانگیز نبود تا اینکه در آستانه برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراها در اردیبهشت سال ۹۶، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره نامزدی و عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها در شهرهای با اکثریت جمعیت مسلمان، چنین امری را غیرشرعی توصیف کرد. پس از برگزاری این انتخابات و رسیدن سپنتا نیکنام به نمایندگی شورای شهر یزد برای بار دوم، انتخاب او با اعتراض یک نامزد اصولگرا روبه‌رو شد و دیوان عدالت اداری حضور او در شورای شهر یزد را تعلیق کرد. پرونده‌ای که همچنان باز است و به چالشی میان مجلس، شورای نگهبان و بخشی از بدنه دولت تبدیل شده و اکنون تصمیم‌گیری درباره آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت است که در رسیدگی به این موضوع، تعلل می‌کند.

سپنتا نیکنام دوشنبه ۱۸ تیر در گفت‌و‌گویی با اعتماد‌آنلاین، درباره دلیل احتمالی این تعلل گفته است: «... شنیده‌ها حاکی از آن است که مخالفت و پیگیری یک شخص در این مساله نقش دارد.»

او نام و نشان این «یک شخص» را مطرح نکرده و گفته است ترجیح می‌دهد فعلاً در این رابطه صحبت نکند.

نیکنام همچنین در پاسخ به این سوال که اگر تعلل مجمع تشخیص مصلحت ادامه داشته باشد، چه واکنشی نشان خواهد داد نیز گفته است: «فعلا زود است درباره این مساله صحبت شود. به نظرم باید دید روند قانونی این مساله چگونه پیش خواهد رفت. چیزی که من می‌بینم این است که نزدیک به یک سال، یک کرسی شورای‌شهر یزد خالی مانده و من در صورت بازگشت به شورای‌ شهر باید به اندازه یک سال بیشتر از سایر همکاران تلاش کنم تا این کاستی جبران شود.»

او در این گفت‌و‌گو حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا در «وضعیت فعلی کشور» را «اتحادآفرین» خوانده و جریان پیش آمده برای خودش را به یک «زنگ خطر» تشبیه کرده است.

از آنجا که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زیر نظر مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد مجلس علاقه‌مند است سپنتا نیکنام به عنوان عضو شورای شهر یزد به فعالیت ادامه دهد. در همین راستا طرحی دو فوریتی هم به تصویب نمایندگان رسید که در آن شرایط عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعیین شد: مجلس قانون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را تصویب کرد

مطابق انتظار اما شورای نگهبان با این استدلال که عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به معنی «سبیل کفار بر مسلمین» است، با این طرح مخالفت کرد.

دست‌کم دو نفر از فقهای شورای نگهبان -احمد جنتی و محمد یزدی- مخالف صریح ادامه حضور نیکنام در شورای شهر یزد هستند و در این‌باره به شکل علنی موضع گرفته‌اند. این شورا مصوبه مجلس درباره حق عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را به طور مشخص با استناد به یک سخنرانی روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رد کرده است. خمینی در این سخنرانی در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۵۸ گفته است اعضای شورای شهر {در مناطقی که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند}، باید «مُسْلِم» باشند.

اما عاقبت این ماجرا به کجا خواهد کشید؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت طرف مجلس را خواهد گرفت یا به دنبال عضویت شش عضو فقیه شورای نگهبان در این مجمع، همچنان زور آنها خواهد چربید و یک فرد از اقلیت زرتشتی در ایران، از عضویت در شورای شهر یزد محروم خواهد شد؟ اساسا بر پایه قانون اساسی جمهوری سپنتا نیکنام از چه حقوقی برخوردار است و آیا قانون توانسته حقوق او را تامین و تضمین کند؟

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، پیشتر در گفت‌و‌گو با زمانه در پاسخ به این سوال‌ها گفته است: «... استدلال شورای نگهبان در این مورد این است که چون اکثریت مردم شهر {یزد} مسلمان هستند، یک غیرمسلمان نبایستی مسلط بر امور آنان باشد که در پاسخ بایستی گفت این استدلال علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، کاملا غیرمنطقی هم هست زیرا همان اکثریت شهر به آقای نیکنام که غیرمسلمان است رای داده‌اند. بنابراین خودشان با رضا و رغبت حاضر شده‎اند که آقای نیکنام یکی از چند نفری باشد که در مورد شهرشان تصمیم می‎گیرد. به این ترتیب تصمیم تعلیق عضویت او در شورای شهر هم منطقا و هم قانونا خلاف است و بایستی لغو شود. حقانیت و “مصلحت نظام” همین است که جو ملتهب ایران با رعایت ضوابط حقوق بشر و قانون اساسی کمی آرام‌تر شود. موقعیت ایجاب می‌کند اجازه بدهند آقای نیکنام و سایر اقلیت‌های دینی در شورای شهر – اگر رای آوردند – وارد شوند و تصمیم بگیرند.»